نمایندگان مجلس تا امروز کاری برای معیشت کارگران صورت نداده‌اند؛ اگر یک کارگر امروز ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد و نرخ دلار را ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بگیریم، درآمد ماهانه کارگران فقط ۱۲۸ دلار است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر وعده‌های بدون پشتوانه برای ترمیم دستمزد را کنار چند مولفه کلان اقتصاد قرار دهیم، درمی‌یابیم که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود معیشت کارگران در نیمه دوم سال وجود ندارد. بهبود معیشت نیازمند تغییر اساسی در سازوکار مزدی کارگران است.
گرانی ارز
در اردیبهشت ماه سال جاری، برخی اقتصاددانان راست، نرخ «دلار تعادلی» در اقتصاد ایران را حدود ۲۳ هزار تومان اعلام کردند و بر این ادعا پافشاری داشتند که با این نرخ، اقتصاد ایران به تعادل می‌رسد؛ حال فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری مزد) نیز بر این باور است که نشانه‌ها ازجمله قیمت بشکه‌های نفت و اوراق سلف نفت حاکی از آن است که دولت قصد دارد در نیمه دوم سال، دلار را روی همین نرخ به اصطلاح تعادلیِ حول و حوش ۲۳ هزار تومان تثبیت کند.
این اولین زنگ خطر برای اقتصاد معیشتی است؛ چراکه اگر نرخ دلار روی ۲۳ هزار تومان تثبیت شود، اثرات مانایی این گرانی بسیاری از اقلام ضروری خانوار حتی خوراکی‌های ضروری ازجمله برنج و چای را بازهم دچار گرانی و تورم خواهد کرد؛ تا جایی که رقم سبد معاش حداقلی به راحتی از مرز ۸ میلیون تومان خواهد گذشت.
به گفته توفیقی، اگر دولت قیمت دلار را روی ۲۳ هزار تومان یا ۲۳ هزار و اندی تثبیت کند، سرمایه‌داران و دلالان نیز خودشان را با این قیمت تثبیت می‌کنند و این قیمت بسیار بالا در اقتصاد جا می‌افتد؛ آنگاه بیشترین ضربه را کارگران می‌خورند!
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز بر این باور است که یکی از کژکارکردی‌های اصلی در دیدگاه اقتصادانان راست که به دولت خط می‌دهند، همین تلاش برای تثبیت قیمت‌های بالای دلار است؛ به اعتقاد او، افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را به معیشت طبقات فرودست ازجمله کارگران و مزدبگیران متعلق به لایه‌های پایین درآمدی وارد می‌کند و آنها را بیش از همیشه به زیر خط فقر سوق خواهد داد.
یکی دیگر از تبعات اصلی گرانی نرخ ارز، متوسط‌زدایی هرچه بیشتر از اقتصاد است؛ هم اکنون گرانی کالاهای اساسی خانوار ازجمله سبد خوراکی‌ها، هزینه مسکن، هزینه بهداشت و درمان و همچنین هزینه‌های سر به فلک کشیده آموزش، خانوارهای متوسط زیادی را به سمت ناتوانی در تامین حداقل‌ها سوق داده است؛ این خانواده‌ها از طبقه متوسط در حال حذف شدن هستند.
