وقتی اساس کار یعنی «توانمندسازیِ بنگاه‌های در معرض سقوط» توسط دولت به‌طور کامل نادیده گرفته شده است، وعده‌های مسئولان برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعیِ حق بیمه‌ی آنها نمی‌تواند بنگا‌هایی مانند هپکو یا هفت‌تپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ دولت اگر نمی‌خواهد خود اداره این کارخانجات مادر را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی در اقتصاد نمی‌اندیشد؛ مگر «خصوصی‌سازی به هر قیمتی» تکلیف قانون اساسی است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در دهه‌های گذشته، هیچ تلاشی برای حمایت واقعی از واحدهای صنعتیِ در معرض خطر و متزلزل صورت نداده است؛ نشانه‌ی این عدم حمایت نیز سرنوشت غول‌های صنعتی ایران در سال پایانی دهه ۹۰ خورشیدی است: کارگران مجتمع نیشکر نزدیک به شصت روز است که در حال اعتراض هستند؛ کارگران هپکو اراک نیز بیش از ده روز است که در اعتراض به بلاتکلیفی و متوقف ماندن طولانی تولید، دست از کار کشیده‌اند و در محوطه شرکت دست به تجمع صنفی زده‌اند. واگذاری ۵۵ درصد سهام این شرکت به‌جای دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، عاملی است که مزید بر علت شده و به نگرانی کارگران دامن زده است.
گسترش اعتراضات در هفت‌تپه
اعتراض و تجمع صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه در محدوده‌ی شرکت و خیابان‌های شوش خوزستان، آنهم در دمای بالای ۵۰ درجه، آنچنان گسترده شد که هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در گیرودار این اعتراض طولانی به شوش رفتند تا از نزدیک با کارگران صحبت کنند و بدانند که آنها چه می‌خواهند.
اعتراض گسترده‌ی کارگران هفت‌تپه، مسئولان را به صرافت انداخته که هریک در دفاع از کارگران این مجتمع، داد سخن بدهند و گوی حمایت لفظی را از دیگران بربایند.
بیست و چهارم تیرماه، علی خضریان (نماینده مجلس شورای اسلامی) در توییتر نوشت: دومین جلسه بررسی و پیگیری مشکلات کارگران هفت تپه در مجلس برگزار شد و ضمن تمدید دفترچه تامین اجتماعی کارگران بدون دریافت هزینه تا پایان سال، حقوق معوق اردیبهشت و خرداد نیز ظرف یک هفته پرداخت شود و موضوع اخراج ۵ نفر از کارگران نیز در شورای تامین استان بررسی گردد. از آنجا که حفظ سطح کشت هفت تپه برای تامین صرفه اقتصادی از ملزومات مجموعه برای جلوگیری از بیکاری کارگران در آینده می‌باشد، مقرر شد استاندار خوزستان بر سطح کشت نیشکر حداقل ۳هزار هکتار نظارت نماید و با بررسی بیشتر تلاش نماید این مقدار تا ۴هزار هکتار نیز افزایش پیدا کند.
دامنه اعتراضات در هپکو
در مورد هپکو نیز، چهارشنبه بیست و دوم مرداد، جلسه ای با حضور مقامات استانی و دادستان کل کشور برگزار شد؛ مهمترین موضوع این نشست، مشکلات هپکو بعد از واگذاری بود. منتظری دادستان کل کشور در این نشست، به چند موضوع مهم اشاره کرد:
۱. تکلیف می‌کنیم به تامین اجتماعی که این شرکت را به رونق تولید برساند و نباید تنها از خود شرکت خرج شود و باید سرمایه بیاورند برای تولید در شرکت.
۲.از نمایندگان تامین اجتماعی خواستند هرچه سریعتر بعد از تعیین تکلیف مدیریت هلدینگ و گرفتن برنامه کاری از مدیران با برنامه زمان‌بندی شده، گزارشی را به دادستان کشور بدهند که در چه مدت می‌توانند هپکو را به چرخه تولید برگردانند و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها چیست؟
۳. دستور دادند با همکاری مدیرکل دادگستری استان مرکزی و دادستان محترم پرونده حسابرسی از شرکت هپکو صورت گیرد و به جریان بیفتد.
۴.مقرر شد نسخه‌ای از تفاهم‌نامه‌های مطرح شده را به دادستانی ارائه کنند و هر جا که نیاز به کمک داشتند مدیران تامین اجتماعی اعلام نمایند تا زودتر تبدیل به قرارداد بشود.
