تنها چیزی که باید بر سرش چانه‌زنی کرد، همان نرخ سبد معاشی است که بسیار حداقلی محاسبه شده و ترجمان عینی خط فقر است؛ باید همان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، مبنای اولیه‌ی چانه‌زنی‌های مزدی کارگران قرار بگیرد و این یعنی افزایش مزدیِ بسیار بیشتر از صد درصد!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه پنجم اسفند، مناقشه و جدل بر سر میزان هزینه‌های حداقلی زندگی، در رسمی‌ترین کمیته کشور که کار محاسبه‌ی سبد معاش خانوار را برعهده دارد، به پایان رسید؛ با این حال، خروجی این کمیته – رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معاش حداقلی- به هیچ وجه با واقعیات و مختصات زندگی روزمره‌ی مردمِ کوچه و بازار تطابق ندارد و به همین دلیل است که اذهان جامعه‌ی کارگری و بازنشستگان کشور، خیلی راحت نمی‌توانند این رقم را بپذیرند.
محاسبه‌ی سبد معاش خانوار، براساس آمارهای تورمی دی ماه ۹۸ صورت گرفته است و قبل از این علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) خطاب به اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار) در ارتباط با شاخص‌های قیمتی که دولتی‌ها و کارفرمایان با خود به جلسه می‌آورند، اینگونه گفت: «باید نرخ اقلامی که شما پیشنهاد می‌دهید و در محاسبه سبد مورد استفاده قرار می‌گیرد، رسانه‌ای شود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقلام خوراکی با آن قیمت‌های ادعایی شما در دسترس است و می‌توان آنها را به آن قیمت خرید! مثلاً آیا اصلاً در سیستان و بلوچستان، سبزیجات و خوراکی‌ها با قیمت‌های ادعایی شما یافت می‌شود؟!»
از این دیالوگ کوتاه می‌توان اینگونه برداشت کرد که نرخ‌هایی که بر اساس آن سبد معاش را محاسبه می‌کنند، چندان واقعی و ملموس نیست؛ در واقع این نرخ‌ها، شاید میانگین حداقلی‌ترینی حداقل‌ها در سراسر کشور باشد!
چرا برنج ایرانی؟! چرا راسته‌ی گوسفندی؟!
بعد از جلسه پنجم اسفند، نمایندگان کارگران در ارتباط با مناقشه قیمتی بین خود و کارفرمایان گفتند: نماینده کارفرمایان به نرخ‌های میادین میوه و تره‌بار استناد می‌کردند و می‌خواستند از این نرخ‌ها در تعیین رقم سبد معاش استفاده کنند غافل از اینکه نرخ‌های مصوب میادینِ تره‌بار، هیچ سنخیتی با نرخ‌های در دسترس مردم ندارد و هیچ قلم کالایی را نمی‌توان با آن نرخ‌ها تهیه کرد.
آنها علاوه از تلاش کارفرمایان برای «کیفیت‌زدایی از سطح زندگی کارگران» حداقل در بخش خوراکی‌ها خبر دادند؛ ظاهراً نمایندگان کارفرمایان تلاش داشته‌اند تا جایی که می‌توانند سفره‌ی طبقه‌ی کارگر را بی‌کیفیت کنند: «چرا برنج ایرانی را در سبد معاش درنظر می‌گیرید؟ چرا راسته‌ی گوسفندی؟!……»
در این شرایط به گفته‌ی علی خدایی، کارفرمایان قیمت سبد را چهار میلیون وهشتاد هزار تومان و دولت، رقمی در حدود چهارمیلیون وهفتصد هزار تومان اعلام کردند اما گروه کارگری با ارجاع به مرکز آمار، رقم حداقلی را پنج میلیون و سیصد هزار تومان قبول داشت که در نهایت، با اجماع، رقمِ چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و پای این رقم، مُهر قبولی نشست.
حال باید گفت هرچند مرحله‌ی اول مذاکرات مزدی چندان به نفع کارگران خاتمه نیافته و نرخ سبد معاش با نرخ واقعی و مطلوب طبقه‌ی کارگر، فاصله‌ی بسیار زیاد دارد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرحله‌ی مذاکرات هنوز در پیش است.
هفته‌ی آینده، اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد و با در اختیار داشتن رقم سبد معاش، آغاز می‌شود؛ حال نگاه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به این جلسه دوخته شده است و قرار است خروجی این جلسه، سطح معاش چند ده میلیون خانوار کارگری کشور را تعیین کند. سوال اصلی اینجاست که خواسته‌ی طبقه‌ی کارگر و بازنشسته از این جلسه و در کل از مذاکرات مزدی شورای عالی کار چیست؟
اصلی‌ترین مطالبه چیست؟
هرچند، نرخ سبد معاش رضایت‌بخش نیست اما در این مرحله، اصلی‌ترین مطالبه‌ی کارگران، در نظر گرفتن همین رقم بسیار حداقلی در تعیین حداقل دستمزد است؛ خواسته‌ی کارگران این است که سبد معاش محاسبه شده، فقط یک عدد توافقیِ صرف و روی کاغذ باقی نماند، بلکه براساس تصریحات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد دقیقاً براساس همین رقم تعیین شود. کارگران نمی‌خواهند در تعیین دستمزدشان، تنها به نرخ تورم رسمی استناد شود؛ آنها می‌گویند دستمزد باید بتواند تمام هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد.
