آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم، خود گواهی است بر ناکارآمدی حقوقی مجلس. در این غائله، یک مصوبه‌ی غیرقانونی بدون اطلاع مجلس تصویب و اجرایی شد درحالی‌که «عصاره فضائل ملت!» حتی توان اعتراض به این بی‌قانونی عیان را نداشتند، چه رسد به تاثیرگذاری. سرکوب سیاسی گسترده در کنار تحدید حقوقی مجلس را می‌توان آخرین تیر به پیکر بی‌جان صندوق رای دانست. نبود آزادی بیان، فقدان آزادی رسانه، عدم امکان تاسیس احزاب مترقی و … فضای سیاسی را چنان دچار انسداد کرده که امکان شکل‌گیری و تقویت نیروی سیاسی رهایی‌بخش درون ساختارهای رسمی پیشاپیش منتفی است. شورای نگهبان نیز در این فضا با ردصلاحیت گسترده‌ی نامزدهای تحول‌خواه و دگراندیش در تمام دهه‌های اخیر به یکی از ارکان تولید انسداد در ایران تبدیل شده است. البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که اگرچه ردصلاحیت برخی چهره‌های اصلاح‌طلب موجب مشارکت نکردن این گروه در انتخابات شده است، برخلاف ادعای آنها دلیل اصلی بی‌معنایی انتخابات نه این ردصلاحیت‌ها که تمامی سازوکارهای پیش‌گفته است و دست بر قضا خود نیروهای اصلاح‌طلب در شکل‌گیری بسیاری از آنها دخیل بوده‌اند. بی‌توجهی به اصطلاح اصلاح‌طلبان به مساله‌ی اقتصاد سیاسی، انفعال و بی‌مسئولیتی آنها در قبال سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌آمیز دولت روحانی خصوصا در دور دوم، تبدیل کردن انتخابات از ابزاری سیاسی به هدفی درخود، عدم پاسخگویی در قبال افتضاحی به نام لیست امید، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تبدیل شدن اصلاح‌طلبان ساختارمحور به بخشی از وضعیت موجود هستند.
بیانیه‌ی «دانشجویان متحد» پیرامون انتخابات مجلس یازدهم
در فاصله‌ی چند روز تا انتخابات مجلس یازدهم، سکوت مردم در قبال هیاهوی پوچ نیروهای سیاسی رسمی، به بلندترین صدا، بی‌معنایی این انتخابات را فریاد می‌زند. گویی مردم ایران مبهوت از سرکوب و سوگوارِ جان‌های به خون غلتیده، بی‌اعتبار شدن صندوق رای را به نظاره نشسته‌اند و هر روز هر چه بیشتر خود را نسبت به بازیِ رقت‌انگیز طیف‌های سیاسیِ فاقد پایگاه اجتماعی، بیگانه می‌پندارند. اکنون احزاب و جریان‌های رسمی چنان از مردم فاصله دارند که به جرات می‌توان گفت هیچ‌کدام از شکاف‌های بنیادی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در رقابت آنها بازنمایی نمی‌شوند. اگر روزی انتخابات امکان شکل بخشیدن به سیاست حول بعضی از تضادهای حقیقی را داشت، امروز دیگر بی‌تردید سیاست راستین تنها با تغییر زمین بازی و چرخشی اساسی به سوی مردم ممکن می‌شود. باید با مردم به سوی جامعه بازگشت. همان مردمی که بالغ بر یک قرن پیش به نام عدالتخانه و حکومت قانون مشروطه کردند، در نهضت ملی شدن نفت علیه استعمار شوریدند، در انقلاب ۵۷ آرمان مبارزه با استبداد را حیاتی دوباره بخشیدند و در سال ۸۸ باری دیگر برای احیای جمهوریت به پا خاستند.
