پرواضح است که نباید در مقابل سرکوب خشن حکومت به بهانه تخریب اموال عمومی از سوی اندکی از مردم معترض که دلایل آنهم باید در زمان مناسب ریشه‌یابی شود، سکوت کرد. تفکیک اعتراض مدنی از خشونت و تخریب بر کسی پوشیده نیست و هر نظام حقوقی راهکار متفاوتی برای آن در نظر گرفته است که سرکوب خشن و کشتار در آن جایی ندارد. در صورت توسل برخی معترضان به خشونت این حکومت است که باید خویشتن‌داری کند و با کم‌ترین هزینه نظم را متناسب با شیوه بکار گرفته شده به جامعه برگرداند.
این روزها همه مقامات حکومتی حتّی هسته سخت قدرت هم از حقّ اعتراض مردم سخن می‌گویند امّا چگونگی اعمال این حق را هیچکس در حاکمیت، از جمله دولت روحانی که برآمده از معترضین 88 بوده و این روزها راه دیگری را برگرفته هم به رسمیت نمی‌شناسد و شوربختانه ساده‌ترین اعتراض سیاسی و یا اقتصادی آنهم در شرایط سخت امروز کشور به شدیدترین روش سرکوب می‌گردد. در این مسیر انگ¬های تکراری بر مردم معترض برای ایجاد فضای رعب و وحشت از هر سو سراریز می‌شود؛ روزی آنان را “فتنه‌گر” می‌نامند و روز دیگر “اشرار”. در مقابل چنین حکومتی که تصمیات یک¬ شبه و فراقانونی¬اش تأثیر مستقیم بر زندگی بخش مهمّی از جامعه دارد باید با صدایی رسا فریاد زد که اعتراض مدنی نه در سخن بلکه در عمل حقّ مردم است و سرکوب اعمال چنین حقّی غیرقانونی و محکوم به شکست است. بستن راه¬های ارتباطی به‌ویژه قطع کامل اینترنت که بطور بی‌سابقه‌ای برای خفه کردن صدای اعتراض داخل اعم از مردم و چهره‌های مؤثّر صورت گرفته، اگرچه مسکّنی‌ست مقطعی امّا بدون تردید چاره کار حکومت بریده از مردم نیست.
پرواضح است که نباید در مقابل سرکوب خشن حکومت به بهانه تخریب اموال عمومی از سوی اندکی از مردم معترض که دلایل آنهم باید در زمان مناسب ریشه‌یابی شود، سکوت کرد. تفکیک اعتراض مدنی از خشونت و تخریب بر کسی پوشیده نیست و هر نظام حقوقی راهکار متفاوتی برای آن در نظر گرفته است که سرکوب خشن و کشتار در آن جایی ندارد. در صورت توسل برخی معترضان به خشونت این حکومت است که باید خویشتن‌داری کند و با کم‌ترین هزینه نظم را متناسب با شیوه بکار گرفته شده به جامعه برگرداند.