در شرایط فعلی، اگر فاصله تاریخی مستمری‌ها و هزینه‌های زندگی را جبران نمی‌کنند یا نمی‌توانند یکباره جبران کنند، حداقل با افزایش مزد و مستمری به اندازه افزایش هزینه‌ها، نگذارند این فاصله عمیق‌تر شود؛ آیا به راستی این خواسته زیادی است که یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه به مملکت، از صاحبان امر دارد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرنوشت گروه‌های مزدی بسیاری به جلسات تعیین‌کننده «شورای عالی کار» در روزهای انتهایی هر سال وابسته است. دستمزد اصناف و رده‌های مختلف کارگری، از کارگران شاغل در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها گرفته تا خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و البته کارگران پیمانکاری یا شرکتیِ زیرمجموعه دولت، همگی بر اساسِ مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با تعیین افزایش درصدی حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی، تعیین می‌شود. علاوه بر این طیف گسترده و وسیعِ چند ده میلیون نفری، افزایشِ مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی یا همان کارگران بازنشسته نیز با استناد به مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با افزایشِ حداقل دستمزد کارگران، تصویب می‌شود.
با این حساب، سرنوشت چند میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی که براساس آخرین آمارهای رسمی، تعداد آنها بیش از ۶ میلیون نفر است، به تصمیماتی بستگی دارد که کارگران و شرکای اجتماعی آنها در جلسه رسمی شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران اتخاذ می‌کنند؛ این درحالیست که میزان افزایش مستمری بازنشستگان سایر صندوق‌ها، از صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری گرفته تا صندوق فولاد، براساس مصوبات بودجه‌ای دولت در لوایح بودجه سالانه تعیین می‌شود. امسال نیز، دولت مبلغ ناچیز ۱۵ درصد افزایش را برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها درنظر گرفته است که یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه، علاوه بر تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های قانونی برزمین مانده مانند «همسان‌سازی»، افزایش نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق و مستمری، حداقل به اندازه تورم رسمی ۴۰ درصدی است.
بنابراین، تنها گروهی از بازنشستگان که مستمری آنها، تا اندازه‌ای به «چانه‌زنی» بر سر حداقل دستمزد بستگی دارد، مستمری‌بگیران کارگری و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. این درحالیست که دو ماده اصلی در قانون تامین اجتماعی، بایدها را در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان به روشنی بیان کرده است.
قانون تامین اجتماعی چه می‌گوید؟
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به لزوم تطابق مستمری‌ها با هزینه‌های زندگی اختصاص دارد و لذا می‌توان یک همانندی بین این ماده قانونی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، برقرار کرد.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
علاوه بر این ماده قانونی، ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تکلیف کرده که حداقل مستمری به اضافه مزایا، نباید از حداقل دستمزد کارگری کمتر باشد.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: حداقل مستمری و مزایای بازماندگان، بازنشستگان و از کارافتادگان کلی، نباید از حداقل حقوقِ مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.
با استناد به همین دو ماده قانونی، تصمیم‌گیری در مورد حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از ابلاغ مصوبات مزدی شورای عالی کار و معمولا در فروردین یا اردیبهشت هر سال انجام می‌شود؛ آیین‌نامه افزایش مستمری، توسط مدیرعامل صندوق بازنشستگی صادر شده و مابه‌التفاوت یک یا دو ماه اول سال، در ماه‌های بعدی به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران واریز می‌شود.
تفاوت مستمری بازنشستگان با خط فقر
برای سال جاری، از یکم فروردین سال ۹۸ مستمری کلیه دریافت‌کنندگان حداقل مستمری به میزان یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان (معادل ۳۶/۵درصد رشد نسبت به مستمری سال قبل) و برای سایر سطوح به میزان ۱۳ درصد مستمری آنان در پایان اسفند سال ۹۷ به علاوه مبلغ ثابت ۲۶۱ هزار و ۱۴۷ تومان افزایش یافت؛ مصوبه این افزایش را یازدهم اردیبهشت ماه ۹۸، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسانه‌ای کرد و با این حساب، ۶۰ درصد حداقل‌بگیرِ جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی، در سال جاری فقط یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند؛ درآمدی که با حداقلی‌ترین متر و میزان، از یک سوم خط فقر نیز کمتر است. به گفته محمدحسن زدا (سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی) افرادی که سال گذشته دریافتی‌شان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، امسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
این نکته را باید درنظر گرفت که «معاش بازنشستگان» از دو منظر از کارگران شاغل، دشوارتر است؛ اول اینکه، یک بازنشسته بعد از سی سال کار و زحمت، دیگر چندان قادر به اشتغال در کار کمکی و یاری‌دهنده نیست و نمی‌تواند به اندازه کارگران شاغل، ممر درآمد اضافه داشته باشد و دوم اینکه، خانواده بازنشسته، هم به دلیل بزرگتر بودن و گستردگی بیشتر و هم به خاطر هزینه‌های ناگزیر دوران سالمندی و کهولت، نسبت به خانواده کارگر شاغل، هزینه‌های ماهانه به مراتب بیشتری دارد.
به خاطر همین ناتوانی معیشتی است که در طول سال جاری، بارها بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به ناکافی بودن مستمری دریافتی و اینکه با دریافتی ماهانه خود قادر نیستند حتی ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی خانوار را تعیین کنند، اعتراض کردند؛ اما علیرغم موج‌های تورمی پیاپی و افزایش غیرمنتظره هزینه‌های زندگی که با گرانی نرخ ارز در ابتدای سال آغاز شد و با گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین در انتهای آبان ماه، به نقطه اوج رسید، هرگز در میانه سال، «ترمیم مستمری بازنشستگان» در دستور کار قرار نگرفت. دولت نیز در زمینه ارائه بسته‌های حمایتی یا سبد کالا به بازنشستگان، اهتمام جدی از خود نشان نداد.
افزایش عادلانه مستمری ها چقدر است؟
در چنین شرایطی است که حالا بازنشستگان، چشم انتظار مصوبات مزدی شورای عالی کار هستند. پنجم اسفند ماه در کمیته دستمزد شورای عالی کار، سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی توافق کردند که حداقل هزینه‌های زندگی خانوار یا همان سبد معاش حداقلی برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. به گفته نمایندگان کارگری، برای حفظ سطح قدرت خرید کارگران و بازنشستگان، باید حداقل به اندازه تفاوت دو سبد معاش متوالی (۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای سال ۹۸ و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سال ۹۹) به حداقل دستمزد افزوده شود؛ با این حساب باید همین رقم یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اضافه شود تا قدرت خرید کارگران بازنشسته نیز به اندازه ابتدای سال ۹۸ حفظ شود؛ به عبارت دیگر با این افزایشِ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی، دوباره قدرت خرید بازنشستگان به ابتدای سال ۹۸ بازمیگردد و لاجرم دوباره مستمری‌های دریافتی، تنها قادر به پوشش یک سوم هزینه‌های زندگی خواهد بود.
سیزدهم آبان ماه، علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان گفت: پارسال هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما پذیرفتند که حقوق بازنشستگان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود، اما تنها منابع ۴۰ درصد از این مبلغ مشخص شده داده شد، که ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان حداقل حقوق بازنشسته‌ها شد.امسال افزایش حقوق در تمامی سطوح ۴۱ درصد و در سبد هزینه خانوار حدود ۶۰ درصد است. اگر امسال بخواهیم به عدد پارسال برسیم، براساس ۴۰ درصد تورم حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سبد هزینه خانوار ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.
وی اضافه کرد: اما اگر ۴۰ درصد منابع این مبلغ تخصیص داده شود، مبلغی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. یعنی حداقل حقوق یک بازنشسته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سال جدید می‌شود، اگر مبلغی کمتر از این را مصوب کنند مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
با این حساب، خواسته اصلی بازنشستگان این است که حداقل مستمری‌ها، حداقل ۷۰ درصد افزایش یابد. حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: می‌دانیم خط فقر با تورم سال آینده ممکن است به ده میلیون تومان نیز برسد. طبق محاسبات انجام شده نمایندگان کارگری، حداقل سطح معیشت ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ از این مبلغ نیز بیشتر است اما فشار نماینده دولت و کارفرما موجب شده است که رقم فوق به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کاهش یابد که البته این رقم، مورد قبول سه طرف قرار گرفته است؛ باید در نظر بگیریم که دولت، خود بزرگترین کارفرماست و کارفرماها بعضاً برخوردار از میلیاردها رانت و تسهیلات و نیروی کار ارزان هستند. در این شرایط، با تورم ۴۰ درصدی، افزایش حقوق ۴۰ درصد، در واقع برابر با افزایش ۱۷درصدی سطح معیشت خواهد بود و این به معنی تعمیق و گسترش فقراست.
او در ارتباط با مطالبات مزدی بازنشستگان ادامه می‌دهد: با محاسبات شورای عالی کار که حداقل‌ها را در نظر گرفته است هزینه‌های امسال نسبت به سال قبل یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته است. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درجلسه بیست و هفتمِ بهمن ماه سال جاری در جلسه سالن نگین در مقابل حضور حدود یک هزار بازنشسته متعهد شدند که این میزان به حقوق اضافه شود تا بازنشستگان و کارگران نسبت به سال قبل فقیرتر نشوند. اگر آنها به قول و وعدۀ خود پایبند و متعهد باشند در واقع مبلغ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان باید به حقوق پایه اضافه شود. از تقسیم این مبلغ به حقوق پایه بازنشستگان حداقل‌بگیر، میزان افزایش حداقلی امسال برابر ۷۰ درصد خواهد بود.
غلامی ادامه می‌دهد: آیا نمایندگان به وعدۀ خود عمل می‌کنند. اگر چنین شود به معنی این است که بازنشستگان و کارگران نسبت به سال قبل فقیرتر نمی‌شوند – هر چند تورم سال ۹۹ مزید بر علت خواهدشد – اما این عمل می‌تواند در سال‌های بعد تکرار و علاوه بر جبران تورم هر سال، درصدی از حقوق معوقه نیز جبران شده تا فاصله بین خط فقر و حقوق دریافتی کاهش یابد. دولتی‌ها و کارفرمایان باید بپذیرند که این عمل ( افزایش حداقل حقوق و مستمری به اندازه تورم سبد یا همان افزایش هزینه‌ها در سال) در جهت تحقق بخشی از مطالبات معوقه خواهد بود.
با این حساب، نه تنها کارگران به خصوص کارگران حداقل‌بگیر، بلکه بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در انتطار مصوبات مزدی شورای سه‌جانبه کار هستند؛ حیات و ممات چند ده میلیون خانوار کارگری کشور، در گرو تصمیمات و مصوبات این شوراست.
در این شرایط، اگر فاصله تاریخی مستمری‌ها و هزینه‌های زندگی را جبران نمی‌کنند یا نمی‌توانند یکباره جبران کنند، حداقل با افزایش مزد و مستمری به اندازه افزایش هزینه‌ها، نگذارند این فاصله عمیق‌تر شود؛ آیا به راستی این خواسته زیادی است که یک کارگر بازنشسته بعد از سی سال خدمت صادقانه به مملکت، از صاحبان امر دارد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم