استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: شرایط موجود اقتصاد ملی، نشان می‌دهد که اگر این روند متوقف نگردد به هم ریختگی‌های ایجاد شده از کانال بورس از نظر مشکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تحولات روی داده در بازار سرمایه کشور گفت: رشد خطرناک و حبابی بورس کشور بزرگترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال ۹۹ تهدید می‌کند و متاسفانه کسانی که می‌دانند این موضوع چه فجایعی می‌تواند در سرنوشت بنگاه‌ها و مردم داشته باشد، سکوت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: متاسفانه آن اتحاد سه گانه‌ای که جهت‌گیری‌ها و عملکردشان علیه منافع مردم و تولیدکنندگان واقعی و عمق بخشنده به فساد و نابرابری‌ها و وابستگی‌های ذلت‌آور است، بر دم پر التهاب و حبابی بورس می‌دمند و در این میان رفتارهای قوه مجریه بسیار نگران کننده‌تر بود؛ باید امیدوار بود که قبل از منتهی شدن این مسیر به بحران‌های عمق یافته جدید، نهادهای نظارتی مسئول، نقش بایسته خود را ایفا نمایند.
مومنی ادامه داد: در این زمینه طیف متنوعی از واقعیت‌ها وجود دارد که دستکاری یا نادیده گرفته می‌شود و باید با مشارکت فعال دانشگاهیان و مطبوعات مستقل در این زمینه روشنگری‌های بایسته صورت پذیرد. هرکس که الفبای اقتصاد را می‌داند و با شرایط کنونی جامعه ما آشنایی دارد بر غیرمتعارف بودن آنچه اتفاق افتاده و مشکوک بودن دامن زدن به تب سوداگری شکنندگی‌آور در این بازار صحه می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط دوران بعد از کرونا را نیز نادیده بگیریم رشد مشکوک چند ماهه اخیر بورس در شرایطی که بالغ بر نصف ارزش این بورس به بنگاه‌های معدنی و به اصطلاح صنعتی وابسته به نفت و گاز و انرژی است که قیمت آنها در مقیاس جهانی سقوط بی‌سابقه کرده است معنی مشکوک بودن را بهتر می‌شود درک کرد.
مومنی افزود: از منظر ساختار نهادی ضد تولیدی داخلی نیز در شرایطی که کشور بی‌سابقه‌ترین رکودها را تجربه می‌کند جهش بورس به اندازه ۲ برابر سایر حیطه‌های تاثیر پذیر از تب سوداگری مانند زمین و مسکن و ارز به وضوح واقعیت را به نمایش می‌گذارد.
مومنی ادامه داد: اساس ماجرا به پارادوکس دولت باز می‌گردد؛ آیا دولت می‌خواهد از طریق ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، جلب مشارکت مردم و پاداش به تولیدکنندگان اقتصاد را اداره کند یا می‌خواهد از طریق دامن زدن به مناسبات رانتی جدید، رویه سه دهه اخیر را دنبال کند. آنچه تا امروز مشاهده می‌شود گویای این است که عزیزان روی گزینه دوم متمرکز شده‌اند به طوری که برای جااندازی این مسئله دوباره به زنده کردن لولوی نقدینگی پرداخته‌اند که اگر آزاد شود اینچین و آنچنان می‌کند. در حالیکه نقدینگی طی سه دهه گذشته، جهش‌های غیرمتعارف خود را، بیش از هر چیز مدیون شوک‌های قیمتی به قیمت‌هایی مانند ارز و حامل‌های انرژی و مطامع سوداگرانه بانک‌های خصوصی، است.
وی افزود: اکنون که همه آن راه‌های پیشین، رسوا و ابعاد فاجعه آفرینی آنها به اشباع رسیده است، در موج چهارم بهم ریختگی‌های اقتصادی و بسترساز فقر مردم، نوبت به بازار بورس رسیده و شرایط موجود اقتصاد ملی، نشان می‌دهد که اگر این روند متوقف نگردد به هم ریختگی‌های ایجاد شده از کانال بورس از نظر مشکل آفرینی برای اقتصاد ملی بسیار بیشتر از گذشته بوده و بیشتر نیز خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به موج‌های سفته بازی ایجاد شده در سایر بازارها در سال‌های گذشته گفت: در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بانک‌های خصوصی بخش اعظم منابع سوداگری را به بخش مستغلات انتقال دادند بطوری که قیمت مسکن در یک دوره سه ساله ۳ برابر شد. آنها از طریق منابع مالی جذب شده با نرخ بهره ۱۵ یا ۱۶ درصدی که به سپرده گذاران می‌پرداختند توانستند سودهای ۱۰۰ درصدی و بیشتر کسب کنند. این موج سفته بازی تا سال‌های ۹۱ تا ۹۲ شیره جان مردم را از طریق قیمت بالا مسکن و اجاره خانه مکید و این بازار را دچار رکود شدیدی کرد.
مومنی افزود: اما موج بعدی را پس از رکود عمیق در بازار مسکن در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ از طریق جنگ سفته‌بازی در بازار پول کلید زدند و نرخ بهره را بالا بردند بطوری که کمر تولیدکنندگان را شکست. با وام‌های پرریسک و با هدف منصرف کردن سپرده‌گذاران از رفتن به سراغ پول‌های خود، دوباره موج جدیدی راه انداختند که هزینه آن تحمیل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود که البته بدنامی‌های آن استمرار وضعیت مورد اشاره را زیر سوال برده و آن را با تحمیل هزینه‌های گزاف به ملت و کشور متوقف کرد. در فاز سوم که نقطه عطف آن سال ۱۳۹۷ بود فشارهای سوداگرای در بازار ارز و سکه سودهای بی‌ضابطه‌ای نصیب بخش‌های خاصی از ساختار قدرت کرد و مشاهده شد که چه فاجعه‌های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی را نصیب کشور کرد و بطور همزمان بخش‌های مهمی از ذخایر طلا و ارز کشور را نیز به باد فنا داد.
رییس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: حالا که تشت رسوایی‌های آن سوداگری‌های سه گانه از بام افتاده و حتی مقامات غیرمتخصص نیز می‌دانند که ادامه آن مسیر برای کشور چقدر فاجعه آمیز است بنابراین موج جدیدی را از سال ۹۸ و در بورس کشور به راه انداختند و حالا با سرعت خطرناکتری در سال ۱۳۹۹ می‌خواهند طی مسیر کنند.
وی اظهار داشت: مشاهده می‌شود حباب سهام برخی شرکت‌های ورشکسته تا ۴ برابر افزایش یافته است. همچنین تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود ۶۰ درصد از قیمت ارز در سال ۹۷ بیشتر شده و از دو برابر جهش‌های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.
مومنی ادامه داد: از منظر اقتصاد سیاسی این دمیدن افراطی بر تب سوداگری به این برمی‌گردد که با دولتی روبرو هستیم که با بحران مالی مواجه است. بنابراین در سال‌های پایانی خود با این اقدامات دولت آتی را به گروگان می‌گیرد و منافعی را برای خود فراهم می‌کند. بنده در این موضوع شخص خاصی را هدف قرار نمی‌دهم بلکه تنها در مورد منطق رفتاری این کارهای غیرمتعارف صحبت می‌کنم. با این حباب غیرمتعارف ایجاد شده در سهام شرکت‌هایی که در سوداگری‌های سه‌گانه پیشین به ورطه سقوط کشانده شده بودند، بدهی‌هایشان تطهیر شده که می‌تواند بار تحمیلی هزینه‌های آن بر اقتصاد ملی و معیشت مردم فاجعه آمیز باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در این مناسبات دولت می‌تواند برای گذران امور جاری و نه توسعه‌ای خود در شرایط بی‌پولی، شرکت‌های خود را گرانتر بفروشد، من واقعاً نمی‌دانم نهادهای نظارتی چه می‌کنند؟ در ادبیات خصوصی‌سازی گفته می‌شود بزرگترین خیانت، فروش دارایی‌های بین نسلی و صرف آن در امور جاری است و باید پرسید که چه کسی این اجازه را به دولت داده است. در این شرایط بانک‌های ورشکسته و آنهایی که با تحمیل فشارهای سنگین به کشور از طریق سوداگری ثروت‌های ناروای بزرگ اندوخته بودند نیز، تطهیر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین این تحولات بابی برای زحمت نکشیدن و از طریق سوداگری برخورداری رانتی و ضد توسعه‌ای پیدا کردن فراهم می‌کند که ریشه‌های تولید را خواهد سوزاند. در همه دنیا سرمایه گذاری در بورس از طریق تمهیدات نهادی سنجیده‌ای صورت می‌گیرد تا این منابع مالی در خدمت تأمین مالی بنگاه‌ها باشد اما آنچه در ایران مشاهده می‌کنیم هیچ نسبتی با آن ندارد و هیچ کنترلی بر مناسبات سوداگرانه اعمال نمی شود.
وی گفت: این شرایط را نه تنها نمی‌توان اسم خصوصی‌سازی بر آن گذاشت بلکه بزرگترین خیانت به بخش خصوصی مولد به ویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از این طریق صورت می‌پذیرد. وقتی دارایی‌های مالی را به این سمت می‌کشانند در واقع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد به ویژه کوچک‌ها و متوسط‌ها، نیز دچار اختلال می‌شود و شاهد نارسایی‌های سیستمی به مراتب شدیدتر از موضوع موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز خواهیم شد.
وی با بیان اینکه بسیار غم‌انگیز است که طیفی از بازارگراهای افراطی می‌گویند اگر دولت این کار را انجام ندهد پس چه کار کند؟ ادامه داد: خیلی روشن است، دولت به جای هزینه‌های بی‌ضابطه، ابتدا باید ساختار هزینه‌ای خود را اصلاح کند و به جای فروش گرانتر ارز در بازار سیاه برای تامین مالی یا افزایش قیمت حامل‌ها یا تشویق تب سوداگری در بورس که موج‌های جدید عدم اطمینان و انگیزه‌های فرار سرمایه‌های مادی و انسانی را تحریک می‌کند، باید اجازه دهد از طریق بالابردن هزینه فرصت مفت خوارگی و پیشگیری مبتنی بر برنامه از فساد گسترده که خانمان براندازی می‌کند، تولید شکوفا شود تا دولت از طریق اخذ مالیات هزینه‌های خود را جبران کند.
مومنی تصریح کرد: در کجای دنیا سازمان‌هایی که فلسفه وجودی آنها اهداف توسعه‌ای و حاکمیتی است مانند ایمیدرو و ایدرو را واگذار می‌کنند و معلوم نیست چگونه مانند لقمه گوشتی خیراتی آن را بین چه کسانی و با چه اهدافی توزیع خواهند کرد. به جای این گونه اقدامات موتور اصلی خلق پول از هیچ را به معنای دقیق کلمه از طریق متوقف ساختن مطامع رانتی بانک‌های خصوصی متوقف و یا حداقل کنترل کنند و این گونه نباشد که دائما آنها نقدینگی ایجاد کنند و دولت و ملت به دنبال آنها کشیده و هر روز شرایطی بحرانی‌تر از روز قبل را تجربه نمایند.