یک فعال کارگری معتقد است: تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه ادامه سیاست های تعدیل اقتصادی است و با هدف خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار ارائه شده است.
عبدالله وطنخواه، عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران تهران در گفتگو با ایلنا در رابطه با تلاش های سالهای گذشته برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار گفت: با مروری بر سیاست های اقتصادی سه دهه گذشته متوجه می شویم که هر چه از زمان خاتمه جنگ جلوتر آمده‌ایم، کارگران بیشتر توسط دولت‌ها پس زده شده‌اند.
این فعال کارگری با اشاره به این مطلب که حذف منافع کارگران از چرخه برنامه ریزی و تدوین سیاست های اقتصادی از زمان اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی آغاز شد گفت: خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از نمونه های این سیاست های ضدکارگری است.
وی با بیان این مطلب که بندهای ضدکارگری و همسو با منافع صاحبان سرمایه در برنامه ششم توسعه بیشتر از برنامه های چهارم و پنجم به چشم می خورد، افزود: در تدوین این لایحه پیشنهادی قانون کار زیر پا گذاشته شده است.
وطنخواه ادامه داد: تبصره 33 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز در ادامه همین سیاست های تعدیل اقتصادی و با هدف خارج کردن کارگران جوان از شمول قانون کار ارائه شده است.
وی گفت: خارج کردن کارجویان زیر 29 سال از شمول قانون کار، به معنای نادیده گرفتن نقش نیروی کار در تولید ارزش اضافیر و به عبارتی دیگر بخ هدر دادن سرمایه های انسانی است.
وی افزود: این نوع سیاست گذاری ها در همسویی و انطباق کامل با منافع دولت و کارفرمایان است و در غیاب کارگران و تشکل های آنها به راحتی رونمایی می شود.
این فعال کارگری در ارتباط با راهکارهای پیش روی کارگران برای جلوگیری از تصویب چنین لوایحی گفت: در حالی که ایران عضو هیات مدیره سازمان جهانی کار است، مقاوله نامه های بنیادین 98 و 87 در ایران اجرا نمی شود و متاسفانه ما تشکل های مستقل کارگری نداریم.
وی ادامه داد: با وجود فقدان تشکل های مستقل، کارگران ابزار چندانی برای دفاع از منافعشان ندارند و بنابراین نمی توانند آنگونه که باید در مقابل تصویب لوایح و طرح های ضد کارگری بایستند.
عبدالله وطنخواه به عنوان نمونه به بخشنامه دادگستری خوزستان مبنی بر منع تجمعات کارگری در منطقه ویژه امام خمینی اشاره کرد و گفت: وقتی ابزارهای قدرت دست کارگران نیست و حق اعتراض آنها به رسمیت شناخته نمی شود، طبیعی است که دولت نئولیبرال روحانی چنین لوایحی را در دستور کار قرار دهد.
این فعال کارگری در پایان بر لزوم اتحاد تشکل های کارگری موجود تاکید کرد و گفت: راه حل، منسجم بودن کارگران در مقابل خواسته های دولت و صاحبان سرمایه است و باید از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از تصویب لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه استفاده کرد.