حسین راغفر، اقتصاددان از طرح دولت انتقاد کرده است: اقدامی که دولت آن را آغاز کرده تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است. با توجه به حجم انبوهی از بدهی‌هایی که دولت‌های مختلف ایجاد کرده‌اند دیگر اقتصاد کشور کشش بدهی بیشتر را ندارد. در حالی تحقق برنامه جدید، درعمل ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت می‌افزاید. در صورتی که مردم از طرح فروش اوراق نفتی استقبال کنند، در سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت افزوده می‌شود که طبیعتا تاثیر مثبتی بر اقتصاد و معیشت مردم ندارد.طبق قاعده‌های اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که مردم از این طرح استقبال کنند. ازجمله دلایل آن افزایش بی‌اعتمادی به نهاد دولت طی چند سال اخیر است؛ دولت اعتماد عمومی، به‌مثابه سرمایه اجتماعی، را از دست داده است. نکته دیگر درباره فروش اوراق نفتی به تورم‌زابودن آن بازمی‌گردد. در حالی که دولت کنونی حاضر و شاید قادر به تامین منابع مورد نیاز خود از راه‌های درست نیست، چطور انتظار دارد دولت آینده بدهی‌های این دولت را در مورد سررسید تسویه کند؟ بر این اساس دولت بعدی چاره‌ای جز استقراض یا چاپ‌پول نخواهد داشت. شاید اظهارات مسئولان دولت درباره هدایت نقدینگی و کنترل مقطعی تورم درست باشد، اما دولت در بلندمدت باید سود مشارکت این اوراق را بپردازد و این یعنی تزریق نقدینگی جدید به جامعه. در نتیجه، دولت با این اقدام خود تورم را به آینده موکول می‌کند. اتفاقی که آسیب‌های جدی برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد؛ چنان‌که انباشت بدهی‌ها بیشتر شده و تصمیمات اشتباه یکی پس از دیگری از راه می‌رسند.باید توجه داشت که بسیاری از گروه‌های درآمدی به دلیل شکافی که در دستمزد و هزینه‌های آنها به وجود آمده توانایی خرید این اوراق را ندارند. دولتی که مدعی است آحاد ملت می‌توانند در این طرح مشارکت کنند، باید به این پرسش پاسخ دهد: اکثریتی که قادر به خرید این اوراق نیستند چه باید بکنند؟ این نوع فروش اوراق خود عاملی برای ایجاد نابرابری در جامعه به حساب می‌آید. در نهایت هم همان گروهی که توانایی خرید اوراق را ندارند باید هزینه تورمی آن را بپردازند. فروش اوراق نفتی شاید یک فرصت باشد، اما این فرصت به شکل ناعادلانه‌ای توزیع خواهد شد. این نابرابری‌ها برای جامعه چه از منظر اعتماد به دولت و چه از نظر توزیع برابر منابع بسیار آسیب‌زاست.
اکنون باید این سوال را طرح کرد که چه کسانی برنده این سیاست‌ها هستند و چه کسانی بازنده؟ به نظر نمی‌رسد که این سیاست‌ها فرصت‌های برابری برای کل جامعه ایجاد کند. با توجه به شکافی که امروز بین دستمزد و هزینه کارگران به وجود آمده، برای آنها دیگر پس‌اندازی باقی نمی‌ماند که بخواهند در بازار سرمایه یا اوراق نفتی سرمایه‌گذاری کنند و از سود آن بهره‌مند شوند. مجموع این سیاست‌ها نشان از یک بی‌انضباطی پولی و مالی دارد. زمانی که تورم ناشی از اجرای این برنامه در دو سال آینده نمایان شود، آنگاه کسی این سوال را مطرح نمی‌کند که چه کسی بانی شکل‌گیری تورم بوده و کدام سیاست منجر به شکل‌گیری تورم شده است؟ اگر هم چنین سوالی شود، دیگر پاسخگویی حضور نخواهد داشت. متاسفانه از آنجایی که فرآیند پرسش و پاسخ در جامعه ما وجود ندارد، در نهایت این مردم هستند که هزینه سیاست‌های نادرست را می‌پردازند. زیرا در دو سال آینده احتمالا هیچ یک از مسئولان امروزی پست و سمتی ندارند که در قامت پاسخگو حاضر شوند. فقط درصد ناچیزی از سهام شرکت‌ها عرضه می‌شود و مالکیت و مدیریت آن همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. در این بین سود ناچیزی هم عاید خریداران سهام می‌شود، اما دولت بیشترین عایدی را از آن می‌برد. در این بین حتی اگر انتقال مالکیت هم صورت بگیرد، باز هم این سرمایه‌داران هستند که توان خرید سهام این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در بورس را دارند. حال افراد نیازمند جامعه چه سهمی از انتقال این دارایی‌ها دارند؟ ماجرای فروش اوراق نفتی هم همین است؛ به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت از اجرای این طرح‌ها تامین کسری بودجه است. البته دولت هم تنها تصمیم‌گیر این سیاست‌ها نیست؛ بلکه مجموعه سران قوا بر سر اجرای این طرح‌ها به توافق رسیده‌اند. مشکل اصلی این است که در آینده کسی مسئولیت آسیب‌های چنین طرح‌هایی را نمی‌پذیرد و در پایان تمام پیامدهای زیان‌بار این تصمیمات به مسائل مختلفی از جمله تحریم، سیاست‌های ظالمانه غرب و کرونا ارتباط داده می‌شود. در حالی که نگاهی به شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد اغلب مشکلات ریشه در سیاست‌های نادرست و تصمیمات اشتباه گذشته که در داخل کشور اتخاذ شده، دارد.
اکنون سیاست‌های به‌مراتب آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تری وجود دارند که دولت می‌تواند آنها را به اجرا بگذارد. در این زمینه می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. مسئولان دولت مدام می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها و شیوع کرونا نمی‌توان مالیات‌ها را افزایش داد، اما امروز شاهد معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی گسترده هستیم. اگر سدی در مقابل این معافیت‌ها و فرارها گذاشته شود، دیگر نیازی به اجرای سیاست‌های پیچیده نیست. اخذ مالیات از عایدی سهام بورسی خود می‌تواند یکی از راه‌های افزایش درآمد دولت باشد. حجم و ارزش معاملاتی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و مسکن هم صورت می‌گیرد کمتر از بازار سرمایه نیست، چرا دولت تمرکز مالیاتی خود را روی این بخش‌ها نمی‌گذارد؟ حتما که نباید تولیدکننده را تحت فشار قرار داد. فقط طی پنج شش ماه گذشته، در بورس کشور صدها هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفته؛ در حالی که سهامداران به جز کارمزد ناچیزی که به کارگزاری‌ها می‌پردازند، تقریبا از پرداخت مالیات معاف هستند.آینده‌فروشی به این معناست که فرصت‌های نسل‌های آینده را می‌گیرند و آنها را امروز مصرف می‌کنند. اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم، آینده‌فروشی در طرح فروش اوراق نفتی یک واقعیت آشکار است.هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر یک سیاستی در کشورهای دیگر موفق بوده در کشور ما هم قرین به موفقیت شود. با توجه به اینکه ما یک کشور کاملا وابسته به منابع نفتی هستیم، درآمدهای بزرگ نصیب افرادی می‌شود که به قدرت نزدیک هستند و از مناسبات ناعادلانه توزیع فرصت‌ها بهره می‌برند. در شرایط اقتصادی سالم است که موفقیت یک طرح برای کل مردم و اقتصاد معنادار می‌شود.
هدف‌گذاری اعلام‌شده در یک دامنه دو درصدی است؛ یعنی با این نوع سیاست ما در پایان سال باید شاهد نرخ تورمی بین اعداد ۲۰ تا ۲۴ درصد باشیم. جدا از همه مسائل، سخن این است که اگر این اتفاق رخ ندهد چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مسئولانی که به این شکل هدف‌گذاری می‌کنند، آیا در مقابل اهداف خود پاسخگو هستند؟ اگر آنها نتوانند فرصت‌هایی که به آن اشاره کردند را محقق سازند، باید از آنها خواسته شود که مسئولیت خود را واگذار کنند. اما ما هیچ‌گاه چنین سنتی در کشور نداشته‌ایم و اگر این رقم تورم محقق نشود باز هم کسی پاسخگو نخواهد بود. کسی هم هزینه نمی‌پردازد و مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. به دلیل نبود چنین سنت یا قانونی هر از گاهی مسئولان وعده‌هایی می‌دهند که برای تحقق آن تضمینی وجود ندارد. در صورت عدم تحقق هم مدعی می‌شوند که نگذاشتند بانک مرکزی سیاست‌های خود را اجرا کند. عملا این حرف بدان معناست که از ابتدا هدفی وجود نداشته است. امروز مسئولان بانک مرکزی از مشکلات و موانع بهتر از هر کارشناسی آگاه هستند و بر همان اساس هم دامنه دو درصدی برای هدف‌گذاری خود تعیین کرده‌اند. یعنی بدبینانه‌ترین شرایط را هم سنجیده‌اند و تورم آن را ۲۴ درصد در نظر گرفته‌اند. منتهی داستان این است که در کشور ما افراد معمولا سیاست‌گذار هستند، اما پاسخگو نیستند.مطالعات، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که در سال ۹۹ نرخ تورم به طور قطع و یقین از سال ۹۸ بیشتر خواهد بود. یعنی در سال جاری نرخ تورم به بالاتر ۴۱ درصد می‌رسد.هدف‌گذاری دولت برای نرخ دلار در سال جاری از ابتدا ۲۳ هزار تومان بود؛ در مقطعی قیمت‌ها را تا ۲۶ هزار تومان پیش بردند تا بعد از تثبیت نرخ ارز در کانال ۲۳ هزار تومان وانمود کنند که هم نرخ‌ها را کاهش داده‌اند و هم این متغیرهای اقتصادی هستند که نوسان بازار را تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد تا پایان سال قیمت دلار در محدوده ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان باقی بماند که با کمال تاسف باید از آن به‌عنوان فاجعه یاد کرد.