در آستانه اسفند ماه 1398 هستیم و درست در آستانه جنجال های بی ثمر سه گجانبه گرایی “معمول در شورای عالی کار و براساس قانونی که چگونگی این ساز و کار چانه زنی را معین کرده است، سال ها سیاست حداقل دستمزد سرمایه فرموده، تصویب شده‌است و به رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شورا ها به عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه جانبه ی شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به عنوان نمایندگان بی امضای کارگران که صرفا نقش مشاورین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این به اصطلاح سه جانبه گرایی مزدی رابازی میکنند) در همه سال‌ها آنچه مصوب گردید، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز، پس از روزها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و مصاحبه‌های موجود پس ازمصوبات مزدی هرسال بیانگرآنست که این نمایندگان تنها توانسته‌اند در محدوده معین وحداقلی نظر کارفرمایان و دولت کارفرمایی، حداکثر رقم را به طرفین بقبولانند. اینست خلاصه آنچه که طی سال های گذشته اتفاق افتاد .
اما آنچه در این روزها شاهدیم، بیانگر آنست که هجوم گسترده ای علیه همین ساز و کار قانونی فشل و حداقلی ، آغاز شده و به شدت در محافل و نهاد های دولتی وکمسیون های پارلمانی مجلس شورای اسلامی و در نهادهای سرمایه چون اتاق بازرگانی صنایع و معادن و حتی ستادهای استثمارگری چو خیریه هایی که سال‌هاست به کار غارت نیروی کار با عناوین فریب کارانه مشغولند؛ به شدت و پیگیرانه دنبال میشود. به نظر می آیدکه نمایندگان‌ِکارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون انجمنهای صنفی و مجمع عالی نمایندگان نیز که هرساله با اسناد پژوهشی ِتهیه شده ای در باره اقلام سبد معیشت پا به شورای عالی کار می‌گذاشتند، امسال در موضعی کاملا تدافعی و تحت تاثیر تبلیغات گسترده و سازمان یافته از هر سو مرعوب شده‌اند و علی‌الظاهر هیچ برنامه روشنی که حاکی از شکستن این هجوم باشد، در دست ندارند. دلیل این گمانه زنی را می‌توان در بیصدایی کامل این تشکل ها و همچنین سکوت قبرستانی “خانه کارگر”ی‌هایی دید که سال‌های قبل، حداقل ازسرِ مصلحت جویی و خودنمایی های پراگماتیستی هم که شده، چند مصاحبه و برنامه تلویزیونی به راه می انداختند و نماینده دایم العمرشان در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی تحرکات حداقلی را نمایش میداد و حالا دیگر از این نوع صداها نیز از کسی تا کنون در نیامده است .
متاسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص نوبخت موضوع حداکثر 15% افزایش مزد پایه به گونه ای طرح شد که گویا همه ساز و کارهای مزد پایه بی ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می زنند که کارش بودجه نویسی است و این خود نشان از بی اعتباری همه آن نهاد متولی سه جانبه گرایی است،که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضت کشی ناشی از بحران اقتصادی را می خواهند بر دوش کارگران و زحمتکشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می کند.
و اما نگاهی داشته باشیم به سرمایه داران و نمایندگان ریز و درشت آنها .
یکی از آخرین رایزنی ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریج 5/11/1398 در اتاق بازرگانی تهران و با حضور اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین که فعالیت چشم گیری در مقررات زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است.* در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد، سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت : “پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروههای سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف میکند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.”
اخوان‌مقدم ادامه داد: “بر اساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد میشود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، بر اساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفا فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله 10 برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستاهای محروم خلاف عدالت تلقی میشود.”
مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال عنوان کرد: ” با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای 31 استان کشور، 124 منطقه دستمزدی تعریف کرد. او ادامه داد: پیشنهاد ما، حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد 3 میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد 2 میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.” و ادامه داد: “با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد.”
او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
بگذریم از اینکه مدیر عامل خیریه ضد کارگری اساسا نمایندگان کارگران و سه جانبه گرایی صوری در شورای عالی کار را نیر دور زده و مستقیما پیشنهاد مزدهای به اصطلاح منطقه‌ای خود را که در اساس معلوم نیست به چه معیاری تعیین شده اند به اتاق تهران و نمایندگان دولت و مجلس ارائه می دهد. در شرایطی که نرخ خط فقر عموما و در کمترین حد آن 5تا6میلیون تومان برآورد شده است و کمترین رقم آن در اردیبهشت 1398 پیش از موج اول گرانی های ناشی از افزایش نرخ ارز وخیلی پیشتر از اعلام سه برابر شدن نرخ بنزین در آبان ماه 1398- بنا به اظهارات ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که می‌گوید:” با احتساب شاخص خط فقر که ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شده و تعداد خانوارهای ایرانی زیر این خط ۵۵درصد است .” با این همه، مدیر عامل خیریه نذر اشتغال پیشنهاد می کند : ” حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد 3 میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد 2 میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.” و بر اساس تعیین چنین نرخی مدعی میشود که ثمره‌ی چنین سیاست مزدی را می توان “کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.
متاسفانه هنجارهای قانونی در ارتباط با موضوعات کارگری چنان بی اعتبار شده است که مدیر عامل نذر اشتغال به جای استدلالها و ادله اثباتی مبتنی برقانون به مرجعی استناد می کند که اساسا در قانونگذاری نقش تدارکات دارد. او به مرکز پژوهشی مجلس استناد می کند و تلاش دارد در افکار عمومی، این نهاد و کارکرد پژوهشی آن فراتر از مصوبات قانونی و حتی مجلس قانونگزار قرار دهد . او می گوید :” همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارشهای خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروههای سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است.”
اینکه این ادعا چقدر واقعیت دارد یا ندارد! اینکه آیا نقل گزارشی از مرکز پژوهش تا چه اندازه علمی و واقع بینانه هست یا نیست ! بحثی است که پرداختن آن را به اهلش وامی گذاریم اما اینکه این نقل درست یا نادرست ؛ کامل یا ناقص از یک گزارش نسبت به قانون اساسی و قانون کار و کنوانسیون های بین المللی از جمله مقاوله نامه‌های تعیین حداقل مزد، برتری می یابد؛ دقیقا به جهت گمراه سازی و برای زمینه سازی در نقض مقررات کار و نادیده گرفتن حقوق کارگران به کار گرفته میشود .
بنظر می آید که نمایندگان دولت. مجلس حاضر در این جلسه اتاق ، آقای مرتضی فتاحی که به نمایندگی از اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانم فاطمه عزیزخانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس، خود نیز اشراف کاملی به قانون کار و مقاوله های بین المللی موضوع حداقل دستمزد ندارند به گونه ای که مدیر عامل نذر اشتغال با بی پروایی ادعاهای نادرستی در ارتباط با موضوع در باره قوانین ملی و بین المللی ارائه داده است و این نمایندگان نسبت به این دو مرجع قانونی اظهار بی اطلاعی و یا کم اطلاعی کرده اند. این در حالیست که هم در ماده 41 قانون کار و هم در مقاوله نامه 131 سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی هیچ ابهامی آمده است .
در ماده 41 قانون کار** هیچگاه گفته نشده است برای نقاط مختلف کشور بطور جداگانه و یا برای صنایع مختلف به طور جداگانه مزد تعیین شود بلکه به صراحت آمده‌است که برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل حداقل مزد کارگران تعیین شود ! آنچه در اینجا اساس است معیار های ذیل است و برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هم تاکید بر یکسانی است و نه تفاوت _چنانچه اگر تفاوت یا تبعیض قایل می‌شد قطعا باید برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف را با تاکید بر ویژگی و تفاوت‌های احتمالی یا قطعی بیان می‌کرد. قانونگزار خوشبختانه در این مورد دچار ابهام نبوده است و پیشاپیش اصل را در برابری مزدی در حداقل آن گزارده است. تاکید می کنیم آنچه در اینجا اساس است معیار های ذیل است که عبارتند از :
1-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
2-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
این گونه تفسیر جعلی از قانون، بیانگر این واقعیت است که هجوم گسترده از هر طریق ولو به قیمت جعل و دروغ و استفاده از غفلت مجریان دولتی و یا نمایندگان قوه مقننه، مهم ترین اهداف جریاناتی است که حتی در بحرانی ترین شرایط اقتصادی_ اجتماعی هم جز به سود خود نمی اندیشند .
همین جعل و دروغ در مورد مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد نیز از سوی کارگزار خیریه ضد کارگری اشاعه یافته و نه تنها مزذ منطقه ای را به مقاوله نامه نسبت می دهند بلکه مزد بر مینای جنسیت را هم که خواست قلبی آنان در استمرار تبعیض جنسیتی نشان می دهد، را نیز به عنوان مصوبه “سازمان جهانی کار ” تبلیغ میکنند. این در حالیست که در تمامی مقاوله های سازمان بین المللی کار موضوع جنسیت مردود و برای کار برابر مزد برابر مصوب و یا توصیه شده است .
پیشتر طی یادداشتی در همین وبلاگ (کار در ایران جمعه 15 آذر‌ماه سال 1392) تحت عنوان “مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار درباره سازو کار های حداقل مزد چه می گویند؟” تمامی مقاوله نامه های مرتبط با حداقل را آورده ام و در اینجا کامل ترین مقاوله نامه حداقل مزد را که به شماره 131 شناخته میشود، مجدد می آورم تا با مطالعه دقیق آن شاید مسوولین اجرایی و یا نمایندگان پارلمانی از تغافل نسبت به موضوع رهایی یابند و در غیر اینصورت ” سیه روز شود هر که در او غش باشد “
مقاوله نامه شماره 131
تعیین حداقل مزد
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار به دعوت هیات مدیره دفتر بین المللی کار، پنجاه و چهارمین اجلاس خود را در تاریخ 3 ژوئن 1970 در شهر ژنو برگزار کرده است. با یادآوری مفاد مقاوله نامه مربوط به سازو کار تعیین حد اقل مزد مصوب 1928 (برابر با سال 1307 شمسی) و مفاد مقاوله نامه مربوط به تساوی مزدمصوب سال 1951(برابر با 1330 شمسی) که کشور های بسیاری به آنها ملحق شده اند، همچنین مفاد مقاوله نامه مربوط به ساز وکار تعیین حداقل مزد (در کشاورزی) مصوب سال 1951(برابر با 1330 شمسی) نظر به اینکه این مقاوله نامه ها سهم بسزایی درحمایت از گروههای محروم مزدبگیر داشته است و زمان آن فرارسیده که سنددیگری برای تکمیل مقاوله نامه های مذکور به تصویب رسد تا مزدبگیران را دربرابر پرداخت مزدهای فوق العاده ناچیزحمایت کرده وضمن دارا بودن جنبه اعمال همگانی، نیازهای کشورهای درحال توسعه را مورد توجه خاص قراردهد پس از اخذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادهای مختلف درباره ساز وکارهای تعیین حداقل مزد و معضلات مربوط به آن به ویژه درکشورهای درحال توسعه که پنجمین موضوع دستور کار اجلاس را تشکیل میدهد و نسبت به اینکه این پیشنهادها به صورت یک مقاوله نامه بین المللی درآید، این مقاوله نامه را که مقاوله نامه تعیین مزد مصوب 1970 نامیده میشود، در بیست و دومین روز ماه ژوئن سال یکهزارو نهصد و هفتاد* تصویب میکند .
-ماده 1
1-1 هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد متعهد میشود که نظامی برای حداقل مزد ایجاد نماید تا همه گروه های مزدبگیر را که شرایط کارشان به گونه ای است که سزاوار حمایت هستند تحت حمایت قرار دهد.
2-1 مقام صلاحیت دار هر کشور باید درصورت وجود سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع با موافقت یا پس از مشورت کامل با آنها، گروه هایی از مزد بگیران را که قرار است تحت حمایت قرارگیرند، تعیین کند.
3-1 هریک از کشورهای عضو سازمان بین المللی کار که به این مقاوله نامه ملحق میگردد در نخستین گزارش خود درباره اعمال این مقاوله نامه که به موجب ماده 23 اساسنامه سازمان بین المللی کار تسلیم خواهدکرد،باید هریک ازگروههای مزدبگیر را که براثر اجرای این ماده، احتمالا تحت حمایت واقع نمیشوند، فهرست کند ودلایل عدم شمول آنها را ذکر کند ودر گزارشهای بعدی خود وضع قوانین و روال موجود را در مورد گروههایی که تحت حمایت قرار گرفته اند بیان داشته و مشخص نماید تا چه حد مقررات این مقاوله نامه را در باره گروه های مذکور اجرا کرده و یا درنظر دارد، اجراکند.
-ماده 2
1-2 حداقلهای مزد اعتبار قانونی دارد وکاهش آن ممکن نیست؛ سرپیچی از اجرای آن شخص یا اشخاص مربوطه را مستوجب مجازات های لازم، اعم از کیفری و غیرو خواهدساخت.
2-2 بارعایت مندرجات بند اول این ماده، آزادی مذاکرات دسته جمعی باید کاملا محترم شمرده شود.
-ماده 3
با توجه به اوضاع و شرایط ملی (هرکشور) و تا آنجا که مقدور و صلاح است عناصر مشروح زیر باید در تعیین حداقل مزد، درنظرگرفته شود:
الف) نیازهای کارگران وخانواده آنها با توجه به سطح عمومی مزدها درکشور، هزینه زندگی،مزایای تامین اجتماعی وسطح زندگی آنها در قیاس با سایر گروه های اجتماعی؛
ب) عوامل اقتصادی شامل ضرورت های توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری و درجه اشتیاق برای حصول و حفظ اشتغال در سطحی متعالی؛
-ماده 4
1-4 هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق میگردد باید ساز وکاری که با شرایط و ضرورتهای ملی سازگار باشد را ایجاد و یا “درصورت وجود”درحفظ آن مراقبت کند تا ازآن طریق بتواند برای گرو های مزدبگیر که به موجب ماده یک (این مقاوله نامه) تحت حمایت قرار می گیرند، حداقل مزد را تعیین کرده و در مواقع لازم در آن تجدید نظر کند.
2-4 برای تحقق بخشیدن به مشاوره همه جانبه با سازمانهای واجد خصوصیت نمایندگی کارفرمایان و کارگران ذینفع و درصورت فقدان این سازمانها برای مشاوره با نمایندگان کارفرمایان و کارگران در خصوص ایجاد، اعمال و اصلاح اینگونه ساز وکار، باید مقرراتی وضع شود.
3-4 درصورتیکه ماهیت ساز وکار تعیین حداقل مزد اقتضا کند، برای مشارکت مستقیم اشخاص زیر، در اعمال اینگونه ساز وکار باید مقرراتی وضع گردد:
الف) نمایندگانی ازسازمانهای کارفرمایی وکارگری ذینفع یا درصورت فقدان چنین سازمانهایی، نمایندگانی از کارفرمایان و کارگران ذینفع به نحوی که مشارکت برپایه برابری باشد؛
ب) اشخاصی که صلاحیت آنها برای نمایندگی منافع عمومی کشور محرز باشد وپس ازمشاوره کامل یا سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع و واجد خصوصیت نمایندگی (که به این سمت) گمارده شده باشند.( درصورتی که چنین سازمان هایی وجود داشته باشند و مشاورین آن ها طبق قانون متداول ملی صورت گرفته شده باشد).
-ماده 5 باید تدابیر مناسبی مانند برقراری یک نظام بازرسی شایسته همراه با تدابیر ضروری دیگر در راستای تقویت آن، اتخاذ گردد تا اعمال موثر مقررات مربوط به حداقل مزد را تامین کند.
ماده 6
این مقاوله نامه نباید به عنوان اصلاحیه ی هیچ یک از مقاوله نامه های موجود تلقی گردد.
***
در شرایطی که با افزایش سه برابری نرخ بنزین قیمت کالا و خدمات تاثیرات هولناکی بر سبد هزینه خانوار گذاشته است، در شرایطی که تنها هزینه های ایاب و ذهاب یک کارگر بخش قابل توجهی از مزد او را می‌بلعد، در زمانه ای که همه خدماتی که دولت برای مردم، باید با حداقل هزینه ها فراهم می‌کرد را امروزه به فراموشی سپرده و بخش خصوصی همه چیز را درسیطره خود چون اختاپوس گرد آورده است، در موقعیتی که آموزش و بهداشت کالایی شده و یک کارگر اگر چنانچه بیمه باشد تنها درصد بسیار کمی را از محل بیمه پرداختی بایت درمان استفاده می کتد و در صورتی که بیمه نباشد، حسابش با کرام الکاتبین هم نیست و کاملا حسابش مسدود و راهی جز تحمل رنج بیماری ندارد، در برابر این هجوم گسترده، که چیزی جز بردگی ،نابودی و مرگ زحمتکشان را در بر ندارد؛ تنها و تنها راه برای مقابله با این بیعدالتی ناشی از نادیده گرفتن حقوق کار در همه عرصه ها، تکیه کارگران و زحمتکشان بر اراده جمعی و آگاهی و تجارب صنفی_ طبقاتی است و پرهیز از هرگونه تن دادن به شرایط خفت باری است که می خواهند از ناحیه نادیده گرفتن حقوق مسلم و شناخته شده کار _در عرصه ملی و بین المللی _برکارگران و مزد و حقوق بگیران تحمیل کنند. استفاده از هرگونه ابزار مقاومت در برابر ستمبارگی سرمایه، آن گاه که همه راه ها وابزار های قانونی احقاق حق با نیرنگ و فریب از کار می افتد؛ کاربرد می یابد. شناخت هرچه بیشتر از قوانین حمایتی و مطالبه اجرای آن، استفاده از هر میزان تشکل یابی و گردآوری همه شکل‌های همبستگی های لازم و ضروری، حلقه زدن برگرد گارگران آگاه به منافع طبقاتی و برگزیدن آنها برای دفاع آگاهانه در برابر دست اندازی‌های سرمایه‌داران و نمایندگانشان، تقویت تشکل های موجود با دخالتگری و کنترل نمایندگان و گزارش گیری از کارکردهای آنها. برگزاری جلسات منظم و ارزیابی کارهایی که برای پیشبرد مبارزات صنفی از سوی نمایندگان انجام می شود و هم اندیشی و همفکری برای یافتن بهترین راه حل ها و گرفتن بهترین تصمیمات از جمله اقدامات اولیه ای است که می تواند کارگران را در برابر زورگویی ها و قانون شکنی ها، توانمند سازد .
* در تاریخ 1398/11/05 دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، طرح پیشنهادی موسسه خیریه نذر اشتغال در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را به بحث گذاشتند.
**ماده 41– شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .
تبصره– کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .