فعالان کارگری و بازنشستگی همچنان بر حق تطابق مزد و مستمری با سبد معاش حداقلی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند و ادعا می کنند اگر قرار است مزد ترمیم شود، باید سبد معاش مبنا قرار گیرد؛ ما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم و قبول نداریم!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در اسفندماه ۹۸ در جلسات رسمی کمیته دستمزد شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- براساس اجماع و توافق طرفین مذکرات، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در واقع، خود دولت به عنوان یکی از سه ضلعِ مثلث مذاکرات، پای سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را امضا کرد و اقرار نمود که در اسفندماه ۹۸ براساس داده‌های تورمی بهمن ماه، کمترین هزینه خانوارهای متوسط کشور، حداقل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. این در حالیست که در همان زمان محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و داده های میدانی فعالان مستقل کارگری به وضوح نشان می داد که کمینه هزینه های زندگی خانوار از مرز ۸ میلیون تومان در ماه عبور کرده است.
علیرغم تفاوت فاحشِ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان (یا برای سادگی مساله ۵ میلیون تومان) و ۸ میلیون تومانِ ادعایی کارگران، نمایندگان کارگری حاضر در جلسات رسمی کمیته دستمزد با هدف توافق و اجماع با شرکای اجتماعی خود، حاضر به پذیرش سبدی شدند که از سبد معاش واقعی، عینی و ملموس، حداقل ۳ میلیون تومان ارزان تر بود و با چوب تقلیل گرایی و اعمال ضریب های کلی، هزینه های واقعی زندگی را حذف کرده بود.
چرخش در جهت تغییر گفتمان!
با این همه، گرچه نمایندگان کارگری به ۳ میلیون کمتر از واقعیت تن دادند و پای سبدِ تقریباً ۵ میلیون تومانی را امضا گذاشتند، اما نه تنها رقم بسیار حداقلی و غیرواقعی این سبد در مذاکرات مزدی ۹۹ مبنای تصمیم گیری قرار نگرفت و مزد بدون توجه به امضا و توافق خود سه گروه دخیل در مذاکره، فقط ۲۶ درصد افزایش یافت، بلکه در طول همان اسفندماه و ماههای بعدی، یک «تغییر گفتمان اساسی» صورت گرفت؛ تغییری که سبد معیشت رسمی که خود دولتی ها حاضر به پذیرش صد درصدی آن شده بودند را از گفتمان های رسمی خارج کرد و به جای آن عددی را قرار داد که هیچ سنخیتی با واقعیت زندگی مزدبگیران ندارد: عددِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کف مستمری بازنشستگان که کمیسیون تلفیق مجلس آن را تصویب کرد و به فضای گفتمان مزد ۹۹ وارد نمود.
وقتی سبد معیشت خانوار در جلسات رسمی کمیته دستمزد نرخ گذاری می‌شود، مفهوم آن واضح است؛ یعنی هر خانوار متوسط ایرانی –چه کارگر، چه کارمند و چه بازنشسته- برای اینکه بتواند از پس هزینه های حداقلی و بسیار ابتدایی زندگی خود بربیاید، باید در هر ماه به اندازه این سبدِ نرخ گذاری شده درآمد داشته باشد؛ یعنی برای گذران یک زندگی حداقلی، به هیچ وجه کمتر از این رقم ممکن نیست. پس وقتی کمیته رسمی دستمزد با حضور خود نمایندگان دولت، رقم حداقلی هزینه های زندگی خانوار در هرماه را ۵ میلیون تومان تعیین می کند، هیچ مقام یا مرجع رسمی دیگر در کشور نباید از کف دستمزد یا هزینه های کمتر از این رقم صحبت کند.
اما سوال اینجاست که وقتی امضای دولت پای سبد ۵ میلیون تومانی هست، چرا نه خود دولت و نه نمایندگان مجلس که باید علی القاعده نگهبانان قانون و قانون مداری باشند، به این عدد هیچ توجهی نمی کنند و در تمام گفتمان های رسمی، سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی به فراموشی سپرده می شود؟!
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از کجا آمده است؟
مشخص نیست کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در بررسی نهایی بودجه ۹۹، وقتی پای پرداخت دولت به بازنشستگان صندوق های لشگری و کشوری می رسد، عدد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کف مستمری ها را براساس کدام متر و معیار استخراج کرده و آن را در قانون بودجه گنجانده است؟! باید پرسید این عدد که هیچ سنخیتی با نرخ محاسبه شده ی سبد معاش کارگران ندارد، از کجا و چطور آمده است و چگونه یک بازنشسته در حالیکه کمینه هزینه های زندگی حدود ۵ میلیون تومان است، می تواند با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه، زندگی خود را اداره کند؟!
این تغییر گفتمان که ابتدا از کمیسیون تلفیق مجلس شروع شد و بعد به خود دولت تسری یافت (دولتی که خودش پای سبد ۵ میلیون تومانی امضا گذاشته) تنها محدود به تعیین مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری نماند بلکه بر گفتمان مزدی راجع به تعیین کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی استیلا یافت و حتی در تعیین دستمزد کارگران شاغل نیز وارد شد و بسیار خزنده و بطئی، سبد معیشت را حتی در گفتمان مزدیِ کارگری به حاشیه راند.
دولت سبد معاش را به رسمیت نمی شناسد
در واقع هرجا در ادبیات رسمی و در اظهارات مقامات مسئول از جمله وزارت کار به موضوع مزد کارگران شاغل و بازنشسته برخورد می کنیم، صحبت از کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مزد و مستمری است و حتی خود وزارت کاری ها که دبیر و مجری برگزاری جلسات رسمی کمیته دستمزد و شورایعالی کار هستند، سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی را به رسمیت نمی شناسند و عدد مشروع برای آنها همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ کمیسیون تلفیق است.
به گفته نادر مرادی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با اقدام کمیسیون تلفیق بودجه در تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، در واقع همه مصوبات کمیته دستمزد به محاق رفت و از فضای مذاکرات مزدی زدوده شد؛ حالا همه به دنبال این هستند که کف مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و کف حقوق کارگران شاغل را به این عدد برسانند؛ عددی که نه تنها ناعادلانه است بلکه با هیچ معیاری قابل تطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیست.
با این حساب، می توان ادعا کرد کنش و عملکرد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در تعیین کف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای مزد و مستمری، پایه گذارِ بزرگترین مقررات زدایی مزدی شده است؛ چراکه ماده ۴۱ قانون کار را بسیار نرم و خزنده به حاشیه رانده و یک گفتمان معیوب و غیرقانونی را جای آن نشانده است.
مقررات زدایی در تعیین مستمری
اکنون کارگران بازنشسته در انتظار افزایش دریافتی ماهانه خود از مردادماه هستند؛ قرار است با اجرای همسان‌سازی و افزایش مزایای مزدی، مستمری آنها افزایش یابد و کف مستمری‌ها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد؛ بنابراین همان گفتمان معیوب اینجا غالب شده و به نظر می‌رسد که وزیر کار و مسئولان سازمان نیز بر این باور هستند که اگر کف مستمری به این عدد مصوب کمیسیون تلفیق برسد، دیگر «قانون» کاملاً اجرا شده است.
۲۵ تیرماه، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اختصاص ۳۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «دیگر بازنشستگان دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی، زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مستمری دریافت نخواهند کرد. از این رو حدود ۱ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان دیگر زیر این میزان دریافت نمی‌کنند اما مستمری حدود ۳۰۰ هزار نفر که ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند به ۳ میلیون تومان می‌رسد.»
این اظهارات که بسیار مکرر صورت گرفته، نشان دهنده استیلای گفتمانِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است؛ این در حالیست که بازنشستگان کماکان بر حق تقریباً ۵ میلیون تومانی خود تاکید دارند.
آیت نیافر (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با تاکید بر اینکه مطالبه ما تعیین مزد و مستمری به اندازه سبد معاش ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی است؛ می گوید: به هیچ وجه نمی توانند تصور کنند که با مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که قرار است از مردادماه به بازنشستگان بدهند، دیگر به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند و قانون اجرا شده است! بازنشستگان همچنان ناراضی هستند چرا که در اسفندماه کف هزینه های حداقلی، حدود ۵ میلیون تومان بوده و امروز حتماً به ۷ میلیون تومان رسیده است؛ پس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حتی نصف هزینه های ماهانه را پوشش نمی دهد؛ ما نه تنها با این ارقام راضی نیستیم بلکه همچنان پیگیر لغو مصوبه دستمزد و ابطال افزایش ۲۶ درصدی مزدی و مستمری هستیم.
در اسفندماه، بعد از تصویب افزایش دستمزد، بیش از ۶ هزار کارگر و بازنشسته خواستار اجرای قانون و لغو مصوبه دستمزد به دلیل عدم تطابق با قانون شدند؛ در آن زمان سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی مبنا بود اما به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) همان سبد امروز بعد از تکانه های تورمی شدید و گرانی بیش از ۴۰ درصدی سبد خوراکی ها و سایر اقلام، به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
هدف از ترمیم ادعایی مزد چیست؟
بنابراین اکنون مطالبه کارگران و بازنشستگان، تطابق مزد و مستمری با این رقم حداقلی است. گرچه به نظر می رسد دولت با افزایش مستمری بازنشستگان و رساندن آن به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در مردادماه، کار خود را تمام شده می داند و اگر قرار باشد در نیمه دوم سال، جلسه ترمیم دستمزد برگزار شود- گرچه تا امروز فقط سازمان بازرسی کشور از ضرورت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت کرده و وزیر کار تا امروز این امکان را مردود دانسته است- با توجه به استیلای گفتمانِ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازهم تلاش خواهند کرد حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل را نهایتاً به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانند؛ این در حالیست که اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت بارها اعلام کرده اند اگر قصد از ترمیم، افزایش ۵ درصدی دستمزد و اضافه شدن ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به حقوق ماهانه کارگران است، بهتر است دست از وعده و وعید دادن بکشند و آنقدر در ارتباط با ترمیم مزد صحبت نکنند. در این بستر، فعالان کارگری و بازنشستگی همچنان بر حق تطابق مزد و مستمری با سبد معاش حداقلی براساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارند و ادعا می کنند اگر قرار است مزد ترمیم شود، باید سبد معاش مبنا قرار گیرد؛ ما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم و قبول نداریم!
گزارش: نسرین هزاره مقدم