روند عرفی سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً چانه‌زنی مزدی حول و حوش نرخ تورم رسمی صورت می‌گرفته، هرچند در سه سال اخیر، محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معاش، قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری را افزایش داده و آنها توانسته‌اند با حربه‌ی سبد معیشت که یک مدرک معتبر در ارتباط با خط فقر و بند دوم ماده ۴۱ است، از محدوده‌ی تورم رسمی و بحث بر سر آن، تجاوز کنند. در چنین شرایطی است که کارگران توقع دارند امسال از حقانیت سبد معاش بیش از همیشه دفاع شود هرچند آمارهای رسمی تورم نیز نشان‌دهنده‌ی بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی از ابتدای سال جاری است. کافی‌ست به نمودار تغییرات تورمی در ماه‌های گذشته نگاهی بیندازیم:
تورم انتظاری بیش از ۴۵ درصد
در روزهای اخیر آمارهای رسمی تورم بهمن ماه نیز منتشر شده است (هرچند در مذاکرات مربوط به سبد معاش، آمارهای دی ماه مورد استفاده قرار گرفت). شاخص‌های تورمی منتشره نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به ۳۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبلش، با ۱.۶ درصد کاهش همراه است. هر چند نرخ تورم ماهانه، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۱.۱ درصد در ماه گذشته رسیده است؛ در واقع، هزینه‌های زندگی در بهمن ماه به نسبت ماه قبل‌تر یا دی ماه، ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.
براساس این آمار رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه، ۲۵ درصد اعلام شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ بنابراین در بهمن ماه، خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٥.٠ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این نمودار افزایشی نشان می‌دهد که صعود هزینه‌های زندگی همچنان تداوم دارد و باتوجه به گرانی نرخ ارز – قیمت دلار در روزهای ابتدایی اسفند ماه ۹۸ از مرز ۱۵ هزار تومان عبور کرده است- و باقی مولفه‌های اقتصادی (گرانی نرخ طلا، کمبود برخی اقلام در بازار، تلاش دولت برای تداوم خصوصی‌سازی‌ها در حیطه‌های مختلف ازجمله آموزش و بهداشت در سال ۹۹ )، احتمال افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی در سال آینده بسیار زیاد است؛ حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده به مرز ۴۵ درصد و حتی ۵۰ درصد نیز خواهد رسید. اما از آنجا که هیچ معیار قابل توافقی برای«تورم انتظاری» یا همان تورمی که قرار است در سال آینده اتفاق بیفتد، وجود ندارد، بالاجبار، مبنای مذاکره در جلسات مزدی همان «تورم اتفاقی» و «سبد معاش محاسبه شده بر مبنای آمارهای تورمی دی ماه ۹۸» است.
سبد معاش: مبنای اولیه‌ی چانه‌زنی‌های کارگران
بنابراین باتوجه به واقعیت‌های روزمره‌ی اقتصادی و نرخ تورم انتظاری بالای ۴۵ درصد، حتی اگر فرض بگیریم که سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، امروز (در میانه اسفند ۹۸) با هزینه‌های حداقلی زندگی مطابقت داشته باشد، این تطبیق فرضی در سال بعد، حتی در ابتدایی‌ترین ماه‌ها مثل فروردین و اردیبهشت نیز داوم نخواهد آورد؛ به عبارت ساده‌تر، هزینه‌های حداقلی زندگی در ماه‌های ابتدایی ۹۹، بسیار بیشتر از سبد معاشی خواهد بود که با نرخ‌های تورمی دی ماه ۹۸ محاسبه شده است. حال با این حساب، حتی اگر دستمزد ۹۹ در روزهای پایانی اسفند ماه دقیقاً برابر با سبد معاش حداقلی تعیین شود یعنی حداقل دستمزد با بیش از صد درصد افزایش به مرز ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد، هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته، بین هزینه‌های زندگی و دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، فاصله ایجاد خواهد شد؛ این فاصله، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دقیقاً به همین خاطر است که توقع طبقه‌ی کارگر، تعیین دستمزد براساس همین سبد بسیار حداقلی است.
برای حفظ قدرت خرید کارگران در یک سطح بسیار حداقلی، باید فاصله ریالی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹ (فاصله ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) که برابر با یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است، به دستمزد ۹۹ افزوده شود؛ اما با این افزایش که حدوداً ۵۴ درصد می‌شود، بهبود قابل توجهی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد و فقط، سطح معاش حفظ خواهد شد.
آسیب‌پذیری معیشتی طبقه‌ی کارگر از آنجاست که با این سطح معاشِ بسیار تقلیل‌یافته، در مقابل هر تکانه‌ی تورمی مثلاً افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز یا حذف یک لایه خدمات اجتماعی رایگان، دچار سقوط معیشتی شده و «کیفیت‌زدایی زیستی» اتفاق می‌افتد؛ به همین دلیل است که نباید فقط فاصله ریالی دو سبد معاش یا تورم هزینه‌ها، معیار قرار گیرد؛ در چنین شرایطی، تنها چیزی که باید بر سرش چانه‌زنی کرد، همان نرخ سبد معاشی است که بسیار حداقلی محاسبه شده و ترجمان عینی خط فقر است؛ باید همان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، مبنای اولیه‌ی چانه‌زنی‌های مزدی کارگران قرار بگیرد و این یعنی افزایش مزدیِ بسیار بیشتر از صد درصد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم