در تدوین لایحه بودجه سال آینده، بازهم کاستن از هزینه‌های دولت، حرف اول و آخر را زده است؛ سوال اینجاست که در این «چرخه‌ی حذفی»، فرزندانِ طبقه‌ی کارگر چطور قرار است آموزش کیفی ببینند و نردبام مدارج علمی را به سمت دستیابی به یک زندگی بهتر طی کنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، “خصوصی‌سازی آموزش به معنای «صندلی فروشی» است”؛ این را فرهاد فلاحتی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است؛ اما در عمل، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، بسیار بیشتر از این حرفهاست؛ با کالایی‌سازی آموزش و واگذاری حق همگانی تحصیل به دست‌های خشن و سودجوی سرمایه، فرزندان طبقه‌ی کارگر از پیشرفت و ارتقای تحصیلی و شغلی محروم می‌مانند.
استیلای رویکردهای نئولیبرالیستی در همه‌ی وجوه زندگی اجتماعی از جمله آموزش، معادلات پیشرفت و «تحرک طبقاتی» را وارونه کرده و از ریخت انداخته است؛ براساس تئوری‌های متاخر طبقاتی از جمله دیدگاهِ «اریک الین رایت»، سه عامل اصلی، جایگاه و طبقه شهروندان را مشخص می‌کند؛ اول مالکیت پول و سرمایه، دوم، تخصص و سوم مهارت، اما وقتی طبقات فرودست‌تر از چرخه‌ی کسب تخصص و مهارت به دلیل واگذاری حق آموزش به بخش گران خصوصی بازبمانند، چگونه می‌توان به تحرک طبقاتی و ارتقای معیشتیِ فرزندان طبقه‌ی کارگر امید بست؟
«خصوصی‌سازی آموزش» در ایران، همه‌ی معیارها و نرم‌های جهانی را پشت سر گذاشته است؛ در انگلستان، در پایان دورۀ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به حدود ۷ درصد رسید! این نرخ در آمریکا حدود ده درصد است؛ حال اگر نرخ ۱۴ درصدی مدارس غیردولتی در ایران را مبنا قرار دهیم که البته این آمار مربوط به سال قبل است، متوجه می‌شویم که ما در ایران دو برابر مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم!
این چرخه‌ی معیوب و غیرحمایتی که از آن می‌توان به عنوان «چرخه‌ی حذفی» یاد کرد، قرار است با سرعت بیشتری در سال آینده به حرکت بیفتد؛ دولت، مبنا را بر کوچک‌سازی آموزش و پرورش دولتی قرار داده است و این هدف اصلی، از تمام شاخص‌ها و نمودارهای آماریِ مندرج در لایحه بودجه ۹۹ به خوبی هویداست.
کمرنگ شدن اصل ۳۰ قانون اساسی
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در روزهای پایانی پاییز ۹۸ اعلام کرد که «حمایت از مدارس غیردولتی» سیاست آموزش و پرورش است؛ این سخن درحالی عنوان شد که او دقیقا ۳ ماه پیش و در تاریخ ۳۰ شهریور بعد از اخذ رای اعتماد مجلس برای گرفتن سکان وزارت آموزش و پرورش در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود: «خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش صحت ندارد و تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نیست و امری حاکمیتی است.»
او همچنین بر این موضوع تاکید کرده بود که «براساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش حق همگانی است و همه موظف‌اند آن را اجرا کنند که این کار به خوبی در آموزش و پرورش انجام می‌شود و بیش از ۸۶ درصد مدارس دولتی‌اند.»
اما حالا به نظر می‌رسد که وزیر از اظهارات اولیه عدول کرده و اصل ۳۰ قانون اساسی، در حال رنگ باختنِ هرچه بیشتر است و هیچ اراده‌ای برای بازگشت به الزامات این اصل قانونیِ بالادستی در فرادستان وجود ندارد.
لایحه بودجه، این واقعیت را به خوبی اثبات می‌کند؛ علیرغم انتقادات صریح و مکررِ معلمان و فعالان صنفی آموزش، در لایحه بودجه ۹۹، بودجه اختصاصی وزارت آموزش و پرورش، فقط ۵ درصد افزایش یافته است؛ بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش بنا بر ادعای معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی ۹۹ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش پنج درصدی، به هیچ وجه برای فعالان صنفی و دغدغه‌مندانِ آموزش کیفی و برابر، رضایتبخش نیست؛ آنها معتقدند؛ با این بودجه ناچیز، به هیچ وجه «محرومیت‌زدایی آموزشی» که شامل مولفه‌هایی مانند نوسازی و بازسازی بافت‌های آموزشی فرسوده، تامین اعتبار برای تخصیص امکانات کیفی آموزشی به مناطق محروم و بهبود معاش معلمان غیررسمی‌ست، محقق نخواهد شد.
