با نزدیک به شدن به انتخابات اسفند، طرفداران جناح اعتدال پنهان نمی کنند که میزان نارضایتی گسترده در بین طبقات فرودست و حتی طبقات متوسط، به دلیل مشکلات معیشتی، بیکاری و رکود اقتصادی غیر قابل انکار ، ممکن است باعث گردد مردم نسبت به رای دادن در انتخابات تمایل لازم را نشان ندهند.
رورنامه اعتماد ۲۳ دی، در اشاره به اظهارت نوبخت،سخنگوی دولت روحانی به نقل از وی آورده است که، “تمامی حقوق‌های دولتی ١٢ درصد افزايش می‌يابد، كارمندان و بازنشستگان دولتی حقوق زير يك ميليون و پانصد هزار تومان دريافت نخواهند كرد و برای بازنشستگانی كه زير يك ميليون و پانصد هزار تومان دريافت می‌كنند افزايش ٢٠ درصدی رخ می‌دهد.” به موازات این قول ها، علی ربیعی وزیر کار و تعاون هم وعده بسته غذایی برای ده میلیون نفر را اعلام کرد.
از هنگام روی کار آمدن دولت روحانی، سیاست های خشن اقتصادی منطبق بر خواست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تشدید و تداوم یافت و درنتیجه تعداد باز هم بیشتری از مردم محروم جامعه را به دره فقر سوق داده است. همینکه اعلام می شود بسته غذایی برای ده میلیون در نظر گرفته شده است، اوضاع اکثریت مردم محروم میهن را آشکار می سازد. اما موضوع قابل تامل این است که در چند روز اخیر زمزمه هابی به گوش رسید مبنی بر کاهش دستمزد کارگران که بعدا اعلام شد از برنامه ششم حذف گردیده است. با نزدیک به شدن به انتخابات اسفند، طرفداران جناح اعتدال پنهان نمی کنند که میزان نارضایتی گسترده در بین طبقات فرودست و حتی طبقات متوسط، به دلیل مشکلات معیشتی، بیکاری و رکود اقتصادی غیر قابل انکار ، ممکن است باعث گردد مردم نسبت به رای دادن در انتخابات تمایل لازم را نشان ندهند. جناح اعتدال که فاقد اهرم های موثر در ساختار حکومتی است امیدوار بود با بستن پرونده اتمی و گشایش های اقتصادی حاصل از آن، در این زمینه اعتماد مردمی را کسب کند. به نظر می رسد محاسبات دولت اعتدال با توجه به قیمت پایین نفت، طولانی شدن پروسه لغو تحریم ها و اجرای سیاست های اقتصادی مبتنی بر نولیبرالیسم در کاهش رشد بیکاری و خارج شدن از رکود اقتصادی با شکست مواجه شده است. حسن روحانی در مراسم افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، در سخنانی اطمینان داد که سال آینده سال رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. وی در این ارتباط گفت که،” از همین جا به ملت ایران قول می‌دهم سال آینده با عبور از تحریم و با همت جوانان این کشور سال رونق اقتصادی خواهد بود.”
خبرگزاری مهر، ۲۳ دی، در گزارشی به وضعیت شاغلان که اکثریت آنها، کارکنان قراردادی عنوان شده اند، به اوضاع نامعلوم این شاغلان پرداخته و می نویسد:” بزودی و در نوروز قرارداد کاری میلیون‌ها نفر به اتمام می‌رسد و برخی سال آینده به محل کار خود بر نخواهند گشت.” خبرکزاری مهر در ادامه می نویسد:” هم اکنون۲۰.۸میلیون نفر قرارداد موقت هستند و تنها ۱.۵میلیون نفر قرارداد دائم دارند.”
گزارش با تشریح مشکلاتی که این قراردادها برای کسانی که مشغول و یا جویای کار هستند، به وجود آورده یا می آورد، اضافه می کند:” حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود.”
