قتل فجیع رومینا کودک ۱۴ ساله با داس پدر، بار دیگر جامعه ما را در شوکی عظیم فرو برد و یک بار دیگر سیاست های قرون وسطائی رژیم ولایت فقیه درحمایت از قوانین غیر انسانی و ارتجاعی در باره زنان و کودکان را در معرض دید همگان قرار داد. قوانین واپسگرایانه اعمال شده توسط رژیم ولایت فقیه و فرهنگ ارتجاعی و مرد سالاری که به کمک احکام فقهی زنان را نه به عنوان انسان های برابر حقوق بلکه شهروندانی درجه دو محسوب می کند که باید تحت قیمومیت مردان باشند، زمینه ساز چنین حوادث و فجایعی در میهن ماست.
فاجعه قتل های «ناموسی» رومینا ، زبیده و هاجره ها که فقط در روزهای اخیر اتفاق افتاد و به رسانه ها راه یافت، تنها روایتی است عریان از تبعیض ها و خشونتی سیسماتیک که امروزه بر زنان و دختران کشور ما در رژیم استبدادی ولایی اعمال می شود . هر گونه مبارزه علیه این قوانین واپسگرا و تبعیض جنسیتی همواره با مقاومت روحانیون ارتجاعی و در راس آنان ولی فقیه، که سیاست های کلان و خرد نظام توسط او تعیین می شود، روبرو است. در سیستم زن ستیز ولایی کارگزارانش نیز باید کاملا «ذوب در ولایت باشند»و گرنه مانند خانم شهیندخت مولاوردی کنار گذاشته شده و خانم ابتکار جانشین او می شود که می گوید « خشونت خانگی علیه زنان چندان حاد نیست» ( تیتر سایت خبر آنلاین در مصاحبه با او در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ ) یا زنانی مانند زهره سادات لاجوردی ، راه یافته به مجلس اخیر در رابطه با لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان اظهار می دارد : « کودک همسری به هیچ عنوان مسئله اساسی ما نیست و مسئله ای حاشیه ای است »( سایت انتخاب به نقل از رکنا ۳۰ اردیبهشت ۹۹) و تنها تحت فشار افکار عمومی است که حسن روحانی کارگزار نظام ولایی ریاکارانه دستور رسیدگی سریعتر لایحه کودک آزاری را صادر می کند. این چنین مانورهایی زیر فشار افکار عمومی را باید همسان دستوروی در قبال رسیدگی و اعلام آمار کشته شدگان اعتراض های دیماه ۹۷، کشته شدگان تیراندازی آبان ماه ۹۸ و رسیدگی به چرایی شلیک به هواپیمای اکرائینی و غیره دانست. هرچند که روحانی به خوبی واقف است که این « رسیدگی» ها از توان و قدرت او خارج بوده و خود وی به عنوان کارگزاری امنیتی، از ابتدا، یکی از مجریان وفادار اجرای سیاست های تبعیض آمیز و سرکوبگرانه علیه نیروهای مترقی جامعه، از جمله زنان بوده است و سخنان او در ابتدای انقلاب در رابطه با حجاب اجباری آن را ثابت می کند.
در سال ۱۳۵۷ “قانون حمایت خانواده” بنا به دستور خمینی لغو شد و درپی آن تغییرات گسترده و تبعیض آمیزی در قوانین کشور علیه حقوق زنان صورت گرفت که از جمله در زمینه حق طلاق و جند همسری و افزایش سن ازدواج است. سن ازدواج دختران به ۹ سال و پسران به ۱۵ سال تعییر یافت. حقوقی که با تلاش پیگیر و قهرمانانه زنان ایران در رژیم محمدرضا شاهی به دست آمده بود . فعالان حقوق مدنی و کنشگران زن همواره به ویژه پس از دوره خفقان و کشتار دهه شصت ، به اشکال مختلف (از جمله کارزار یک میلیون امضا و تغییر قوانین زن ستیز) تلاش کردند تا ضمن ترویج گفتمان برابر خواهی در جامعه، قوانینی با تغییرات مثبت هر چند اندک، به تصویب برسد. در روند همین مبارزا ت بود که سرانجام در سال ۱۳۷۹ سن ازدواج دختران به ۱۳ سال و پسران به ۱۵ سال کاهش یافت اما با آوردن تبصره ای مبنی بر اجازه ازدواج کودکان پایین تر از ۱۳ سال با اجازه پدر یا جد پدری و تایید دادگاه ، در بر همان پاشنه قبلی چرخید و سالانه هزاران ازدواج کودکان در سراسر ایران به ویژه در مناطق محروم و فقیر نشین ثبت می شود. بر اساس آمارهای ثبت احوال ایران تعداد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ بین ۳۵ تا ۴۱ هزار فقره در نوسان بوده است. این به معنی آن است که در شش سال گذشته در پنج تا شش درصد ازدواج‌های ثبت شده در ایران، عروس کمتر از ۱۵ سال سن داشته است ( منبع دویچه وله ۱۹ بهمن ۹۷ به نقل از سالنامه های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۱ سازمان ثیت احوال ایران)
مورد دیگر مبارزه فعالان حقوق مدنی و زنان در رابطه با کودک آزاری و ممنوعیت ازدواج کودکان است که تا امروزهم چنان به نتیجه نرسیده است، در حالی که در طی این سال ها برخی از طرح های حکومتی که در جهت منافع غارتگران بود، به سرعت و با قید سه فوریت به قانون تبدیل شدند . همان طور که می دانیم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۹ به کنوانسیون حقوق کودک پیوست ، اما با توسل به احکام شرعی و غربی بودن مفاد کنوانسیون حقوق کودک و یا مطابقت داشتن آن با سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر برابری جنسیتی، از اجرای آن طرفه می رود. زیرا که مطابق نظرولی فقیه «..اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند» (برگرفته از سایت خامنه ای در دیدار با معلمان و فرهنگیان اردیبهشت ۹۶).
در نتیجه اندیشه های قرون وسطایی حاکمیت استبدادی و در این جا به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی(۱) در خدمت ترویج خشونت و تشدید تبعیض جنسیتی عمل کرده و آسیب های فراوان اجتماعی را پدید می آورند که زن کشی و دفاع از ناموس تنها یکی از ناهنجاری امروزجامعه بحران زده ما است. آمارهای غیر رسمی فقط از ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل «ناموسی» در سال خبر می‌دهند . آمار رسمی و واقعی آن هیچگاه اعلام نمی شود . زیرا که در بسیاری از موارد تحت نام خودکشی یا خودسوزی زنان به ثبت می رسند، بدون آن که به علت آن پرداخته شود. در این رابطه یک عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می‌گوید : نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی بیش از هفت سال است که گزارش دقیقی از آمار خودکشی و یا مرگ و میر ناشی از خودکشی و علت آن را منتشر نمی‌کنند (ایلنا ۱۳۹۸/۰۸/۱۴) . در مورد رومینا اشرفی همان طور که مادر او، رعنا دشتی، نیزاعلام داشت همسر او بارها تلاش کرد تا رومینا را وادار به خودکشی کند، اما موفق به راضی کردن او نشد.
افزایش قتلهای ناموسی و سایر آسیب های اجتماعی در نبود نهادهای مدنی
اغلب فعالان زنان از افزایش قتل های ناموسی در غیاب نهادهای مدنی سخن می گویند. رژیم زن ستیز ولایت فقیه در کنار سرکوب نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق کودکان و زنان و دستگیری و شکنجه اعضای آنان ، هر گونه تلاش مدنی یا فرهنگی برای ترویج گفتمان ضد خشونت و کودک آزاری و در عین حال نشان دادن واقعیت های تلخ جامعه ایران را سانسور و سازندگان یا نویسندگان اثر را به سیاه نمایی جامعه متهم می کند. فیلم «خانه پدری »که تداعی کننده قتل رومینا ها با استفاده از داستانی قدیمی است و نیز فیلم «هیس دخترها فریاد نمی زنند» که در رابطه با «تجاوز جنسی به محارم» است مثال هایی بارزدر این زمینه اند. در مورد «زنای محارم»، این معضل بزرگ و پنهان در چهاردیواری خانه نیز کمتر گزارشی به بیرون درز می کند. طبق آمار روزنامه رسالت، فقط در سال ۸۵، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی از تشکیل ۵۲۰۰ پرونده قضایی در ایران در مورد رابطه «جنسی محارم» خبر داد؛ که شامل چهار هزار پرونده تجاوز برادر به خواهر و ۱۲۰۰ پرونده درباره تجاوز پدر به دختر بوده است
چاره چیست ؟
ارگان ها و مقام های مسئول از طرفی با سرکوب نهادهای مدنی زنان که در جهت گسترش گفتمان ضد خشونت در جامعه و پیگرد و زندانی کردن فعالان آن نقش بسزایی دارند، و از طرف دیگر به کمک قوانین تبعیض آمیز و خشونت زا مانند قانون مجازات اسلامی، ترویج فرهنگ مردسالاری «حفظ ناموس» و مخالفت با اسناد بین المللی که برای رفع آسیب های اجتماعی و خشونت و تبعیض ، دولت ها را ملزم به اجران آن ها می کنند، در عمل زمینه ساز گسترش خشونت سیستماتیک علیه زنان و کودکان در جامعه می شوند. تغییر قوانین مردسالارانه اگر همراه با زمینه سازی فرهنگی و بسترسازی در سطح جامعه نباشد زیاد تاثیر گذار نخواهد بود. باید کودکان و زنان با حقوق خود آشنا شوند و مراکز امنی وجود داشته باشد که کودکان و زنان در شرایط اضطراری بتواند به آنها پناه ببرند.
تشکیلات دمکراتیک زنان ایران ضمن محکوم کردن جنایت هولناک قتل فجیع رومینا کودک ۱۴ ساله و درخواست تحقیقات همه جانبه در مورد بی عملی مقام های مسئول محلی (مانند پلیس و دادیار قضایی) که بر رغم آگاهی از امکان بدرفتاری پدرش با رومینا او را بر رغم اعتراض های خودش و نگرانی از امن بودنش به والدینش می سپارند، معتقد است که برای از بین بردن انواع آسیب های اجتماعی از جمله قتل های «ناموسی»، میهن ما نیازمند تحولی بنیادی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، به ویژه لغو قوانین زن ستیز و پیوستن به کنوانسیون رفع خشونت و تبعیض علیه زنان و کودکان است . تصویب فوری و بدون وقفه لایحه ای قانونی در مورد منع بدرفتاری ها و خشونت با زنان و دختران که برای سال ها بین مجلس و قوه قضائیه سرگردان بوده از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که ترویج گفتمان ضد خشونت در جامعه سبب مشروعیت‌زدایی از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی شده و در کنار قوانین بازدارنده خشونت و حمایت‌های دولتی به‌ویژه برای اقشار آسیب پذیرو فرودست جامعه (ایجاد مراکز مشاوره و خانه‌های امن) و گسترش فعالیت نهادهای غیردولتی ، بستری است مناسب برای کاستن از خشونتی که سیسماتیک علیه زنان و کودکان اعمال می‌شود و به قتل رومینا ها می انجامد. با توجه به این موارد، حل معضل انواع خشونت علیه زنان و کودکان و بستر سازی برای محو آن در میهن استبداد زده ما نیازمند تغییراتی اساسی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۸ خرداد ماه ۱۳۹۹
(۱) ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد»