عدم وجود یک مدیریت کارآمد در حاکمیت، و دنباله روی از سیاست های اقتصادی سرمایه‌داری جهانی به قیمت ندیده گرفتن برخی اصول قانون اساسی که به منافع مردم پرداخته است، برآیند دولت‌هایی است مطلقه و استبدادی، که نتیجه سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی این گونه حاکمیتی، بحران های لاینحل کنونی و بحران های محیط زیستی، خشکسالی‌ها، سیل‌ها، بیکاری و فقر و علاوه بر این همه، بیماری همه گیر کرونا است، که سوء مدیریت را عیان تر کرده است. شرایطی که مادر بزرگ‌ها وپدربزرگ‌ها را وادار کرده است در شرایطی که می‌باید دوران استراحت و رسیدگی به بیماری‌های ناشی از دهه ها کار وتلاش را بگذراند، با ایجاد تشکل های خود، آماده تغیر مسیر روند کنونیِ سیردگرگونی‌های قهقرایی حاکمیت دینی – سیاسی بشوند. به خصوص سوء مدیریت این ساختار مطلقه و تعدیل ساختاری‌ا ش که بار این بحران همه گیر کرونایی را هم، مانند دیگر بحران های اقتصادی – اجتماعی به دوش کارگران، بازنشستگان و همه زحمت کشان شهر و روستا، انداخته است. شرایطی که در نهایت، شاهد قربانی گرفتن بیشتر این بیماری، از میان زحمت کشان خواهیم بود، قربانیانی که خاموش و درتنهایی و فقر خود، بدون آماری که آنها را به حساب بیاورد خواهند ُمرد. آنچه در عمل شاهد آن هستیم و با سیاست های نولیبرالی دولت، آن را ناگزیر کرده است، عدم کارایی حاکمیت و ناتوانی در یک بازتاب شایسته دولت و نهادهای وابسته‌اش نسبت به این بحران همه گیر است که با تداوم مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی یک واقعیت نا گزیر است. از سوی دیگر شاهد فداکاری برخی پزشکان و پرستاران به قیمت جان شان در این شرایط دشوار تاریخی می‌باشیم. این بحران هم واقعیت سیاست‌های نولیبرالی حاکمیت و سوء مدیرت در ایران را و هم دیگر دولت‌های سرمایه داری جهانی را بیشتر افشا کرده است وهم قدرت برنامه ریزی سیستم سوسیالیستی دولت چین را در مهاربیماری همه گیر و خدمات گسترده به مردم‌اش را آن هم با وجود یک جمعیت میلیاردی. در شرایط موجود که همه امکانات در اختیار دولت تعدیل ساختاری است و مردم باید خود را قرنطینه کنند آن هم بدون امکانات ضروری، به ناچار به مشکل بازنشستگان می پردازیم که در هر بحرانی، ناگزیر بیشترین و سنگین تری صدمات را باید تحمل کنند.
بازنشستگان حداقل پس از۳۰ سال کار تولیدی یا خدمات جنبی تولیدی، اکثریت قاطع آنها، در مناسبات سرمایه داری به خصوص نولیبرالی دینی – سیاسی ، با یک حداقل حقوق با یک مستمری ناچیز، پس از ۳۰ سال یاری رساندن به حرکت چرخ‌های اقتصادی این مناسبات، خود را برای دوران کوتاه پس از بازنشستگی، آماده می‌کنند دوره‌ای که باید به درمان دوران کهن سالی خود و به استراحت بپردازند. دوران کوتاه پس از ۶۰ سالگی که اکثر آنها، به پایان آن دهه نمی‌رسند. زیراعوارض ناشی از عدم ایمنی کارگاه‌ها و آلودگی‌های محیط کار درپروژه‌های صنعتی یک نظام طبقاتی، به سروقت آنها می آید و با بیماری های گوناگون زندگی دوران کهن سالی آنها را به چالش می‌گیرد. آن هم در نظامی قانون زدایی شده با تعدیل ساختاری وخصوصی سازی که برای یک نیروی کار هیچ حقی، جز بندگی و اطاعت کور نمی شناسد. اگر در این ساختار هنوز در برخی بخش‌های کارگری، تامین اجتماعی وجود دارد به دلیل مبارزات چند نسل پیشین کارگران ایران است، که این نظام درحال برچیدن این امکان حداقلی برای تامین اجتماعی کارگران و بازنشستگان است (با مصادره اموال صندوق‌های بازنشستگی و قانون زدایی). کاری که شاه شهامت انجام آن را نداشت ولی مذهب به اصطلاح سیاسی با سوء استفاده از اعتقادات مردم آن را تا حدود زیادی عملی کرده است ولی مردم در انتخابات گذشته قاطعانه، اخطاری جدی به این مناسبات ضد مردمی دادند. از این رو این حداقل مستمری که بر بنیاد حداقل حقوق بنا شده است، حتی برای مخارج دوا و درمان بازنشستگان ناچیز خواهد بود. ولی در شرایط موجود که پس از بیش از ۳۰ سال واندی از عملی شدن مناسبات نولیبرالی به جای توسعه دانش، خرافات گسترش یافته و به جای گسترش صنایع تولیدی، شرکت های داد و ستد بین المللی چنگ بر هستی کشورو منابع غنی آن انداخته اند، بیکاری ابعادی نجومی یافته و جوانان دانش آموخته به جای کار و تولید، باری شده‌اند بر دوش خانواده‌های مستمری بگیرشان. به خصوص با وجود دولت‌هایی که هار وبی مهابا افرادی را در حول وحوش خود گرد آورده‌اند که غارت گری واختلاس‌های نجومی‌شان بیشترین افتخار تاریخی را برای این نظام دینی – سیاسی آفریده‌اند و نظامیان‌شان برعلیه هر اعتراض مسالمت آمیز مردمی، شمشیرها را از رو بسته‌اند و پای دیگرشان برای توسعه خلیفه گری شیعی از مرزهای ایران گذشته است. با وجود این شرایط بغرنج و استثنایی وپس از پشت سر گذاشتن دوران جوانی بازنشستگانی که می باید کار و مبارزه را کناری گذاشته باشند و دوران کهنسالی را به استراحتی که به آن نیاز دارند، به پردازند. وارد گود مبارزه‌ای دشوار با ساختاری نولیبرالِ سرکوب گر شده اند وچندین اتحادیه ی مستقل بازنشستگان را به وجود آورده اند. شاید این هم در طی تاریخ سیرتحولات اجتماعی یک استثنا باشد، ولی بدون تردید، یک واقعیت تاریخی است. واقیتی تاریخی که بیان گر یک ستم طبقاتی همراه با استبداد قرون وسطایی است که دیگر جامعه قادر به تحمل آن نیست. بیدادی که مرزهای تحمل اجتماعی را، در هم شکسته است. درهر صورت، درهرنظامی هر گاه، انسان هایی برای بررسی چند و چون واقعیت های اجتماعی – اقتصادی و مبارزه با نا هنجاری‌های اجتماعی گرد می آیند و تشکلی، شکل می گیرد. سر و کله روشنفکران میانی جامعه هم پیدا می شوند، این جماعت از وحشت به خطر افتادن منافع قشری شان، برخی اختلاف نظرها را که ریشه‌ای طبقاتی دارند دامن می زنند و با پرسش هایی حرکت جمع را به کندی می کشانند و تلاش می کنند، آن جمع را به یک محفل پر گفتگوی بدون حرکت اجتماعی و یا حرکتی، در حد یک تشکل زرد، تقلیل بدهند.
در میان برخی از بازنشستگان، انتخاب نوع مبارزه با حاکمیت تعدیل ساختاری سرکوب گر، به پرسشی بازدارنده بدل شده است. تداوم مبارزه بازنشستگان باید تنها صنفی باشد یا ترکیب صنفی سیاسی و یا حرکتی وابسته به سازمان های متعدد زرد دولتی باشد. یا درزیر چتر روشنفکران غیر جانبدار از سیاست دوری کنند؟! یا یک حرکت سیاسی با درون مایه رادیکال؟ پرسشی که تنها مسیر مبارزه را به گفتگو های روشنفکرانه ی دور و دراز می کشاند و جمع را در گفتگو های بی پایان گرفتار می کند، در حالی که تاریخ مبارزات جنبش کارگری ایران در عمل و در پراتیک تاریخی خود، به این پرسش پاسخی منطقی داده است. ولی دریغ از شناخت تجربیات تاریخی مادران و پدران مبارز ایران، که دیکتاتوری‌های رنگارنک با کمک روشنفکران وابسته به قشر میانی جامعه آن را به سایه کشانده است. این بی خبری، تشکل را به سوی گفتگوهای بی پایان روشنفکران برج عاج نشین هدایت می کند و از تشکل، یک محفل سترونِ گرفتار، تار وپود آیین نامه‌های “خود ساخته” به وجود می آورد و تشکل را در عمل به تشکلی زرد مبدل می کند که های وهویی چپ دارد. در صورتی که یک مستمری بگیراگر قصد یک مبارزه کاملا صنفی را داشته باشد، می تواند وارد یکی ازاین سازمان های صنفی بازنشستگان دولتی بشود و از امکانات حداقلی آن مانند، سفرهای زیارتی سود ببرد و یا با وارد شدن در دسته بندی های پنهان آنها، به مرور از امکانات حداکثری مدیران منتصبی و دولتی آن ها، سهمی را به خود اختصاص بدهد و وصله‌ای زرد به تنبان سرخ خود بزنند. در واقع ایجاد یک تشکل “مستقل” ولی صرفا “صنفی” در این مناسبات موجود، دارای یک درون مایه سترون است، که قادر به دفاع از منافع بازنشستگان نخواهد بود. شیوه ای است که یا ناشی ازعدم آگاهی است ویا با هدف تهی کردن تشکل از کیفیت رادیکال آن مطرح می شود. در هر صورت امروز این تهاجم به تشکل مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها، هم در دستور کار عوامل دولتی و هم روشنفکران غیر جانبداری قرار دارد که بازی سیاسی را چندش آور می دانند واز آن پرهیز می‌کنند، ولی در شرایط مبارزه خیابانی مردم، درون مایه این باورشان را، پنهان می کنند. در حالی که مبارزه بازنشستگان در این سن وسال و در این چنین نظام سرکوبگر، حرکت مسالمت آمیز مردم، برعلیه مناسباتی است که با قانون زدایی برای مردم هیچ حقوق قانونی، مدنی و صنفی قایل نیست، اگر چه ریاکارانه بدان تظاهر می کند. پس یک مبارزه صنفی که ممنوع شده است آن هم در واقع یک مبارزه سیاسی است!! مبارزه ای است برضد یک نظام طبقاتی، استثمار گر و تعدیل ساختاری شده، مبارزه ای است برعلیه دروغ، ریاکاری، اختلاس و دزدی اموال عمومی ( صندوق های بازنشستگان و رانت خواری منابع کشور) . که نمی توان آن را یک حرکت صرفا صنفی خواند. متاسفانه برخی روشنفکران طبقه متوسط که همیشه و در طول تاریخ مانند آونگی بین جبهه کار و سرمایه نوسان ابدی داشته و دارند و پس از پیروزی انقلاب بزرگ مردم ایران “غیر جانبدار” شده اند و پارلمان تاریسم، با منطق علمی کاری ندارند و ترجیح می‌دهند، سرشت مبارزه زحمت کشان را از درون تهی و سترون کنند.
