ما معتقدیم برنامه‌های نولیبرالی در نقش یک پروژه‌ی طبقاتی، بازآرایی تازه‌ای از روابط طبقاتی میان حاکمان و محکومان در اقتصاد سرمایه‌داری متأخر (در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه‌ی سرمایه‌داری) را رقم زده است. اگر نولیبرالیسم را ایدئولوژی این بازآرایی طبقاتی تعریف کنیم آن‌گاه این گونه خود را در چنبره‌ی سلسله‌ی بی‌پایان تعریف‌های متناقض گرفتار نمی‌کنیم و براساس آن مرتکب خطاهای مکرر نظری نمی‌شویم. ازهمین‌روست که ما بر وجه نولیبرالی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید داریم
آقای مهرداد وهابی در جدیدترین تلاش برای انکار وجود سیاست‌های نولیبرالی در نظام جمهوری اسلامی می‌نویسد: «این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید مدام آن یاری می‌رساند؟»[۱] می‌توان به پاسخی کوتاه به ایشان اکتفا و صرفاً گوشزد کرد همان نولیبرالیسمی که نه‌تنها سبب کنترل تورم نشد بلکه تورم‌های دورقمی، سه‌رقمی و حتی چهار رقمی بر بسیاری از اقتصادها در خلال دهه‌ی ۱۹۸۰ (به‌ویژه در کشورهای امریکای لاتین و افریقا) و دهه‌ی ۱۹۹۰ (در کشورهای سوسیالیستی سابق) تحمیل کرد. اما بهتر است موضوع را با تفصیل بیش‌تری کالبدشکافی کنیم.
قبل از ارائه‌ی پاسخ تفصیلی به مدعای اصلی آقای وهابی در خصوص رابطه‌ی تورم مزمن و نولیبرالیسم بار دیگر تأکید می‌کنم که نولیبرالیسم به‌تنهایی قادر به تبیین اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی امروز نیست. اما این نباید به معنای نادیده گرفتن سیاست‌ها و ایدئولوژی نولیبرالی در این اقتصاد باشد.[۲] به گمان من، انکار مکرر سیاست‌های آشکارا نولیبرالی جمهوری اسلامی این بار با طرح مسأله به این شکل که چون در اقتصاد ایران تورم مزمن داریم پس در این اقتصاد سیاست‌های نولیبرالی اجرا نشده ناشی از خطاهای مکرر در سطوح شناخت‌شناسی و روش‌شناسی و تجربی و آماری است. بیش‌تر توضیح می‌دهم.
۱) خطای شناخت‌شناسی
قبل از هر چیز، باید این پرسش را مطرح کرد که برمبنای کدام تعریف از نولیبرالیسم می‌توان صفت نولیبرالی را به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی اطلاق کرد یا نکرد. آقای وهابی در جدیدترین نوشته‌اش نولیبرالیسم را برمبنای «عدم‌استمرار تورم» تعریف کرده است. به این ترتیب که گویی پیش‌شرط آن که یک سیاست اقتصادی مشخصاً نولیبرالی تلقی شود مهار تورم با اجرای آن سیاست است. یعنی انگار اگر سیاست‌های اقتصادی فلان دولت به تورم انجامیده باشد، بنا بر نوشته‌ی آقای وهابی، دیگر نمی‌توانیم «از نولیبرالی بودن آن [سیاست‌ها] سخن بگوییم». این داوری ایشان صرفاً یک خطای نظری یا یک ناآگاهی تجربی از واقعیت نولیبرالیسم نیست بلکه قبل از هر چیز یک خطای شناخت‌شناسانه در تعریف این ایدئولوژی اقتصادی است.
می‌پرسم آیا عدم استمرار تورم را می‌توان معرف جوهر نولیبرالیسم دانست؟ گویا آقای وهابی چنین تصوری دارد و ادعای خود را با تکیه بر سخنرانی میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۳ و به هنگام دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد مستند می‌کند. آقای وهابی می‌نویسد: «نئولیبرالیزم با مقابله با تورم و تثبیت قیمت‌ها تعریف می‌شود.»
این شیوه‌ی تعریف نولیبرالیسم نه‌تنها با روش اقتصاد سیاسی در شناخت روابط قدرت در تضاد است بلکه به آشفتگی مفهومی غریبی برای شناخت پدیده‌ها می‌انجامد. در تعریف نولیبرالیسم برمبنای «عدم استمرار تورم» نه بر روابط اجتماعی تکیه می‌شود، نه از طبقات سخنی به میان می‌آید، و نه پای حاکمان و محکومان در میان است. در مقابل، جریان مارکسیستی اقتصاد سیاسی مطلقاً خود را گرفتار این نص‌گرایی اقتصاد متعارف نمی‌سازد و اساساً آن را مغایر شناخت ذات پدیده‌ها می‌داند.