حسن روحانی و اعضای کابینه وی از دو سال و نیم پیش و پس از آغاز به کار رسمی دولتش، قول های بسیاری در رابطه با بهبود اقتصادی داد که در حد حرف باقی ماند. با توجه به اینکه فرآیندهای اقتصادی نیازمند زمان و برنامه ریزی است، باور چنین وعده هایی نزد اکثریت مردم آسان نیست.
خبرگزاری مهر، ۲۳دی، در گزارشی دیگر به معضل نقدینگی پرداخته و در رابطه با میزان نقدینگی فعلی، می نویسد:” بر اساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مقامات بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی با رشد ۱۶ درصدی در ۸ ماهه ابتدای امسال به رقم ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان نقدینگی در پایان شهریور امسال ۸۷۳ هزار میلیارد تومان بود.” رشد ۱۶ درصدی نقدینگی در ۸ ماه ابتدایی سال به روشنی نشان می دهد که وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی تر از آن است که تصور می شود. برای پی بردن به عمق بیشتر این بحران، تامل بر قسمتی دیگر از این گزارش کمک کننده است. خبرگزاری مهر، می نویسد:” طبق آمارهای بانک مرکزی میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید.” نقدینگی ۵۰۶ هزار میلیارد تومانی شهریور ۹۲، آغاز مقطع زمانی است که دولت روحانی تازه آغاز به کار کرده بود. از آن تاریخ تاکنون ما نه تنها شاهد کاهش و یا حتی توقف رشد نقدینگی نبوده ایم بلکه این روند سرعت نگران کننده ای هم گرفته است. با اینکه این وضعیت به بهانه تحریم های اقتصادی توجیه می شود اما گزارش مهر که در این باره نظر کارشناسان اقتصادی را جویا شده است، به روشنی نشان می دهد که عدم توجه به سیاست های تولید محور و تکیه بر سیاست واردات کالا در تشدید این وضعیت دخیل بوده است. ابوالقاسم حکیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این ارتباط می گوید:” آنچه که در این سالها توصیه شده و متاسفانه دولت ها به آن گوش نداده اند، این است که به فکر تولید باشند تا از طریق تولید مشکلات اقتصادی کشور حل شود. با بهبود فضای کسب و کار و جلب اعتماد مردم می توان فضای اقتصادی کشور را بهبود بخشید.”
اینکه وعده افزایش دولت برای کارکنان دولت و بازنشسته به مرحله عمل درآید با شک و تردیدهایی روبراه است. علاوه بر تلاش هایی که مصمم بوده حقوق کارگران را کاهش دهد، موضوع حذف یارانه ها هم دلیل دیگری است که این وعده ها را باور نکرد. کسانی که مسایل ایران را پی گیری می کنند مطلع هستند که دولت روحانی در صدد برآمد تا از پرداخت یارانه های نقدی به مردم خودداری کند. هر چند این امر با مشکلاتی مواجه شد اما در هر حال دولت موفق شد تعدادی از یارانه بگیرها را در نهایت حذف کند. بنا به اعتراف دولتیان پرداخت ماهیانه یارانه ها در هر ماه فشار زیادی را به دولت برای تامین این پول وارد می آورد.
با توجه به این موارد که در بالا به آن پرداخته شده است باید این رویکرد دولت مبنی بر افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را در راستای مشکلاتی که دولت برای جمع آوری آراء به نفع جناح اعتدال دارد، جستجو کرد. دولت روحانی و حامیان آنها در جناح اعتدال از یک طرف با پیاده کردن برنامه های اقتصادی به ضرر محروم ترین اقشار جامعه و از طرف دیگر انتظار از همان مردم محروم برای رای دادن به این جناح در جریان انتخابات اسفند ماه، با مشکل بسیار زیادی روبراه گردیده است.
اقدامات هماهنگ کارگزاران دولت روحانی مبنی بر وعده های معیشتی را باید در راستای ترغیب طبقات اجتماعی برای شرکت در انتخابات وبه نفع این جناح ارزیابی کرد.