زمانی که یک تشکل از واژه “مستقل” استفاده می کند و به تشکل های زرد نمی پیوند، دیگر نمی تواند در کنار حاکمیت باشد. بلکه خود را رو در رو نظام مستبد قرار داده است. این حرکت در درون مایه خود به گونه کامل و گریز نا پذیری سیاسی است. زمانی تشکلی که خود را صنفی تصور می کند و در خیابان مطالبه گری حقوق ش را می کند و فریاد برعلیه خصوصی سازی می زند با هیچ آب تعمیدی نمی تواند خود را غیر سیاسی بنامد. مطالبه حقوق قانونی هرگز یک حرکت صرفا صنفی نمی‌تواند باشد، چون درون مایه دولتی را به چالش می گیرد که حق قانونی اورا ندیده گرفته است.یک نمونه تاریخی، تشکل های صنفی ( احزاب کارگری سوسیال دموکرات) در اروپا وآمریکا پس از بیش از یک صد سال تجربه که قرار بود، به تدریج سرمایه داری را به عدالت اجتماعی و برخی تصور می کردند، باید به نگرش سوسیالیستی نزدیک کنند، با شکست سوسیالیسم در اروپا، همگی بدون استثنا دگرگون شدند و صورتک‌ها را از چهره برداشتند وبه مناسبات نولیبرالی یعنی هارترین و فاشیستی ترین مناسبات سرمایه داری پیوسته‌اند. اینک پس از بیش ازیک قرن دروغ های ریاکارانه روشنفکران طبقه متوسط اروپایی، برخی روشنفکران وطنی یا دچارنا آگاهی و سوء نگرش شده اند و یا می خواهند بر اساس منافع قشری خود، به نام مبارزه ای صرفا “صنفی” حرکت این تشکل های رادیکال را سترون کنند، تا با افتخار مدال غیر جانبداری سرمایه داری را به سینه خود بزنند. هر نوع مطالبه گری بازنشستگان، درون مایه اش بیان گر این واقعیت است که مناسبات موجود نمی خواهد حقوق قانونی رنجبران را بدون درگیری پرداخت کند و این روندی است که به نا گزیر به چالشی سیاسی بدل خواهد شد، واقعیتی گریز ناپذیر. یک نمونه عینی که در طی تاریخ پس از انقلاب، شاهد آن هستیم. تعین میزان حداقل حقوق کارگران در پایان هرسال است، روندی که می‌باید بر اساس روند تورم اقتصادی وبا توجه به این واقعیت که حداقل حقوق نیروی کار می باید، مسکن، درمان، آموزش و تغذیه یک خانواده چهارنفری را به گونه ای واقعی تامین کند. ( قانون اساسی با اصل های ۳۰ و ۳۱ و قانون کار ایران هم به این واقعیت پرداخته و آن را تایید کرده است) زیرا تنها کار کارگران است که “ارزش” تولید می کند و جامعه جهانی را پایدار ساخته است و سرمایه دار تنها یک واسطه غارت گرِ برآیند کار کارگران یا در واقع یک انگل بیش نیست. ولی می بینیم که دولت تعدیل ساختاری و خصوصی سازی سه جانبه گرایی را برای بررسی این امر مهم ایجاد کرده و در عمل برای همیشه نمایندگان کارگران را در اقلیتی قرار داده است، تا سیاست های دولت سرمایه دار و سرمایه داران استثمار گر، بدون استثنا در اکثریت باشد و کارگران و نمایندگان شان نتوانند به حداقل مورد نظرشان برسند. در چنین شرایطی، مخالفت یک سازمان صرفا صنفی، مخالفت با رای اکثریت است که در ظاهر غیر منطقی به نظر می رسد و در عمل هم، بی فایده است. یک صنفی گرا، باید رای اکثریت را بپذیرد و سکوت کند، که پس از انقلاب تا کنون این ” در” هم چنان بر همین پاشنه، چرخیده است و بازنشستگان و کارگران هر سال قدرت خریدشان بیشتر کاهش یافته است. در حالی که در کتابهای آکادمی های علوم سرمایه داری (اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد) نوشته اند و باور دارند که پایین آمدن قدرت خرید اکثریت جامعه به چرخش اقتصادی درجامعه و توسعه اقتصادی ضربات جبران ناپذیری وارد می کند وآن را به سوی بحران می برد.
در جمع یک محفل نشستن و فتوا دادن، این سیستم پیچیده استثمارگر را بهبود نمی بخشد. بلکه باید به خیابان آمد و بر علیه این ستم طبقاتی فریاد زد ودولت و آن بخش مسخ شده ی جامعه را، به چالش گرفت. در جامعه نولیبرال زده ایران از سرمایه داری صنعتی کوچک تا کاسب کاران خُرد، مانند بازنشستگان و کارگران در زیر فشارهای، اقتصاد ریاضتی دولت، برای هدف‌های قشری حاکمیت در حال نابود شدن هستند، ولی تنها این بازنشستگان وکارگران بودند که بر علیه خصوصی سازی و تعدیل ساختاری اعتراض کرده اند، صدایی که دارد به شعاری همه گیر در جامعه بدل می شود. این مخالفت یک عملکرد صنفی است یا سیاسی؟! شرایط عمومی کشور به نا گزیر، بازنشستگان را به این سمت و سو کشانده است. روندی که یک حرکت به طور کامل سیاسی است. مطالبه گری که بازنشستگان را وادار به ایجاد تشکل نموده، بر چه بنیادی قرار دارد، مطالبه از چه کسی است؟ حقوقی را که اصل های ۳۰ – ۳۱ قانون اساسی برای همه مردم ایران از جمله کارگران و بازنشستگان تعین کرده است به وسیله کودتای دولت های نولیبرال پس از جنگ ندیده گرفته شده و به دور ریخته شده است. مطالبه این حقوق یک چالش سیاسی است نه یک حرکت صرفا صنفی. حرکت صنفی دارای یک درون مایه بدون تردید است و آن تایید و در کنار دولت قرار گرفتن و تنها برخی خواسته های صنفی را مطرح کردن است، نه رو در روی آن قرار گرفتن. مطالبه حقوق اعلام شده در قانون اساسی که حکومت مطلقه آن ها را نفی کرده است یک رو در رویی نا گزیر است که خط قرمزهای تشکل صنفی را به کلی متلاشی می‌کند. ما در دموکراسی سرمایه داری زندگی نمی کنیم که تریبونی حتی حقیر برای رساندن اعتراض مان داشته باشیم. در حالی که در این شرایط تاریخی سرمایه داری جهانی هم با جهانی سازی، دیگر به همان دموکراسی طبقاتی خود هم پشت کرده است و امتیازاتی را که کارگران طی چندین قرن مبارزه خونین به دست آورده بودند در حال لگد مال کردن هستند. در این شرایط استناد کردن به یک مبارزه تنها “صنفی” بازگشت به گذشته ی مرده و دور اروپا ست که با واقعیت های امروز جهان و ما در تضاد است.
معمولا در ساختارهای اجتماعی مبتنی بر استبداد، تشکل های مردمی چنین ادعایی را برای استتار هدف‌های انسانی خود اعلام می کنند تا خود را در ظاهر رو در روی حاکمیت نشان ندهند. ولی واقعیت عینی، ندارد. البته امروزه هستند نیروهای اجتماعی با گرایش “چپ نو” و برخی با “چپ سنتی” که تصور می کنند در بهترین دموکراسی جهان زندگی می کنند و برای این نظام تبلیغات گسترده ای هم انجام می دهند. که ما با این گروهک ها کاری نداریم. مبارزه برای نفی نولیبرالی ( تعدیل ساختاری و خصوصی سازی) و باز گشت به آزادی های سیاسی روز های اول انقلاب بدون نفی استبداد دینی – سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. بازگشت به آن روز هایی که آزادی اندیشه و رعایت حقوق مدنی و سیاسی همه خلق های ایران یک ارزش بود، وهمه در ظاهر بدان باور داشتند.
بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
۲۳ اسفند ماه ۹۸