گرانی مسکن
یکی دیگر از نشانه‌ها، تورم غیرقابل قبول در برخی از بخش‌های اقتصاد ازجمله مسکن است؛ برابر آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان جهش کرده است. به عبارت دقیق‌تر، متوسط قیمت مسکن در طول سه سال، پنج برابر شده است؛ این در حالیست که اگر نرخ افزایش حداقل دستمزد را در طول سه سال در نظر بگیریم، حتی به صد درصد هم نمی‌رسد؛ در سال ۹۷، حداقل مزد فقط ۱۹.۵ درصد زیاد شد؛ در سال ۹۸، ۳۶.۵ درصد و در سال جاری، فقط ۲۶ درصد؛ افزایش تجمیعی دستمزد در طول این سه سال، فقط ۸۲ درصد بوده است؛ حال ۸۲ درصد افزایش تجمیعی مزد در طول سه سال را اگر در کنار افزایش ۵۰۰ درصدی نرخ مسکن در همین بازه زمانی قرار دهیم، عقب ماندگی مزد کارگران از شتاب هزینه‌های زندگی خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ این عقب ماندگی شدیدِ حدوداً ۴۲۰ درصدی گواه یک واقعیت دردناک است: کارگران در سه سال اخیر بیشتر از همیشه دچار ناتوانی معیشتی شده‌اند و در تامین حداقل‌های شایسته از جمله سرپناه امن و مناسب، درمانده‌اند؛ دقیقاً در همین بازه زمانی است که نرخ حاشیه‌نشینی اجباری و گتوسازی در مناطق بی‌کیفیتِ حاشیه شهرها به نسبت گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در این بین، کارگرانی که بیش از قبل در تامین سرپناه امن ناتوان مانده‌اند، هیچ امیدی به طرح‌های بدون شرح جزئیات و ویترینی مسکن ندارند؛ نه طرح مسکن ملی تا امروز به جایی رسیده است و نه جلسات اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار (با موضوع تامین مسکن کارگری با همکاری کارفرمایان و دولت) تا امروز نتیجه عملی داشته است؛ الزامات اولیه مسکن ۲۰۰ واحدی کارگری که وزیر کار سال گذشته در بستر ماده ۱۴۹ قانون کار از آن رونمایی کرد، طراحی سامانه ثبت نام مسکن و البته احیا و بازسازی تعاونی‌های دموکراتیک مسکن کارگری است؛ تا امروز هیچ کدام از این پیش‌فرض‌ها جامه عمل نپوشیده و به نظر نمی‌رسد تا آخر سال هم یک دانه آجر به نام «مسکن برای کارگران» بالا گذاشته شود!
چاره چیست؟
در چنین شرایطی که همه نشانه‌ها حاکی از «سقوط معیشتی طبقه کارگر» است، نه به ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال امیدی هست و نه می‌توان امید داشت که شکایت تشکل‌های رسمی کارگری در دیوان عدالت، منجر به ابطال مصوبه مزد ۹۹ و بهبودی هرچند نسبی در معیشت کارگران شود؛ پس چاره چیست؟!
فرامرز توفیقی تنها چاره باقیمانده را ورود مسئولانه نمایندگان مجلس یازدهم به مساله معیشت کارگران می‌داند و می‌گوید: مگر این نمایندگان با شعارهای انقلابی به میدان نیامدند؟! مگر وعده ندادند که قرار است از فرودستان و ضعفا حمایت کنند؟ مگر مصاحبه و انتقاد صرف بدون هیچ عملکرد پراتیگ، منجر به تغییر عینی در زندگی طبقه کارگر می‌شود؟! با مصاحبه خالی و پشت دوربین رفتن که نمی‌توان «وجیه‌المله» شد!
به گفته او، نمایندگان مجلس تا امروز هیچ کاری برای معیشت کارگران صورت نداده‌اند؛ اگر یک کارگر امروز ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد و نرخ دلار را ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان بگیریم، درآمد ماهانه کارگران فقط ۱۲۸ دلار است!
او ادامه می‌دهد: این اعداد و ارقام به اندازه کافی گویاست؛ کسی نمی‌پرسد مگر چه اتفاقی افتاده است که ظرف سه سال، قیمت زمین و ملک پنج برابر شده است؟! این افزایش قیمت، یک جهش غیرقابل باور است! مسئولان و نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند که چرا این اتفاق افتاده است؛ این جریان جهشی، همه کسانی را که سرمایه ثابت نداشته‌اند، یعنی کارگران حداقل‌بگیر که عموماً مستاجر و فاقد سرمایه‌های ثابت هستند، نابود کرده است. چرا کسی توجه نمی‌کند که کارفرمایان و سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه‌های ثابت در همین بازه زمانی تیلیاردر شده‌اند و گویی روی گنج قارون نشسته‌اند! اما هرگز سهمی از این سودهای انبوهِ چند برابر شده را کارگران نبرده‌اند.
به گفته این نمایندگان کارگری، همین سه سال برای کارگران به معنای فقر بوده است و برای سرمایه‌داران به معنای صعود و برج عاج نشینی.
در این بین، به نظر نمی‌رسد که نیمه دوم امسال، برای کارگران و مزدبگیران، روزهای خوبی به همراه داشته باشد؛ آیا نمایندگان مجلس، دیوان عدالت و باقی مسئولان فکری به حال کارگرانی خواهند کرد که ظرف سه سال، قدرت خریدشان پنج برابر کاهش یافته است؟ کارگرانی که دیگر نه می‌توانند سبد خوراکی‌های خانوار را تامین کنند و نه از پس هزینه‌های سرسام آور اجاره خانه برمی‌آیند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم