وضعیت ایمنی و بهداشت کار بعد از حادثه پلاسکو بدون هیچگونه تغییر بنیادین و اساسی در ساختار ایمنی کشور به صورت قبل ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرو ریختن یک ساختمان ملی ۵۴ ساله چیزی نیست که به این سادگی از خاطرات محو و نابود شود. تلخی روزهایی که اجساد یکی یکی از زیر آوارهای پلاسکو و گدازه‌های آتش بیرون کشیده می‌شدند و بوی سنگین آتش و سموم انباشته در فضای اطراف پلاسکو تا چند روز پخش شده بود، به این سادگی‌ها کمرنگ نمی‌شود. آن‌روزها خیلی‌ها از ضعف در مدیریت بحران نوشتند و گفتند اما دیگر سودی نداشت.
بعد از حادثه پلاسکو با وجود انبوه گزارشاتی که توسط شورای شهر، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، وزارت کشور، کمیته ملی پلاسکو و… تهیه شد، به نظر می‌رسید که اصلاحی ساختاری در حوزه ایمنی، حفاظت و بهداشت کار صورت بگیرد اما دریغ از یک تغییر ملموس. سه سال گذشته است و روزانه کارگران به علت نبود ایمنی در محیط کار جان خود را از دست می‌دهند. فرشاد اسماعیلی که در زمان حادثه پلاسکو، به عنوان عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو حاضر بوده است، درباره پیگیری‌ها بعد از حادثه پلاسکو و نرمالیزاسیون حادثه می‌گوید و پیشنهاد تشکیل آژانس ملی ایمنی با یک سند ملی ایمنی در کشور را مطرح می‌کند.
پلاسکو سمبلی از بحران مدیریت و ایمنی محیط کار
فرشاد اسماعیلی (عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو) با اشاره به اینکه حادثه پلاسکو تبدیل به سمبلی از بحران مدیریت و بحران ایمنی در کشور شد، اظهار داشت:حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو، استعاره‌ای از فرو ریختن مدیریت بحران و ایمنی محیط کار در کشور بود. از این جهت شباهت‌هایی به حادثه معدن زمستان یورت نیز داشت. متاسفانه وقتی از این بحران‌ها فاصله می‌گیریم و مدت زیادی از آن می‌گذرد، به ورطه فراموشی کشیده می‌شود و بعد از حادثه پلاسکو که مهم‌ترین عامل آن عدم ایمنی محل کار کارگران و مدیریت بحران بود، مجدداً فراموشی چیره شد.
وی افزود: لازم است که از بحران ایمنی در کشور، استعاره‌زدایی یا سمبل‌زدایی شود و با خروج از این سمبل‌گرایی در حوادث کارگری، بر مسئله ایمنی و مرگ کارگران در بخش‌های معدن، چاه‌ها و ساختمان تمرکز کنیم که به طور روزمره به صورت بی‌نام و نشان در جاهای بی‌نام و نشان جان خود را از دست می‌دهند.
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با بیان اینکه کولبران، کارگران ساختمانی، کارگران اتباع خارجی، نگهبانان باغ‌ها و کارگران معدن زیادی به علت نبود ایمنی جان خود را از دست می‌دهند، تصریح کرد: حتی برای دستفروشان و بی‌ثبات‌کاران حوادث کار به شکلِ دیگری اتفاق می‌افتد که دیده نمی‌شود. اما سمبل‌های حادثه یادآوری می‌شوند و پیرامونشان حرف می‌زنیم. اما کسی سالگردی برای کارگران ساختمانی که هر روز از داربست می‌افتند، نمی‌گیرد.
او ادامه داد: حوادث کار کوچکتر به این علت که به شکل بحرانی در ذهن‌ها بازنمایی نمی‌شوند و توان رسانه‌ای شدن ندارند، به ورطه فراموشی کشیده می‌شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. جنس بحران در این حوادث یکی هستند. در واقع ما به صورت روزانه با بحران در حوادث کار رو به رو هستیم با این تفاوت که به وسعت پلاسکو نبوده‌اند اما مستمرند و سریالی.
آثار مخرب شقه شقه شدن مسئولیت‌های ایمنی
اسماعیلی با اشاره به اینکه در حوزه مسئولیت در ایمنی، حفاظت و بهداشت در کارگاه‌های رسمی که مشمول قانون کار هستند، مسئولیت شقه شقه و چند پاره شده است، تاکید کرد: همین امر مفرهایی برای متولیانِ مسئولیت در نهادهای مختلف ایجاد کرده است. از طرفی مسئولیت‌ها شقه شقه شده، تداخل مسئولیت ایجاد شده و هماهنگی در بین این مسئولیت‌ها وجود ندارد. متاسفانه ما شاهد پدیده پاسکاری مسئولیت‌ها هستیم.
وی افزود: یک نمونه از این پاسکاری مسئولیت را در مسئله آلودگی هوا شاهد هستیم که ده‌ها دستگاه در این خصوص مسئولیت دارند اما اینها مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند. به این ترتیب شاهد هستیم که مسئولیت‌ها شقه شقه شده و کسی آن را نمی‌پذیرد. در حوزه ایمنی کارگران نیز به همین ترتیب است.
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو خاطرنشان کرد: طبق قانون کار پیمانکاران و کارفرمایان مسئولیت‌هایی در قبال ایمنی، حفاظت و بهداشت کار برعهده دارند. چندین نمونه آیین‌نامه حفاظت فنی تدوین شده است اما مسئله این است که مسئولیت‌های شقه شقه شده باعث پاسکاری شده و متولی واحدی به عنوان یک نهاد در حوزه ایمنی نداشته باشیم. در عین حال در نظام حقوقی کشور قانون خوب می‌نویسیم، شاید در حوزه قوانین‌نویسی دچار تورم قوانین در حوزه مسئولیت و نهادها نیز هستیم. نهاد قانونگذار سازمان‌ها و نهادهایی برای آن پیشبینی می‌کند که متولی آن باشند.
او ادامه داد: متاسفانه در دو مرحله بعد فلج هستیم. اول مرحله اجرای قوانین به صورت یکپارچه یعنی در حوزه اجرای قوانین، نهادی برای اجرا نداریم؛ در قوه مقننه خوب حرف می‌زنیم. در قوه مجریه بلد نیستیم، اجرا کنیم و در بخش نظارت عملاً سازوکاری نداریم. درحالیکه دوم مرحله آخر است که ضمانت اجرایی می‌دهد. بنابراین در حوزه ایمنی فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم در مرحله اجرا، نهادی برای اجرا به صورت سیستمی در خصوص ایمنی و بازرسی کارگاه‌ها ایجاد کنیم.
اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد
اسماعیلی تصریح کرد: با نبود هماهنگی بین سه رکن تدوین، اجرا و نظارت، کارفرمایان در حوزه رعایت استانداردهای ایمنی HSE و حفاظت فنی و بهداشت، فشاری احساس نمی‌کنند و ضمانت اجرایی قوی و جدی آن‌ها را تهدید نمی‌کند و عملاً بازدارندگی قوانین از بین رفته است. راحت‌تر بگویم اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد.
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با بیان اینکه در حادثه پلاسکو بیش از ۳۰ دستگاه در کمیته‌های مختلف به عنوان مسئول شناسایی شدند که در هیئت ملی بررسی پلاسکو حضور یافتند، گفت: آنجا بیش از ۳۰ دستگاه به عنوان مسئول در حوزه قوانین و مقررات در قبال ایمنی، حفاظت و بهداشت قبل از حادثه، حین و بعد از حادثه شناسایی شده بود که از مالک تا کارفرما و وزارتخانه‌های کار و کشور تا شهرداری، شورای شهر، شورای تامین در آن حضور داشتند.
وی افزود: مسئله تراژیک این است که با وجود اینهمه دستگاه و مسئولیت قانونی پیشبینی شده، این اتفاق به وقوع پیوسته است. با وجود اینهمه دستگاه متولی و مسئول، سال‌ها از پلاسکو هیچگونه بازرسی به عمل نیامده بود. حادثه از یک بحث ایمنی خیلی ساده شروع شده بود. مسئله ایمنی در اتفاق پلاسکو اصلا غیرقابل پیشبینی نبود و شاید با آن وضعیت بازرسی نرمال بود. همه این دستگاه‌ها در حادثه رخ داده سهمی در حد خود داشتند که با بی‌توجهی به مسئولیت‌هایشان مسبب آن بودند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه بحرانی به صورت کلی در کشور داریم که در حوزه ایمنی کارگران معنا دارد، گفت: مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها در قبال بحران‌ها اهمیت دارد. چون این مسئولیت‌ها شقه شقه شده و چند پاره است و هر دستگاهی بخشی از مسئولیت را به عهده گرفته است و یک آژانس یا نهادی که متولی امر باشد، نداریم. در حوزه ایمنی متولی واحد در ایمنی نداریم. دستگاه‌های مختلف به فراخور موضوعات بخشی از ایمنی را در کشور به عهده می‌گیرند. حتی دستگاه ناظری که بخواهد تمام مسئولیت‌ها را در طی زمان و نه مقطعی نظارت داشته باشد، نداریم.
تشکیل آژانس ملی ایمنی را استارت بزنید
عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو با اشاره به اینکه پیشنهاد دادیم که یک آژانس ملی ایمنی با یک سند ملی ایمنی در کشور داشته باشیم که نقش تقنینی، اجرایی و نظارتی را داشته باشد و بتواند متولی ایمنی در کشور در حوزه‌های مختلف از ایمنی در جاده‌ها، حمل و نقل هوایی و ایمنی کار را به عهده بگیرد، تصریح کرد: اما از آنجا که اصلاحات اساسی، ساختاری و بنیادین در این حوزه به دلایل متعدد شکست خورده است، بحث ایمنی هم از این شکست مستثنا نیست.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد حتی امیدی به عملی شدن اینگونه پیشنهادها مبتی بر نهادسازی یا مقررات‌گذاری های مجدد نیست. وضعیت امروز به این شکل است که اگر کاهشی در حوزه حوادث در برخی از استان‌ها می‌بینیم، خیلی اتفاقی رخ می‌دهد. ممکن است در ماه‌های بعد و فصول بعد مجددا زیاد شود. گاهی ممکن است کاهش اشتغال در یک منطقه در یک فصل خاص علت پایین بودن حوادث در آن منطقه بوده و تصور کنیم برنانه‌هایمان اثر کرده است. برنامه‌های نداشته که عمل نمی‌کنند.
او ادامه داد: اگر میزان حوادث و عدم ایمنی در کارگاه‌ها را روی نمودار ببریم، می‌بینیم بر فرض کاهش‌های موردی و منطقه‌ای، هیچ منطقی در حوزه کاهش حوادث کار وجود ندارد و همه چیز به صورت اتفاقی پیش می‌رود و باید گفت هیچ وضعیت بهتری در حوزه ایمنی کار در کشور متصور نیستیم. متاسفانه سال‌هاست که بدون تغییری در ساختار بازرسی پیش رفته‌ایم.
اسماعیلی بیان کرد: در حوزه اجرا و نظارت با سازوکارهایی عقیم و رویه‌های غلطی که همچنان طبق سنت‌های گذشته پیش می‌رود رو به رو هستیم و هیچ سیاست پیشگیرانه جدی حوزه اجرا و نظارت نمی‌‌بینیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چون هیچگونه سیاستگذاری جدی و جدیدی نداریم، امیدی به اینکه جان کارگران نسبت به گذشته بیشتر حفاظت شود، وجود ندارد. بنابراین اگر به استعاره پلاسکو بازگردیم به این نتیجه می‌رسیم که با توجه به اینکه تغییر جدی در حوزه سیاستگذاری‌ها در اجرا و نظارت اتفاق نیفتاده است، پلاسکو تکرار می‌شود. این تکرار طبیعی‌ست و دیگر کسی را بهت‌زده نمی‌کند. در حال حاضر شاهد این هستیم که حادثه پلاسکو نرمالیزه شده و با توجه به اینکه هیچگونه سیاستگذاری جدید و جدی نداریم، پلاسکو دیگر یک استعاره نیست و به وضعیت عادی تبدیل شده است.