مناسبات اقتصادی که در روز های اول انقلاب، به وسیله مردم ایران تایید شد، دارای آن کیفیت با ارزش اقتصادی بود که برغم دولت‌های غیر متخصص و نا آگاه از شیوه‌های دولت مداری، توانست کشور را با وجود جنگی ویران گر و درآمد نفتی بشکه‌ای زیر ده دلار بدون دلارهای صادرات غیر نفتی امروزی و صادرات کالاهای نیمه ساخته شده پتروشیمی های فعلی، و سقوط ارزش نفت ایران حتی در مقطعی ۵ – ۶ دلار، برغم هزینه ی کمرشکن جنگ و خریدهای تسلیحاتی حتی یک ریال از سوبسید عمومی و ماهانه ” همه” مردم کاسته نشد، فرد فرد مردم ایران توانستند همه نیازمندی‌های ضروری زندگی شان را که شامل روغن و برنج و قند و شکر و شوینده و مرغ و تخم مرغ و گوشت و . . . در اختیار داشته باشند، آن هم با نرخ خرید دولتی. جمعیت ده‌ها میلیونی کشور را بدون تفاوت‌های ” خودی”، غیر خودی و یا دگر اندیشی و اسلامی، از نظر نیازهای اولیه زندگی، تامین می‌شدند. دولت ۸ ساله آقای موسوی اگرچه دستانش مانند همه هیئت حاکمه تا آرنج به خون دگر اندیشان ایران آلوده بود و گوی سبقت را از همه واپس گرایان ربوده، بود. ولی از نظر اقتصادی با آن امکانات محدود در زمان جنگ، راه گلوی زحمتکشان را برای لقمه ای نان در چنک نفشرد. مردم همه مواد غذایی ضروری را با نرخ خرید دولتی در اختیار داشتند، مردم هم در جنگ با فداکاری رزمیدند. دولت در ابتدای هر سال، خود به نرخ تورم در جامعه نمی افزود. البته این ابتکار و خلاقیت به فرد آقای موسوی ارتباطی نداشت. ایشان مجری اصل ۴۵ قانون اساسی و اصل‌های ۳۰ و ۳۱ آن بودند که چنین ضرورت‌هایی را در دستور کار هر دولتی قرار می‌داد، که ایشان در حد اختیارات نخست وزیری‌شان آن را به خوبی کاربردی کردند. و امکان شیوه های دلالی امروزی را از میان برده بود و بر خلاف امروز گرایشی به مناسبات نولیبرالی نداشت. این شرایط جنگ تحمیلی را، با امروز ایران پس از جنگ قیاس کنید که دولت‌های پس از جنگ، خود را در هر میدان جنگی درگیر می‌کنند، با این باور خیالی که جنگ به درون ایران کشیده نشود و به استقبال هزینه‌های کمرشکن و بدون بازگشتی می روند که در نهایت به دوش نا خواسته‌ی مردم ایران انداخته می‌شود.آن هم در حالی که در دولت احمدی نژاد ارزش هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار رسیده بود و تا کنون از بشکه ای ۵۰ دلار پایین تر نیامده است. ولی دولت‌های پس از جنگ بر اساس مناسبات اقتصادی پیشنهادی ” آمریکایی” صندوق بین المللی پول ” تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ( نولیبرالی) هر سال به عنوان عیدی به ملت درمانده ی حاکمیت دینی، نرخ انرژی که تاثیرِ ناگزیری بر نرخ همه کالاها در کشور دارد، بالا می برد و تورم را گسترش می‌دهد. آب، برق، گاز و تلفن به وسیله دولت گران می شود تا با تورمی که به وسیله دولت ساخته می‌شود، به صورت اتوماسیون نرخ همه کالاهای تصاعدی افزایش یابند. تاثیر ژرف این روند حاکمیت ساخته، مردم را هر روز بیشتر به فقر و فلاکت می‌اندازد و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد. اگر کشور ما به مستعمره یک کشور بیگانه گرفتار شده بود، هرگز به این میزان دچار چالش‌های اقتصادی فلاکت بارنمی‌شد، شرایط کودتایی بر علیه برخی اصول قانون اساسی که عوارض‌اش را امروزه و هرساله باید مردم ایران تحمل کنند. این روند ویرانگر دولت‌های پس از جنگ، با دولت رفسنجانی شروع شد که بدهی کلان به صندوق بین المللی پول را بالا آورده بود. توجه کنید در زمان جنگ با آن همه دشواری‌های ناگزیرش، ضرورت وام گرفتن پیش نیامد ولی با پایان جنگ برای به اصطلاح باز سازی، بدهکاری ملت را به دنبال داشت و نوید قتل‌های زنجیره ای را در آستین پرورش داد، تا ریشه هر مخالف سرمایه داری را نابود کند. از این دولت به بعد، هر کدام از این دولت ها یک گام بزرگ در محروم کردن کارگران و همه حقوق بگیران ایران از ثروت وسرمایه‌هایی که به آنها تعلق دارد بر داشته‌اند. در دولت رفسنجانی علاوه بر بدهکار شدن ملت ایران، روند بی پایان اختلاس‌ها آغاز شد. شهردار تهران که از نزدیکان به رییس جمهوررفسنجانی بودند، بایک سوء استفاده مالی سنگین به زندان افتادند. مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایجاد شد و همه نیروی کار شاغل در آن، از شمول قانون کار و برخی از اصول قانون اساسی خارج شدند. مناطقی که در دوره‌های بعدی ریاست جمهوری‌های استصوابی بدون استثنا گسترش یافته و علاوه بر مناطق مرزی در اعماق کشور گسترش یافت. در دولت ” اصلاحات ” که با یدک کشیدن واژه ” اصلاحات” توهم یک امید را در دل برخی ساده اندیشان ایجاد کرده بود، در حالی که هدف نهایی‌اش کاربردی کردن همان شیوه های ضد مردمی نولیبرالی در مناسبات اقتصادی ایران بود، آن هم با همراهی مجلسی که اکثریت آن را همین جماعت به اصطلاح اصلاح طلب تشکیل داده بودند. بدین جهت با رای اکثریت و قاطع مجلس و مصوبه دولت خاتمی، کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کردند. بدون توجه به ابعاد بزرگ مردمی که برای همیشه از شمول قانون کار خارج می‌شدند و حداقل های تامین اجتماعی و بازنشستگی را از دست می‌دادند. تنها برای این که، به اصطلاح ” کارآفرین” های‌شان سهم بیشتر از حقوق زحمت کشان را مال خود کنند و حتی در شهرهای بزرگ موسسه‌های زیر ده نفر بتوانند، جوانان با مدارک دانشگاهی کارشناسی ارشد را با یک سوم حقوق “حداقل حقوق” یک کارگر بدون تخصص استخدام کنند. و به نام تعدیل ساختاری، دولت برای استخدام نیروی کار در آموزش و پرورش و پرستاری استخدام جدیدی نداشته باشد و داوطلبان کار را در اختیار شرکت های واسطه ای قرار دهد تا حقوق آنها در اختیار نیروی کارِ آموزشی و بهداشتی قرار نگیرد و سه چهارم حقوق این زحمت کشان به جیب ذلال های ” خودی” برود. دلالانی که تنها با خواست دولت متکی به حاکمیت مطلقه و این مناسبات نولیبرالی، به اقتصادی – اجتماعی تحمیل شده اند. انگل پروری به نام ” کار آفرینی” ابعاد همه مناسبات اقتصادی را فرا گرفت. در واقع دولت به اصطلاح اصلاح طلب به استثمار مضاعف توده زحمت کشان پرداخت و این شیوه دولت مداری ضد مردمی را به نام تمدن دینی به جهان امپریالیسم معرفی کرد تا امتیاز عضویت در تجارت جهانی را به دست بیاورد در حالی که جهان سرمایه نشان داد، برای دادن این امتیاز، می باید بیش از این همه سقوط، به ایران فروشی و ملت فروشی می پرداخت. از سوی دیگر برای ایجاد یک حیثیت کاذب، مدعی گفتگوی تمدن ها شد!!! و بدین گونه پا جای، پایِ شاه بی خرد ومستبد گذاشت، که حرف از تمدن بزرگ می زد در حالی که آن شاه مفلوک، بدون ساواک و سرکوب نمی توانست یک روز دوام بیاورد. با دولت پوپولیست بعدی شوک درمانی از فاز پنهان به آشکار تبدیل شد. با پرداخت مبلغ چهل هزار تومان به عنوان یارانه آن هم نه به همه مردم، خاک در چشم مردم مسخ شده پاشید، تا فراموش کنند یارانه آنها در آن شرایط جنگی، خرید با نرخ دولتی مرغ و تخم مرغ و لبنیات و برنج و چای و شکر و . . . بوده که دولت‌های پس از جنگ از مردم دزدیدند و به جای آن، چهل هزار توامان به برخی داده‌اند که امروزه با آن نمی‌توان گوشه کوچکی از دردهای مردم را تسکین داد. از سوی دیگر نیمی از ” شستا” سرمایه بین نسلی کارگران، حقوق بگیران و بازنشستگان را بین “خودی” های اصول گرا تقسیم کرد، در این دولت اصولگرا اختلاس های ابعاد نجومی یافت و شوک درمانی ها قدرت خرید زحمت کشان را به شدت کاهش داد و خصوصی سازی‌ها ابعاد بیکاری‌ها را نجومی کرد، زیرا این جماعت به جای مدرن کردن تکنولوژی کارخانه‌ها، آن ها را به صورت اوراقی می‌فروختند!!! زیرا درکی منطقی از مسایل اقتصادی و تولید، وبا وجود نفت و گاز ” خودی” ها را بی نیاز از شیوه تولید کالایی می پنداشتند و آن را، غیر ضروری می دانستند ولی در شرایط بحرانی کنونی حرف از تولید می‌زنند!!!! شیوه‌های پوپولیستی سیاست خارجی این دولت اصول گرا باعث رونق اقتصادی در آمریکا شد و فروپاشی اقتصاد آمریکا را به پس راند. با چند تهدید و گزافه گویی که باعث شد بزرگ ترین خریدهای تسلیحاتی در خلیج پارس به وسیله دولت‌های واپس گرای کویت، عربستان، امارات و قطر، ابعاد نجومی یافت و باعث شد صنایع بزرگ نظامی امپریالیست وارد چرخه رونق شود از این رو درصدی از بیکاری در آمریکا را از میان برد، با این گزافه گویی‌های غیر منطقی، اقتصاد امپریالیستی در حال رکود را وارد فاز رونق کرد. کار بزرگی که هیچ سازمان امنیتی غربی قادر به کاربردی کردن آن نبود. در دولت روحانی شوک درمانی با ابعاد بزرگ تری “ارز” و ” انرژی” را به کار گرفت تا با سقوط قدرت خرید کارگران و همه حقوق بگیران هر چه بیشتر غارت ملت را عملی کند و نظر نهادهای سرمایه داری جهانی را به خود جلب کند. این دولت هم مانند دولت پیشین نیم دیگر سرمایه های بین نسلی کارگران ، بازنشستگان و کلیه حقوق بگیران را وارد بورس کرد تا به تساوی بین اصول گراها و اصلاح طلب ها تقسیم گردد. در این دولت اقتصاد قمارخانه ای ” بورس” با سرعت بیشتری گسترش یافت. تا مردم، ادعاهای اوایل انقلاب را با آن چه امروز به نام آن ادعاها، کاربردی می شود با گوشت و پوست و خون‌شان درک کنند، معنای نه شرقی نه غربی بلکه همه سرمایه داری قمارخانه ای و دلالی بورس را با همه وجودشان بفهمند. این شرایط اجتماعی و واقعیت های تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، اکثریت مردم را طی این سی و اندی سال کاربردی شدن نولیبرالی، رو در روی حاکمیت دنباله رو صندوق بین المللی پول قرار داده است، رویارویی که از یک سوی نیروهای تا دندان مسلح مسخ شده‌ای که به سر و سینه ملت خود شلیک می‌کنند و از سوی دیگر مردمی که با دستان خالی و اعتراضی مسالمت آمیز که قانون اساسی به آن ها اجازه برگذاری‌اش را داده است، به کشتارگاه می روند. با وجود این شرایط و بحران های اجتماعی – اقتصادی که هر ساله شاهد شدت گرفتن بیشتر آن هستیم ، این خبر روز چهار شنبه ۱ امرداد ماه ۹۹ در رسانه امپریالیستی بی بی سی تحت عنوان : خروج سرمایه از ایران از سال ۹۰ تا ۹۸ منتشر شده است :
” روند خروج سرمایه از ایران از سال ۹۴ تشدید شده و در سال ۹۶ به اوج خود رسید که خالص حساب سرمایه در این سال بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی بود. پارسال پنجمین سال متوالی بود که حساب خالص سرمایه ایران منفی بوده است. حساب سرمایه منفی بر گریز مداوم سرمایه از ایران در دهه اخیر دلالت دارد. در مجموع و بر اساس گزارش های بانک مرکزی ایران در این بازه زمانی ۹ ساله، بیش از ۹۸،۴ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. . . . این فرار سرمایه ها، با همکاری بانک های خصوصی انجام گرفته است”
دلایل اقتصادی این روند بزعم اقتصاد دانان بی بی سی: ” فقدان امنیت سرمایه گذاری در ایران، چشم انداز مبهم آینده اقتصادی، پایین بودن میزان سود دهی سرمایه از میزان تورم از بهترین دلایل اقتصادی خروج سرمایه از ایران است.”
این فرار سرمایه علاوه بر گریز مغزهایی است که بسیار با ارزش تر از سرمایه ی دلاری برای ملت ایران است. زیرا با مغزها فراری داده شده ویک مدیریت مردمی در شرایط آزادی اندیشه، می توان یک جامعه‌ای مانند ایران را که از نظر منابع، دارای ذخایر غنی است، به کلی دگرگون و متحول نمود. فرار هر مغز هر کدام به تنهایی بیش از این ۱۰۰ ها میلیارد دلار به سرمایه‌های واقعی مردم ایران صدمه می زند. ولی کو آن ضریب هوشی در میان مدیران دلال منش دولت های نولیبرال تا به این مسائل بیندیشند.
ولی پرسش هایی که ذهن خواننده را به چالش می گیرد: این خارج کنندگان سرمایه ها چه کسانی هستند؟ و چگونه این سرمایه‌ها در اختیار آنها قرار گرفته است؟ تنها مدیران (خودی‌های) ارشد دولتی به این منابع سرمایه‌ای دسترسی دارند. منبع آن هم در این شرایط بحران‌های اقتصادی، رانت‌های دلارهای نفتی ، خصوصی سازی و غارت “شستا” سرمایه بین نسلی کارگران و حقوق بگیران و بازنشستگان است، به خصوص اختلاس‌های نجومی است.
در رکود اقتصادی و بحران های کنونی در نهایت گرایش اقتصادی – سیاسی دولت از روی ناچاری و نا امیدی از (اروپا و انعطاف آمریکا) به سرمایه‌داری مافیایی روسیه و چین با گرایشات متضاد سوسیالیستی – سرمایه داری است، که ساختار سرمایه داری آن تحت کنترل حزب کمونیست چین است. در ساختار اجتماعی – اقتصادی چین به دلیل جمعیت بزرگ میلیاردی که نان و اشتغال را خواهان است. حاکمیت، منافع ملت خود را در اولویت همه سیاست‌های خارجی و داخلی خود قرار داده است از این رو به منافع ملت خود، پیش از دیگر مسائل جهانی، می‌اندیشد. این گرایش جدید ایران برای نزدیکی به کشور چین با وجود حاکمیت نو لیبرالی وطنی از نظر درون مایه و سرشت تنها یک گرایش از روی جبر ناشی از تحریم ها و ورشکستگی اجتماعی – اقتصادی است، که گرفتار آن است. و الی در میان مدیران اجرایی این حاکمیت آن ضریب هوشی وجود ندارد که به سرشت مناسبات اقتصادی این نظام متضاد در چین بیندیشند وبرخی هم سانی‌های اقتصادی ساختار فعلی چین و اصل ۴۵ قانون اساسی ایران را در یابند. اگر به نام گذاری سوسیالیستی که هنوز یک نام گذاری زود هنگام برای ساختار اجتماعی – اقتصادی چین است با ژرف اندیشی بیندیشیم می بینیم در چین امروز صنایع بزرگ مادر، زمین و منابع طبیعی بدون استثنا در اختیار مدیریت دولتی است نه بخش خصوصی، همان گونه که اصل ۴۵ قانون اساسی ایران مطرح کرده است. در چین نظارت و مدیریت دولتی اجازه قوانین کور بازار و سرمایه داری را از میان برده است، و همه اختیارات را به دولت، دولتی که زیر نظارت حزب کمونیست است واگذار کرده است، از این رو توسعه صنعتی – علمی در این ساختار بدون وقفه و با سرعتی کم نظیر به پیش می‌رود، آن هم با گرایش به مناسبات سوسیالیستی. روندی که هیچ نظام سرمایه داری پیشرفته ی غربی قادر به رقابت با آن نبوده و نیست. البته در چین برای انتخاب مدیران صنعتی به واژه های متروکه ای مانند ” تعبد ” به جای ” تعهد” نمی اندیشند. در واقع همان اصل ۴۵ قانون اساسی ما در آنجا کاربردی می‌شود، البته با تفاوت‌هایی. همان اصولی از قانون اساسی که دلالان وطنی در پوشش دولت‌های پس از جنگ، برای خوشایند سرمایه داری جهانی نولیبرالی( اروپایی و آمریکایی) در ایران آنها را به زباله دانی تاریخ انداختند و با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی تار و پود مناسبات اقتصادی روزهای اول انقلاب را به گور سپردند. این گرایش حاکمیت به مناسبات اقتصادی با چین، در حال حاظر، تنها یک گرایش است وتا تبدیل شدن آن به قرارداد راهی طولانی را در پیش دارد، لذا قضاوت در مورد آن جای تردیدهای فراوانی دارد. زیرا مدیران اجرایی این حاکمیت، مانند کودکان حرکات شان قابل پیش بینی نیست، کافی است برخی مقامات در آمریکا یک چشم و ابرو برای برخی از این جماعت در ایران نازک کنند، تا همه چیز زیر و رو شود. از سوی دیگر چنین روابطی از نظر اقتصادی با توجه به تحریم‌ها می‌تواند گشایشی برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد، ولی جای هیچ امیدواری وجود ندارد که چشم و گوش این مدیران اجرایی دلال منش را باز کند و در نوع مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که جامعه را فلج کرده و امکان اشتغال را از میان برده و آزادی سیاسی تعریف شده در قانون اساسی را به استبداد مطلقه بدل کرده است، تغییری رخ دهد. از این رو هم چنان ” در” بر همان پاشنه ی واپس گرایی و ضد مردمی خواهد چرخید. تا زمانی که این مناسبات واپس گرای نولیبرالی و جهانی سازی در ایران تداوم دارد، مسائل اجتماعی نه با سرکوب و کشتار، قابل پاک شدن هستند و نه قابل حل شدن. از این رو بحران های اجتماعی – اقتصادی با شدت بیشتری جامعه را به چالش خواهند گرفت. تنها امیدی که در این ظلمات حاکمیت ساخته، وجود دارد و به گونه ی کور سویی امید خلق می کند، پرچم مبارزه‌ای است که کارگران ایران بر علیه خصوصی سازی بلند کرده‌اند که می باید تداوم یابد و می باید بتواند، اتحاد را حول نفی مناسبات آمریکایی نولیبرالی در ایران ایجاد کند.
اگر این مدیران کُند ذهن حاکمیتِ پس از جنگ ایران، اصل ۴۵ قانون اساسی را با اصول اقتصادی چین قیاس می‌کردند در می‌یافتند که با آزادی و دموکراسی و چنین مناسبات اقتصادی بدون ضرورت وابستگی به جهان سرمایه می‌توانستند با کمک همه مردم با رشد اقتصادی – صنعتی کم نظیری ایران را به پیش ببرند و به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل کنند، نه با مونتاژ چند موشک و . . . دیگر تسلیحات به توهم خود بزرگ بینی برسند، در حالی که مردم شان در بدترین شرایط اقتصادی دست و پا می‌زنند و با این ندانم کاری های‌شان ایران به شرایط انفجاری پیش از انقلاب کشانده‌اند. شرایط اقتصادی – اجتماعی که ضرورت یک مبارزه مردمی ضد ” کودتای نولیبرالی” را به یک ضرورت ناگزیر بدل کرده است.
ناصر آقاجری
۲ مرداد ماه ۹۹