در سال جاری روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که بخش اعظمی از نیروی کار سرتاسر جهان بر اثر شیوع ویروس کووید-19 و محدودیتهای ناشی از آن در معرض بیکاری یا تزلزل مشاغلشان قرار گرفتهاند. با تعطیلی گسترده محیطهای کاری و توقف فعالیت کسبوکارها، بخش بزرگی از نیروی کار جهانی منبع درآمد خود را از دست داده است. در آن دسته از بخشهای اقتصادی نیز که همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند، آسیبهای جسمانی و روانی شدیدی متوجه کارگران است. در چنین وضعیتی نقش اتحادیهها و سازمانهای کارگری در حمایت از نیروی کار و دفاع از حقوق آنها بیشازپیش پررنگ میشود؛ اما پرسش این است که حقوق کارگران، ازجمله حق تأسیس یا پیوستن به اتحادیههای کارگری در کشورهای مختلف تا چه میزان برآورده میشود؟ دراینباره معاونت رفاه اجتماعی به نگرش اتحادیههای کارگری به اقدامات دولتها در مبارزه با کرونا پرداخته است.
شاخص کنفدراسیون بینالمللی اتحادیهکارگری برای بررسی میزان محدودسازی حقوق کارگران
کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، شاخصی کلی برای محدودسازی حقوق کارگران طراحی کرده و با ارزیابی این شاخص در 145 کشور مختلف، امتیاز هریک از کشورها را به لحاظ محدودسازی حقوق کارگران مشخص کرده است. این شاخص کلی خود با استفاده از 97 متغیر مختلف ساخته شده است که برخی از آنها عبارتاند از: محدودسازی حق کارگران برای پیوستن به اتحادیههای کارگری، عزل یا تعلیق فعالیت اعضای اتحادیههای کارگری، محدودسازی حق چانهزنی جمعی برای کارگران و محدودسازی حق اعتصابهای کارگری. ارزیابی شاخص محدودسازی حقوق کارگران براساس یک مقیاس ترتیبی (از یک تا 6) انجام شده است که مطابق با آن عدد یک مربوط به کشورهایی است که کمترین میزان محدودسازی حقوق کارگران را داشتهاند و عدد 6 نشاندهنده کشورهایی است که حقوق کارگران را به شدیدترین شکل محدودسازی کردهاند.
نتایج ارزیابی ITUC از شدت محدودسازی حقوق کارگران در کشورهای مختلف نشان میدهد که:
● در سال 2019، حق اعتصاب کارگران در 85 درصد از کشورهای مورد بررسی محدودسازی شده است.
● در 80 درصد از این کشورها حق چانهزنی جمعی کارگران و در 59 درصد آنها حق ثبت اتحادیههای کارگری از جانب مقامات منع شده است.
● بازداشت کارگران در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته است: از 59 کشور در سال 2018، به 64 کشور در سال 2019.
● حق تأسیس اتحادیههای کارگری یا پیوستن به آنها از 92 کشور در سال 2018، به 108 کشور در سال 2019 رسیده است.
● در 72 درصد از این کشورها، نیروی کار هیچ نوع دسترسیای به عدالت نداشته یا دسترسی محدودی به آن داشته است.
بررسیهای ITUC نشان میدهد که از میان کشورهای بررسیشده، کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، الجزایر، برزیل، کلمبیا، فیلیپین، زیمبابوه، بنگلادش، گواتمالا و قزاقستان شدیدترین موارد محدودسازی حقوق کارگران را مرتکب شدهاند. برخی از مصادیق محدودسازی حقوق کارگران در این کشورها عبارت است از بازداشت رهبران اتحادیههای کارگری، منع ثبت اتحادیههای کارگری، سرکوب اعتصابهای کارگری، محدودسازی حقوق نیروی کار مهاجر و استفاده از کار اجباری (مورد عربستان سعودی).
ارزیابی اتحادیههای کارگری از واکنش دولتها و کارفرمایان به بحران کرونا
ITUC برای بررسی چگونگی متأثرشدن کارگران از همهگیری جهانی کووید-19، پرسشنامهای را برای 116 اتحادیه مختلف در 94 کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان میدهد. این پرسشنامه آنلاین از پنج سؤال تشکیل شده است که اقدامات مربوط به حمایت از درآمد و دستمزد و واکنش دولتها و کارفرمایان به این بحران را از دید اتحادیهها ارزیابی میکنند. این پرسشنامه به صورت دورهای تکرار خواهد شد تا تغییرات واکنشهای دولتها و بخش خصوصی را از دیدگاه اتحادیهها ثبت کند. برخی از نتایج این پیمایش در زیر خلاصه شدهاند:
طبق ارزیابی اتحادیههای کارگری، در بیشتر نقاط جهان کیفیت اقدامات دولتها در واکنش به بحران بسیار بهتر از واکنش کارفرمایان بوده است. در آسیا و اقیانوسیه، اتحادیهها در 11 کشور واکنش دولت را مثبت ارزیابی کردهاند؛ درحالیکه واکنش کارفرمایان فقط در هفت کشور مثبت بوده است.
در 59 درصد از کشورهایی که دولت خدماتی در راستای پرداخت دستمزد و تأمین درآمد ارائه داده است، پرداختها برای تأمین هزینههای اساسی؛ ازجمله برق و مسکن، کفایت میکنند؛ اما عملکرد دولتها در زمینه کفایت خدمات در آسیا و اقیانوسیه بدتر از دیگر نقاط جهان بوده است: ارزیابی اتحادیهها در 64 درصد کشورهای آسیا و اقیانوسیه حاکی از کفایتنکردن حمایت مالی دولتها برای تأمین نیازهای اساسی است.
گرچه اکثریت قریب به اتفاق دولتها (72 درصد) برنامههایی برای حمایت از دستمزد و درآمد ارائه دادهاند؛ اما اختلافات منطقهای بزرگی دراینباره مشاهده میشود. 57 درصد از کشورهای آفریقایی، در مقابل فقط هشت درصد از کشورهای اروپایی، به حمایت از دستمزد و درآمد کارگران نپرداختهاند.