مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است اما اراده‌ای برای حل آن وجود ندارد. همه وضع موجود را تایید می‌کنند اما نظریه‌پردازانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، موظفند که رفتار دولت را توجیه کنند. آنها به‌جای دادن اطلاعاتی که منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران شود، اطلاعاتی می‌دهند که مشکلات اقتصاد را به ضرر کارگران و فرودستان بزرگتر می‌کند و اوضاع اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدها مشتمل بر مالیات، گمرک و سایر درآمدها بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شد. مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان است که از این رقم مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۳.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و ۲ درصد کل درآمدهای بودجه است. این درحالی است که کارگران و کارمندانی که بالای ۳ میلیون تومان در ماه درآمد دارند، مجبورند به دولت مالیات بر درآمد بپردازند. در گفتگو با ابراهیم رزاقی پرسیدیم که آیا واقعاً این سیاست نئولیبرالی که معافیت مالیاتی را عامل افزایش اشتغال می‌داند و این روزها در استدلال دولتمردان مطرح می‌شود، سیاستی درست است؟
تناقض درونی نظریه نئولیبرالی درباره صفر شدن دخالت دولت در اقتصاد
ابراهیم رزاقی (اقتصاددان) با اشاره به اینکه از زمان آقای رفسنجانی که سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور پیاده شده، بودجه‌ریزی‌ها به صورت هدف‌دار به سمت مالیات بیشتر گرفتن از کارگران، کارمندان و بخش توزیع خرد بوده است، اظهار داشت: مرفهین جامعه اکثراً فرار مالیاتی دارند. یکی از دلایل این است که دولت فکر می‌کند که در بازار آزاد، رقابت وجود دارد و عرضه و تقاضا به گونه‌ای است که تقاضا می‌تواند پاسخ خود را بگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه درحالیکه هیچ کدام از کشورهای سرمایه‌داری صنعتی حتی چنین تئوری را اجرا نمی‌کنند، گفت: آمریکایی‌ها از خانه‌های خالی مالیات می‌گیرند و یا از مابه‌التفاوت خرید و فروش خانه حدود ۸۰ درصد مالیات می‌گیرند؛ در بریتانیا این رقم معادل ۹۰ درصد است. به این ترتیب آنها به تولیدکننده‌ها کمک می‌کنند. در آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به تولیدکنندگان کشاورزی کمک می‌شود. در واقع این حرف نئولیبرال‌ها که دخالت دولت در بازار باید صفر باشد، حرف‌هایی است که عملاً هیچگاه محقق نشده است و عملکرد آمریکا در مورد کمک به تولیدکنندگان بخش کشاورزی یکی از همان تناقضات است.
وی افزود: حتی ما در امتداد پروژه‌های نئولیبرالی شاهد بازار انحصاری به وسیله عده‌ای خاص هستیم که با رشد سرمایه‌داری به وجود آمده است. وقتی انحصار بازار به دست سرمایه‌داران می‌افتد، خودشان قیمت را تعیین می‌کنند. چنانکه این شرکت‌ها محصولات کشاورزی را با قیمت ارزان از کشاورزان خریداری می‌کنند و به قیمت بالا در بازار عرضه می‌کنند.
رزاقی با تاکید بر اینکه دولت به راحت‌ترین کار یعنی فروش نفت و مواد پتروشیمی خام و البته واردات همه چیز رو می‌آورد، بیان کرد: ایران نزدیک به ۲۰ میلیون تن کالای کشاورزی وارد می‌کند. وقتی سیاست اینگونه باشد، نتیجه این می‌شود که ۵.۸ میلیون بیکار واقعی (آمار اعلامی سازمان برنامه و بودجه) و ۶۶ میلیون در سن کار در کشور هستند که از این میزان حدود ۲۴ میلیون کار می‌کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی عاملی محوری برای تامین درآمد برای دولت می‌تواند باشد که لااقل هزینه‌های دولت را تامین کند و البته از شکاف طبقاتی بکاهد، گفت: اگرچه طی سیاست‌های نئولیبرالی، خصوصی‌سازیِ همه چیز در دستور کار قرار دارد. در اثر مالیات‌ها دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه که سود بالایی دارد، سرازیر نشود. فعالیت‌هایی که عمدتاً تولیدی نیستند.
او ادامه داد: در کشور ما سود فعالیت اقتصادی واردات ۲۰۰ درصد و سود نقل و انقالات و وام گرفتن از بانک‌ها ۱۵۰ درصد است. به طور کلی سود بخش‌های غیرتولیدی خیلی بالاست اما فعالیت اقتصادی تولیدی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سود دارد. از این طریق با مالیات شدید گرفتن از این دست فعالیت‌ها می‌توان موازنه برقرار کرد. با بالا رفتن مالیات این دست فعالیت‌های اقتصادی می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد.
مالیات‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل استقلال اقتصادی، کاهش ضربه‌پذیری، ایجاد اشتغال، بالا بردن میزان تولید و رشد تولید در کشورها است. یکی از ملزومات اخذ مالیات نیز جمع‌آوری اطلاعات است. رزاقی تاکید کرد: یکی از معیارها سنجش مالیات‌ها، سنجش آن با تولید ناخالص ملی است. در ایران مالیات‌ها حدود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی است اما در برخی کشورها تا ۶۰ درصد نیز می‌رسد. در حال حاضر سهم مالیات در بودجه دولت ۲۵ درصد است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور یک اقتصاد غیرتولیدی می‌شود. اقتصادی نفتی، پتروشیمی و وارداتی.
هر ساله ۲۰ میلیون تن مواد غذای به کشور وارد می‌کنیم
رزاقی بیان کرد: ایران کشوری کشاورزی است و توان این وجود دارد که تغذیه کشور تامین شود و امنیت غذایی داشته باشته باشیم. اما در چنین شرایطی هر ساله ۲۰ میلیون تن مواد غذای به کشور وارد می‌کنیم. پول این واردات را از خام فروشی و ارزان‌فروشی نفت تامین می‌کنیم. درحالیکه که کشورها سعی می‌کنند لااقل خام‌فروشی نکنند.
وی افزود: نگاه مجلس و دولت مبتنی بر تقویت تولید نیست. طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه به عهده دولت است؛ اما این قانون اجرایی نمی‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه طبق لایحه بودجه ۹۹ حدود دو سوم بودجه صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، اظهار داشت: اما سهم شرکت‌های دولتی از مالیات‌ها ۳.۵ درصد است. از همین مسئله نتیجه‌گیری می‌کنند که چون شرکت‌ها ضرر می‌دهند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. الان شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی داده شده، همگی با تعطیلی، ورشکستگی و اخراج کارگران مواجه بوده‌اند. کسی سوال نمی‌کند که وقتی مدیران فاسد هستند و به کسی پاسخگو نیستند، معلوم است که کارخانه‌ها ضرر می‌دهند.
وی افزود: شرکت‌های خصوصی در دوران جنگ لااقل اگر کارخانه‌ها دولتی بودند، تولیدات خودشان را ارزان به فروش می‌رساندند. همین مسئله باعث می‌شد ضرردهی داشته باشند. اما الان مشکل این است که همین کار را هم نمی‌کنند. شرکت‌های دولتی هرچقدر بخواهند قیمت‌ها را بالا می‌برند.
این اقتصاددان تشریح کرد: مجلس هیچگاه بررسی نکرده است که واقعاً این شرکت‌های دولتی چه کار می‌کنند. حقوق‌های نجومی یکی از فسادهای خیلی ساده در این شرکت‌ها است. وام فروشی و گران خرید کردن‌ها از جمله کارهایی است که در این شرکت‌ها انجام می‌شود. دولت هیچ توجهی به وظیفه خود در اصل ۴۳ قانون اساسی نیز ندارد. در کشور حدود ۳ میلیون بیکار داریم و نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون نفر مسکن ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت نسبت به وظایف خود بی‌توجه است.
رزاقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر نزدیک به ۴۰ درصد تورم در کشور شاهد بودیم اما برای سال آینده دولت تصمیم دارد تنها ۱۵ درصد به حقوق کارکنان اضافه کند، تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها هیچ تعهدی به جامعه ندارند. دولت مدعی است که با معافیت‌های مالیاتی می‌خواهد به تولیدکنندگان یاری برساند. درحالیکه بالاترین سود فعالیت اقتصادی واردات است. دلار ۱۲ هزار تومان است اما کسانی که واردکننده هستند با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند. واردات در ایران نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود دارد. چون کسی کنترلی ندارد و آنها به قیمت دلار ۱۲ هزار تومانی کالاهایشان را می‌فروشند.
بانک‌ها دلال صفت هستند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه فعالیت‌های احتکاری سود بالایی در کشور دارد، تاکید کرد: ساخت و ساز خانه نیز چنین وضعیتی دارد، صبر می‌کنند تا در زمان گرانی‌ها با قیمت دو تا سه برابر بفروشند. مشکل تولیدکنندگان جای دیگر است. مشکل تولیدکنندگان از واردات، عدم مالیات گرفتن از فعالیت‌های دلالی و وارداتی و جلوی فعالیت‌های احتکاری را نگرفتن است.
او ادامه داد: بانک‌ها دلال صفت هستند. به جای اینکه به تولید کمک کنند خودشان در تلاش هستند تا بالاترین سود را ببرند. خانه می‌خرند، احتکار می‌کنند و به چند برابر قیمت خریداری شده، می‌فروشند. در ایران نزدیک به ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. به خصوص اینکه یکسری از واحدهای مسکونی خالی نیست؛ بلکه در واقع احتکاری هستند یعنی مردم منتظر هستند که قیمت بالاتر برود تا بفروشند. در این شرایط مقدار زیادی از ثروت کشور راکد می‌ماند. شناسایی این خانه‌ها کار ساده‌ای است. این در حالی است که خیلی از مردم توان پرداخت اجاره خانه در مناطق جنوب شهر تهران و حاشیه شهرها را نیز ندارند.
رزاقی خاطرنشان کرد: از طرفی تولیدکننده‌ای که وضعیت خوبی ندارد، باید مالیات بپردازد اما مسئله اشتغال در کشور با مالیات گرفتن از تولیدکنندگان حل نمی‌شود، بلکه باید مبارزه با فساد و واردات بی‌رویه در دستور کار قرار بگیرد. کمک کردن به کشاورزان و حذف واسطه‌ها بسیار مهم است. کشاورز بی‌نوا چون مقدار کمی محصول دارند، مجبور هستند کالاهایشان را به قیمت ارزان بفروشند اما دلال‌ها عمده سود را نصیب خود می‌کنند و محصولات کشاورزی را به قیمت بالا می‌فروشند.
وی در پایان تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است اما اراده‌ای برای حل آن وجود ندارد. همه وضع موجود را تایید می‌کنند اما نظریه‌پردازانی که حقوق‌بگیر دولت هستند، موظفند که رفتار دولت را توجیه کنند. آنها به‌جای دادن اطلاعاتی که منجر به حل مشکلات اقتصادی ایران شود، اطلاعاتی می‌دهند که مشکلات اقتصاد را به ضرر کارگران و فرودستان بزرگتر می‌کند و اوضاع اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند. دلالی و فقر و بی‌خانمانی نیز در نتیجه افزایش می‌یابد.