در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی افسارگسیخته، طرد و حذف سیاسی و انواع تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی جان مردم را به لب رسانده است. این مردم اعتراض خود را به رساترین صورت در دی ماه ۹۶ و آبان و دی ۹۸ به گوش همگان رساندند؛ زنهار که مسخ‌شدگان در قدرت، مقابل خواسته‌های به حق مردم جز سرکوب هیچ پاسخی نداشتند. حال ما عزادار شهیدانمان، نگران یاران دربندمان و خشمگین از بحرانهای پیاپی، یگانه راه تغییر آینده را مقاومت علیه وضع موجود می‌دانیم، چراکه باور داریم ادامه‌ی روندهای فعلی جز تباهی حاصلی ندارد؛ تنها عمل امروزمان می‌تواند ضامن رهایی فردایمان باشد.
مردم ایران؛
اکنون دیگر پاسخ پرسش درباره‌ی رای دادن یا ندادن پیشاپیش مشخص است. بحرانهای گسترده و تو‌در‌توی اقتصادی، مالی، اداری، محیط‌زیستی، فرهنگی و اجتماعی در کنار انسداد سیاسی، اندک امید باقیمانده به تغییر مدیریت کلان کشور از دریچه صندوق رای را از بین برده‌اند. از اینرو کمتر کسی در بی‌معنا شدن صندوق رای و هرگونه سازوکار انتخاباتی تردید دارد. اما این یکسانی موضع نهایی درباره‌ی انتخابات به معنای یکی بودن شیوه‌ی مواجهه‌ی نیروهای سیاسی مختلف با وضعیت نیست. اگرچه بیشتر گروه‌های سیاسی بر رای ندادن تاکید دارند، هرکدام از آنها با منطق و قاعده‌ی خاص خود این عدم مشارکت را توجیه می‌کنند. از قضا مهم‌ترین مازاد سیاسی انتخابات مجلس یازدهم می‌تواند آشکار کردن تفاوت‌ها و تمایزهای همین منطق‌های مختلف باشد. اگرچه اپوزیسیون فاسد سلطنت‌طلب و همچنین بعضی از ردصلاحیت‌شدگان انتخابات، امروز همانقدر بر طبل عدم مشارکت می‌کوبند که بسیاری از نیروهای مترقی، باید دقت کنیم که با وجود یکسانی نتیجه‌ی نهایی، میان راهبردها و شیوه‌های تحلیلی این گروه‌ها اختلاف یا حتی تضادهای اساسی دیده می‌شود. پس باید درباره‌ی منطق تحلیل و روش توجیه عدم مشارکت در انتخابات توسط گروه‌های مختلف بیشتر دقت کنیم، چراکه از خلال آن می‌توانیم فهم هر گروه از سیاست و همچنین بدیل‌های پیشنهادی آنها برای وضع موجود را بازشناسی کنیم. این تدقیق می‌تواند به تمایزگذاری میان نیروهای ارتجاعی بیرون سیستم و نیروهای رهایی‌بخش یاری رساند.
ما معتقدیم به همان میزانی که رای دادن نمی‌تواند تغییری در وضعیت سیاسی و زیستی‌مان ایجاد کند، تاکید صرف بر رای ندادن نیز فی‌نفسه مازاد سیاسی خاصی ندارد. آنچه در اینجا دارای اهمیت است فاش کردن سازوکارها و روندهایی است که انتخابات را در سال‌های اخیر بی‌معنا کرده‌اند. استقرار اقتصاد سیاسی طرد و حذف در ایران در پشت خود تلی از فرودستان اعم از حاشیه‌نشینان، بیکاران، سلب مالکیت‌شدگان، کارتن‌خواب‌ها و … را بجای گذاشته است. سازوکارهایی همچون خصوصی‌سازی منابع ملی به نام دروغین «سپردن کار به مردم»، موقتی‌سازی نیروی کار و کالایی‌سازی گسترده‌ی حوزه‌های مختلف مانند آموزش و بهداشت، همگی در خدمت مطرودسازی طبقات مختلف، به‌ویژه کارگران و مزد‌و‌حقوق‌بگیران بوده‌اند. حال وقت آن رسیده است که بپرسیم در شرایطی که معضلاتی نظیر ورشکستگی سازمان‌های بیمه و بازنشستگان، فرار مالیاتی نهادهای خاص و سرکوب گسترده‌ی تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و معلمی نفس مردم را گرفته است، کدامین نیروی سیاسیِ رسمی درون گفتار خود پاسخی برای این بحران‌ها دارد؟ گمشده‌ی اصلی گفتارهای ظاهرا مخالفِ نیروهای سیاسیِ واقعا موجود مساله‌ی عدالت اجتماعی است. به بیان دیگر نیروهای سیاسی رسمی در سطح اقتصاد سیاسی تفاوت معناداری ندارند و هیچ‌یک نمی‌توانند بدیلی حداقلی برای شرایط فعلی باشند.طنز تلخ آنجاست که امروز گروهی ادعای عدالت‌خواهی و عزم ورود به مجلس دارند که افسارگسیخته‌ترین سیاست‌های اقتصادی در دولت مطلوب آنها در دهه‌ی هشتاد پیاده شد. این جماعت که دست بر قضا به لحاظ سیاسی نیز جزو مرتجع‌ترین گروه‌های موجود هستند تنها وقتی می‌توانند ادعای عدالت‌خواهی داشته باشند که نسبت خود را با گفتار اقتصادی کلان حاکم بر کشور و همچنین تمامی نهادهای استقرار این گفتار مشخص کنند. از قضا تحکیم و تثبیت این سیاست‌های اقتصادی با خارج کردن امور از دست نهادهای انتخابی موجب تضعیف این نهادها و تقویت نهادهای انتصابی شده است.
در عین حال تقویت و گسترش قارچ‌گونه‌‌ی نهادهای موازی که در دهه‌ی نود رشدی شتابان نیز داشته، کارکردهای حداقلی نهادهای انتخابی به طور عام، و مجلس به طور خاص را به شدت محدود کرده است. در سال‌های گذشته نهادهای موازی نظیر شورای سران سه قوه، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و … در تمامی حوزه‌های اساسی با کنار زدن مجلس و دولت، خود در جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نشسته‌اند. آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم، خود گواهی است بر ناکارآمدی حقوقی مجلس. در این غائله، یک مصوبه‌ی غیرقانونی بدون اطلاع مجلس تصویب و اجرایی شد درحالی‌که «عصاره فضائل ملت!» حتی توان اعتراض به این بی‌قانونی عیان را نداشتند، چه رسد به تاثیرگذاری. سرکوب سیاسی گسترده در کنار تحدید حقوقی مجلس را می‌توان آخرین تیر به پیکر بی‌جان صندوق رای دانست. نبود آزادی بیان، فقدان آزادی رسانه، عدم امکان تاسیس احزاب مترقی و … فضای سیاسی را چنان دچار انسداد کرده که امکان شکل‌گیری و تقویت نیروی سیاسی رهایی‌بخش درون ساختارهای رسمی پیشاپیش منتفی است. شورای نگهبان نیز در این فضا با ردصلاحیت گسترده‌ی نامزدهای تحول‌خواه و دگراندیش در تمام دهه‌های اخیر به یکی از ارکان تولید انسداد در ایران تبدیل شده است. البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که اگرچه ردصلاحیت برخی چهره‌های اصلاح‌طلب موجب مشارکت نکردن این گروه در انتخابات شده است، برخلاف ادعای آنها دلیل اصلی بی‌معنایی انتخابات نه این ردصلاحیت‌ها که تمامی سازوکارهای پیش‌گفته است و دست بر قضا خود نیروهای اصلاح‌طلب در شکل‌گیری بسیاری از آنها دخیل بوده‌اند. بی‌توجهی به اصطلاح اصلاح‌طلبان به مساله‌ی اقتصاد سیاسی، انفعال و بی‌مسئولیتی آنها در قبال سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فاجعه‌آمیز دولت روحانی خصوصا در دور دوم، تبدیل کردن انتخابات از ابزاری سیاسی به هدفی درخود، عدم پاسخگویی در قبال افتضاحی به نام لیست امید، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تبدیل شدن اصلاح‌طلبان ساختارمحور به بخشی از وضعیت موجود هستند.
ملت ایران؛
حال باید از خود بپرسیم که اگر وضعیت چنین است، ما امروز در کجا ایستادهایم؟ آیا تاریکی چنان بر همه‌جا سایه افکنده که دیگر هیچ بارقه‌ی نوری یافت نمی‌شود؟ آیا نمی‌توانیم راهی جز تسلیم شدن در برابر سیاهی پیش‌رونده پیدا کنیم؟ آیا تباهی، ناگزیر ما را نیز با خود خواهد برد؟ بی‌تردید چنین نیست. تاریخ سرشار از امکان‌های گشوده رو به سوی آینده است و اتفاقا در دوران سیاهی مسئولیت ساخت بدیل رهایی‌بخش خطیرتر نیز می‌شود. عمل امروز ما می‌تواند ضمنِ رها کردن فردایمان گذشته را هم رستگار کند. دوباره تکرار می‌کنیم؛ باید با مردم به سوی جامعه بازگشت. باید دریچه‌ی نگاه خود به سیاست را از انتخابات به سوی مردم بازگردانیم. امروز دیگر بسیج مردمی حول مساله‌ی انتخابات نه‌تنها دارای مازاد سیاسی نیست، بلکه ظرفیت‌های بالقوه‌ی وضعیت جنبشی را نیز می‌فرساید. سیاست مردمی یگانه راه گشودن امکان‌های تاریخی فراتر از دوگانه‌های کاذب موجود است. مراد از سیاست مردمی صرفا توجه بیشتر به مردم از جایگاه دولت نیست، بلکه باید مردم یا به عبارت بهتر هر آنکس که صدایش سرکوب می‌شود در جایگاه عامل سیاسی قرار گیرد. تنها از این منظر است که می‌توان به نفی تمامی اشکال فرودست‌سازی مبادرت ورزید. اگر سلطه‌ی سیاسی، استثمار اقتصادی، تبعیض فرهنگی و ستم اجتماعی به ایجاد انبوهی از طردشدگان از قبیل دگراندیشان، روشنفکران، زندانیان سیاسی، فعالین محیط‌زیست، دانشجویان، کارگران، رانندگان، تهی‌دستان، کودکان کار، معلمان، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و … ختم شده، یگانه امکان مترقی «مقاومت متحد» علیه وضع موجود است. مع‌الاسف بیشتر نیروهای سیاسی فعلی علی‌رغم تاکید بر بعضی از این سازوکارها هرکدام به نحوی ناتوان از فهم بخش دیگر آنها هستند. این در حالیست که سیاست مردمی با اصرار بر قوه‌ی خلاقه‌ی مردم هر شکلی از سازوکارهای فرودست‌سازی را نفی می‌کند و بنا بر همین اتکای صرف به قدرت مردم، با هرگونه وابستگی به قدرت‌های خارجی مانند جنگ‌طلبی یا تحریم‌خواهی مرزبندی اکید دارد.مسئله دیگر دوگانه‌ی ملال‌آور شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نیست؛ دوگانه‌ای که در فضای فعلی هیچ سویه‌ی رهایی‌بخشی در آن یافت نمی‌شود. در شرایطی که با نوعی “به محاق رفتن جمهوریت” مواجه هستیم، سیاست را باید در جای دیگری جست.
دانشگاه در ماه‌های اخیر نشان داده که هنوز توان سیاسی بالایی دارد. حضور دانشجویان در کنار مردم در ۱۶ آذر و دی ماه امسال گواهی بر پافشاری آنها بر سیاست مردمی است. دانشجویان امروز به صحن دانشگاه بازگشته‌اند و علاوه بر مبارزه علیه بنگاهی و پادگانی کردن دانشگاه، همبستگی خود با طرد‌و‌حذف‌شدگان را نیز نشان داده‌اند. اکنون دیگر دانشگاه به عرصه‌ی مقاومت مدنی و خشونت‌پرهیز تبدیل شده است. ما برآنیم تا با مقاومت متحد، امکان رهایی از وضع موجود به منظور رستگاری در آینده را فراهم کنیم.