در حالی که اعتراضات کارگران کارخانه “هپکو” در استان مرکزی همچنان ادامه دارد، علی آقازاده، استاندار مرکزی روز سهشنبه ۲۸ مرداد/ ۱۸ اوت به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت: «حقوق معوق کارگران هپکو با تمهیدات لازم از سوی سهامدار جدید در روزهای آینده نهایتاً تا پنجشنبه ۳۰ مردادماه جاری پرداخت میشود».
آقازاده افزود: «۲۰۰ میلیارد ریال از مدتی پیش برای تأمین نقدینگی لازم به منظور پرداخت حقوق معوق کارگران پیشبینی شده بود که به دلیل طولانی شدن فرآیند اداری ابلاغ آن به دست کارگران نرسید، که با توافق با سازمان تأمین اجتماعی، فردا (چهارشنبه ۲۹ مرداد) این مبلغ به حساب “هپکو” اراک واریز میشود. از این میزان مبلغ واریزی، ۱۰۰ میلیارد ریال آن بابت پرداخت ۲ماه حقوق معوق کارگران و ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر آن شامل پرداخت سنوات بازنشستگان و هزینههای جاری مجموعه هپکو است».
آقازاده بیان کرد: «مدیر عامل جدید هلدینگ هپکو، با توافق صورتگرفته با سازمان تأمین اجتماعی کشور طی روزهای آینده معرفی میشود، تا جهش تولید در بزرگترین واحد ادوات خاورمیانه شتاب گیرد».
استاندار مرکزی، در خصوص آخرین وضعیت قرارداد هپکو با سازمان دهیاریهای کشور افزود: «مسأله اخذ ضمانتنامه بانکی هپکو به منظور عقد قرارداد برای دریافت پول از سازمان دهیاریهای کشور برای ساخت ۲۵۰ دستگاه گریدر، از جمله مواردی است که سبب تأخیر در اجرای قرارداد شده که مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی با مشارکت بانک رفاه کارگران نسبت به تأمین این ضمانتنامه اقدام کند».
او ادامه داد: «تأمین بودجه این قرارداد به مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان، پیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام شده که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری است که تضمین بانکی لازم از سوی هپکو به خریدار، اجرای این قرارداد را با تأخیر مواجه کرد».
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تأسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد. این شرکت، تولیدکننده ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید است که ۸ نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد، قرار دارد. اما شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. خبرگزاری ایسنا چند روز پیش درباره این شرکت نوشت: «ظاهر این شرکت ۴۵ ساله که تازه دوران میانسالی را تجربه میکند، به سالمندان شبیه است که امیدوارند یکی پناهشان بدهد، اما این میانسال خسته از درد و رنج و ظلم مدیران نااهل و واگذارکنندگان بیتوجه، با زخمهای بسیار از خصوصیسازی غیرحرفه ای و نامناسب، درست در زمانی که داشت سرپرست جدیدش را میپذیرفت، خبردار شد که سرپرست جدیدتری پیدا کرده است!»
سال گذشته پس از تلاشهای بسیار مسئولان و فریادهای بسیار کارگران، “هپکو” از بخش خصوصی بازپسگرفته و به سازمان خصوصیسازی واگذار شد و پرونده واگذاری شرکت به “ایمیدور” روی میز قرار گرفت و در نهایت در خردادماه امسال، هپکو پس از ۲ بار تجربه ناموفق به بخش خصوصی در سالهای گذشته، بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به سازمان دولتی “ایمیدرو” (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) رسید.
به نوشته “ایسنا”، مجموعه استان و کارگران شرکت هپکو رضایت نسبی از این واگذاری داشتند و با وجود اینکه هرزگاهی مشکل و چالش جدیدی مطرح میشد، اما تلاش بر این بود که این واگذاری تسریع شود و ایمیدرو هم خواهان هپکو بود؛ استاندار مرکزی هم بارها اعلام کرد که هپکو حتماً به ایمیدرو واگذار میشود. اما پس از افتوخیزهای فراوان، با تصویب هیأت وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه و ابلاغ آن در ۲۳ تیرماه به وزارتخانههای اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶هزارمیلیارد ریال، به عنوان «رد دیون دولت» از سازمان خصوصیسازی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.