رشد سه و نیم برابری خصوصی‌سازی، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش اموال دولتی بدون تشریفات قانونی و همچنین بی توجهی به مطالبات کارگران واحدهای پیشتر واگذار شده، موجب نگرانی بسیار است. به راستی آیا سرنوشت محتوم نیروی کار در ایران، همیشه به قهقهرا رفتن است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، «خصوصی سازی» پارادایم مشترک همه دولت‌های بعد از جنگ است گرچه در این بین، در مقایسه چهار دولت بعد از جنگ (هاشمی رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی) دولت احمدی‌نژاد با ۱۰۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان واگذاری، در راس خصوصی‌سازها قرار دارد و بعد از آن، دولت روحانی در پنج سال اول دولت خود با ۴۲ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان، رتبه‌ی دوم را به خود اختصاص داده است. در واقع این دولت در ۵ ساله‌ی اول بسیار بیشتر از هشت سال دولت هاشمی رفسنجانی با ۳۳۳ میلیارد تومان واگذاری و هشت سال دولت خاتمی با ۲ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان واگذاری، شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است و به نظر می‌رسد این رویه همچنان با سرعت دنبال می‌شود.
۳.۵ برابر شدن خصوصی‌سازی در سال بعد
در واقع، دولت به هیچ عنوان دست از خصوصی‌سازی برنمی‌دارد؛ بر اساس لایحه بودجه ۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال بعد، مجموعا ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال جاری، رشد قابل توجهی داشته است. در واقع، «خصوصی‌سازی» با رشد حدوداً ۳.۵ برابری در سال بعد ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، در سال آینده، درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی بدون توجه به سهام و سهم الشرکه، از ۲.۴ هزار میلیارد تومان به ۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
۳.۵ برابر شدن میزان خصوصی‌سازی‌ها در سال آینده، به شدت نگران‌کننده است؛ دولتی که با کاهش شدید درآمدهای نفتی خود مواجه است و قرار نیست جای خالی این درآمدها را با مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات یا جلوگیری از فرارهای انبوهِ مالیاتی پرکند، حراج شرکت‌های دولتی و واگذاری سرنوشت هزاران کارگر به دست ناتوان بخش خصوصی- بخوانید خصولتی- را در دستور کار قرار داده است.
محمود جامساز (تحلیلگر مسائل اقتصادی) در ارتباط با میزان کسری بودجه دولت در سال آینده می‌گوید: کسری بودجه دولت نه عدد ۴۷هزار میلیارد تومان که بر اساس پیش‌بینی‌ها، از محقق نشدن میزان در نظر گرفته شده برای فروش ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت حادث می‌شود بلکه رقمی معادل ۱۵۰هزارمیلیارد تومان است.
با این حال، در شرایطی که آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و برخی بنیادها و نهادها که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است، درآمد دولت از خصوصی‌سازی واحدها و شرکت‌های دولتی قرار است ۳.۵ برابر شود و البته داستان به همینجا ختم نمی‌شود؛ قرار است برای درآمدزایی بیشتر، بخشی از اموال دولتی بدون «تشریفات قانونی» به فروش برسد. برای این اقدام، مجوزهای لازم نیز صادر شده است.
۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اموال دولتی بدون تشریفات!
دهم دی ماه، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) با اشاره به بند ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی بدون تشریفات قانونی گفت: این پیشنهاد با این هدف در لایحه بودجه گنجانده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مقرر در مصوبه سران قوا محقق و تسهیل شود.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: برای تحقق این عدد نیاز به یکسری اختیارات داریم اما رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد این است که روی این مجوز تأکید نداشته باشیم و به آن اصالت نمی‌دهیم.
دژپسند، در توضیح بیشتر اختیارات حاصل از این مجوز گفت: از این مجوز فقط در موارد خاص استفاده می‌کنیم، توجه کنید که وقتی به‌عنوان مثال اموال و شرکت‌های دولتی در بورس عرضه می‌شود، تمام تشریفات انجام می‌شود و در عین شفافیت این اقدام صورت می‌گیرد.
با داشتن این مجوز خاص، اموال دولتی بدون طی تشریفات، یعنی عرضه در بورس و مراحل مرتبط با آن، به بخش خصوصی واگذار می‌شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود؛ اگر ۱۱.۴ هزار میلیارد تومانِ حاصل از خصوصی‌سازی را به این عدد بیفزاییم، درآمد دولت از فروش اموال، دارایی‌ها و شرکت‌های خود به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم، عدد قابل توجهی‌ست که در واقع یک‌سوم کسری احتمالی بودجه‌ی دولت در سال بعد است اما سوال مهم این است که با سه برابر شدن خصوصی‌سازیِ قانونی (خصوصی‌سازی بدون تشریفات را برای ساده‌سازی موضوع کنار می‌گذاریم، گرچه فروش اموال دولت، به معنای فروش اموال مردم بدون توجه به خواست، تمایل و اراده‌ی مردم است)، سرنوشت تولید و کارگران چه می‌شود؟!
پاسخ به این سوال با توجه به تجربیات گذشته‌ی خصوصی‌سازی روشن است: هم تولید به قهقهرا می‌رود و هم کارگران دچار بحران‌های معیشتی و بیکاری می‌شوند؛ این همان اتفاقی‌ست که در سه دهه خصوصی‌سازی تقریباً بدون استثنا رخ داده است.
«جوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل ۲۰۰۱ که خود از منتقدانِ «شوک‌درمانی اقتصاد» و «خصوصی‌سازی سریع براساس نسخه‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول» است، در کتابِ «جهانی‌سازی و مسائل آن» به زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای خصوصی‌سازی اشاره می‌کند؛ به گفته‌ی او دو عامل اصلی برای موفقیت هر خصوصی‌سازی لازم است؛ اول مقررات و زیرساخت‌های قانونی و دوم، بازار رقابتی.
به اعتقاد این اقتصاددان اگر مقرراتی برای تجدید ساختار واقعی شرکت‌ها و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها از طریق بانک‌ها و موسسات مستقل وجود نداشته باشد و در عین حال بازار محصولات و تولیدات شرکت‌ها رقابتی و غیرانحصاری نباشد، هر نوع خصوصی‌سازی، فقط «سرمایه‌داری رفیق‌بازانه» یا «سرمایه‌داری مافیایی» است که در آن، واحدهای دولتی را به تعدادی الیگارشِ نزدیک به صاحبان قدرت سیاسی هبه می‌کنند و این همان روندی است که در واگذاری‌های ایران طی شده است.
بررسی آماری نشان می‌دهد در طول ۱۷ سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری این سازمان قرار داشتند که از این میزان فقط ۸۸۹ شرکت (۴۵ درصد از کل) واگذار شدند، ۴۷۶ شرکت (۲۴ درصد از کل) به دلایل ورشکستگی، انحلال و… از روند واگذاری خارج شده‌اند و تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۶۲۷ شرکت دولتی قابل واگذاری باقی‌مانده است.
۶۱.۲ درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها رسید!
گزارش‌های مراکز تحقیقاتی کشور ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که «خصوصی‌سازی» در ایران، پارادایمی «همواره ناموفق» بوده است.
گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ تنها ۱۶.۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است. بر این اساس ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و ۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها نیز به نهادهای عمومی- دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) واگذار شده است.
آمارهای این گزارش به شدت نگران‌کننده است؛ اینکه ۶۱.۲ درصد واگذاری‌ها به خصولتی‌ها واگذار شده، یعنی تا سال ۹۴، بیش از نیمی از واحدهای واگذار شده به نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت و صاحبان زر و زور هبه شده است و با توجه به مشاهدات عینی، این آمار در سال‌های بعد نه تنها کاهش نیافته بلکه احتمالاً افزایش نیز داشته است.
با این حساب، در سال بعد خصولتی‌ها با سرعتی بیش از همیشه، صاحب ثروت‌های ملی و بنگاه‌های اقتصادی خواهند شد؛ بنگاه‌هایی که بدون هیچ گونه تجدید ساختار و نظارت دولت، به آدم‌هایی واگذار می‌شوند که در زمینه بنگاه‌داری و تولید، معمولاً هیچ‌گونه تخصصی ندارند و فقط به سود حاصل از فروش دارایی‌های شرکت یا به رانت‌های رنگارنگ بنگاه‌داری از قبیلِ وام‌های بانکی یا اختصاص حجم زیادی دلار دولتی می‌اندیشند؛ در این بین، سرنوشت کارگران آن واحدها به سادگی به سرنوشت کارگران هپکو و هفت‌تپه و کنتورسازی قزوین بدل خواهد شد؛ زیان انباشته، دستمزدهای معوق و تجمعات اعتراضی پی‌درپی کارگران، تنها حاصلی‌ست که این درآمدزایی دولت در پی خواهد داشت و در ضمن فریاد کارگران نیز به جایی نخواهد رسید. کافی‌ست به یک نمونه از این بی‌توجهی‌ها اشاره کنیم:
صدای کارگران به جایی نمی‌رسد!
روز بیست و دوم مهرماه سال جاری، نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه توانستند بعد از کشاکشی طولانی و بعد از تحمل ماجراهایی که در میانه‌ی راه شوش-تهران پیش آمده بود و منجر به بازداشت موقت کارگران شده بود، به پایتخت، به خانه ملت بیایند و با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با خواسته‌ها و دغدغه‌های صنفی خود دیدار کنند. در این جلسه مقرر شد ظرف نهایت ده روز، تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی، گزارشی در ارتباط با نحوه واگذاری مجتمع هفت‌تپه به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل دهد تا نمایندگان مجلس بتوانند در مورد سرنوشت این واحد بزرگ که مدتهاست در مسیر سراشیبی قرار گرفته و کارگران به حق اعتقاد دارند واگذاریِ آن به کلی اشتباه بوده، تصمیم‌گیری کنند؛ در واقع نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس قرار را بر این گذاشتند که با استناد به گزارشی که هیات تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی – خودِ نهادِ مجری و مسئول واگذاری‌ها- ارائه می‌دهد، در مورد سرنوشت هفت‌تپه تصمیم بگیرند.
بدیهی‌ست که واگذاری تهیه گزارش از یک امر و یا یک فعالیت، به نهادی که خود مجری و متولیِ همان امر یا فعالیت بوده، کاملاً محل ایراد است؛ با همه اینها حتی همین گزارشِ پر از ایراد، تا امروز که در نیمه‌ی دوم دی ماه قرار داریم، یعنی سه ماه بعد از آن جلسه، نه آماده شد و نه به کمیسیون اجتماعی مجلس تحویل داده شد. نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس بارها از در دست تهیه بودن این گزارش توسط سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند اما خبری از گزارش نشد!
این در حالیست که کارگران هفت‌تپه مدتهاست یک مطالبه‌ی کلیدی دارند: واگذاری هفت‌تپه باید ملغی شده و مدیریت و مالکیت این مجتمع مجدداً به «دولت» واگذار شود.
حالا به نظر می‌رسد کارگران بسیاری قرار است به سرنوشت کارگران هفت‌تپه دچار شوند تا دولت بتواند کسب درآمد کرده و کسری تراز بودجه خود را کاهش دهد!
در این شرایط است که رشد سه و نیم برابری خصوصی‌سازی، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش اموال دولتی بدون تشریفات قانونی و همچنین بی توجهی به مطالبات کارگران واحدهای پیشتر واگذار شده، موجب نگرانی بسیار است. به راستی آیا سرنوشت محتوم نیروی کار در ایران، همیشه به قهقهرا رفتن است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم