عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، روز شنبه استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد.
دولت این کشور در بیانیه‌‌ای رسمی از این امر خبر داد و نوشت: «دولت هرآنچه می‌تواند انجام داده است تا به مطالبات تظاهرکنندگان پاسخ بدهد و اصلاحات را اجرایی کند و حالا از پارلمان می‌خواهد در جلسهٔ بعدی خود راه‌حل‌هایی بیابد.»
قرار است پارلمان عراق روز یکشنبه جلسه‌ای اضطراری تشکیل دهد تا دربارۀ بحران سیاسی عراق به بحث بپردازد.
این درحالی است که درگیری‌های خشونت‌آمیز در شماری از شهرهای این کشور از جمله بغداد، پایتخت آن روز شنبه نیز ادامه داشت.
از سوی دیگر بنا بر اعلام منابع بیمارستانی عراق، تا پایان روز جمعه دست‌کم ۲۱ نفر در شهر ناصریه واقع در جنوب این کشور به ضرب گلوله نیروهای حکومتی کشته شدند. معترضان در این روز سعی داشتند تا به مرکز پلیس این شهر حمله کنند.
هزاران نفر نیز در میدان تحریر شهر بغداد پایتخت عراق دست به تجمع زدند و در جریان درگیری‌هایی که در این میدان میان آنها و نیروهای حکومتی روی داد دست‌کم یک نفر کشته شد.
در شهر نجف نیز افراد مسلح ناشناس به سمت تظاهرکنندگان شلیک و آنها را پراکنده کردند. به این ترتیب با احتساب قتل‌های روز جمعه، شمار کشته شدگان درگیری‌های دو ماه اخیر در عراق به دست‌کم ۴۳۶ نفر رسید.
اگرچه معترضان با انتشار خبر استعفای عبدالمهدی جشن گرفتند، اما همزمان اعلام کردند که این استعفا آغاز راه است و آنها تا زمانی که کل طبقه حاکم عراق برچیده نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
طبقه سیاسی کنونی عراق عمدتا شامل سیاستمداران، روحانیون و رهبران شبه‌نظامیان قدرتمند شیعه‌ای است که از حمایتهای گستردۀ ایران برخوردارند. بسیاری از این افراد پیش از این، در دوران حکومت دیکتاتوری صدام حسین در تبعید زندگی می‌کردند.
انتشار خبر استعفای عادل عبدالمهدی ضربه‌ای بر نفوذ ایران در عراق محسوب می‌شود. تصمیم به استعفا در حالی گرفته شده است که ایران در جریان ناآرامی‌های دو ماه گذشتۀ عراق، به کمک فرماندهان خود و شبه‌نظامیان تحت حمایتش، نهایت تلاش خود را کرد تا بتواند آقای عبدالمهدی را در این مقام حفظ کند.
ساعاتی پیش از آنکه خبر استعفای عبدالمهدی منتشر شود، آیت‌الله سیستانی روحانی پرنفوذ شیعه در عراق از پارلمان این کشور خواسته بود با توجه به پنج‌شنبۀ خونینی که در عراق رقم خورد، رای اعتماد خود به دولت کنونی را پس بگیرند.