به نظر می‌رسد شرکت‌های پیمانکاری پارس جنوبی که در مناطق خارج از گستره‌ی قانون کار مشغول به فعالیت هستند، با عدم تنظیم قراردادهای شغلی جدید، قصد دارند افزایش دستمزد سالانه را خنثی و فریز مزدی کارگران پیمانکاری را به لطایف‌الحیل اجرایی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پربیراه نیست اگر بگوییم عمده مشکلات کارگران ایران از همین شرکت‌های پیمانکاری است. خصوصی‌سازی‌های لایه‌لایه تحت عنوانِ «برون‌سپاری»، کارگران متخصص و فنی را از همه حق و حقوق خود محروم کرده است؛ سالهاست که در همه صنایع مادر کشور، شرکت‌های پیمانکاری ریز و درشت مثل قارچ از زمین سربرآورده‌اند و هر کدام گروهی از کارگران را به زیر مجموعه‌ی خود کشانده‌اند؛ کارگرانی که دیگر نه با یک مجموعه دولتی و باپشتوانه که با لطف و قهر مدیران یک شرکت طرف هستند. اگر شانس‌شان بزند و شرکت طرف قرارداد، پایبند قانون باشد فبها وگرنه، باید کفش آهنین به پا کنند و به دنبال همه چیز از دستمزد افزایش یافته تا حق مسکن و حق مرخصی، بدوند. تازه وجود یک شرکتِ پایبند قانون به معنای بهبود دائمی شرایط اشتغال نیست؛ اگر در منافصه بعدی، شرکتی دیگر برنده شود، کارگر پیمانکاری نه تنها همه مزایای مزدی به دست آمده بعدِ مدتها چانه‌زنی و بحث با مدیران قبلی را از دست می‌دهد بلکه ممکن است با عدم نیاز شرکت جدید مواجه شده و به ناگاه، اخراج شود!
مصیبتِ تغییر پیمانکاران در عسلویه
یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین کلونی‌های شرکت‌های پیمانکاری، پایتخت نفت و گاز ایران یعنی عسلویه است. در پارس جنوبی، تعداد کارگران پیمانکاری، بیش از دو برابر کارگران رسمی و قراردادی رویهم است و این کارگران که توسط شرکت‌های برنده در مناقصه‌های گوناگون، به کار گرفته می‌شوند، فاصله‌گذاری طبقاتیِ فاحشی میان خود و همتایان رسمی و قراردادی خود احساس می‌کنند؛ فاصله‌ای که با کنشگری، مطالبه‌گری و حتی تشکل‌یابی (البته درصورت امکان، چراکه کارگر قراردادموقت پیمانکاری آنهم در منطقه‌ای خارج از شمول قانون کار اصولاً امکان ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را ندارد) قابل رفع شدن نیست؛ تا گروهی از کارگران پیمانکار شاغل در یک پالایشگاه عسلویه می‌آیند با یک کارفرما مذاکره کرده و بر سر حقوق شغلی خود چانه‌زنی کنند، کارفرمای پیمانکار عوض می‌شود و دیگری جای او را می‌گیرد؛ این دیگری به احتمال زیاد به هیچ‌وجه به تعهدات مرقوم شده و کتبیِ کارفرمای قبلی، خود را پایبند نمی‌داند و همه چیز دوباره از صفر شروع می‌شود.
نمونه‌ای از این اتفاقات ناگوار در فاز ۱۹ پارس جنوبی در پالایشگاه دهم عسلویه اتفاق افتاده است. بخش‌های تعمیرات و نگهداری این پالایشگاه که اصطلاحاً به ان Utility و نگهداری می‌گویند، مانند باقی پالایشگاه‌های پارس جنوبی به یک شرکت پیمانکار واگذار شد؛ اوایل سال گذشته شرکت پیمکانکار عوض شد و شرکت جدیدی، ارائه این خدمات را از طریق مناقصه در اختیار گرفت و بیش از ۲۰۰ کارگر ناگزیر شدند با این شرکت پیمانکارِ جدید قرارداد ببندند.
این کارگران در چند ماه پایانی سال گذشته و همچنین در سه ماهی که از سال جدید سپری شده، بارها دست به اعتراض زده‌اند؛ خواسته آنها به‌سامان شدن شرایط شغلی براساس قانون و عرف کاری عسلویه است؛ عرفی که حتی خوانشی تقلیل‌یافته و حداقلی از آن نصیب کارگران پیمانکاری نمی‌شود!
اعتراضات مکرر ولی بی‌نتیجه!
برای نمونه در هفته‌های گذشته، جمعی از نیروهای بهره‌بردار این پالایشگاه که همگی کارگران فنی و متخصص هستند و در یک ساختار روابط کار عادلانه و قانونمند، طبعاً باید بالاترین اشل‌های دستمزدی به آنها تعلق بگیرد، دست به تجمع اعتراضی زدند؛ آنها چکیده‌ی اعتراض خود را در یک جمله خلاصه می‌کنند: چرا قانون اجرا نمی‌شود؟!
اعتراض صورت گرفته در هفته‌های گذشته، تنها تجمع اعتراضی نیروهای بهره‌بردار فاز ۱۹ نبود؛ قبل از آن هم بارها دست به اعتراض زده بودند؛ آنها که هر سال یا هر دو سال، با یک کارفرمای جدید طرف هستند، در صورت ثابت ماندن اشتغال‌شان در پالایشگاه، به تدریج دچار فرسودگی در مطالبه‌گری می‌شوند: در این کارگاه، مدام کارفرما عوض می‌شود؛ طرف حساب ما به راستی کیست؟
فریز مزدی در علسویه
اما آنچه این کارگران پیمانکار را از شروع سال جدید به شدت آزار می‌دهد، تنظیم نشدن قراردادهای جدید است؛ این کارگران به علت اینکه کارفرما علیرغم گذشت نزدیک به سه ماه از سال جدید، قراردادهای کار را تنظیم نکرده، همچنان با دستمزد سال ۹۸ کار می‌کنند و افزایش حقوق سال جدید برای آنها اعمال نمی‌شود!
در روزهای گذشته در خبرها آمد که گروهی از کارفرمایان خدماتی و تولیدی در تهران و شهرستان‌ها قصد دارند با عقد قراردادهای حداقلی با کارگران باسابقه، آنها را از افزایش دستمزد سال جدید محروم سازند؛ یعنی در قرارداد جدید قید کنند که فقط حداقل مزد به کارگر تعلق می‌گیرد و سابقه و سنوات و مزایای مزدی برابر با صفر است! با این عملِ غیرقانونی که می‌توان آن را «امتیاززدایی بطئی از نیروی کار» نامید، تا امروز و فعلاً از سوی سازمان تامین اجتماعی در سرزمین اصلی (در مناطقی که قانون کار و تامین اجتماعی در آنها لازم‌الاجراست) مقابله شده است اما به نظر می‌رسد شرکت‌های پیمانکاری پارس جنوبی که در مناطق خارج از گستره‌ی قانون کار مشغول به فعالیت هستند، با عدم تنظیم قراردادهای شغلی جدید، قصد دارند افزایش دستمزد سالانه را خنثی و فریز مزدی کارگران پیمانکاری را به لطایف‌الحیل اجرایی کنند.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که کارگران تحت پوشش قانون کار نیستند، از حقوق مزدی مندرج در قانون کار مثل حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار به معنای متداول آن محروم هستند؛ دستمزد این کارگران براساس عرف منطقه و براساس صلاحیت، سابقه و تخصص آنها تعریف می‌شود و بدون تردید هرسال این دستمزد باید شامل افزایش قانونی شود؛ حالا کارگران پیمانکاری می‌گویند چون قراردادها آماده نیست، سه ماه را باید با دستمزد سال قبل سرکنیم؛ کمااینکه همیشه دستمزد ما کارگران پیمانکاری پارس جنوبی با یک یا دو ماه تاخیر پرداخت می‌شود؛ یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما پرداخت به موقع دستمزد ماهیانه است؛ این خواسته بدون توجه به نوع شرکت پیمانکاری و نوع قرارداد، همیشه بوده است و به نظر می‌رسد همیشه هم خواهد بود!
محتوای چانه‌زنی‌ها با کارفرما
کارگران پیمانکاری فاز ۱۹ در روزهای گذشته، جلسه‌ای با حضور شرکت پیمانکار و نمایندگان کارفرمای مادر داشتند که در آن، عمده خواسته‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند: پرداخت به موقع دستمزدها، برخورداری از افزایش دستمزد سالیانه، برخورداری از قرارداد شغلی و داشتن یک نسخه از آن، برقراری سیستم ۱۴-۱۴ برای کارگران پیمانکاری در شرایط کرونا تا بتوانند حداقل دو هفته در هر ماه را بدون ترس از واگیر و بیماری، کنار خانواده‌های خود بمانند، بهبود وضعیت کمپ و غذا، مطالبه کلیه رفاهیات براساس عرف منطقه مانند کمک هزینه غذا، کمک هزینه سفر، عیدی اعیاد مذهبی و … و پرداخت مطالبات مزدی معوق مانند پاداش اورهال قبلی که هنوز به کارگران پیمانکاری پرداخت نشده است.
در مقابل کارفرمایان نیز وعده‌هایی به کارگران دادند؛ در بحث قرارداد و دستمزد، حق را به کارگران دادند و قول دادند قراردادهای جدید با آیتم‌های افزایش یافته مزدی به زودی تنظیم و برای امضا به کارگران داده شود؛ وعده دادند که معوقات مزدی به زودی پرداخت می‌شود؛ در ارتباط با پرداخت رفاهیات، موضوع را به تهران ارجاع دادند تا مشخص شود کدامیک از مولفه‌های رفاهیات به کارگران پیمانکاری تعلق می‌گیرد.
اکنون در روزهای بعد از برگزاری جلسه، کارگران در انتظار تحقق وعده‌ها هستند؛ اما می‌گویند در مجموع مستاصل و فرسوده‌ایم؛ هر بار باید با پیمانکار جدید چانه بزنیم و گاهاً بعد ماه‌ها بتوانیم حق و حقوق خود را بسیار حداقلی دریافت کنیم؛ باز تا سر تکان می‌دهیم، شرکت عوض می‌شود و دوباره آش همان آش و کاسه همان کاسه!
مشکل اصلی این کارگران از «پیمانکاری بودن» است؛ به گفته ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالها در عسلویه و پارس جنوبی کار کرده و حتی یک تشکل صنفی به نام «اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران» را با دشواری و مرارت بسیار به وجود آورده، پیمانکار خوب و بد نداریم؛ او می‌گوید: به پیمانکار سپردن، در کل و از اساس بد است؛ وقتی کارهای تخصصی و فنی را برای سود گروه‌های خاص و مافیای واسطه‌گری به پیمانکاران می‌سپارند، یعنی کارگر دیگر هیچ حق و حقوقی ندارد؛ آنهم در منطقه‌ای پرپول و سودآور که سقف قانون کار را هم از بالای سر آن کنار کشیده‌اند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم