فاطمه کروبی در نامه ای به علوی،، ضمن اعتراض به بازداشت فرزندش محمدحسین کروبی، به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی یادآور شد که “اینگونه فشارها بر همسرم کارساز نیست و در یک کلمه؛ آب در هاون کوفتن است.”
به گزارش سحام، متن کامل نامه فاطمه کروبی به وزیر اطلاعات بدین شرح است:
بسمه تعالی
برادر گرامی حجت السلام والمسلمین علوی
وزیر محترم اطلاعات
با سلام
همانطور که می دانید فرزندم محمد حسین از دو هفته پیش به دلیل نامه ی سرگشاده پدر در حصرش، بازداشت و در انفرادی قرار گرفته است. مأموران آن وزارتخانه در همان روز که او در اوین تحت بازجویی بود بدون حضور ایشان و یا عضوی از خانواده اش با شکستن قفل واحد مسکونی به حریم خصوصی آنان یورش برده و در تفتیش و بازرسی چند ساعته شان اقدام به توقیف و ضبط بخشی از وسایل شخصی او و خانواده اش کردند. اصرار پنج مأمور آن وزارتخانه بر شکستن حریم مسکونی آنان و سه ساعت بازرسی آنهم بدون حضور عضوی از خانواده شایبه کارگذاری شنود در حریم خصوصی این خانواده را تقویت کرده و به همین جهت این روزها همسر و فرزندان محمد حسین دیگر در منزل شان هم امنیت روحی ندارند.
در همین ارتباط می خواهم سه نکته را با جنابعالی که بیش از شش سال است در رأس دستگاه امنیتی کشور قرار دارید در میان بگذارم:
１. بازداشت و بازجویی و فشار بر فرزندم آنهم بخاطر مواضع سیاسی پدرش نه تنها مغایراصل قانونی بودن جرایم و مجازت هاست بلکه مغایر شرع و نص صریح قرآن کریم است (ولا تزر وازره وزر اخری). تا آنجا که من می دانم هشدار، بصیرت و نقد هنوز جرم انگاری نشده است . با این وجود اگر تمامیت خواهان جرم انگاری نانوشته ای برای واژگان فوق دارند، حداقل در نظر داشته باشید اجرای اینگونه آن مغایر اصل ذکر شده می باشد. آقای کروبی مسئولیت کلیه مواضع و نامه هایشان را کتباً برعهده گرفته اند که سند آن ضمیمه این نامه تقدیم حضورتان می گردد.
２. مناسب است به جنابعالی و دیگران یادآور شوم که اینگونه فشارها بر همسرم کارساز نیست و در یک کلمه؛ آب در هاون کوفتن است. می دانید که در ده سال گذشته بیشتر اعضای خانواده کروبی به دلایل واهی مورد آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفته اند که در این نامه قصد ندارم به آن بپردازم اما لازم می دانم یادآور شوم که مهدی کروبی بخاطر همین مواضع نه سال است که در حصر و حبس غیر قانونی نظام قرار گرفته است. سه سال از این مدت در خانه امن وزارت اطلاعات با سخت ترین شرایط و بدون دسترسی به هوای آزاد و نور آفتاب سپری شد که نتیجه آن، متاسفانه آسیب های فراوان جسمی برایشان بود. دولت تدبیر و امید هم که در دو انتخابات متوالی ۹۲ و ۹۶ وعده رفع حصر داد در عمل نه تنها قدمی برای رفع حصر بر نداشت بلکه در مورد همسرم همان گشایش های اولیه که به صورت قطره چکانی اعمال شده بود را به دنبال نامه اخیر ایشان کن لم یکن تلقی کرد. البته از انصاف به دور است اگر نگویم در میان مسئولین امنیتی اجرای حصر از دولت قبلی تا فعلی، افراد مؤمن و شریفی بودند و هستند که با واژه حرمت قدمای انقلاب بیگانه نیستند.
３. با وجود آنکه می دانم سخن از قانون آنهم با مجموعه هایی که خود را فراتر از قانون می پندارند سخن مأنوسی نیست، اما لازم می دانم تجربه شخصی ام از دوران مبارزه و یورش چند باره ساواک پهلوی از سال ۴۲ تا پیروزی انقلاب را با شما در میان بگذارم. در آن حکومت خودکامه، ساواک اقدام به ورود، تفتیش و بازرسی منزل مسکونی مان بدون حضور همسرم و یا من نکرد. هنگامی هم که برای بازرسی و تفتیش به محل سکونت ما و دیگر مبارزان سیاسی می آمدند انصافاٌ حریم خصوصی زنان را به خوبی رعایت می کردند. در حالی که مجموعه تحت نظر شما همچون دولت قبلی طور دیگری عمل می کنند که در یک کلام باید گفت این دست رفتارها نه با قانون تطبیق دارد و نه با شرع. سومین یورش مأموران امنیتی به منزل مسکونی فرزندم بدون حضور وی و خانواده اش همچون دو بار قبلی که در سال ۸۹ اتفاق افتاده بود صورت پذیرفت. در تفتیش و بازرسی منزل شان بدیهی ترین امور مرتبط با حریم خصوصی خانواده رعایت نشد.
وزیر محترم اطلاعات
آیا پس از گذشت شش سال از عمر دولت برآمده از معترضین ۸۸ و حضور جنابعالی در رأس دستگاه امنیتی باید همچون گذشته شاهد این دست رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی باشیم؟ آیا مطالبه رعایت بدیهی ترین اصول قانونی و اخلاقی مطالبه ای عجیب و غیر واقعی از دولتی ست که بنا بود دولت تدبیر و امید باشد؟
بحثی در این نیست که برخی امور مهم و بی قانونی ها از دست دولت خارج است اما می دانیم که به بهانه این وضعیت دولت از مسئولیت قانونی خود در موارد بسیار شانه خالی کرده است و همین امر موجب یأس و سرخوردگی مردم گردیده است. در چند سال گذشته همچنین شاهد تعدی هایی از سوی مأموران دولت علیه فعالان حوزه های مختلف بودیم و در مواردی هم سکوت دولت در قبال بی قانونی دیگر دستگاه امنیتی را تجربه کردیم. امیدوارم در جهت حاکمیت قانون و بازگشت اعتماد عمومی هرچه سریعتر این روند غلط کنار گذاشته شود.
توفیق جنابعالی در احیای قانون و اخلاق در آن وزارتخانه را در مدت کوتاه باقیمانده دولت از ایزد یکتا مسئلت می کنم.
فاطمه کروبی
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