چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فارغ از همه مجادلات و بحث‌هایی که بر سر میزان افزایش دستمزد ۹۹ همچنان برقرار است، شاید اتفاقی که نیمه شب بیستم فروردین ماه افتاد (تعیین دستمزد ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری) فرصتی باشد که یک مطالبه جدی و اساسی به صورت سازمان یافته و در سطح کلان مطرح شود: «اصلاح ساختار ناکارآمد و نامتوازن شورایعالی کار».
«شورایعالی کار»، تنها نهاد سه‌جانبه‌ای است که در کشور باقیمانده و برای کارگران -حداقل روی کاغذ- حق امضا و مشارکت را به رسمیت می‌شناسد. این نهاد که امروز، تنها جایگاه مشارکت کارگران در سطوح کلان است (با از بین رفتن شورایعالی تامین اجتماعی و هیات امنایی شدن آن، کارگران از مداخله مستقیم در امورات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، به عنوان تنها مایملک تاریخی طبقه کارگر، محروم شدند)، یک ایراد و ضعف اساسی و ساختاری دارد: دولت در آن، فاقد نقش میانجی، واسط و ناظر است.
این ضعف اساسی، شورایعالی کار را که بالقوه یک نهاد سه‌جانبه است، در فعل و عمل، تبدیل به یک نهاد دوجانبه کرده است و لاجرم تنها راهکار برای اصلاح ساختار سه‌جانبه شورایعالی کار، احیای نقش واسطه‌گری دولت و زدودن ماهیت کارفرمایی آن است. در این میان مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، در ارتباط با «سه‌جانبه گرایی واقعی و عملی» و اهمیتِ «مذاکرات دسته جمعی» چه می‌گویند؟
سه‌جانبه‌گرایی در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار
مهمترین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار که از قضا جزو «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» این سازمان و لازمالاجرا برای همه دولت‌های عضو نیز هست، مقاوله‌نامه ۹۸ مصوب ۱۹۴۹ درباره حق سازماندهی و مذاکرات جمعی است؛ دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار، موظف به پایبندی به مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان هستند اما دولت ایران علیرغم اینکه یکی از اولین دولت‌های عضو ILO و عضو هیات مدیره این سازمان است، مقاوله‌نامه بنیادینِ ۹۸ را هرگز اجرا نکرده است.
در مقاوله‌نامه ۹۸، هم بر حق سازماندهی آزادانه کارگران در قالب تشکل‌های مستقل و به دور از دخالت دولت و هم بر حق چانه‌زنی و مذاکرات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان تاکید شده است.
ماده ۲ این مقاوله‌نامه می‌گوید: « سندیکاهای کارگری و کارفرمائی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم کاملا مصون باشند.»
لزوم برقراری مذاکرات عادلانه دسته‌جمعی و به رسمیت شناختن حق کارگران در تعیین سرنوشت، در ماده ۴ این مقاوله‌نامه آمده است: «در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکاهای کارفرمایی از یک طرف و سندیکاهای کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیشتر از روش‌های مبادله آزادانه قراردادهای دسته‌جمعی تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.»
با این حساب، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی باید بتوانند آزادانه به انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی در رابطه با شرایط کار بپردازند که «تعیین میزان دستمزد» نیز از اصلی‌ترین شرایط کار است. در نتیجه، دستمزد که یکی از مهمترین اصول شرایط کار کارگر و اصلی‌ترین مولفه در ساختارِ فروش ارزش کار است، باید با گفتگو و چانه‌زنی آزادانه میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود؛ دولت فقط می‌توانند نقش تنظیم‌کننده جلسات، میانجی گفتگوها و ناظر بیطرف را داشته باشد.
حال در شرایطی که دستمزد که مهمترین عنصر چانه‌زنی در مذاکرات دسته‌جمعی در همه جای دنیا به شمار می‌رود، بدون امضای نمایندگان کارگری تعیین می‌شود، «قراردادهای دسته‌جمعی» و حقِ چانه‌زنی کارگران برای تعیین سرنوشت، دیگر کجا می‌تواند معنا داشته باشد!
نکته اینجاست که در بند ۳ ماده ۸ همین مقاوله‌نامه بنیادین، آمده است: « این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازمالاجرا خواهد بود.» با این وجود، دولت ایران بعد گذشت دهه‌ها از الحاق، این مقاوله‌نامه را اجرایی نکرده است.
مقاوله‌نامه ۹۸، یکی از هفت مقاوله‌نامه بنیادین و لازم‌الاجرای سازمان جهانی کار است؛ مقاوله‌نامه‌های غیربنیادین بسیاری نیز با موضوع سه‌جانبه‌گرایی و رعایت اصل مذاکره دسته جمعی وجود دارند؛ در عین حال، مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار نیز به موضع آزادی کنشِ سندیکایی اختصاص دارد که ایران از قضا این مقاوله‌نامه را نیز علیرغم بنیادین بودن، اجرایی نمی‌کند.
سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز به نوبه خود، حق مذاکره دسته جمعی کارگران و کارفرمایان را در قالب نهاد «شورایعالی کار» به رسمیت شناخته است؛ منتها قیدِ حضور دو عضو بصیر و آگاه در مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون، باعث سوءاستفاده دولت شده و به جای این دو عضو که باید قاعدتاً اقتصاددان و جامعه‌شناسِ بیطرف و آگاه باشند، دو عضو اقتصادی و ذینفعِ دولت را در ساختار شورایعالی کار دخیل کرده و این دو عضو دولتی که همیشه از میان وزرای اقتصادی یا اعضای عالیرتبه دولت مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شوند، عرفاً جای دو عضو بیطرف جامعه‌شناس و اقتصاددان را در طول سالها گرفته‌اند؛ همین تغییر شکل ساختاری و اِلیناسیون قانون کار که قاعدتاً برآمده از ساختار ابهام‌آمیز قانون کار است، موجب شده نمایندگان کارگری شورایعالی کار در اقلیت قطعی قرار گرفته و مجبور به مذاکره‌ی نابرابرِ سه در مقابل شش باشند.
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورایعالی کار عبارتند از:
الف ) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛
ب ) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد؛
ج ) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان؛
د ) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار؛
در نهایت، به جز وزیر کار، دو نفر از وزرای اقتصادی یا اعضای بلندپایه اقتصادی دولت در جلسات شورایعالی کار شرکت می‌کنند و با این ترکیبِ خارج از محدوده‌ی «سه‌جانبه‌گرایی»، آزادی در مبادله قراردادهای دسته‌جمعی میان کارگران و کارفرمایان، سلب شده و نظرات نمایندگان کارگری در شرایطی که مانند امسال، دولتی‌ها تصمیم بگیرند از سنت همیشگی ِ «اجماع» بر سر تعیین دستمزد خارج شده و رای‌گیری را در دستور کار قرار دهند، از حیز انتفاع ساقط می‌شود کمااینکه در تنها تبصره ماده ۱۶۷ ذکر شده که «هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود» و در ماده ۱۶۸ به صراحت قید شده که تصمیمات براساس «رای گیری» اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۶۸- شورایعالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
ایراد در کجاست؟
با این حساب، رای‌گیریِ اتفاق افتاده در شب بیستم فروردین ماه، «ظاهراً» کاری خلاف قانون و ماده ۱۶۸ قانون کار نبوده اما در باطن، کاری خلاف سه‌جانبه‌گرایی و حق مذاکرات دسته‌جمعی اتفاق افتاده است. اگر آن دو فرد بصیر و آگاه، دو جامعه‌شناس و اقتصاددان بیطرف می‌بودند و وزیر کار نیز تنها دارای نقشِ یک تنظیم‌کننده‌ی بیطرف و میانجی در جلسات مزدی بود، می‌شد ادعا کرد که رای‌گیری همان معنای سه‌جانبه‌گرایی است اما چون سه وزیر اقتصادی با رویکرد کارفرمایی و سه نماینده کارفرما در مقابل سه نماینده کارگری حضور دارند، سه‌جانبه‌گرایی خیلی ساده به دوجانبه‌گرایی بدل شده است. حال راهکار می‌تواند تغییر قانون از طریق صدور آیین‌نامه با هدف الزام کردن اجماع و جلب نظر مثبت کارگران در همه تصمیم‌گیری‌ها باشد یا احیای نقش بیطرف دولت در مذاکرات با آوردن دو فرد بصیر و آگاه بیطرف به جای وزرای اقتصادی به جلسات مزدی.
بدون تردید، هدف قانونگزار از گنجاندن دو عضو بصیر و آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی در ترکیب شورایعالی کار این بوده که یک اقتصاددان برای تبیین بیطرفانه‌ی تبعات اقتصادیِ افزایش دستمزد (مانند تورم و .. ) یا عدم افزایش دستمزد (مانندِ رکود و امثال آن)، حضور داشته باشد و همچنین یک جامعه‌شناس بیطرف برای تشریح اثرات نامطلوب اجتماعیِ پایین بودن دستمزد مانند بالا رفتن نرخ بزهکاری، طلاق و امثالهم در نشست حاضر باشد اما این هدف در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.
حسین اکبری (فعال کارگری) در رابطه با ساختار نامتوازن شورایعالی کار می‌گوید: حذف نظر نمایندگان کارگری، نقض آشکار سه‌جانبه‌گرایی و قانون است؛ آیا اگر به‌جای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی مصوبه را امضا نمی‌کردند بازهم این عدم موافقت یکی از طرفین به همین راحتی نادیده گرفته می‌شد؟
به گفته اکبری، چانه‌زنی در ساختار فعلیِ شورایعالی کار، مثل کشتی دسته‌جمعی روی تشک است که سه نفر باید با شش نفر مبارزه کنند، به علاوه اینکه این سه نفر در مجموع، توانمندی‌های پایینی دارند و اتکایشان به توده کارگران هم نیست، با چنین وضعیتی طبیعی است روی تشک، آن شش نفر این سه نفر را شکست می‌دهند.
از نظر او، «راه‌حل» در تغییر قانون سه‌جانبه‌گرایی و تغییر نقش دولت از کارفرمای ذینفع به ناظر و واسطه‌گر است.
آیا این «تغییر» که امروز به عنوان یک مطالبه جمعی طرح شده (بیش از ۵ هزار کارگر و فعال کارگری با امضای طوماری خواستار اصلاح ساختار شورایعالی کار شده‌اند)، می‌تواند روزی اتفاق بیفتد؟! آیا این وظیفه نمایندگان مجلس نیست که بر اجرای قانون و تحقق حقوق شهروندی موکلان خود نظارت کنند و آیا حذفِ بطئی و خزنده‌ی «سه‌جانبه‌گرایی» که منجر به حذف حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت شده، بالاترین سطح از قانونگریزی نیست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم