در این یادداشت به اختصار تلاش می‌کنم دلایل افزایش بهای بنزین در مقطع بحرانی حاضر و نیز پی‌آمدهای اعتراضات جاری را بکاوم. ابتدا افزایش بهای کنونی و میزان تأثیرگذاری آن بر درآمدهای دولت را به بحث می‌گذارم و استدلال می‌کنم چرا حاکمیت ناگزیر از اجرای این سیاست شد. در ادامه نیز به‌‌ایجاز نکاتی درباره‌ی ویژگی‌ها و چشم‌انداز اعتراضات اخیر طرح می‌کنم
براساس مصوبه‌ی سران سه قوه «از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان» بنزین سهمیه‌بندی شد و به‌یکباره قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده ۵۰ درصد و بنزین آزاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. تصمیم‌گیری برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین دست‌کم در طول دو سال گذشته و به‌ویژه بعد از شوک‌های ارزی سال ۱۳۹۷ و سقوط ارزش ریال و نیز اعمال تحریم‌های امریکا و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از آن بارها و بارها اعلام شده بود اما تصمیم‌گیری برای اجرای آن نزدیک دو سال به‌درازا کشید. علت این تعلل کم‌وبیش روشن است، نارضایتی گسترده‌ی توده‌های مردم و به‌ویژه فرودستان ایرانی و احتمال بروز شورش‌ها و اعتراضاتی همانند دی‌ماه سال ۱۳۹۶. اما سرانجام در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه، قیمت بنزین افزایش یافت. در نخستین روز بعد از افزایش قیمت‌ها بهرغم تعطیلی جمعه شاهد اعتراضاتی با ابعاد متنوع در شماری از شهرهای ایران بودیم؛ اعتراضاتی که در روز شنبه ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفت و به‌سرعت سرتاسر ایران را فراگرفت.
در این یادداشت به‌اختصار تلاش می‌کنم دلایل افزایش بهای بنزین در مقطع بحرانی حاضر و نیز پی‌آمدهای اعتراضات جاری را بکاوم. ابتدا افزایش بهای کنونی و میزان تأثیرگذاری آن بر درآمدهای دولت را به بحث می‌گذارم و استدلال می‌کنم چرا حاکمیت ناگزیر از اجرای این سیاست شد. در ادامه نیز به‌‌ایجاز نکاتی درباره‌ی ویژگی‌ها و چشم‌انداز اعتراضات اخیر طرح می‌کنم.
در نگاه نخست تحریم‌های امریکا محدودیت منابع مالی را برای دولت در وضعیت کنونی پدید آورده است. اما مشکلات کنونی ریشه‌ای‌تر از تحریم‌هاست و از آمیزه‌ی ناکارای ساختار سیاست‌گذاری نولیبرالی و ساختار دوگانه‌ی قدرت در ایران طی دهه‌های اخیر ناشی شده است.
۱
معمولاً در نیمه‌ی دوم هر سال بار مالی دولت افزایش می‌یابد چراکه به‌نظر می‌رسد به علت فقدان انضباط مالی بخش بزرگ‌تری از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه صرف شده و به همین دلیل دولت باید در جست‌وجوی منابع مالی جدید برای مصارف و هزینه‌های موجود باشد. به‌ویژه از دولت هشتم به این سو این روند کاملاً مشهود بوده است. علاوه بر آن، از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ بار مالی طرح پرداخت یارانه‌های نقدی و نبود سازوکار‌های کارآمد و دموکراتیک برای نظارت بر عملکرد دولت باعث شده بود که بارها شاهد سیاست‌های تورم‌زای دولت، بازی با نوسان نرخ ارز و حذف برخی یارانه‌های غیرنقدی به‌منظور تأمین منابع لازم برای مصارف بودجه‌ای باشیم.
اکنون نیز در آغاز نهمین ماه سال خورشیدی و در آستانه‌ی ماه‌های پایانی سالی هستیم که با تحریم‌های گسترده در عرصه‌ی فروش نفت و نیز محدودیت‌های نقل و انتقال‌های بین‌المللی ارزی روبه‌رو بوده‌ایم، تشبث دولت به مجموعه‌ای از سیاست‌ها ازجمله افزایش بهای بنزین یا دیگر حامل‌های انرژی قابل پیش‌بینی بوده است. البته راهکار دیگری هم که دولت‌ها در تمامی سال‌های بعد از جنگ برای حل مشکل کسری‌های بودجه به کار برده‌اند کاهش مداوم ارزش پول ملی بوده است. در این مورد هم پیشاپیش می‌توان انتظار داشت که با توجه به استمرار مضایق مالی دولت، شاهد اجرای چنین سیاستی در ماه‌های جاری و آتی باشیم.
اما در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و بحران حاد نارضایتی در داخل، می‌دانیم هر دو سیاست ریسک‌های سنگینی همراه دارد. درپی سقوط ارزش ریال در سال ۱۳۹۷ تازه چندماهی بود که شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در قیمت‌هایی حول و حوش سه برابر سال ۱۳۹۶ بودیم و تشبث دوباره‌ی دولت به تقلیل ارزش ریال برای تأمین مالی هزینه‌ها می‌تواند گواه آشکاری از دامنه‌ی تأثیرگذاری تحریم‌ها باشد، پس سیاست «آسان» دیگر یعنی افزایش بهای بنزین در دستورکار دولت قرار گرفته و اجرا شد. با این حال، به‌نظر می‌رسد با توجه به این که در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، و افزایش بهای کالاهایی همچون بنزین تأثیر چشمگیری بر تشدید نارضایتی از وضع موجود دارد، مبادرت به افزایش بهای بنزین نشانه‌ی آشکاری از عمق بحران مالی موجود باشد.
میزان درآمدزایی سالانه‌ی دولت از محل افزایش بنزین 30 تا ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.[۱] با برآورد رقم ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ی سال جاری[۲] بخشی از این کسری از محل این افزایش قیمت قابل جبران است. از این رو، به نظر می‌رسد ادعاهای دولت در خصوص پرداخت یارانه‌ی نقدی به خانوارهای کم‌درآمد از محل آزادشدن منابع حاصل از افزایش بهای بنزین را نمی‌توان جدی گرفت و در بهترین حالت نیز کاملاً موقتی و نیز بسیار محدودتر از ارقام و آمار اعلام‌شده خواهد بود.
طبعاً نخستین پرسش این است که با توجه به مجموع محدودیت‌های منابع مالی دولت آیا اساساً دولت هیچ راه دیگری برای تأمین منابع مالی لازم برای کسری بودجه‌ی خود نداشته است. پاسخ کم‌وبیش روشن و مشخص است. صرف‌نظر از حجم بالای هزینه‌های دولتی برای انواع سازوبرگ‌های غیرمولد، امنیتی، ایدئولوژیک و خارجی که تقلیل یا حذف آن مستلزم اِعمال تغییرات سیاسی در کشور است، دولت راه‌های متعدد دیگری هم برای تأمین هزینه‌های خود داشته اما به علت ساخت قدرت در ایران و پیوندهای ارگانیک طبقاتی حاکمیت به آن مبادرت نکرده است. اگرچه حاکمیت در ایران سرِ آن ندارد که مجموعه‌ی نهادهای پرقدرت اقتصادی را مشمول مالیات کند، اما حتی سایر راه‌هایی که با سهولت بیش‌تر می‌توانست مبالغ مشابهی را برای دولت تأمین کند موردتوجه حاکمیت قرار نداشته است. چراکه چنین سیاست‌هایی باعث کاهش قدرت اقتصادی طبقات حاکم یا طبقات مؤتلف حاکمیت در ایران می‌شود.
