یادداشت حاضر گزارشی از پنل اول مدرسه تابستانی مطالعات انتقادی شهری به قلم احمدرضا میری است که در آن پرویز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، به مسئله‌ی مسکن پرداخته است.
مسکن؛ خانه یا سرمایه؟
مسکن را می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه در هر جامعه دانست. یکی از ابعاد اهمیت مسکن این مسئله است که بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار، ثروت و درآمد ملی به آن اختصاص دارد. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی، اثرات گسترده‌ای در ارائه‌ی ویژگی‌ها و سیمای جامعه به‌مفهوم عام دارد (چگنی، فصلنامه‌ی علمی اقتصاد مسکن، شماره‌ی ۵۶، بهار ۱۳۹۵).
از آنجایی که مسکن بخش مهمی از درآمد ملی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، در گزارش حاضر به مسئله‌ی مسکن از منظر مناسبات قدرت پرداخته خواهد شد. پرسش آغازین دراین‌باره این است که در ایران پساانقلابی، کدام روابط قدرت در بخش مسکن شکل گرفته‌اند؟ در ابتدا برای تبیین تضادها و تعارض‌های مقوله‌ی مسکن، لازم است دو پارادایم اقتصاد سیاسی و اقتصاد دانشگاهی را مقایسه کنیم. در اقتصاد دانشگاهی نحوه‌ی تخصیص مطلوب منابع محدود اهمیت دارد؛ اما در اقتصاد سیاسی، مسائل اقتصادی در چهارچوب مناسبات اجتماعی دیده می‌شوند. با توجه به اینکه می‌خواهیم روابط اجتماعی و اقتصادی را از پس کالبدهای فیزیکی شناسایی کنیم و با درنظرگرفتن مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی اقتصادهای فعلی جهان، لازم است مقوله‌ی مسکن را در چهارچوب نظری و مفهومی اقتصاد سیاسی بررسی کنیم.
انباشت سرمایه در هر اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین شهر و سرمایه‌داری نیز ارتباط تنگاتنگ و هم‌بستگی مستقیمی با یکدیگر دارند. شهر محل جذب محصول مازاد، نیروی کار مازاد و سرمایه‌ی آزاد است و با رشد شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها، نیاز به فضاهای مصنوع شهرسازی (مسکن) نیز ایجاد می‌شود. با توجه به دورپیمایی سرمایه از سرمایه‌ی پولی تا سرمایه‌ی کالایی، سرمایه‌ی پولی را می‌توان به دو بخش سرمایه‌ی ثابت شامل محیط مصنوع، ماشین‌آلات و… و سرمایه‌ی متغیر که شامل نیروی کار می‌شود، تقسیم کرد. در نتیجه، با درنظرگرفتن مسائل ذکرشده می‌توان به اهمیت سرمایه‌گذاری در محیط مصنوع که مسکن نیز بخشی از آن است، پی برد.
کالا، سلول اقتصادی جامعه‌ی سرمایه‌داری است. برخی کالاها منطقاً به‌عنوان کالا محسوب می‌شوند و برخی دیگر آن‌هایی هستند که ما گمان می‌کنیم به کالا تبدیل شده‌اند (کالاهای موهومی). ویژگی‌های ذاتی که به‌واسطه‌های آن‌ها نیاز انسان‌ها برطرف می‌شود و ارزش مصرفی، دو ویژگی درونی کالاهای دسته‌ی اول هستند. کارل پولانی، اقتصاد‌دان اتریشی، در رابطه با دلیل تبدیل‌شدن ناکالاها به کالا معتقد است منطق انباشت برای اینکه بتواند به‌صورت مستمر فعالیت خود را ادامه دهد، نیاز دارد حوزه‌های جدیدی را به‌عنوان کالا تعریف کند. حوزه‌هایی از اقتصاد مستعد خلق ارزش موهومی هستند که مبتنی بر رانت پیش می‌روند. از آنجایی که ساخت‌وساز در زمینه‌ی مسکن تابع تصمیم بوروکرات‌هاست، زمین و املاک، حوزه‌های جدیدی برای تعریف‌شدن به‌عنوان کالا هستند. زمانی که مسکن به‌واسطه‌ی منطق انباشت سرمایه از ارزش مصرفی خود به‌سمت ارزش مبادله‌ای حرکت می‌کند و به آن به‌مثابه سرمایه‌گذاری برای کسب سود حداکثری نگاه می‌شود، فرایند تبدیل‌شدن آن به کالا رخ می‌دهد.
سوداگری یکی از ابزارهای انباشت سرمایه و کسب حداکثر سود است که منجر به ایجاد حباب قیمتی می‌شود. به‌واسطه‌ی وجود ابهام در ارزش ذاتی کالاها، سوداگران ارزش‌های موهومی را می‌سازند که مهم‌ترین آن‌ها، تبلیغ برای چشم‌انداز درخشان سودآوری کالاهاست. با ترسیم این چشم‌انداز درخشان، تقاضای آن کالا به‌جهت سرمایه‌گذاری روی آن بالا می‌رود و باعث می‌شود که مستعد افزایش قیمت نیز شود. در نهایت، پولی که بدون ارزش حقیقی در عرصه‌ی اقتصاد خلق می‌شود، همان حباب قیمتی است.
سرمایه‌گذاری در محیط‌های مصنوع چهار ویژگی دارد. اول اینکه این پروژه‌ها نیاز به منابع مالی جدید و بزرگ دارند که اوراق مشارکت طرح بزرگ راه نواب نمونه‌ای از آن است. همچنین بازدهی این پروژه‌ها در درازمدت حاصل می‌شود، قیمت‌گذاری آن‌ها سخت و پیچیده است و برای نظارت، به دولت نیازمندند. با توجه به حجم بالای سرمایه و نیروی کار مازاد، سرمایه‌گذاری در محیط‌های مصنوع اهمیت زیادی برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی پیدا می‌کند و البته استمرار منطقی آن نیز باعث خلق بحران‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
از سال ۱۳۰۰، تعداد شهرها و شهرنشین‌ها در ایران رو به افزایش رفت. در سال ۱۳۴۹ نخستین طرح جامع شهری تهران شکل گرفت و از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دوران بحرانی حادی ایجاد شد. این دوران ویژگی‌های زیر را در بر داشت:
- نرخ رشد منفی درآمد ملی
- شکل‌گیری اولین موج مهاجرت از ایران
- سلب مالکیت توسط حکومت و تسخیر خانه‌ها و فضاهای خالی توسط مردم
- کاهش قیمت مسکن در سال‌های اولیه‌ی انقلاب اسلامی
- قانون بانکداری غیرربوی
- وام‌های جذاب بانک‌ها
- سیاست‌های بازتوزیعی پوپولیستی و آسیب‌زننده به شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران
از سال ۱۳۶۷ به بعد، فضای اقتصادی ایران متحول شد. از سال ۱۳۶۸ مدیریت شهری به‌عنوان مدیریت بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شد، طرح جامع شهری تهران در سال ۱۳۷۰ به اجرا درآمد و چشم‌انداز شهر تهران نیز در سال ۱۳۸۶ تصویب شد. سیاست‌هایی که بهای مسکن را در سال‌های بعد از جنگ تعدیل کنند، هرگز اجرا نشدند و اکنون به مقطعی رسیده‌ایم که بحث از ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین می‌شود.
تحولات مسکن بعد از انقلاب را می‌توان در سه مرحله‌ی تاریخی خلاصه کرد:
- دهه‌ی اول انقلاب
- از ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰
- از سال ۱۳۹۰ به بعد
در حقیقت، عوامل اصلی بحران مسکن سیاسی هستند. ۲۴ میلیون تقاضا برای مسکن و ۲۲.۸۵ میلیون واحد مسکونی –بدون احتساب خانه‌های خالی- وجود دارد. تعداد خانه‌های خالی به‌اضافه‌ی خانه‌های دوم، حدود ۴ میلیون است و ۲.۸۵ میلیون مازاد عرضه وجود دارد. بر همین اساس، مسئله‌ی مسکن به کمبود عرضه‌ی آن مربوط نمی‌شود. مجلس طرح جامع مالیاتی را تصویب کرد تا بر اساس آن از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود. پس از تصویب این طرح، وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای برای رئیس مجلس ارسال می‌کند که بر اساس آن عنوان می‌شود ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد خالی وجود دارد که اگر قرار باشد به‌ازای هرکدام یک ماه اجاره گرفته شود، رقم بسیار زیادی است. همچنین گروه‌هایی از کاهش قیمت مسکن آسیب می‌بینند. بند ۱۷ این لایحه به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بازمی‌گردد که وزارت راه و شهرسازی نیز با حذف کامل این بند موافق است و حتی پیشنهاد مالیاتی نیز می‌دهد. وزارت مسکن نهاد ناظر بر بازار مسکن و تعدیل آن است و نمی‌تواند مدافع صرف یک بازیگر ممکن باشد.
علاوه بر بورژوازی که صرفاً عرضه‌ی مستغلات است، بانک‌های بزرگ خصوصی نیز جزو صاحبان خانه‌های خالی هستند. بر اساس گفته‌ی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ارزش مستغلات اضافی در اختیار بانک‌ها ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در بخش مسکن در اقتصاد ایران، حباب شکل گرفته است. تورم‌های ساختاری مانع از شکستن حباب هستند و به‌صورت ارادی و آگاهانه بر جامعه تحمیل شده‌اند.
با انحلال ساختارها، امکان برون‌رفت از بحران وجود دارد؛ اما تا زمانی که میان الیگارشی سیاسی و اقتصادی هم‌پوشانی باشد، امکان برون‌رفت از بحران فراهم نیست. همچنین سلسله‌قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه نیز به‌سرعت می‌توانند مسئله‌ی مسکن را حل کنند؛ چراکه هزینه‌های مالی عدم‌عرضه در بازار بالا می‌رود و زمانی که چشم‌انداز رشد برای عرضه‌کننده‌ی بازار مسکن وجود نداشته باشد، بازار مسکن به‌سمت ارزش مبادله‌ای و سوداگری نمی‌رود.