با این‌همه، گرچه اعتراضات گسترده‌ی کارگران، مسئولان و نمایندگان مجلس را مجاب نموده که به مشکلات چند غول صنعتی بزرگ که امروزه در آستانه‌ی سقوط هستند، گوشه نگاهی بیندازند، اما اصل موضوع که چرایی به اینجا رسیدن کار و ریشه‌های بروز بحران است، نادیده گرفته شده است.
نقش غایبِ دولت
چرا همه شرکت‌های بزرگ و مادرصنعتی ایران، بعد از واگذاری به بخش خصوصی به سراشیبی سقوط می‌افتند و دیگر هیچ زمان روی رونق و سربلندی را نمی‌بینند؟ از آن مهمتر چرا دولتی که همواره شاهد خاموش و بدون واکنشِ مشکلات بسیارِ واحدهای واگذار شده است، هیچ تلاشی برای «توانمندسازی این بنگاهها» صورت نمی‌دهد؟ آیا اصرار بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، صرفاً به معنای نابودی شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های صنعتی‌ست؟! آیا دولت نباید علاوه بر پایش اهلیت خریداران و مالکان خصوصی، بر سطح تولید و میزان کارایی بنگاهها بعد از واگذاری هیچ نظارتی داشته باشد؟
کافیست به سرنوشت همین دو واحد یعنی هفت‌تپه و هپکو نگاهی بیندازیم تا دریابیم خصوصی‌سازیِ بیمار در ایران، صرفاً هبه کردن بوده است بدون هیچ نظارتی بر چند و چون کار و پس از آنکه یک واحد باعظمت و غول‌پیکر در معرض سقوط و نابودی قرار گرفت و تولید به طور کامل متوقف شد، بازهم هیچ‌گاه دولت به صرافت نمی‌افتد که اوضاع را جمع و جور کند و با عمل به مسئولیت‌های حاکمیتی خود، واحدِ در معرض نابودی را به توانمندی برساند.
گذشته‌ی شرکت‌هایی که در معرض سقوط قرار دارند
برای نمونه، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد در اختیار دولت بود. در این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
بعد از این تاریخ، هفت‌تپه کاملاً رو به تخریب گذاشت؛ کارگران بارها و بارها اعتراض کردند و در ارتباط با ناکارآمدی تیم مدیریتی و مالکان از دولت توضیح خواستند؛ آنها خواستار بازگرداندن مدیریت و مالکیت شرکت به دولت شدند و اعلام نمودند اگر قرار به واگذاری است، چرا بخش خصوصی ناکارآمد؛ چرا تعاونی نه؟! چرا شرکت را در قالب تعاونی به خود کارگران واگذار نمی‌کنند تا شورایی متشکل از صاحبان اصلی یعنی کارگران، کارخانه را مدیریت کنند؟!
در مورد هپکو نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. درنهایت، سازمان خصوصی‌سازی باتوجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
دولت به میدان بیاید
اما سیطره سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از جانب دولت نیز نتوانست مشکلات هپکو را برطرف سازد؛ ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در این رابطه می‌گوید: نزدیک به یک سال است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در هپکو مستقر شده است اما با این وجود، هنوز تولید در هپکو متوقف است؛ این تیم مدیریتی آن چنان ناکارآمد بوده که در این یک سال نتوانسته برای این شرکت، یک سفارش ساخت بگیرد و دستمزد کارگران نیز با دریافت وام یا فروش اموال کارخانه پرداخت شده است.
رنجبر مهمترین خواسته‌ی کارگران هپکو را اداره دولتی کارخانه حداقل به مدت ۵ سال و توانمندسازی آن می‌داند و می‌گوید: در این شرایط، واگذاری ۵۵ درصد سهام به سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی صنعتی نیست و لاجرم نمی‌تواند در به رونق‌رسانیِ هپکو نقش ایفا کند، کارگران را بسیار نگران کرده است؛ به راستی آینده این واحد صنعتی که زمانی غول ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه بود چه خواهد شد؟ چرا دولت فکری به حال احیای تولید در هپکو نمی‌کند؛ مگر براساس قوانین بالادستی، هیچ وظیفه‌ای ندارد؟!
با این حساب، وقتی اساس کار یعنی «توانمندسازیِ بنگاه‌های در معرض سقوط» توسط دولت به طور کامل نادیده گرفته شده است، وعده‌های مسئولان برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعیِ حق بیمه‌ی آنها نمی‌تواند بنگا‌هایی مانند هپکو یا هفت‌تپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ دولت اگر نمی‌خواهد خود اداره این کارخانجات مادر را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی در اقتصاد نمی‌اندیشد؛ مگر «خصوصی‌سازی به هر قیمتی» تکلیف قانون اساسی است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم