رکود بزرگ اقتصادی قریب الوقوع دهه ۲۰۲۰ – نوشته: نورئیل روبینی

نیویورک – متعاقب بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، عدم تعادل و خطرات ناشی از آن در اقتصاد جهانی با اشتباهات سیاسی بدترشده بود. درنتیجه، بجای رجوع به مشکلات ساختاری که سقوط مالی و رکود ناشی از آن آن آشکار شده بود، دولت‌ها اغلب با به تعویق انداختن یک اقدام نهایی، تصمیم یا راه حل، معمولا با تأثیرات ناشی از یک اقدام کوتاه مدت، خطرات نزولی بزرگی ایجاد کردند (۱) که بحران دیگری را اجتناب ناپذیر ساخت. واکنون که بحران فرارسیده است، خطرات حتی حادتر می‌شوند. متأسفانه، باتوجه به ده روند شوم و خطرناک، حتی اگر رکود اقتصادی بزرگ امسال منجر به یک بهبودی به شکل حرف یو (۲) تیره شود، بعدها در این دهه «رکود بزرگ‌تری» (۲) را به شکل حرف ال (۴) بدنبال خواهد داشت.

اولین روند، مرتبط به کسری‌ها و خطرات ناشی از آن‌هاست: قروض و قصور درپاسخ سیاسی به بحران کووید ۱۹، متضمن یک افزایش عظیم در کمبود و کسری مالی، محاسباتی و مالیاتی – به حواله ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی یا بیش‌تر است – در زمانی‌که قبلا سطح بدهی‌های عمومی بسیاری از کشورها بالا، اگر نه ناپایدار بوده اند.

بدتر، از دست دادن درآمد برای بسیاری از خانواده ها و کارخانه های بازرگانی بدین معناست که سطح قروض بخش خصوصی نیز بطور بالقوه بی ثبات خواهد شد، که منجر به قصور و ورشکستگی می‌شود. همراه با صعود سطح قروض عمومی، همه این‌ها شاید متضمن یک بهبودی ضعیف بشود که متعاقب رکود بزرگ در دهه گذشته بود.

روند دوم، بمب ساعتی جمعیتی در کشورهای پیش‌رفته است. بحران کووید ۱۹ نشان داد که باید هزینه های بیش‌تری برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی تعلق گیرد، و این‌که مراقبت‌های بهداشتی همگانی و دیگر کالاهای عمومی مرتبط ضروریت دارند، نه لوازم و کالاهای تجملاتی. با این‌حال، به این دلیل ‌که اغلب کشورهای توسعه یافته دارای جوامع سال‌خورده و پیر هستند، تأمین چنین هزینه‌ای در آینده قروض التزامی را از سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی و حقوق بی‌کاری یا تأمین اجتماعی تأمین نشده امروز حتی بزرگ‌تر می‌کند.

روند سوم، خطر افزایش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها است. علاوه بر ایجاد رکود عمیق، این بحران هم‌چنین باعث ایجاد یک کساد گسترده در کالاها (ماشین ها – ماشین آلات وظرفیت استفاده نشده) و بازارهای کار(بی‌کاری گسترده)، هم‌چنین محرک سقوط قیمت در کالاهایی مانند نفت و فلزات صنعتی می‌شود. این امر احتمالا باعث تورم، تقلیل قیمت‌ها، و بالا بردن قروض می‌گردد، که خطر ورشکستگی را افزایش می‌دهد.

روند چهارم، بازپرداخت ارزی است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند با تقلیل قیمت‌ها و کاهش نرخ بهره وخطر افزایش نرخ بهره (متعاقب افزایش قروض ) مبارزه کند، حتی سیاست‌های پولی غیرقراردادی، و غیرمتعارف، دور از دست‌رس خواهد شد. در کوتاه مدت، دولت‌ها نیاز دارند کسری بودجه مالی را به پول تبدیل و کسب درآمد کنند (۵) تا از تورم و تقلیل قیمت‌ها جلوگیری نمایند. اما بازهم، با گذشت زمان، شوک‌ دائمی موجود منفی، و یا شوک تأمین مالی دائمی (۶) که ناشی از تسریع جهانی زدایی و حمایت گرایی مجدد (سیستم حمایت مجدد از تولیدات داخلی) است، رکود تورم را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

روند پنجم، اختلال گسترده دیجیتالی اقتصاد است. با میلیون‌ها نغر از مردمی که شغل خود را ازدست میدهند، یا کار می‌کنند ولی درآمد کم‌تری کسب می‌کنند، شکاف‌ درآمد و ثروت اقتصاد قرن ۲۱ عریض تر و بیش‌تر می‌شود. جهت حفاظت در برابر شوک‌های زنجیره ای موجود و تأمین مالی دائمی آینده، شرکت‌ها در اقتصادهای پیش‌رفته، تولیدات، محصولات و کالاها را از مناطق کم هزینه به بازارهای داخلی پرهزینه برمی‌گردانند. اما این روند بجای این‌که به کارگران در کشور کمک کند، منجر به تسریع شیوه خودکار یا اتوماسیون کردن کارها می‌شود، و برای کم کردن دست‌مزد پافشاری می‌شود، که منجر به وزدیدن باد بر شعله های پوپولیسم، ناسیونالیسم، و بیگانه هراسی می‌گردد.

روند ششم، به عامل مهم جهانی زدایی اشاره دارد: این بیماری مُسری، روندها را که قبلا و بخوبی در راه بودند، به سوی بالکانیزاسیون و جدایی تسریع می‌کند. آمریکا و چین سریع‌تر جدا و از هم پاشیده می‌شوند، و اغلب کشورها با اتخاذ بازهم سیاست‌های حمایت گرایی از مصنوعات داخلی، بیش‌تر جهت حفظ شرکت‌های داخلی و کارگران از اختلالات جهانی پاسخ خواهند داد. جهان پساپاندمی با محدودیت‌های تنگ‌تر در حرکت کالاها، خدمات، سرمایه، نیروی کار، داده ها و اطلاعات مشخص خواهد شد. این امر اکنون در بخش‌های تجهیزات پزشکی، و مواد غذایی رُخ می‌دهد، جایی‌که دولت‌ها در پاسخ به این بحران، محدودیت های صادراتی و دیگر اقدامات حمایت گرایی را تحمیل می‌کنند.

روند هفتم، تقویت واکنش سیاسی علیه دمکراسی است. رهبران پوپولیست اغلب از ضعف اقتصادی، بی‌کاری توده ای، و افزایش نابرابری سود می‌برند. تحت شرایط تشدید ناامنی اقتصادی، یک انگیزه قوی بوجود می آید که خارجی‌ها برای بحران موجود مقصر قلمداد می‌شوند. کارگران یقه آبی و گروه‌های گسترده طبقه متوسط در برابر شعارهای پوپولیستی، بویژه پیش‌نهادات جهت محدود کردن مهاجرت و تجارت آسیب‌پذیرتر خواهند شد.

روند هشتم، به اختلافات ژئواستراتژیک بین آمریکا و چین اشاره دارد: دولت ترامپ هرتلاشی می‌کند تا چین را برای پاندمی مقصر قلمداد کند، اما رژیم رئیس جمهور چین، شی جین پینگ ادعای خود مبنی براین‌که آمریکا برای جلوگیری از رشد مسالمت آمیز چین توطئه می‌کند، را دوبرابر خواهد کرد. قطع روابط وعدم هم‌کاری (۷) بین چین و آمریکا در تجارت، فن آوری، سرمایه گذاری، داده ها، و توافقات پولی تشدید می‌شود.

روند نهم، قطع رابطه دیپلوماتیک، زمینه را بدترجهت یک جنگ سرد جدید بین آمریکا و رقبایش – نه فقط چین، بل‌که هم‌چنین روسیه، ایران، و کره شمالی تنظیم می‌کند. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، هردلیلی وجود دارد که توقع در تشدید جنگ سایبری مخفی (۸)، بالقوه را داشته باشیم، که حتی می‌تواند منجر به درگیری‌های نظامی معمولی گردد. و برای این‌که تکنولوژی سلاح کلیدی در مبارزه جهت کنترل صنایع آینده و در مبارزه با بیماری مُسری است، بخش فن آوری خصوصی آمریکا بطور فزاینده ای در مجتمع صنعتی و امنیتی ملی ادغام خواهد شد.

روند دهم، این خطرنهایی را که نمی‌توان نادیده گرفت، اختلال در محیط زیست است، و همان‌طوری‌که، بحران کووید ۱۹ نشان داده است، می‌تواند به مراتب خرابی‌های اقتصادی ببار بیاورد تا این‌که فقط یک بحران مالی باشد. تکرار پاندمی ها (ایدز از سال‌های ۱۹۸۰، سارز در سال ۲۰۰۳، اچ ۱ ان ۱ در سال ۲۰۰۹، مرس در سال ۲۰۱۱، ابولا در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۶)، مانند تغییرات آب و هوایی، اساساً فجایع دست ساز انسان، مولود فقر استانداردهای سلامت و بهداشتی، سوء استفاده از سیستم‌های طبیعی، و رشد بهم پیوستگی جهان گلوبال شده هستند. پاندمی‌ها و بسیاری از نشانه‌های ناسالم تغییرات آب و هوایی در سال‌های آینده بدفعات بیش‌تر، سخت‌تر، و پرهزینه‌تر خواهند شد.

این ده خطر، که قبل از حمله کووید ۱۹ بزرگ بودند، اکنون تهدید به سوختی برای یک توفان کامل شده اند، تا کُل اقتصاد جهانی را به دهه ای از یأس و نومیدی سوق دهد. شاید در دهه ۲۰۳۰، تکنولوژی و رهبری سیاسی شایسته‌تری بتواند قادر شود این مشکلات را کاهش دهد، حل کند، و یا به حداقل برساند، و ظهور یک نظم بین المللی فراگیر و استوار، هم‌راه با تشریک مساعی را نوید دهد. اما هر پایان خوش بر این باورست که ما باید برای زنده ماندن در رکود اقتصادی بزرگ بعدی چاره اندیشی کنیم.

درباره نویسنده:

نوریئل روبینی، استاد اقتصاد دانشکده کسب و کار در دانشگاه استرن نیویورک و رئیس شرکت روبینی ماکرواست. وی اقتصاددان ارشد برای امور بین المللی در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در طول دوره دولت بیل کلینتون بود. او هم‌چنین برای صندوق بین المللی پول، صندوق ذخیره فدرال آمریکا و بانک جهانی کار کرده است. وب سایت ایشان:

NourielRoubini.com

می‌باشد.

منبع اصلی:

The Coming Greater Depression of the 2020s

By Nouriel Roubini

https://www.project-syndicate.org/commentary/greater-depression-covid19-headwinds-by-nouriel-roubini-2020-04

برگردانده شده از:

The Coming Greater Depression of the 2020s

By Nouriel Roubini

http://www.informationclearinghouse.info/55117.htm

منابع:

(۱)-