محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، خبر داد که دادستانی با درخواست آزادی مشروط و اعطای مرخصی به موکلانش مخالفت کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری٬ موکلانش طبق قانون مشمول آزادی مشروط می‌شوند اما دادستانی با این درخواست مخالفت کرده است.
او همچنین به ایرنا گفت که دادستانی همچنین با درخواست اعطای مرخصی موکلانش مخالفت کرده است.
نرگس محمدی حدود هفت سال از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و باید مشمول آزادی مشروط شود.
بهزادی‌راد در ادامه خبر داد که همچنین قرار بود به نرگس محمدی مرخصی داده شود و حتی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موافقت کرده بود اما دادستانی با آن مخالفت کرده است.
نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام (لگام) به ۱۰ سال، در مجموع ۱۶ سال زندان، محکوم شده است؛ اگرچه که هر دو اتهام را بارها تکذیب کرد و طبق اساسنامه لگام، نقشی در تشکیل این کمپین نداشته است.
با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم ۱۰ سال حبس، خواهد بود.
نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در حالی که به همراه دختر دو ساله‌اش پس از دیدار با خانواده در ایران قصد بازگشت به لندن را داشت، در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت و سپس به اتهام‌های امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده که دولت بریتانیا اعلام آمادگی کرده تا در ازای آزادی نازنین زاغری، ۴۰۰ میلیون پوند (معادل ۵۲۷ میلیون دلار) پول مربوط به معامله دوران شاه را به ایران بازپرداخت کند.