البته در بودجه‌های سالانه، بخشی از بودجه نیز به عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود که معمولاً تحقق نمی‌یابد. باید در نظر گرفت که هم اکنون سالهاست بودجه آموزش و پرورش با کسری شدید روبرو است و این کسری یک چهارم تا یک سوم کل بودجه را شامل می‌شود.
چند روز پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، وزیر آموزش و پرورش ضمن گله‌مندی از کاهش اعتبار فعالیت‌های ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، از پیشنهاد بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه برای این وزارتخانه سخن گفته بود. همزمان با این اظهارات، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر هم نسبت به کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی و تعطیلی کلاس‌های دایر، در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، هشدار داده بود. با این حساب مشخص نیست پاسخ دولت برای تخصیص فقط ۷۷ درصد بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش (به‌جای ۷۴ هزار میلیارد تومان، فقط ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌اند)، چیست و چگونه قرار است با این بودجه ناچیز، اهداف آموزشی در سطح کشور محقق شود.
بندهای بودجه چه می‌گویند؟
در روزهای بعد از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان صنفی معلمان در بیانیه‌ای به چند مورد اصلی اشاره کردند؛ مواردی که نشان‌دهنده‌ی سرباز زدن هرچه بیشتر دولت از وظایف حاکمیتی خود در بخش آموزش است: «بودجه مصوب برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان است اما بودجه این ردیف در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، که یعنی کاهش ۷۶ درصدی داشته است؛ بودجه مصوب ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان است اما این رقم در لایحه پیشنهادی سال آینده به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که یعنی کاهشی بیش از ۴۵ درصد داشته است؛ در موضوع آموزش پیش از دبستان، با کاهش حدود ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای روبرو هستیم. در بودجه ۹۸، سهم آموزش پیش از دبستان، نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان بوده است- صرف نظر از اینکه تامین اعتبار شده یا نشده باشد – و در لایحه ۹۹ این رقم به حدود ۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در ردیف آموزش کودکان استثنایی نیز حدود ۷ درصد کاهش داریم. در قانون بودجه سال ۹۸ این رقم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در لایحه ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان است. در ردیف مربوط به دانشگاه فرهنگیان، علیرغم افزایش پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری با کاهش ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات آن روبرو هستیم. در بودجه سال ۹۸، اعتبارات در نظر گرفته شده برای “دانشگاه فرهنگیان” و “دانشگاه شهید رجایی” روی هم حدود ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است. در لایحه ۹۹ این رقم برای “تربیت معلم” به حدود ۵۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است که در مجموع حدود ۲۶ درصد کاهش را نشان می دهد.»
کاهش بودجه‌های آموزشی، یک بخش از ماجراست – البته یک بخش دردناک- اما تلاش بیشتر و همه‌جانبه‌تر برای «صندلی‌فروشی» یا به عبارتی واگذاری حق آموزش به دست‌های نامرئی آدام اسمیت، از بخش اول به مراتب دردناک‌تر است؛ تسلط نگاه لیبرالی در لایحه بودجه خود را در اعتبار ۴۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومانیِ «توسعه‌ی مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی» نشان می‌دهد؛ لایحه بودجه ۹۹، یک واقعیت را به خوبی اثبات می‌کند: قرار است سهم مدارس خصوصی و آموزش پولی بازهم افزایش یابد.
نکته اینجاست که علیرغم فرسوده بودن بالای ۲۰ درصد فضاهای آموزشی کشور و اذعان صریح مسئولان به این نقیصه، بودجه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس فقط ۲۸ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان است؛ در واقع بودجه نوسازی مدارس که یک الزام اساسی برای محرومیت‌زدایی آموزشی و ارتقای عدالت در آموزش است، فقط ۶۲ درصد بودجه مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است. با این حساب، توسعه مدارس غیردولتی برای دولتمردان بسیار مهم است، حتی مهم‌تر از الزامی به نام «نوسازی مدارس فرسوده».
افزایش بیش از صددرصدی بودجه فعالیت‌های خریدخدمات و برون سپاری‌ها در لایحه بودجه که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است، بُعد دیگری از تسلط کامل نئولیبرالیسم است؛ قرار است آموزش مانند یک فعالیت تجاری یا صنعتی و یا به مثابه‌ی یکی از خدمات شهری مثلاً نگهداری فضاهای سبز، با سرعت هرچه بیشتر، «برون‌سپاری» شده و به بخش خصوصی واگذار شود.
حذف سرانه دانش‌آموزی
بنابراین، همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که قرار است تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، بیشتر از همیشه در آموزش رخنه کند؛ محمدرضا نیک‌نژاد (معلم و کارشناس آموزشی) به یکی دیگر از شاخص‌های حذفی در لایحه بودجه اشاره می‌کند: حذف سرانه دانش‌آموزی.
وی می‌گوید: «یکی از اهرم‌های کمک به مدارس دولتی سرانه دانش‌آموزی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ حذف شده است. این در حالی است که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. این موضوع به این معناست که اگر تا سال‌های گذشته بودجه‌ای برای کمک به مدارس دولتی در نظر گرفته شده بود تا دیگر نیازی به کمک‌های مردمی به ویژه در مناطق محروم و مرزی و روستایی نباشد امسال مدارس دولتی چاره‌ای ندارند جز اینکه دستشان را به جیب خانواده‌ها ببرند. تا بتوانند مدارس را به صورت حداقلی اداره کنند که اجحاف بزرگی است به خانواده‌هایی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.»
نادیده گرفتن اخطارهای مکرر!
سوال اینجاست که در شرایطی که اکثریت خانواده‌های کشور متعلق به طبقات فرودست و کارگری هستند و در شرایط فعلی دستمزد ۲ میلیون تومانی آنها حتی یک‌سوم هزینه‌های حداقلی خانوار را پوشش نمی‌دهد، مدارس دولتی چطور قرار است دست در جیب خانواده‌های کارگری کنند تا هزینه‌های حداقلیِ اداره مدارس را تامین نمایند؟ در مناطق محروم، مرزی و در حاشیه‌ی کلانشهرها که بیکاری و مشاغل کاذب و غیررسمی بیداد می‌کند، چگونه قرار است هزینه‌های اداره مدارس تامین شود؛ وقتی خانوارها حتی پول خرید کتاب و لوازم‌التحریر و کیف و کفش مدرسه ندارند، چگونه قرار است به مدیران مدارس برای تعویض لامپ یا تعمیر سرویس‌های بهداشتی مدارس کمک کنند؟! سیاستگذاران بودجه‌ای و فرادستانی که روی بودجه‌های حمایتی آموزش، خط قرمز کشیده‌اند، این پارادوکس دردناک را چگونه تحلیل می‌کنند؟!
به هر حال، بودجه ۹۹ با استیلای نگاه‌های نئولیبرالی -حداقل در حوزه آموزش- تدوین شده است؛ در مهرماه سال جاری، فرهاد فلاحتی (عضو کمیسیون آموزش مجلس) با اشاره به در پیش بودن فصل تدوین بودجه و مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر درج خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۹ ضمن انتقاد از وجود چنین نگاهی در دولت، عنوان کرد: متأسفانه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کسب درآمد از این حوزه کلیدی نگاهی است که حتی رئیس جمهور دو مرتبه در صحن علنی مجلس؛ یکبار در زمان تحویل لایحه برنامه ششم توسعه و بار دیگر در زمان ارائه لایحه بودجه به آن اشاره کرد درحالیکه موضوع بسیار خطرناکی است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه با بیان اینکه نگاه خصوصی‌سازی به آموزش و پرورش به معنای مدرسه‌فروشی، در همه جای دنیا مردود است، افزود: اینکه به بهانه بار مالی، آموزش و پرورش، دانش آموزان کشورمان را از آموزش رسمی که باید تحت نظر حاکمیت باشد، محروم کنند؛ نگاهی اشتباه و صرفا اقتصادی به آموزش و پرورش است.
با این حال، دولتی‌ها نه به این حرف‌ها و اخطارها و نه به مطالبه‌گری‌های مکرر فعالان صنفی آموزش، وقعی نهادند و نه اصل ۳۰ قانون اساسی را در نظر گرفتند؛ در تدوین لایحه بودجه سال آینده، بازهم نئولیبرالیسم و کاستن از هزینه‌های دولت، حرف اول و آخر را زده است؛ سوال اینجاست که در این «چرخه‌ی حذفی»، فرزندانِ طبقه‌ی کارگر چطور قرار است آموزش کیفی ببینند و نردبام مدارج علمی را به سمت دستیابی به یک زندگی بهتر طی کنند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم