مجموعه تحولاتی که در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان در سال ۹۷ اتفاق افتاد نیازمند یک واکاوی گسترده و عمیق است. از منظر اقتصادسیاسی در این سال یک تحول مهم در ماهیت دولت، به معنای حکومت، روی داد که اگر واکاوی بایسته صورت نگیرد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده کشور داشته باشد. آن تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجاد شده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصادسیاسی ایران است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجاد شده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصادسیاسی ایران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: مجموعه تحولاتی که در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان در سال ۹۷ اتفاق افتاد نیازمند یک واکاوی گسترده و عمیق است. از منظر اقتصادسیاسی در این سال یک تحول مهم در ماهیت دولت، به معنای حکومت، روی داد که اگر واکاوی بایسته صورت نگیرد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای آینده کشور داشته باشد. آن تحول بزرگ این است که در سال ۹۷ مجموع رانت‌های ایجاد شده از ناحیه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت از اندازه رانت خام‌فروشی فراتر رفت که نقطه عطف در اقتصادسیاسی ایران است.
وی ادامه داد: درباره سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی یا همان افزایش نرخ ارز، با وجود اختلافات گسترده، کارشناسان اتفاق نظر دارند که این سیاست تورم‌زا به دلیل وابستگی تولید به واردات در ایران، ابعاد بسیار فراتری از آنچه در ادبیات موضوع مطرح است را به دنبال دارد. از همین روی باید نسبت به مشکوک بودن استمرار این سیاست به اداره کنندگان کشور هشدار داد و از آنها خواست تا در شرایط خطیر کنونی دقت و حساسیت خود را افزایش دهند.
مومنی یادآور شد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ که دولت تعدیل‌گرا سر کار آمد و می‌خواست موتور اصلی جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی خود را افزایش نرخ ارز قرار دهد و آن موقع این توهم ایجاد شده بود که با این اقدام درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت. با وجود اغواگری این توهم در آن زمان، با تکیه بر ملاحظات روش شناختی و ساختار اقتصاد ایران و نیز درنظر گرفتن تجربه‌های فاجعه‌ساز در آفریقا و آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ در این زمینه هشدار دادیم که البته به واسطه اغواگری این سیاست، متاسفانه شنیده نشد.
این کارشناس اقتصادی استمرار سیاست دستکاری قیمت‌های کلیدی را مشکوک دانست و افزود: در پنج سال اول پس از جنگ تحمیلی گزارش‌هایی که عموما از سوی شیفته‌گان برنامه تعدیل ساختاری تهیه شده بود به فاجعه سازی این سیاست‌ها اشاره شده بود بنابراین استمرار آنها پس از آن زمان دیگر توجیه بینشی نداشت. باید توجه داشت که مهمترین تحول در اجرای این سیاست ترجیح منافع غیرمولدها به منافع فرودستان و تولیدکنندگان بود. همچنین گزارشی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای ارزیابی عملکرد برنامه اول منتشر شد، به صراحتا به نقش این سیاست‌ها در تحمیل بحران مکانیزاسیون کشاورزی اشاره دارد و اینکه افزایش نرخ ارز کشاورزان را در جبران استهلاک ناتوان کرده و آنها را به عصر پیشامدرن پرتاب کرده است.
رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: آنهایی که این سیاست‌ها را جذاب می‌دانستند در این توهم بودند که چون دولت به صورت منحصرا عرضه ارز را در اختیار دارد، در صورت جهش نرخ ارز درآمدهای ریالی زیادی نصیب دولت شده و با مازاد بودجه مواجه خواهند شد. اما براساس گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه با پدیده شگفت انگیزی روبه رو شدند. بطوریکه در اثر جهش نرخ ارز شاهد از کارکرد انداختن مالیه دولت بودیم چون شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشت در حالیکه نرخ تورم رسمی در همان سال ۲۲٫۵ درصد بود. همچنین براساس این گزارش به ازای یک واحد کسب درآمد، هزینه‌های دولت با نسبت ۳ برابری افزایش داشت. بنابراین این موضوع نشان داد افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد یک توهم بزرگ است.
وی اضافه کرد: براساس گزارش سال ۱۳۹۰ وزارت مسکن، در حالیکه استاندارد تهیه مسکن از درآمد ۵ تا ۷ سال بود این رقم برای اقشار فرودست بیش از ۹۰ سال است یعنی این بخش از جامعه باید ۹۰ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کنند تا مسکن مناسب داشته باشند. مسئله بازی با سیاست‌های تورم‌زا به فسادهای گسترده و سوء تخصیص‌ها نیز انجامیده است و این موضوع را سدسازی‌ها و فرودگاه‌سازی‌ها شاهد هستیم بطوریکه براساس برخی گزارش‌ها نزدیک به ۱۰ درصد فرودگاه‌های کشور توجیه اقتصادی دارد.
این اقتصاددان متذکر شد: ما همه این تجربه‌ها را کرده‌ایم اما باز مشاهده می‌کنیم که مافیای رسانه‌ای دائما حرکت به سمت این سیاست‌ها را تشویق می‌کند و حالا هم با پشتیبانی نئوکلاسیک‌های وطنی دوباره موجی را به راه انداخته‌اند که بحران تورم ربطی به افزایش نرخ ارز ندارد یعنی آگاهانه فضای ذهنی سیاست گذاران را آشوب ناک می‌کنند تا آنچه اتفاق افتاده را به درستی نفهمند.
مومنی با بیان اینکه در اثر جهش ارزی سال ۹۷، شاهد بی‌سابقه‌ترین فرار سرمایه بودیم، گفت: براساس گزارش‌های رسمی با افزایش نرخ ارز و همدلی و همراهی نظام تصمیم گیری با آن، ایرانیان در سال ۹۷ به اندازه ۱۰ سال پیش در ترکیه ملک خریداری کرده اند و ابراز شگفتی میکردند که این در شرایطی بود که بخش مسکن ایران بیشترین سود سوداگری را داشته است که در ادبیات اقتصادی به آن پارادکس لوکاس می‌گویند یعنی وقتی فضا ناامن باشد سرمایه از وجود بازدهی بزرگ صرفه نظر کرده و به جای امن می‌رود.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی با جهش مراجعه کننده مواجه بودند بطوریکه رییس کمیته امداد امام گفته بودند در ۹ ماه سال ۹۷ تقریبا ۶۲۰ هزار نفر بر افردا تحت پوشش خود افزوده شد. باید توجه داشت که افزایش نرخ بنزین دوباره در شرایطی مطرح میشود که شاخص فلاکت از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است در حالیکه متوسط جهانی این شاخص ۱۲ درصد است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ آشفتگی ناشی از دستکاری قیمت‌های کیدی باعث شد تا تجارت پول به موتور خلق ارزش افزوده تبدیل شود و نسبت سود تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی در بازار رسمی پول از مرز ۱۶ درصد گذشته که بالاترین میزان پاداش به تجارت پول در سطح دنیا در آن سال بود و ببینید در این زمینه ما چه ادعاهایی داریم و چگونه عمل می‌کنیم.