ما معتقدیم برنامه‌های نولیبرالی در نقش یک پروژه‌ی طبقاتی، بازآرایی تازه‌ای از روابط طبقاتی میان حاکمان و محکومان در اقتصاد سرمایه‌داری متأخر (در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه‌ی سرمایه‌داری) را رقم زده است. اگر نولیبرالیسم را ایدئولوژی این بازآرایی طبقاتی تعریف کنیم آن‌گاه این گونه خود را در چنبره‌ی سلسله‌ی بی‌پایان تعریف‌های متناقض گرفتار نمی‌کنیم و براساس آن مرتکب خطاهای مکرر نظری نمی‌شویم. ازهمین‌روست که ما بر وجه نولیبرالی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید داریم چراکه اجرای این سیاست‌ها طی سه دهه روابط طبقاتی میان مزدوحقوق‌بگیران (به‌عنوان مهم‌ترین و گسترده‌ترین بخش نیروی شاغل در ایران) از یک سو و طبقات حاکم از سوی دیگر را به‌شدت به زیان اولی تغییر داده است. به همین دلیل نیز هر برنامه‌ی مترقی برای برون‌رفت از وضع موجود نیازمند فاصله‌گرفتن از برنامه‌ها و سیاست‌های نولیبرالی است.
گفتنی است نولیبرالیسم در مقام یک پروژه‌ی طبقاتی پی‌آمدهای مهمی در آرایش درونی طبقه‌ی سرمایه‌دار، نحوه‌ی تخصیص منابع، درهم‌آمیزی اقتصادی بین‌المللی، بازتعریف رابطه‌ی طبقات و دولت، مناسبات ایدئولوژیک و شکل‌گیری سوژه‌ی نولیبرالی و جز آن دارد که بررسی هرکدام خارج از مجال بحث کنونی است.
اما صرف‌نظر از این بحث که تعریف عدم‌استمرار تورم به‌عنوان سرشت‌نشان نولیبرالیسم یک خطای شناخت‌شناسانه است، بینیم اصلاً ادعای رابطه‌ی منفی نولیبرالیسم و تورم از کجا ناشی می‌شود. آقای وهابی به سخنرانی سال ۱۹۷۳ میلتون فریدمن اشاره دارد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ شاهد شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته و بن‌بست دولتهای رفاه کینزیِ بعد از جنگ بودیم. طبقه‌ی سرمایه‌دار حالا دیگر استمرار سیاست‌های دولت رفاهی را برنمی‌تابید و خیز برداشته بود برای بازپس‌گیری دستاوردهای ولو نابسنده‌ی دولت رفاه از طبقات مردمی. در چنین فضایی بود که ایدئولوگ‌های نولیبرالیسم همچون فریدمن عموماً هزینه‌های اجتماعی دولت را موجد تورم می‌دانستند. حرف‌شان نیز البته بیراه نبود. یکی از علل تورم در اواخر دوره‌ی به‌اصطلاح طلایی پس از جنگ جهانی دوم مشخصاً هزینه‌های اجتماعی دولت بود که توأمان هم محصول مبارزات طبقات مردمی به حساب می آمد و هم ترفندی بود برای تحقق مصالحه‌ای موقت و نهایتاً ناکام میان کار و سرمایه. ایدئولوگ‌های نولیبرال هنگام ارائه‌ی راه‌حل، در کنار سایر سیاست‌هایی نولیبرال که این‌جا موضوع بحث من نیست، مشخصاً بر کاهش هزینه‌های دولتی نیز تأکید می‌کردند تا از رهگذر کاهش کسری بودجه‌ی دولت‌ها از میزان استقراض دولت‌ها از بانک‌های مرکزی و ازاین‌رو از رشد نقدینگی بکاهند. این سیاست همچون یکی از اجزای سیاست‌های ضدتورمی نولیبرال‌ها به شرطی می‌توانست تحقق یابد که مناسبات قدرت طبقاتی به زیان طبقات مردمی عمیقاً تغییر یابد. گوهر نولیبرالیسم در سرمایه‌داری متأخر را باید در همین تغییر مناسبات قدرت جست که اجزای بسیار پرشماری دارد بس فراتر از محدوده‌های این یادداشت. اما آقای وهابی، ناتوان از درک جوهر اصلی سیاست‌های نولیبرال، به‌خطا بر مؤلفه‌ای عارضی از سیاست‌های نولیبرال دست گذاشته است.
۲) شواهد تجربی چه می‌گوید؟
مستقل از این بحث که تعریف جوهر نولیبرالیسم برمبنای مبارزه با تورم که شالوده‌ی نگاه آقای وهابی و تکرار پروپاگاندای اقتصاددانان دست‌راستی که مناسبات اقتصادی را از لنز ایدئولوژی دست‌راستی‌ترین جناح‌های سرمایه‌داری می‌بیند، آیا اجرای برنامه‌های نولیبرالی در عمل مترادف با مهار تورم بوده است.
در این مورد هم پاسخ منفی است. در تعاریف اقتصادی معمولاً تورم را به دو مقوله‌ی تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تقسیم می‌کنند. برنامه‌های نولیبرالی از این حیث که بخشی از سیاست‌های رفاهی دولت‌ها را محدود کرده و نیز مبتنی بر سرکوب مزد و حقوق بوده‌اند تاحدودی در مهار تورم ناشی از فشار تقاضا می‌توانند موفق باشند اما در مقابل با افزایش شدید بهای نهاده‌ها (تحت عنوان «واقعی‌سازی» قیمت و حذف یارانه)، با حرکت به سمت نظام شناور ارزی و به این ترتیب در بسیاری از موارد کاهش ارزش پول ملی و تمامی اثرات تورمی آن، تأثیر مهلکی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و نیز کشورهای پساسوسیالیستی بر افزایش عمومی سطح قیمت‌ها داشتند. ازاین‌رو، در بسیاری از موارد برخلاف مدعای آقای وهابی، تورم حاد نتیجه‌ی سیاست‌های «اصلاح» قیمت‌ها در دوران نولیبرالی و به‌ویژه اصلاح قیمتی به شیوه‌ی شوک‌درمانی از پی‌آمدهای معمول سیاست‌های نولیبرالی بوده است.
در ایران نیز برنامه‌های نولیبرالی مسئول بخشی از تورم موجود هستند. برای مثال براساس یک پژوهش دوبرابر شدن بهای بنزین منجر به افزایش چهاردرصدی تورم می‌شود.[۳] یا نقش اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر افزایش تورم انکارناپذیر است.
بنابراین به‌طور کلی اجرای بسیاری از برنامه‌های نولیبرالی از طریق افزایش بهای نهاده‌ها و از طریق آن افزایش هزینه‌های تولید، افزایش توان قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به سبب سیاست آزادسازی، کاهش ارزش پول ملی، و تأثیرگذاری روی انتظارات تورمی اثرات مستقیمی بر روی افزایش تورم داشته است.
تجربه‌ی جهانی هم نشان‌دهنده‌ی نرخ‌های تورم بسیار بالا و شکل‌گیری ابرتورم به‌ویژه در سال‌های اجرای شوک‌درمانی‌های نولیبرالی است. برای مثال در مجموعه‌ای از کشورهای سوسیالیستی پیشین طی دهه‌ی ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ شاهد مجموعه‌ای از نرخ‌های تورم از حداقل ۲۱ درصد تا حتی ارقام وحشتناک بالغ بر ۱۰ هزار درصد هستیم.[۴] (جدول یک)
در امریکای لاتین دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز شاهد نرخ‌های بالای تورم همراه با اجرای سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی بودیم. همین وضعیت در کشورهای افریقایی و خاورمیانه‌ی غیرنفتی در سال‌های اجرای تعدیل ساختاری نولیبرالی حاکم بود.
جدول یک – نرخ تورم در برخی کشورهای پساسوسیالیستی بعد از اجرای برنامه‌های نولیبرالی[۵]
| کشور | ۱۹۹۱ | ۱۹۹۲ | ۱۹۹۳ | ۱۹۹۴ |
| بلغارستان | ۳۳۹ | ۷۹ | ۶۴ | ۱۲۲ |
| مجارستان | ۳۲ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۱ |
| لهستان | ۶۰ | ۴۴ | ۳۸ | ۳۰ |
| ارمنستان | ۲۵ | ۱۳۴۱ | ۱۰۹۹۶ | ۱۸۸۵ |
| آذربایجان | ۱۲۶ | ۱۳۹۵ | ۱۲۴ | ۱۷۸۸ |
| بلاروس | ۹۳ | ۱۵۵۸ | ۱۹۹۴ | ۱۸۷۵ |
| قزاقستان | ۱۳۱ | ۲۵۶۷ | ۲۱۶۹ | ۱۱۶۰ |
| اوکراین | ۱۶۱ | ۲۰۰۰ | ۱۰۱۵۵ | ۴۰۱ |
| ازبکستان | ۱۶۹ | ۹۱۰ | ۸۸۵ | ۴۲۳ |
۳) سلسله‌ی بی‌پایان خطاها
نوع برخورد آقای وهابی با آمار و ارقام اقتصاد ایران نیز پرخطاست. در مواردی منبع ایشان نه آمار رسمی بلکه مصاحبه‌های غیررسمی و اساساً غیرمستند افراد و در مواردی نیز منبع نامشخص است و مراجعه به آمار رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد. نمونه‌هایی به دست می‌دهم. ایشان در همین یادداشت اخیر خود مدعی است:
- تنها یک سوم نقدینگی [در ایران] در دست بخش خصوصی است (این ادعا خطاست و هیچ معلوم نیست ایشان بر اساس کدام محاسبه چنین ادعا می‌کند.)
- بخش عمده نقدینگی ناشی از قروض دولتی منجمله قروض دولت به بانک‌ها و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی) است. (نادرست است)
- ۹۰ درصد درآمد ارزی ایران از صادرات نفت به دست می‌آید. (نادرست است)
صرفاً می‌توان گفت این نوع استناد آقای وهابی، در مقام یک اقتصاددان، به آمار و مستندات آماری بسیار غیرحرفه‌ای است و موجد این شائبه که با این مایه شناخت از فاکت‌های مقدماتی اقتصاد ایران چگونه می‌توان درباره‌ی همین اقتصاد به نظریه‌پردازی دست یازید.
سخن آخر
آقای مهرداد وهابی در مطلب خود مدعی است که صداقت در یادداشت اخیرش «به جانبداری از همان تزی پرداخته که [ایشان]… از آن دفاع کرده بود…. تز [ایشان] از این قرار بوده است: یکی از علل اصلی تورم (و نه همه ی علت‌های آن)، از همان نخستین دهه ی پس از انقلاب بهمن، ائتلاف روحانیت حاکم با بورژوازی سوداگر بوده است.» این مناظره البته به همین هفته‌های پیش برمی‌گردد و برخی از خوانندگان مقاله‌ی حاضر احتمالاً آن را مشاهده کرده‌اند. اما در مطلبی که دو سال پیش در مردادماه ۱۳۹۷ با عنوان سقوط ارزش ریال تا کجا منتشر کرده بودم می‌خوانیم: «نکته‌ی مهم‌تر توجه به مناسبات قدرت در ساختار اقتصاد سیاسی ایران و نقشی است که مؤسسات مالی خصوصی – فرادولتی (شبه‌دولتی‌ها) از طریق خلق نقدینگی در کسب سود و نیز منافع طبقاتی ویژه برای گروه‌های ذی‌نفع خودشان [در سقوط ارزش پولی ملی و تورم در ایران] داشته‌اند.»[۶] به گمانم اما مسأله این نیست که چه کسی اول گفت و خوشحالم که آقای وهابی نیز از زمره‌ی اقتصاددانانی است که بر نقش روابط قدرت در پایایی تورم بر ایران تأکید دارد.[۷]
مسأله‌ی خطیر این است که در مقطع کنونی آن‌چه باید در دستورکار قرار داد تلاش برای صورت‌بندی واقع‌بینانه‌ی مسایل به نحوی است که به جنبش‌های بالقوه‌ی اجتماعی راه برون‌رفت از انسداد کنونی را نمایان سازد؛ نه این که با توهمِ نوآوری نظری، دایم به آشفتگی نظری دامن زد. در مقطعی که یک ماه از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با مطالبه‌ی خلع‌ید از خریداران خصوصی این واحد می‌گذرد، در روزهایی که به‌رغم شرایط کرونایی شاهد تجمع بازنشستگان در ده شهر کشور برای پایه‌ای‌ترین مطالبات معیشتی و رفاهی هستیم، در شرایطی که به سبب سیاست‌های نولیبرالی حاکمیت بیش از ۹۰ درصد مزد و حقوق‌بگیران با معضل قراردادهای موقتی کار مواجه‌اند و میلیون‌ها بیکار از حداقل پوشش‌های تأمینی برخوردار نیستند،… گفتن این که در ایران سیاست‌های نولیبرالی اجرا نشده است، این‌ها خصولتی‌سازی است (گویا اگر به بخش خصوصی «واقعی» واگذار شده بود معجزه می‌شد!)، و دعاوی‌ای از این دست، صرفاً خطای نظری نیست، مهم‌تر از آن دورکردن مطالبات مترقی اقتصادی از دستورکار مطالبه‌گری‌ها و جنبش‌های بالقوه‌ی اجتماعی است.
پی‌نوشت‌ها
[۱] مهرداد وهابی، گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم، اخبار روز، ۲۵ تیر ۱۳۹۹.
[۲] ر.ک. پرویز صداقت، چرا بر وجه نولیبرالی برنامه‌های اقتصادی ایران تأکید می‌کنیم؟، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۶.
[۳] مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات، آذرماه ۱۳۹۷
[۴] Tamaz Giogadze, Economy and Government Policy in Post socialist countries, 1997
[۵] به نقل از منبع پیشین، ص. ۳۷
[۶] پرویز صداقت، سقوط ارزش ریال، تا کجا؟، نقد اقتصاد سیاسی، ۱۳۹۷
[۷] یادداشت‌ها و مقالات دیگری نیز در سال‌های اخیر در منابع مختلف با این رویکرد به مسأله‌ی تورم نوشته شده است. ازجمله ر.ک.