ويروس کرونا جنگي تمام‌عيار را عليه انسان‌هاي سراسر دنيا آغاز کرده است. بر نوع حکمراني و سياستگذاري دولت‌ها نوري خيره‌کننده تابانده و اعمال سياستگذاري تاکنوني آنها را به چالش کشيده است. آناني را که براساس علم سياست، برنامه‌ريزي نکرده‌اند، آنان که دور‌انديش نبوده‌اند، شغل پايدار ايجاد نکرده‌اند، عدالت اجتماعي برقرار نکرده‌اند، بر اقتصادي سوداگرانه متکي بوده‌اند و… به چالش کشيده است و ترديد نسبت به نظام‌هاي نئوليبراليسم را بيش از پيش دامن زده است. حدود شش کشور اروپايي اعلام کرده‌اند که براي دستيابي به واکسن کرونا، موفقيت‌هايي داشته‌اند، اما فرآيند دستيابي نهايي را در بازه زماني حداقل 12 تا 18 ماه دانسته‌اند، که شايد بيشتر هم به درازا بينجامد. کارشناسان بهداشت و درمان با توجه به امکانات موجود و احتمال واگيري افراد از همديگر، تنها راه مقابله را در «خانه ماندن» ذکر کرده‌اند. بلافاصله سوالي که به ذهن متبادر مي‌شود اين است که آيا همه مي‌توانند در خانه بمانند؟ طبق اظهارات کارشناسان، يک ميليارد کارگر در سراسر جهان، خطر از دست دادن شغل و درآمد خود را دارند و در ايران حدود 15 ميليون نفر داراي مشاغلي هستند که ناگزيرند براي تامين معيشت روزانه خود در خانه نمانند. اين اقشار کارگران و زحمتکشاني هستند که مشاغل روز‌مزد و کم‌مزد و موقتي و بي‌ثبات دارند. طبق آمارهاي رسمي 55 درصد مشاغل در ايران خردند که همگي يا دچار کاهش درآمد شده‌اند يا درآمد خود را از دست داده‌اند. طبق آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال 97 حدود 23 تا 40 درصد جمعيت کشور زير خط فقر قرار دارند. با توجه به تورم سال 99 حتما اين آمار روندي افزايشي طي کرده است و همچنين حدود 90 درصد کارگران و معلمان در زمره جمعيت زير خط فقر هستند. اگر اغلب اين افراد که ناگزيرند در خانه نمانند، وقتي به ويروس کرونا مبتلا شوند، امنيت و سلامت آقازاده‌هاي ثروتمند و کل جامعه به خطر نمي‌افتد. وضعيت اين بخش بزرگ جامعه ناشي از کدام سياستگذاري‌هاست؟ مسئول و پاسخگو کيست؟ اگر مانند ساير اقشار از حداقل امکانات رفاهي و تامين اجتماعي برخوردار بودند، مي‌توانستند در خانه بماند. براي همين است که يک با يک برابر نيست. ايران کشور ثروتمندي است؛ اگر جهت سياست‌ورزي‌هاي داخلي و خارجي درست بود، اگر رانت، فساد اقتصادي، سلطه سرمايه‌داري سوداگري نبود و اگر نظام بودجه‌بندي صحيح بود. هرگز الفاظ اقشار حاشيه‌اي، آسيب‌پذير، زير‌خط فقر، بالا‌شهري و پايين‌شهري به کار نمي‌رفت. به کار بردن اين عبارات همگي حکايت از نابرابري و شکاف عميق طبقاتي و فقدان عدالت اجتماعي دارد. کرونا نشان داد که ثروت بدون عدالت اجتماعي نمي‌تواند منافع کل جامعه و طبقات مرفه را تامين کند. بحران کرونا، بحران سلامت عمومي است. بايد به سياست‌ها و تصميمات و قراردادهاي اجتماعي‌اي روي آورد که منافع همگان را تامين کند. بايد بازارهاي کار با‌ثبات و دائمي ايجاد کرد. دولت بايد مصلحت عمومي را سر‌لوحه برنامه‌ها و سياستگذاري‌هاي خود قرار دهد و با ايجاد رفاه عمومي در جهت برقراري عدالت اجتماعي گام بردارد. کرونا ناتواني و ناکارآمدي دولت‌هاي با سياست‌هاي نئوليبرالي را عيان کرده است. از همين رو انتقاد از نظام نئوليبراليسم در تمام دنيا مطرح شده است. نيازمند يک خانه‌تکاني ذهني هستيم، لزوم نوسازي در حکمراني را بايد بياموزيم و از برخي توهمات در سياست داخلي و خارجي و نسبت بين آنها رهايي يابيم.
عباس کاظمی عضو سازمان معلمان ایران
آرمان ملی