مغایرت رفتار آقای خامنه‌ای با قانون غیر قابل تردید است. این عمل مغایرت تام با اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس دارد و آقای خامنه‌ای چنین اختیاری را ندارد. اگر ایشان بتواند با حکم حکومتی تمام امور کشور را یک تنه و بر اساس تصمیم و رای خودش تعیین بکند که نیازی به قوای سه‌گانه وجود ندارد. قانون اساسی قوای سه‌گانه و استقلال آنها را از یکدیگر شناسایی کرده و به این ترتیب قوای کشور بی‌فایده خواهند بود؛ در راس آنها مجلس که قرار بود در راس امور باشد.
محمود صادقی نماینده مجلس گفته که این حکم حکومتی آقای خامنه‌ای درباره بودجه سال ۹۹ فاقد موضوعیت است. اشاره ای داشته به اصل ۸۵ قانون اساسی که بر اساس آن مجلس نمیتواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند مگر در موارد ضروری. درباره لایحه بودجه ۹۹ چه روندی باید طی میشد اگر حکم حکومتی آقای خامنه‌ای نبود؟
اصلا مجلس تفویض اختیاری نکرده که بر اساس آن بخواهد عمل شود. رییس مجلس درخواستی کرده و آقای خامنه‌ای بر اساس آن درخواست حکم حکومتی را صادر کردند. لایحه بودجه نهایتا باید به تصویب مجلس برسد. هرچقدر ایراد و مشکل وجود دارد در تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه حل میشود و بعدا مجلس باید آن را تصویب کند. تصویب نهایی را باید مجلس انجام دهد. اصل ماجرا این است که باید توجه شود منابع عمومی میخواهد در کشور خرج شود. این منابع عمومی در قالب بودجه سالانه تنظیم میشود و مجلس تصویب میکند و بر اجرای آن نظارت میکند. به این ترتیب هم دولت که پیشنهاد دهنده بوده و هم مجلس که تصویب کننده بوده مسئولیت پیدا میکنند. دولت برای اینکه آنرا درست خرج کند و مجلس برای اینکه نظارت کند بر درست اعمال شدن قانون بودجه. در غیر این حالت هیچ کس هیچ مسئولیتی ندارد. تنها مسئولیت بر عهده آقای خامنه‌ای است که هیچ وقت هم مسئولیت خودش را قبول نمی‌کند.
یعنی بنابر قانون اساسی ایران بعد از اینکه کلیات بودجه سال ۹۹ در مجلس رد شد، باید دوباره این لایحه به دولت برگشت داده میشد تا تغییرات لازم را اعمال کند؟
بله. مجلس که خودش قانون بودجه نمی‌نویسد. قانون بودجه را دولت می‌نویسد، تنظیم میکند و به مجلس می‌دهد و بعدا مجلس ایراد میگیرد و نهایتا دولت باید مطابق قانون مورد نظر مجلس عمل بکند. اما اینجا مساله اساسی اصلا رابطه دولت و مجلس نیست. مساله نقش آقای خامنه‌ای است. حتی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارجاع نداده و از حکم حکومتی استفاده کرده که این هم بر اساس تفاسیر ما از قانون اساسی امکان نداشت. این دیگر کنار گذاشتن تمام ساختار حکومتی است. ببینید الان مساله این است که به این ترتیب، ما دیگر ساختار حکومتی نداریم. همه چیزها در دست یک نفر خلاصه میشود. مجلس نشانه جمهوریت نظام است اما نقشش را به کل از دست داده و به این ترتیب یک قالبی باقی مانده بدون محتوا و روز به روز هم ادامه پیدا میکند. حکومت دارد تبدیل به یک حکومت فردی میشود.
آقای امیرارجمند، شما حکم حکومتی آقای خامنه‌ای در مورد بودجه ۹۹ را غیر قانونی دانستید. اساسا حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در چه مواردی وجاهت قانونی دارد؟
هیچ موردی. یک رویه نادرستی بوده که اعمال کردند و الان معلوم نیست که اصلا دامنه حکم حکومتی چه هست و تا کجا هست. یعنی دامنه‌ای ندارد. آقای خامنه‌ای ادعا کرده که من تا کنون از چند درصد از قدرت و اختیارات خودم بیشتر استفاده نکردم و حوزه اختیاراتم بسیار بالاتر از این است و این حتما تاکید بر حکم حکومتی است و این یعنی که هیچ محدودیتی برای اعمال قدرت ندارند. اگر چنین چیزی باشد، اصلا قانون اساسی معنا پیدا نمی‌کند. یعنی حتی در وضعیت اضطراری که قرار است قواعد معمول اعمال نشود و نوع دیگری رفتار شود، آن هم با این عمل انطباق پیدا نمی‌کند. یعنی آقای خامنه‌ای می خواهد در یک وضعیت اضطراری مستمر کشور را اداره کند و خودش هم به تنهایی. من نمی‌توانم هیچ تعبیر حقوقی برای این عمل پیدا کنم. معنی این نوع رفتار این است که قانون اساسی وجود ندارد.
در گفتگو با رادیو فردا