به‌عنوان مثال در ابتدای سال ۱۳۹۷ شاخص قیمت بورس اوراق بهادار معادل ۹۶۲۸۹٫۹ واحد بوده است و در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه به عدد ۳۰۵۳۳۳٫۲ واحد رسیده و ۲۱۷ درصد افزایش داشته است. اما از مجموع دادوستدهای این بازار حتی یک ریال هم مالیات بر مزایای سرمایه‌ای (capital gain) اخذ نمی‌شود. میانگین بهای ارزش واحدهای مسکونی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا خردادماه سال جاری 204 درصد رشد داشته است و حتی یک ریال هم از مزایای سرمایه‌ای دادوستدهای بخش مسکن مالیات اخذ نمی‌شود. همچنین از طریق مالیات‌ستانی از نزدیک به ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی در ایران، امکان ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای دولت فراهم می‌شود[۳] که علاوه بر تأثیر آن در تأمین کسری بودجه، پایداری نسبی درآمد (در مقایسه با افزایش بهای یک کالای خاص که ضرورتاً هر ساله قابل تکرار نیست) و آثار مثبت بازتوزیعی در اقتصاد ایران، تغییرات مثبتی نیز در بازار مسکن و مستغلات ایجاد خواهد کرد. یا به‌عنوان مثالی دیگر می‌توان از هزینه‌ای یاد کرد که دولت برای پوشش زیان سپرده‌گذاران مؤسسات مالی – اعتباری در سال ۱۳۹۷ پرداخت و رقمی فراتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان (بیش از مبلغ حاصل از افزایش بهای بنزین) بوده است.
چنان که مشاهده می‌کنیم درست است که در نگاه نخست تحریم‌های امریکا محدودیت منابع مالی را برای دولت در وضعیت کنونی پدید آورده است. اما مشکلات کنونی ریشه‌ای‌تر از تحریم‌هاست و از آمیزه‌ی ناکارای ساختار سیاست‌گذاری نولیبرالی و ساختار دوگانه‌ی قدرت در ایران طی دهه‌های اخیر ناشی شده است. راه‌حل‌های برشمرده در چارچوب زیرساخت‌های مالیاتی موجود به‌سرعت و نسبتاً با سهولت قابل‌اجرا است. اما حاکمیت به‌سبب هم‌پیوندی ارگانیک با بورژوازی بزرگ مالی و مستغلاتی مایل و قادر به اجرای هیچ یک از سیاست‌های مالی برشمرده در بالا نیست، چه رسد به سیاست‌های اصولی‌تری مانند مالیات‌ستانی تصاعدی از درآمد و ثروت.
در این چارچوب، نکته‌ی قابل‌تأمل این است که بهرغم استمرار برخی ویژگی‌های ساخت بناپارتی حاکمیت در ایران پساانقلابی، به‌ویژه در سال‌های بعد جنگ، به‌مرور شاهد نوعی پیوند و حتی فراتر از آن هم‌پوشی بین بخش‌های مختلف بورژوازی مالی – مستغلاتی نوپای بعد از انقلاب و ساختار حکمرانی و مقامات ارشد حاکمیت بوده‌ایم. ازاین‌رو در برابر سیاست‌هایی از این دست مقاومت گسترده‌ای در سطح حاکمیت وجود دارد. به همین دلیل هم طرح چنین مطالباتی باید در دستورکار جنبش‌های مردمی قرار بگیرد.
پس به نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت مهم‌تر از هر چیز به منظور دست‌یابی به منابع مالی به افزایش بهای بنزین مبادرت کرده است و ادعاهایی مانند پرداخت وجوه حاصل از این اقدام به خانوارهای کم‌درآمد و اقدام اخیر در مورد واریز یارانه‌ی نقدی به برخی گروه‌های درآمدی صرفاً می‌تواند جنبه‌ی کوتاه‌مدت /تبلیغاتی داشته باشد.
اگرچه افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده که طی سه دهه‌ی اخیر همواره در دستورکار دولت‌ها بوده است، اما افزایش اخیر صرفاً بخشی از برنامه‌ی طبقاتی نولیبرالی سیاست‌گذاران اقتصادی نیست. مسأله‌ی مهم‌تر انسداد منابع مالی و ساختار انعطاف‌ناپذیر مصارف هزینه‌ای است که عملاً در برابر دولت به جز راه‌هایی از قبیل تشبث به سیاست افزایش بهای بنزین یا تضعیف ارزش پول ملی باقی نمی‌گذارد. به‌ویژه باید توجه داشته باشیم که در آستانه‌ی انتخاباتی دیگر قرار داریم که دولت‌ها در آن شرایط کم‌تر به سیاست‌هایی از این نوع که به معیشت توده‌های مردم آسیب جدی می‌زند دست خواهند زد. از این رو، به نظر می‌رسد تنگناهای مالی دولت در شرایط کنونی چنان حاد است که اتخاذ سیاست‌هایی از قبیل حذف و کاهش انواع یارانه‌های غیرنقدی، کاهش ارزش پول ملی، مبادرت به انواع پنهان و آشکار استقراض کماکان استمرار خواهد داشت. سیاست‌هایی که طبعاً از سویی تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر رکود اقتصادی جاری را تعمیق خواهد کرد.
افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده که طی سه دهه‌ی اخیر همواره در دستورکار دولت‌ها بوده است، اما افزایش اخیر صرفاً بخشی از برنامه‌ی طبقاتی نولیبرالی سیاست‌گذاران اقتصادی نیست. مسأله‌ی مهم‌تر انسداد منابع مالی و ساختار انعطاف‌ناپذیر مصارف هزینه‌ای است که عملاً در برابر دولت به جز راه‌هایی از قبیل تشبث به سیاست افزایش بهای بنزین یا تضعیف ارزش پول ملی باقی نمی‌گذارد.
۲
پرسش مهم برسر شکل‌گیری اعتراضاتی گسترده در واکنش به افزایش بهای بنزین و ویژگی‌ها و چشم‌انداز آتی آن است. وقتی قیمت بنزین یک‌باره سه‌برابر می‌شود، بروز اعتراضات خیابانی دور از انتظار نیست ولی سرعت سرایت گسترده‌ی اعتراضات در مجموعه‌ای بسیار متنوع از شهرهای مختلف واقعاً دور از انتظار بود. مطالبات عام طرح‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به‌خوبی نشان داده بود که مطالبات مردم دیگر به سطوحی کاملاً ستیزه‌جویانه ارتقا یافته است و هر لحظه و به هر بهانه امکان شکل‌گیری انواع اعتراضات وجود دارد. البته شاهد هیچ‌گونه انعطاف ملموسی در برابر مطالبات طرح شده نبوده‌ایم. اما باید تأکید کرد که روند کاهشی اعتراضات در فاصله‌ی دی‌ماه ۹۶ تا آبان‌ماه ۹۸، صرفاً ناشی از نحوه و شدت برخورد با این اعتراضات نبوده است. علاوه بر آن، سیاست‌های دولت ترامپ و شرایط ناشی از تهدیدهای خارجی روحیه‌ی انفعال را در میان بخش بزرگی از مردم حاکم ساخت.
قطعاً هنوز ارائه‌ی جمع‌بندی دقیقی از ویژگی‌های این اعتراضات زود است، اما براساس دامنه‌ی اعتراضات، و توزیع فضایی و زمانی اعتراضات می‌توان در مورد ترکیب طبقاتی معترضان و مطالبات طرح شده در قالب شعارها، برخی گمان‌زنی‌ها را طرح کرد:
(۱) اعتراضات از بخشی از نادیده‌گرفته‌شده و به‌حاشیه رانده شده ترین مناطق کشور (در استان خوزستان) آغاز شد و به‌سرعت به مجموعه‌ی بسیار بزرگی از شهرها گسترش یافت. نخستین شهرهایی که نقطه‌ی جرقه‌خوردن اعتراض‌ها بود محلّ هم‌پوشی محرومیت‌های طبقاتی، هویتی و زیست‌محیطی بوده است. در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز شاهد همبستگی بین کانون بحران‌های هویتی، زیست‌محیطی، و نابرابری‌های درآمدی با کانون‌های اعتراضی بودیم.
