با اعدام “شیخ نمر” روحانی سرشناش شیعه عربستان سعودی به همراه 46 تن دیگر توسط حاکمان ریاض موجی از مخالفت و انتقاد از سوی شیعیان جهان، نهادهای حقوق بشری، سازمان های بین المللی و حتی کشورهای متحد عربستان به راه افتاد. بنا به گزارشات منابع مستقل و معتبر جهانی این موج اعدام، بدون محاکمه عادلانه و تنها بر اساس یک تصمیم سیاسی حول حذف مخالفان رژیم حاکم انجام گرفته است. چنانچه به گفته “زید رعد الحسین” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد “شیخ نمر و دیگر افراد اعدام شده توسط دولت ریاض بر پایۀ حقوق بشردوستانۀ بین الملل مرتکب جنایتی نشده بودند که مستوجب مجازات اعدام باشد”. هم چنین “جان کربی” سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است “پیش تر نگرانیها درمورد روندهای قضایی در عربستان سعودی را ابراز کرده‌ایم و آن را با بالا‌ترین مقامات دولت عربستان در میان گذاشته است”. حتی “هیلاری کلینتون” نامزد دمکرات ریاست جمهوری 2016 در جریان کمپین تبلیغاتی خود در ایالت آیوا می گوید “اگر عربستان تلاش می‌کند پیام قدرتمند خود را در مورد مقاومت در برابر مخالفت‌های داخلی، و رفتارهای تروریستی، اینگونه ارسال کند، این موضوع حتی بیش از پیش منطقه را ملتهب می‌کند، و من تصورم می‌کنم منجر به مخالفت‌های بیشتر خواهد شد”. ادامه این اعتراضات به اظهارات علنی سازمان عفو بین الملل و مقامات رسمی فرانسه و آلمان نیز رسید و از قول یکی از سخنگویان وزارت خارجه برلین گفته شده است “اعدام شیخ نمر نگرانیها درخصوص افزایش تنش‌های در منطقه را تشدید می‌کند”. بدون تردید اقدام عربستان در مورد اعدام روحانی برجسته شیعه این کشور در ایران بازتاب وسیعی داشته و اعتراضات شدیدی را موجب گردید که قابل پیش بینی بود.
در شرایطی که حاکمان ریاض در سیبل انتقادت بین المللی برای این اقدامات جنایت کارانه قرار داشتند اما در ایران به عنوان بزرگترین کشور و مرکز تشیع در کنار اعتراضات مردمی، با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد توسط عده یی به گفته رئیس جمهوری “حسن روحانی” خودسر، موجب توهین به نظام و لطمه به آبروی کشور شدند. هم زمان از قول رئیس و سخنگوی قوه قضائیه کشور نیز حمله به سفارت و کنسولگری عربستان و به آتش کشیده شدن بخش هایی از آن مورد نکوهش قرار گرفت تا دیگر شکی باقی نماند که اقدامات گروه های خودسر در حمله به اماکن دیپلماتیک متعلق به کشور عربستان مذموم و نافی منافع ملی کشور بوده است. از این مرحله به بعد با رصد کردن دقیق تحولات جاری و تبلیغات رسانه های بین المللی در کنار حساسیت جامعه بین المللی نسبت به “حقوق بین الملل در خصوص تعهد کشورها نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک” هم افکارعمومی و هم روند حقوقی موضوع به سمتی حرکت کرد که این بار تمام نگاه ها به سمت ایران چرخید و ریاض از سیبل انتقادات خارج شد. خروج ریاض از زیر فشار افکارعمومی و انتقادات حقوق بشری تحت تاثیر حمله به اصطلاح “خودسرها” به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران بزرگترین موهبتی بود که این افراد و محافل سیاسی – امنیتی پشت پرده حامی آنان تقدیم حاکمان سعودی کردند و از یک “فرصت” برای در تنگنا قرار دادن ریاض، یک “تهدید” دیپلماتیک بزرگ برای جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران آفریدند. بنا بر تجارب قبلی به خصوص در مورد حمله همین گروه های به اصطلاح خودسر به سفارت بریتانیا و تخریب بخشی از ساختمان آن که موجب تحمیل هزینه سیاسی و مادی فراوانی بر کشور گردید، تکرار چندباره این سناریو دیگر نمی تواند خودجوش و ناشی از اشتباه تلقی شود و باید دست های پشت پرده ی محافلی ضدملی را در آن دید.
روابط ایران و عربستان در طول چند سال گذشته و به خصوص پس از شروع بحران سوریه و سپس تجاوز سبعانه ریاض به کشور یمن، در شرایط یک “جنگ سرد” قرار داشته و هم اینک “قطع رابطه” رسمی که از سوی عربستان اعلان شده است فرق چندانی در معادله نخواهد داشت. آنچه که بیش از هر چیز در این میان مهم است بهانه یی خواهد بود که خودسرهای داخلی به دست ریاض داده اند تا با رجوع به حقوق بین الملل بتواند لبه تیز انتقادات را به سوی تهران برگردانده و در آینده حتی بخشی از کشورهای هم پیمان خود حداقل در حوزه اعراب خلیج فارس را با خود همراه کند. روند امور با توجه به هم زمانی بعضی از سفرها و دیدارهای رهبران منطقه یی مخالف سیاست های تهران به خصوص در امور سوریه، به ریاض و هم زمانی آن با اعدام شیخ نمر بدون تردید نمی تواند بی ارتباط باشد. متاسفانه مخالفان منطقه یی ایران به درستی نسبت به فضای داخلی کشور و امکان استفاده سودمندگرایانه از محافل تندرو و مخالف سیاست های تنش زدایی دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی، در جهت اهداف خود واقف بوده و در این ماجرا نیز به خوبی از آن نهایت استفاده را کرده اند. خودسرها و محافل سیاسی حامی آنان به خوبی اثبات کرده اند که برای رسیدن به اهداف ضدملی خود حتی حاضر هستند به خلاف منافع ملی و حیثیت ایرانی در منطقه و جهان استفاده کرده و نقش ستون پنجم دشمن را ایفاء کنند. این تجربه تاسف بار که تاکنون چند بار تکرار شده است و هر بار نیز کشور تاوان سنگین آن را پرداخت کرده است دیگر جای شکی باقی نمی گذارد که منافع این گروه ها با منافع ملی و حتی نظام جمهوری اسلامی نیز همسو نیست. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده است که دولتمردان و مقامات ارشد نظام اسلامی در راستای حفظ منافع ملی و جایگاه حکومت در افکارعمومی و نظام بین المللی قاطعانه دست این عوامل خودسر را از سر مردم ایران کوتاه کنند. راه مقابله با اقدامات جنایت کارانه و ضد حقوق بشری عربستان نه در حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور که همراهی و همکاری با سازمان های حقوق بشری جهت محکومیت و منزوی کردن ریاض خواهد بود. از جمله در حالی که زنان ایرانی طبق قوانین کشور از حق رانندگی به خوبی استفاده می کنند، می شد با ایجاد یک کمپین مدنی برای نشان دادن مخالفت خود با حاکمان مرتجع ریاض “رانندگی زنان” را به جای حمله به سفارت و کنسولگری مطالبه کرد و شیوخ وهابی عربستان را در مقابل یک خواست حقوق بشری به چالش گرفت یا با تعلیق کامل “حج” بر اساس حجت شرعی “تعذر” از ریختن سالانه بیش از یک میلیارد دلار سرمایه ارزی و منابع ملی به حلقوم دولتمردان عربستان جلوگیری کرد. جمهوری اسلامی با توجه به تبعات منفی اقدامات گروه های خودسر در وقایع جاری در نقض منافع ملی و حتی حیثیت نظام می بایست با اتخاذ یک تصمیم بزرگ برای همیشه تکلیف کشور را با این اقدامات و تبعات پر هزینه آن روشن کند.
14/10/94 اردشیر زارعی قنواتی