استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: اگر اعتماد، مشارکت و همدلی مردم فراهم شود طبیعتا تورم کاهش و اشتغال گسترش می‌یابد بنابراین بدون فراهم کردن اقدامات سیاسی عملا راه حلی برای اقتصاد کشور براساس عملکردهای سه دهه اخیر وجود ندارد.
حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: به نظر بنده اقتصاد ایران در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ضعیف‌تر خواهد شد و دلیل اصلی این موضوع هم عدم مشارکت مردم در حل مشکلات خودشان است. باید توجه داشت که در فرآیند اصلاح امور سیاسی و اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم امکان حل مسائل وجود ندارد و شرایط می‌تواند بدتر از گذشته نیز بشود.
وی ادامه داد: برای نمونه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده است ابتدا از سوی مجلس تایید شد اما پس از اعتراضات به پیامدهای آن، مجلس در گام بعدی آن را رد کرد که اقدام مناسبی بود. اما صرف نفی بودجه پیشنهادی، مسئله را حل نمی‌کند و حتی اگر در شرایط کنونی بودجه مناسب هم تدوین شود بدون مشارکت مردم، خروج از بحران کنونی امکان‌پذیر نیست و هر روز به سمت عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن بحران پیش می‌رویم.
این اقتصاددان متذکر شد: البته این بحران کنونی و آتی بارها به سیاست‌گذاران هشدار داده شد اما متاسفانه کسانی که در درون قدرت هستند آنچنان از ثروت و قدرت خشنود و راضی هستند که مشکلات و دردهای عموم مردم را نمی‌بینند.
وی یادآور شد: در مسئله اقتصاد بیش از هر موضوعی چگونگی مشارکت دادن مردم در فضای حل تعارض‌ها، منازعات و مشاجرات در داخل جامعه مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: در واقع بدون حل مناسبات قدرت در داخل جامعه، یافتن راه حل امکان‌پذیر نیست و راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شود چون به منافع گروه‌های قدرت و ثروت حاکم برمی‌گردد، این تراکم را به چالش می‌کشد، شیوه توزیع منابع عمومی را نقد می‌کند و خواهان بازنگری در این شیوه است، را کنار می‌گذارد وگرنه این راه‌حل‌ها بارها گفته شده است. بنابراین با این شیوه مدیریت بحران که پرسش‌های موضوعات مختلف مانند چرایی و چگونگی رشد کرونا را بدون پاسخ می‌گذارد، سال آینده که جای خود سال‌های پیش رو نیز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی در مورد پیش‌بینی تورم حداکثر 20 درصدی از سوی کارشناسان بانک مرکزی بنابر گفته دکتر همتی، گفت: اینکه آقای همتی چه بگویند مهم نیست بلکه مهم سازوکاری است که برای کنترل تورم استفاده می‌شود. همانطور که ذکر کردم بدون مشارکت انرژی‌های مثبت مردم اعم سرمایه‌های فکری و مادی مردم کاهش تورم امکان‌پذیر نیست و تا این مشارکت فراهم نشود کاری از کارشناسان رسمی حکومتی بر نمی‌آید.
این کارشناس اقتصادسیاسی افزود: ببیند در این تورمی که همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور بوجود آمده است هیچ کدام از نهادهای حکومتی اعتراضی نسبت به این موضوع ندارند و حتی برخی در این رشد دخیل هستند. همچنین شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که باز هیچ اعتراضی از درون سیستم مشاهده نشد. به نظر می‌رسد نظام سیاسی ما درک روشنی از پیامدهای کژکارکردها در حوزه سیاست و سرریز آن به اقتصاد ندارد. از سویی کسانی که به پست‌های مختلف گمارده می‌شوند از صلاحیت‌های لازم برخوردار نیستند بنابراین راه حل‌هایی که این افراد ارائه می‌کنند معمولا حافظ منافع کسانی است که در بخش‌هایی از قدرت حضور دارند.
راغفر گفت: ما از اقتصادی که به تولید محصول اجتماعی بزرگتر بپردازد تا به نحو بهتری بین عموم توزیع کند و مشارکت مردم و همدلی آنها را در اداره امور فراهم کند، دورتر شدیم و به نوعی شاهد در انحصار قدرت و ثروت در تصمیم گیری‌ها هستیم که منافع عمومی لحاظ نمی‌شود.
وی ادامه داد: در مورد بیکاری جوانان که یک بحران اصلی است بارها به حاکمان تذکر داده شده است منتها بدلیل منافع آنها، امکان اصلاح این روندها و سیاست‌ها فراهم نشده و به نظرم ادامه این روند وضع را بدتر هم خواهد کرد. متاسفانه راه حل‌هایی که برای بیکاری ارائه می‌شود تماما از بالا به پایین و دستوری است و سعی در برطرف کردن آن از طریق تزریق دلارهای نفتی دارد. این مشکل اقتصادی هم باز به مشارکت مردم بستگی دارد و اگر اعتماد، مشارکت و همدلی مردم فراهم شود طبیعتا تورم کاهش و اشتغال گسترش می‌یابد. بنابراین بدون فراهم کردن اقدامات سیاسی عملا راه حلی برای اقتصاد کشور براساس عملکردهای سه دهه اخیر وجود ندارد.