(۲) روند فلاکت روزافزون مردم برخی لایه‌های طبقه‌ی متوسط را به فرودستان جامعه نزدیک‌تر ساخته و این در شرایطی است که کمبود منابع مالی دولت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و رکود و انسداد ساختاری هم امکان اجرای گسترده‌ی سیاست‌های حامی‌پروری دولتی را محدودتر کرده است و ازاین‌رو در میان طبقات فرودست نیز شاهد همگونی بیش‌تری هستیم. به‌طور کلی بهتر است به جای اشاره به طبقه‌ی متوسط همچون یک رابطه‌ی اجتماعی همگن و عام به‌طور مشخص‌تر بر تفاوت گرایش‌های سیاسی و اقتصادی لایه‌های مختلف آن و به‌ویژه تفاوت مطالبات لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط با لایه‌های میانی و پایینی آن توجه داشت. لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط از ابزارهایی برای مصون‌سازی نسبی خود در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، برخوردارند. اما لایه‌های میانی و پایینی این طبقه از چنین امکاناتی کم‌تر برخوردارد. ازهمین‌رو، بهرغم آن‌که شواهد تجربی کافی وجود ندارد اما می‌توان انتظار همگرایی لایه‌های پایینی و میانی طبقه‌ی متوسط و فرودستان را داشت.
(۳) با توجه به شواهد تجربی موجود، به نظر می‌رسد که بخش بزرگ معترضان جوانان بیکار و بی‌ثبات‌کار هستند. این گروه‌ها در شرایط کنونی پتانسیل بسیار بالایی برای رادیکالیسم دارند اما علاوه بر آن انواع بروز انواع حرکت‌های وندالیستی می‌تواند به‌طور بالقوه استمرار اعتراضات و پیوستن سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی به آن را تهدید کند.
مهم‌ترین پرسش اما درباره‌ی چشم‌اندازهای محتمل است. تردیدی نیست که واکنش‌هایی که تاکنون از سوی دولت‌ها در برابر خیزش‌های اعتراضی مشاهده کرده‌ایم همواره کارآمد نخواهد بود. خیزش اخیر بخشی از حرکتی درازمدت‌تر است که از دی‌ماه ۱۳۹۶ آغاز شده، به اشکال مختلف و با فرازوفرودهایی ادامه یافته و اخیراً اوج تازه‌ای گرفته است، به سبب استمرار دلایل عینی و ذهنی می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاهد جزرومدً دوره‌ای اعتراضات باشیم اما در کوتاه‌مدت اگر تحولی هم رخ بدهد قادر به تأمین پایدار نیازها و مطالبات واقعی معترضان نخواهد بود. ازاین‌رو، تنها در میان‌مدت و درازمدت می‌توان در جهت تحقق خواسته‌ها به دستاوردهای پایدار دست یافت.
پی‌نوشت‌ها:
[۱] به نقل از گفت‌وگوی بیژن زنگنه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸، خبرگزاری مهر.
[۲] به نقل از سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌ی مجلس شورای اسلامی، چهارم تیرماه ۱۳۹۸ در گزارش خبرگزاری تابناک در این‌جا رقم‌های متفاوتی در مورد کسری بودجه‌ی سال جاری ارائه شده و این ارقام جزو ارقام نسبتاً محافظه‌کارانه است.
[۳] آمار برگرفته است از: اطلاعات قیمت و اجاره‌ی مسکن در نقاط شهری کشور در زمستان ۱۳۹۷، مرکز آمار ایران (۱۳۹۸). سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی