بخشهای مهمی از مقاله آقای محسن کدیور که مشخصات اصلاحات ساختاری را نیز بیان میکنند را در پائین ملاحظه مینمائید.
اینکه بعد از حدود پانزده سال موسوی خوئینیها به این نتیجه رسیده که نامه انتقادی سرگشاده به رهبری بنویسد را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که ادامه داشته باشد. هیچ نامه انتقادی این مقدار بازتاب در میان مخالفان و موافقانش نداشته است. کلیه روزنامه های اصول گرا و چهره های آن به شدت به آن تاختند و بدون اینکه کلمهای به محتوای آن بپردازند به تخریب شخصیت نویسنده نامه پرداخته اند. جناحی از اصلاح طلبان هم در روزنامه متمول خود بدون پرداختن به محتوای نامه آن را به عنوان صدای پای رادیکالیسم همانند همتایان خود در کیهان کوبیده، برخوردی تخریبی و فریبکارانه با اصلاحات ساختاری داشته اند.
در نامه موسوی خوئینی ها دو نکته حائز اهمیت است: یکی ورود شاخص ترین چهره جناح اصلاح طلب و مشخصا خط امام به نقد علنی رهبری به عنوان علت اصلی مشکلات سه دهه اخیر کشور. موسوی خوئینیها علی القاعده دارد می گوید ولایت و اختیارات مطلقه مسئولیت مطلقه دارد. رهبری در تمامی امور کلان کشور دخالت مستقیم داشته است، چطور می تواند از نتیجه ملموس سوء آن که بحران و فاجعه ملی است جاخالی بدهد. او مقام رهبری را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری که امری قانونی و شرعی است فرامی خواند. در حقیقت خامنه ای با انسداد تمام ابواب خوداصلاحی نظامْ حکومت فردی یکه سالار خودکامه (بالاتر از استبداد که در آن قانونی ولو ظالمانه رعایت می شود) را اداره می کند. در این حکومت با برنامه ریزی رهبر مجلس مستقل، مجلس خبرگان مستقل، احزاب سیاسی مستقل، و مطبوعات مستقل منتفی شده است. در سیاستهای کلان خامنهای منافع ملی و کفاف و رفاه مردم ایران اولویت اصلی نظام نیست. اولویت اصلی نظام صدور انقلاب، مقابله با آمریکا و اسرائیل در منطقه و صنایع موشکی و هسته ای برای بازدارندگی اسرائیل است.
اما نکته دوم نامه موسوی خوئینیها اصلاحِ اصلاح طلبی و صف بندی با بخشی از اصلاح طلبان است که می خواهند به هر قیمتی در قدرت بمانند یا مشارکت در قدرت را گدایی می کنند. اصلاح طلبی که اوج آن در ریاست جمهوری خاتمی بود مصدر خدماتی به منافع ملی کشور بود. اما بسیاری از اصلاح طبان بعد از آن امتحان خوبی پس نداده اند. به نظر می رسد صف بندی با فرصت طلبان، ناپاکدستان، توجیه گران وضع موجود، و آنها که برای گرفتن سهمی در قدرت به هر خفتی تن می دهند، و تحت عنوان اصلاح طلبی این خطاها صورت گرفته و می گیرد، کاملا ضروری باشد. این بخش از اصلاح طلبان در حقیقت جزئی از حاکمیت فاسد محسوب می شوند. این رویکرد از طرف اکثریت مردم ایران حمایت نمی شوند. بدنه اصلاح طلبان خصوصا نسل جوان آن از این افراد و گروهها فاصله گرفته اند. اصلاح طلبی به این معنی تاریخ مصرفش به پایان رسیده است. این گرایشهای پرمشکل و مشکوک را باید با بیرحمی نقد کرد و اصلاح طلبی را از چنین علفهای هرزی تهذیب کرد.در نامه موسوی خوئینی ها دو نکته حائز اهمیت است: یکی ورود شاخص ترین چهره جناح اصلاح طلب و مشخصا خط امام به نقد علنی رهبری به عنوان علت اصلی مشکلات سه دهه اخیر کشور. موسوی خوئینیها علی القاعده دارد می گوید ولایت و اختیارات مطلقه مسئولیت مطلقه دارد. رهبری در تمامی امور کلان کشور دخالت مستقیم داشته است، چطور می تواند از نتیجه ملموس سوء آن که بحران و فاجعه ملی است جاخالی بدهد. او مقام رهبری را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری که امری قانونی و شرعی است فرامی خواند. در حقیقت خامنه ای با انسداد تمام ابواب خوداصلاحی نظامْ حکومت فردی یکه سالار خودکامه (بالاتر از استبداد که در آن قانونی ولو ظالمانه رعایت می شود) را اداره می کند. در این حکومت با برنامه ریزی رهبر مجلس مستقل، مجلس خبرگان مستقل، احزاب سیاسی مستقل، و مطبوعات مستقل منتفی شده است. در سیاستهای کلان خامنهای منافع ملی و کفاف و رفاه مردم ایران اولویت اصلی نظام نیست. اولویت اصلی نظام صدور انقلاب، مقابله با آمریکا و اسرائیل در منطقه و صنایع موشکی و هسته ای برای بازدارندگی اسرائیل است.
شاخصهای اصلاحات ساختاری
در این مجال اصلاح طلبی ساختاری و شاخصهای آن را معرفی می کنم. به نظر من اصلاح طلبی ساختاری حداقل هفت شاخصه دارد:
۱. اصلاحات ساختاری به دنبال تغییر ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی است و خود را اسیر امور جزئی و پیش افتاده نمی کند. با براندازی در حداقل دو محور مرزبندی مشخص دارد: اولا تغییر ساختار را بدون وابستگی و کمک خارجی با دستان، برنامه و سرمایه ایرانی دنبال می کند. ثانیا از خشونت حتی الامکان پرهیز می کند، لذا مخالف با کودتا، حمله نظامی و خشونت کور است. اصلاحات ساختاری با انقلاب نیز تفاوت روشی دارد. در اصلاحات ساختاری ساختار معیوب توسط مردم به شکل حتی الامکان مسالمت آمیز و تدریجی اصلاح می شود.
۲. اصلاحات ساختاری با اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی آغاز می شود. نقد ساختاری نظام منحصر به زمامداری خامنه ای از خرداد ۱۳۶۸ نمی شود، و از ابتدای تکوین جمهوری اسلامی و دوران زمامداری آقای خمینی را دربرمیگیرد. خامنه ای در اکثر قریب به اتفاق موارد پا جای پا خمینی گذاشته است. اصلاحات ساختاری بدون نقد منصفانه دهه اول جمهوری اسلامی و سیاستهای آقای خمینی تعارفی بیش نیست.
۳. «نظریه ولایت فقیه» در نظر و عمل اشکالات اساسی و لاینحل دارد. این نظریه نه تنها نمی تواند حلّال مشکلات ایران باشد، بلکه خودش «امّ المصائب مصائب ایران» است. این اشکال ذاتی و نهادینه جمهوری اسلامی است، و امری عرَضی نیست. ولایت انتصابی مطلقه فقیه (حاکمیت یکه سالارانه مادام العمر با اختیارات مطلقه با انتساب به دین و مذهب) مطلقا مردود، بی اعتبار، مضرّ، نامشروع، قانون ستیز و اخلاقسوز است. این نظریه الگوی ملکه تشریفاتی انگلستان یا شاه مشروطه را نمی پذیرد. از آن می توان به «اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی» مبتنی بر ولایت فقیه تعبیر کرد. نمی توان مدعی اصلاحات ساختاری شد و قبلا تکلیف خود را با این نظریه ارتجاعی مشخص نکرد.
۴. به شهادت بیش از سی سال زمامداری، شخص سیدعلی خامنه ای در سیاستهای کلان جمهوری اسلامی بزرگترین مانع استیفای منافع ملی، حاکمیت قانون، استقرار دموکراسی و آزادی، و توسعه متوازن ایران است و هرچه زودتر باید زحمت را کم کند.
۵. اگرچه قانون اساسی غیر از اصول مربوط به ولایت فقیه، شورای نگهبان و حکومت شرع هرگز عملی نشده، اما نیاز به اصلاح آن و زدون آن دقیقا از سه مسئله نامبرده امری ضروری است. دیگر حتی رجوع به پیش نویس قانون اساسی ۵۸ که فاقد ولایت فقیه بود کافی نیست. ساختار حقوقی «جمهوری دموکراتیک سکولار» از بیشترین رای در یک همه پرسی آزاد مردم ایران برخوردار است. سه رکن حکومت مطلوب جمهوریت، دموکراسی و سکولاریسم (جدایی نهادهای دینی از حاکمیت State) است که دینورزی آزادانه و با اختیار آحاد جامعه در جامعه مدنی تضمین می شود.
۶. اصلاح ساختار حقیقی جمهوری اسلامی بدون استقبال از «جنبش اجتماعی» میسر نیست. جنبش اجتماعی و مشخصا تظاهرات خیابانی آرام لازمه لاینفک اصلاحات ساختاری است که البته حتی الامکان از خشونت هم اجتناب می کند. با سرگرم کردن خود به نظریه های انتزاعی و بدون کنش اجتماعی نمی توان اصلاحات ساختاری را محقق کرد. اصلاحات ساختاری بیش از نظریه پردازی به عاملان فعال اجتماعی سیاسی احتیاج دارد. یکی از رجحانهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر دیگر اصلاح طلبان نترسیدن از جنبش اجتماعی و استقبال از آن بوده است. اصلاحات ساختاری بدون به رسمیت شناختن نقش محوری جنبش اجتماعی در گذار از جمهوری اسلامی به حکومت مطلوب مردم تعارفی خنک بیشتر نیست.
۷. اصلاحات ساختاری خطر کردن و هزینه دادن می خواهد. با انفعال و جریده رفتن و عافیت طلبی و حاشیه نشینی چیزی اصلاح نمی شود و استبداد دینی بلکه خودکامگی مذهبی که ریشه دوانیده شرش را کم نمی کند. یکی از ممیزات اصلاحات ساختاری نترسیدن از فشار و زندان و سرکوب و آمادگی برای هزینه دادن است. از استقامت ده ساله میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر عهدی که با مردم بسته اند باید آموخت. آنکه اهل هزینه دادن نیست در اصلاحات ساختاری راه به جایی نمی برد.
برخی تنها بعضی از این شاخصهای هفتگانه را مطالبه کرده اند. می توان رویکرد آنها را «اصلاح طلبی ساختاری ناقص» نامید. اما اگر کسی نمی تواند برخی از این شاخصها را برآورده کند، اخلاقا و شرعا مجاز نیست خلاف این شاخصها به خورد مردم بدهد، و نامش را اصلاح طلبی رادیکال بگذارد. اگر کسی بدون هیچ استدلالی نظام جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می پندارد، یا جرأت نمی کند حتی اسم «جنبش اجتماعی» را بر زبان بیاورد، چنین نظریه پردازیها را نمی توان جدی گرفت. نظام مقدس! هم عملا با اینگونه نظریه پردازیهای بیخطر مشکلی نداشته و نخواهد داشت.
برداشت من این است که اصلاح طلبان دارند به تدریج و بسیار کُند به تک تک شاخصهای فوق می رسند. حدود دو سال قبل غیر از یکی دو نفر در داخل کشور کسی مشاهده نمی شد. اما امروز خوشبختانه حدود یک صد نفر قابل ذکرند که برخی (ونه همه این شاخصهای هفتگانه) را لمس کرده و حتی المقدور ابراز کرده اند. نامه دیرهنگام موسوی خوئینیها به برخی از شاخصهای هفتگانه (و مسلما نه همه آنها) نزدیک شده است، و به میزانی که این شاخصها را جامه عمل بپوشاند می توان از آن انتظار داشت. امیدوارم دیگر اصلاح طلبان اصیل با ارتقای فعالیتهای خود در راستای شاخصهای شفاف پیشگفته مصدر خدمات بیشتری در راه اصلاح وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران باشند.
وبلاگ محسن کدیور