قوانین و مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران ذیل قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند که عملاً آنها را به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل کرده است.
مقررات‌زدایی از بازار کار و گسترش مناطق آزاد با گسترش سازمان تجارت جهانی و اقتصاد آزاد در تمام کشورها دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اغلب جغرافیای سرزمینی را دربرمی‌گیرد. درنتیجه همواره یک وضعیت استثنایی تعریف می‌شود که از قضا کارگران باید برای منافع عمومی که افزایش مبادلات و تولید به نوعی شرایط برده‌داری نوین نیروی کار تن بدهند.
بارها گفته شده که هدف از توسعه مناطق آزاد دفع شر از قوانین جاری و بروکراسی اداری بوده است. اما نگاهی گذرا به مفاد قانون کار و مقایسه آن با قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری به خوبی نشان می‌دهد، اگرچه به اصطلاح «شر» از سر کارفرما کم شده اما صد چندان شر بر سر کارگران هوار شده است.
حل اختلاف به نفع کارفرما
در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران ذیلِ قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند که عملاً آنها را به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل کرده است.
«مراجع حل اختلاف» در «مقرارت اشتغال مناطق آزاد تجاری و اقتصادی» کارگران را در پیگیری حقوق خود کاملاً بی‌دفاع کرده است. تنها نماینده سازمان در مقام رئیس هیات در مورد محق بودن یا نبودن کارگر تصمیم‌گیری می‌کند و اگر حتی رای خود را به نفع کارگر صادر کند بازهم کرافرما می‌تواند به استناد همین مقررات با کارگر تسویه حساب کرده و او را اخراج کند و کارفرما تصمیم‌گیرنده نهایی است و هیچ تضمینی هم برای اجرای دستورات مراجع حل اختلاف وجود ندارد.
در اغلب موارد راهی برای کارگر نمی‌ماند جز اینکه شخصاً سازش کنند. اگر بحث اخراج کارگر در میان باشد تقریباً هیچ راهی پیش پای کارگر نمی‌گذارد. در واقع کارگران این مناطق در اوج بی‌دفاعی به لحاظ ابزارهای قانونی و به رسمیت شناخته شده به سر می‌برند و تنها ابزارشان صورت دادن به اعتراضات دسته‌جمعی است. یعنی آنجا که کارگر که تقریباً هیچ راهی برای دفاع از خود برای پیگیری مطالبات خود نمی‌یابد، اعتراض آخرین راه است.
این در حالی است که در قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما برعهده هیات‌های ۳ نفره تشخیص و ۹ نفره حل اختلاف است که در ادارات کار هر منطقه تشکیل می‌شود و دستِ‌کم برای گروه کارگری در هیئت‌های حل اختلاف جایگاهی در نظر گرفته شده است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۲۹ قانون کار – هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب‌نامه و قرارداد کار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد.
هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف (۱۰) روز از سوی هر یک از طرفین به هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۰ – هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از :
– کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.
– کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی.
– نماینده سازمان منطقه.
تبصره: هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایات موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
ضرر نبود مرجع حل اختلاف و تعیین سرنوشت کارگر به دست کارفرما و نماینده سازمان منطقه آزاد، موجب خسارات جبران‌ناپذیری به کارگر شده است که یکی از آنها مربوط به مطالبه بازنشستگی پیش از موعد در مشاغلی با ماهیت سخت و زیان‌آور است. کارگرانی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی کاری با ماهیت سخت و زیان‌آور را انجام می‌دهند باید بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده و به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند. این در حالی است که برخی کارفرمایان بدون توجه به این تکلیف قانونی، با خودداری از پرداخت نکردن هزینه‌های مربوط، فرصت بازنشستگی پیش از موعد کارگران دارای مشاغل سخت و زیان‌آور را به تاخیر می‌اندازند.
اینجا اثری از تشکل کارگری نیست
قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری-صنعتی و اقتصادی هیچ الزامی در خصوص حق ایجاد تشکل‌های کارگری مطرح نکرده است اما این مناطق به علت خروج از شمولیت مناطق سرزمینی، مجبور به قبول قوانین سازمان جهانی کار هستند که در ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد گنجانده شده است. طبق ماده ۵۱؛ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم‌الرعایه می‌باشد.
البته اینکه کارگران مناطق آزاد می‌توانند به تشکیل سندیکا و اتحادیه کارگری طبق مقررات سازمان جهانی کار اقدام کنند، یک مزیت محسوب می‌شود. به ویژه که بدون محدودیت‌هایی مثل «ردصلاحیت» است که در فصل تشکل‌یابی کارگران در قانون کار ذکر شده است.
البته قراردادهای موقت موجب سهولت در اخراج کارگران شده که به طور مستقیم باعث کاهش توان تشکل‌یابی کارگری بوده است. خیلی از نمایندگان و فعالان صنفی کارگری به محض تلاش برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل یا طرح مطالبه کارگران از کار اخراج و خیلی‌ها به این بهانه با پایان مهلت قرارداد تعدیل شده‌اند.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) بیان می‌کند: از طرفی وقتی یک منطقه در قانون معافیت می‌گیرد در مورد اجرای زیرمجموعه قانونی نیر معافیت می‌گیرد و این به آن معناست که هر تغییری و مطالبه‌ای که در سطح سراسری به نفع کارگران چانه‌زنی شود، در مورد کارگران این مناطق وجود نخواهد داشت. کارفرما خیلی راحت می‌گوید من با این شرایط کار می‌دهم اگر کسی خواست بیاید و کار کند. مرجعیتی حتی برای اینکه اگر اختلافی به وجود آمد، کارگر بتواند شکایت کند، وجود ندارد.
حیدری معتقد است: وضعیت کارگران در این مناطق حتی در چارچوب قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار نیز نمی‌گنجد چراکه برخی تعاریف پایه در خصوص حقوق بنیادی کار وجود دارد که مختص منطقه خاصی نیست.
جالب اینجاست که اگرچه کارگران نه در ساختار حقوقی ابزار دفاعی از خود دارند و نه تشکل کارگری مستقل و سراسری اما کارفرمایان، نهاد دولت را برای وضع مستمر قوانین و مقررات به نفع خود دارند. افزایش دامنه معافیت‌های مالیاتی نیز موجب شده، پرسودترین واحدها و بنگاه‌های تولیدی که طی سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون سودخالص بوده‌اند، مالیات‌هایی بسیار اندک و حتی کمتر از درصدی که برای مالیات بر دستمزد کارگران و کارمندان مصوب شده، بپردازند. در عین حال مدافعان گسترش مناطق آزاد همواره یکی از امتیازات آن را ایجاد اشتغال و کاهش محرومیت در مناطق مرزی برشمرده‌اند. اما از دولت هاشمی رفسنجانی تاکنون که مدام بر تعداد مناطق آزاد افزوده می‌شود، نه تنها این پدیده موجب کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال برای افراد بومی نشده بلکه به علت تفاوت‌های فاحش در دریافت‌ها در بین شاغلین مناطق آزاد و مدیران صنایع نفت و گاز، احساس تبعیض و محرومیت در این مناطق افزایش یافته است و مناطق بدون هیچگونه اصولی به شمولیت مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در می‌آیند.. ضمنا راه را بر افزایش قاچاق در کشور به علت نبود راهکارهای کنترلی و نظارتی باز کرده است.
ایلنا