ناصر آقاجری با تاکید بر لزوم بازگشت به قانون اساسی، تفاوت‌های عملکردی دولت جنگ و دولت‌های نئولیبرال را برمی‌شمارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا کار به اینجا رسید که مردم برای تامین نیازهای اولیه زندگی ناتوان مانده‌اند و فاصله چهار میلیون تومانی بین هزینه‌های حداقلی زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد؟ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) در ارتباط با ناتوانی معیشتی مردم در سال‌های اخیر به قانون اساسی و مناسبات اقتصادی ابتدای انقلاب نقب می‌زند و می‌گوید: مناسبات اقتصادی که در روزهای اول انقلاب، به وسیله مردم ایران تایید شد، دارای آن کیفیت با ارزش اقتصادی بود که توانست کشور را با وجود جنگی ویرانگر و درآمد نفتی بشکه‌ای زیر ده دلار بدون دلارهای صادرات غیرنفتی امروزی و صادرات کالاهای نیمه ساخته شده پتروشیمی‌های فعلی، به خوبی اداره کند.
وی ادامه می‌دهد: با سقوط ارزش نفت ایران (حتی در مقطعی ۵ – ۶ دلار)، علیرغم هزینه‌ی کمرشکن جنگ و خریدهای تسلیحاتی، حتی یک ریال از سوبسید عمومی و ماهانه “همه” مردم کاسته نشد، فرد فرد مردم ایران توانستند همه نیازمندی‌های ضروری زندگی‌شان را که شامل روغن و برنج و قند و شکر و شوینده و مرغ و تخم مرغ و گوشت و . . . در اختیار داشته باشند، آن هم با نرخ خرید دولتی. جمعیت ده‌ها میلیونی کشور بدون تفاوت‌های خودی-غیر خودی، از نظر نیازهای اولیه زندگی، تامین می‌شدند. چراکه دولت در ابتدای هر سال، خود به نرخ تورم در جامعه نمی‌افزود. آن زمان دولت علیرغم کاستی‌ها، مجری اصل ۴۵ قانون اساسی و اصل‌های ۳۰ و ۳۱ آن بودند که چنین ضرورت‌هایی را در دستور کار هر دولتی قرار می‌داد.
آقاجری در ادامه اضافه می‌کند: این شرایط جنگ تحمیلی را، با امروز ایران پس از جنگ قیاس کنید که دولت‌های پس از جنگ، چگونه رفتار کرده‌اند؛ آن هم در حالی که در دولت احمدی نژاد ارزش هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار رسیده بود و تاکنون از بشکه‌ای ۵۰ دلار پایین‌تر نیامده است. ولی دولت‌های پس از جنگ بر اساس مناسبات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول، تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی ( نولیبرالی) را در دستور کار قرار دادند. دولت هر سال نرخ انرژی را که تاثیرِ ناگزیری بر نرخ همه کالاها در کشور دارد، بالا می‌برد و تورم را گسترش می‌دهد. آب، برق، گاز و تلفن به وسیله دولت گران می شود تا با تورمی که به وسیله دولت ساخته می‌شود، به صورت اتوماسیون نرخ همه کالاهای تصاعدی افزایش یابند.
به گفته وی، در این شرایط، بازگشت اساسی به اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی و احیای حقوق مردم، تنها راهکاری‌ست که می‌تواند به بحران فقر و ناتوانی طبقات فرودست خاتمه دهد؛ اگر دولت دست از تورم‌سازی، نادیده گرفتن حقوق مردم و صرف سرمایه‌های بین نسلی برندارد، اوضاع از این هم به مراتب بدتر خواهد شد.