کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که هنوز میزان افزایش مستمری آنها در سال جدید بلاتکلیف مانده است، چشم به نتیجه جلسه امروز دوخته‌اند؛ جلسه‌ای که کارگران انتظار دارند به جای آمارسازی و مبنا قرار دادن داده‌های غیرواقعی، واقعیات مسلم و غیرقابل انکارِ تورمی را در نظر بگیرند؛ براساس این واقعیات، دستمزد و مستمری حداقل ۲۴۰ درصد از تورم تجمیعیِ حادث در دهه ۹۰ عقب‌ماندگی دارد و اگر دستمزد ۲۴۰ درصد زیاد شود، تازه می‌تواند از پس افزایش هزینههای زندگی بربیاید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از کش و قوس‌های فراوان و یک تردید دوماهه، بالاخره وزارت کار تصمم گرفت جلسه شورایعالی کار را برگزار کند؛ جلسه‌ای که کارگران انتظار دارند به موضوع ترمیم افزایش حداقل دستمزد ۹۹ اختصاص داشته باشد اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که دولت رغبتی برای انجام این کار ندارد و می‌خواهد موضوع بسیار مهمِ پایین بودن شدید قدرت خرید کارگران در سال جاری را با افزایش ۲۰۰ یا نهایتاً ۳۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن، به صورت صوری و فرمالیته حل کند.
در این شرایط، خواسته نمایندگان کارگری که آن را بارها اعلام کرده اند، بحث بر سر میزان افزایش حداقل مزد و حق مسکن، هر دو به صورت توامان است. آنها ادعا می‌کنند اگر قرار باشد موضوع جلسه فقط افزایش حق مسکن باشد، بازهم بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک خواهند کرد.
عقب‌ماندگی دستمزد از تورم سال جاری
امسال در شرایطی دستمزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافت که نرخ تورم رسمی بانک مرکزی ایران، ۴۱.۲ درصد بود؛ همینجا بدون در نظر گرفتن تورم تجمیعی سالهای گذشته، باید گفت حتی اگر ما شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم و تورم در طول سال جاری به رقم صفر برسد (یعنی هیچ قلم کالا یا خدماتی افزایش قیمت نداشته باشد)، دستمزد ابتدا به ساکن، ۲۱.۲ درصد از تورم عقب است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن تورم سالهای قبل و تورم حادث و موجود در سال ۹۹، دستمزد کارگران حتی اگر تا پیش از این قادر به پوشش هزینههای حداقلی زندگی بود، حالا ۲۱.۲ درصد از هزینه ها عقب می ماند؛ حال آنکه اگر مقایسه ای میان نرخ تورم سالیانه و نرخ افزایش دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز داشته باشیم، درمی‌یابیم که دستمزد فعلی کارگران، عقب ماندگی شدید و غیرقابل انکاری دارد. با همه اینها، مقامات رسمی سعی می‌کنند این حقیقت مسلم (عقب ماندگی شدید دستمزد کارگران از تورم تجمیعی) را تاجایی که می‌توانند مخفی نگاه دارند؛ حتی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ابزار تقلیل‌گرایی، بخش مهمی از واقعیت‌های سخت و دشوار معیشت مردم و کارگران را نادیده گرفته است و از این واقعیت‌ها عبور کرده است.
داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
اوایل هفته قبل، محمد قاسمی (سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استانداردهای زندگی تعریف کرد. در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که باتوجه به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سالهای اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
آمارهای این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲سال اخیر (سالهای ۹۷ و ۹۸)، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده یعنی ۸۰ درصد افزایش یافته است. جالب اینجاست که این گزارش «خط فقر متوسط کشوری» را همچنان دو میلیون تومان اعلام می‌کند و معتقد است که خط فقر متوسط در کشور، بیش از ۲ میلیون تومان نیست و فقط در تهران خط فقر به ۴.۵ میلیون تومان رسیده است!
آیا داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با واقعیت همخوان است؟
آیا این داده‌ها با واقعیت معیشتی زندگی مردم همخوان است؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به لزوم تطبیق دستمزد با هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار متوسط اشاره دارد؛ محاسبه این هزینه‌ها در قالبِ پارادایمِ «سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره» یکی از اقدامات کمیته دستمزد شورایعالی کار در چند سال اخیر است؛ در همین اسفندماه گذشته، این کمیته رسمی که با شرکت نمایندگان رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، کمترین رقم سبد معیشت خانوار را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد؛ این رقم، متوسط هزینههای حداقلی زندگی در سراسر کشور است که می‌توان آن را همان «خط فقر متوسط کشوری» دانست؛ گروه کارگری کمیته دستمزد می‌گویند این رقم بسیار حداقلی است و به گونه‌ای محاسبه شده که قابل توافق باشد؛ در ضمن هزینههای حداقلی زندگی در کلانشهرها از‌جمله تهران بسیار بیش از این رقم است؛ در واقع خط فقر متوسط کشوری با قیچی تقلیل‌گرایی و غیرواقعی‌سازیِ تعمدی، به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می‌رسد، حال چگونه مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند که خط فقر متوسط کشوری در حدود ۲ ملیون تومان است و در تهران ۴.۵ میلیون تومان؟!
آیا عددهای ارائه شده با واقعیت سازگاری دارد، آنهم در شرایطی که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و همه فعالان مستقل کارگری نشان می‌دهد «سبد معیشت واقعی و غیر تقلیلی» مدتهاست که مرز ۸ میلیون تومان را نیز پشت سر گذاشته است!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در ارتباط با ادعای دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس یعنی کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه کشور در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ می‌گوید: آیا می‌توان ادعا کرد که درآمد واقعی سرانه کشور یا قدرت خرید واقعی مردم فقط ۳۴ درصد کاهش یافته است؟ کافیست به داده‌های آماری نگاهی بیندازیم؛ اگر مولفه‌ای به نام تورم تجمیعی سالیان را در مقابل افزایش تجمیعی دستمزد قرار دهیم، می‌بینیم که در طول دهه ۹۰، ارزش واقعی دستمزد بسیار کاهش یافته است.
او به میزان افزایش دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۹۰، ۹ درصد افزایش دستمزد، در سال ۹۱، ۱۷.۹ درصد، در سال ۹۲، ۲۵ درصد، در سال ۹۳، بازهم ۲۵ درصد، در سال ۹۴، ۱۷ درصد، در سال ۹۵، ۱۴ درصد، در سالهای ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۹.۵ درصد، در سال ۹۸، ۳۶.۴ درصد و در نهایت در سال ۹۹، ۲۱ درصد افزایش مزد داشته‌ایم. اگر افزایش دستمزد سال ۹۹ را در نظر نگیریم، تا پایان سال ۹۸، مجموعاً ۱۷۸.۳ درصد افزایش دستمزد داشته‌ایم؛ یعنی افزایش تجمیعی دستمزد از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان سال ۹۸، ۱۷۸.۳ درصد بوده است. حال برای اینکه بدانیم در همین مدت چقدر قدرت خرید کاهش یافته است یا چقدر دستمزد از تورم تجمیعی عقب مانده است، از شاخص محاسبه تورم مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم (اگرچه چندان مورد وثوق و اعتماد نیست)؛ این شاخص محاسبه‌ای که در سایت مرکز آمار ایران موجود است نشان می‌دهد ۲۳۵ تومان سال ۹۰ با هزار تومان سال ۹۸، هم ارزش است؛ یعنی یک تورم ۴۲۵.۵ درصدی؛ حالا اگر این تورم تجمیعی را از افزایش تجمیعی دستمزد یعنی ۱۷۸.۳ کم کنیم، می‌بینیم که ۲۴۷.۲ درصد کاهش قدرت خرید داشته‌ایم؛ یعنی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان ۹۸، افزایش تجمیعی دستمزد از تورم تجمیعی ۲۴۷.۲ درصد عقب است.
توفیقی ادامه می‌دهد: در واقع از ابتدای دهه ۹۰، قدرت خرید کارگران ۲۴۷.۲ درصد کاهش یافته است؛ حالا چطور مرکز پژوهش‌های مجلس ادعا می‌کند ما فقط ۳۴ درصد کاهش قدرت خرید داشته‌ایم؟! حال اگر افزایش دستمزد سال ۹۹ و تورم حادث در سال ۹۹ را به این ارقام بیفزاییم، کاهش قدرت خرید به ۳۰۰ درصد هم می‌رسد!
در این اوضاع، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که هنوز میزان افزایش مستمری آنها در سال جدید بلاتکلیف مانده است، چشم به نتیجه جلسه امروز دوخته‌اند؛ جلسه‌ای که طبقه کارگر ایران انتظار دارد به جای آمارسازی و مبنا قرار دادن داده‌های غیرواقعی، واقعیات مسلم و غیرقابل انکارِ تورمی را در نظر بگیرد؛ براساس این واقعیات، دستمزد و مستمری حداقل ۲۴۰ درصد از تورم تجمیعیِ حادث در دهه ۹۰ عقب ماندگی دارد و اگر دستمزد ۲۴۰ درصد زیاد شود، تازه می‌تواند از پس افزایش هزینههای زندگی بربیاید؛ البته به این شرط که به قطار افزایش هزینه‌ها که در دو، سه سال گذشته با سرعت نور به جلو تاخته است، فرمان ایست داده شود!
گزارش: نسرین هزاره مقدم