به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای اجرایی کردن اصل ۴۴ در مورد شستا در جریان است و علیرغم اینکه شستا و زیرمجموعه‌های آن به هیچ وجه دولتی نیست، دولتی‌ها برای کسب درآمد از طریق فروش آن، خوابی بس طولانی دیده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنان رئیس جمهور در آستانه‌ی نوروز ۹۸، کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را نگران کرد. رئیس جمهور در آن روزها با تاکید بر اینکه «باید صرفاً به شرکت‌های شستا نظارت کرد و آنها را واگذار کرد» گفت: «حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکتها را به سود دهی برساند، باید به آنها مجانی واگذار کنیم.»
این اظهارات و به‌کارگیری اصطلاحِ «مجانی واگذار کردن شستا به بخش خصوصی» در همان روزها انتقادات بسیاری برانگیخت. به نظر می‌رسد مقصود رئیس جمهور از واگذاریِ شستا به بخش خصوصی از طریق بورس، استفاده از ظرفیت‌ها و الزامات ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی‌ست. این درحالیست که سازمان تامین اجتماعی و تمام متعلقات آن، نه تنها دولتی نیست بلکه بخش عمومی غیردولتی محسوب می‌شود؛ سازمان تامین اجتماعی، سازمانی بینِ نسلی است که از محل حق بیمه کارگران در طول سالها شکل گرفته است و دولت نمی‌تواند در مورد سرنوشت این سازمان و داراییهای آن تصمیم بگیرد.
حال دغدغه اصلی این است که چگونه رئیس جمهور به عنوان نماینده‌ی عالی دولت، می‌خواهد در مورد سرنوشت سرمایه‌های مالیِ «دیگران»، که دولت نقشی در ایجاد و مالکیت آن ندارد، تصمیم‌گیری کند؛ آیا اصل ۴۴ و واگذاری‌هایی که ذیل آن صورت گرفته و می‌گیرد، فقط مربوط به سرمایه‌های دولتی نیست؟
روحانی همان ماه درباره انتصاب شریعتمداری برای وزارت کار از یک شرط سخن گفت و عنوان کرد: شرط من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت، این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.
با این حساب، بدیهی‌ست که دولتی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که تا پایان دولت دوازدهم، شستا را محو کنند؛ شستا نباید بعد از پایان دولت، نفس بکشد!
شستا چیست و چقدر سرمایه دارد؟
شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می‌شود، در سال ۱۳۶۵ به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد ریال تاسیس شد و در سالهای بعد در طی چند مرحله، مبادرت به افزایش سرمایه شد. شستا با بیش از ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی، سود سالانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان دارد. ارزش داراییهای این شرکت حدود ۱۷ میلیارد دلار است. شستا ۲۷۴ شرکت تحت پوشش دارد که ۱۸۰ شرکت آن تحت کنترل است.
به گفته مرتضی لطفی (مدیرعامل اسبق شستا) این مجموعه در ۹ هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک،ICT، سرمایه گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد. درآمد شرکت‌های فرعی شستا که در بورس تهران فعال هستند، در سال ۱۳۹۱ در مجموع بالغ بر ۱٫۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شد.
در ۲۹ خرداد ماه ۹۸، مدیرعامل شستا از رشد فروش ۷۶ درصدی ۲ ماهه سال ۹۸ در شرکت‌های شستا خبر داد. محمد رضوانی‌فر افزود: فروش تجمیعی شرکت‌های گروه شستا (مجموع فروش شرکت‌های مدیریتی) در دوماهه ابتدای سال جاری به هشت هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به فروش چهار هزار و ۸۶۹ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مدیرعامل شستا اعلام کرد: به‌زودی با اتمام مجامع شرکت‌های تابعه گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت‌های شستا در سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۶ ارائه و در دسترس افکار عمومی قرارخواهد گرفت.
از عدم شفافیت تا واگذاری از طریق بورس
با وجود اینکه میزان سود و زیان شستا و اطلاعات تفکیکی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شستا، هیچ زمان برای کارگران و ذینفعانِ آن روشن نشده است و هیچ‌گاه مدیران اجرایی شستا و سازمان تامین اجتماعی، گزارش دقیق و اطلاعات آماری تفکیکی از وضعیت و میزان فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن ارائه نداده‌اند، تلاش برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی و عرضه کردن سهام آنها در بورس، در یکی، دو سال گذشته، به یک پاردایم تکراری تبدیل شده است.
هفتم اسفند ماه ۹۶، مدیرعامل وقتِ شستا اعلام کرد که بنا داریم تصدی خودمان را در امور شرکتها و بنگاه‌هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارند، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال ۹۸ مدیریت بخشی از شرکتها در حیطه تامین اجتماعی (حدود ۱۵۸ شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
مرتضی لطفی، ارزش داراییهای این شرکت را در آن زمان، ۶۰ هزار میلیارد ، معادل ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: مشخصات شرکت‌هایی که قصد واگذاری آن را داریم در سایت هلدینگ صبا تامین قرار دارد.
حال به نظر می‌رسد عزم جدی برای واگذاری همین ۱۵۸ شرکت یا حتی تعداد بیشتری از شرکت‌های شستا، در حال شکل‌گیری است؛ آنهم در یک سال و نیم آخرِ باقیمانده از دولت دوازدهم.
در نهم آبان ماه ۹۸، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بر اجرای دستور رییس جمهور در واگذاری بنگاه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: دیدگاه عمومی دولت و شخص رییس جمهور محترم به سمت و سوی واگذاری‌ها است که در این زمینه سازمان تامین اجتماعی و شستا تکلیف جدی دارند و باید به این سمت حرکت کنند.
وی تصریح کرد: معتقدم گام اول، مسیر واگذاری‌ها و تامین خواست رئیس محترم جمهوری از همین مرحله واگذاری می‌گذرد. این موضوع به بحث شفاف سازی نیز کمک شایانی کرده و فعالیت‌های دستگاه‌ها در منظر مردم را نیز شفاف می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: باید زیرمجموعه‌های شستا و هم کل شستا به بورس برود.
این اظهارات اخیر وزیر کار دنباله‌ی منطقی گفته‌های رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته، مبنی بر لزوم واگذاری شرکت‌های شستا در بورس است؛ رئیس جمهور گفته بود حتی اگر شد، باید شرکتها را مجانی به بخش خصوصی بدهیم و وزیر کار چند ماه بعد، بر تکلیف جدی تامین اجتماعی و شستا در زمینه واگذاری تاکید می‌کند. در این بین، برنامه درازمدتی برای واگذاری ۱۵۸ شرکت شستا از طریق بورس، چیده شده که طبق گفته‌های مسئولان امر باید تا پایان امسال به نتیجه برسد. اگر تکه‌های این پازل را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که اراده‌ای جدی برای اجرایی کردن اصل ۴۴ در مورد شستا در جریان است و علیرغم اینکه شستا و زیرمجموعه‌های آن به هیچ وجه دولتی نیست، دولتی‌ها برای کسب درآمد از طریق فروش آن، خوابی بس طولانی دیده‌اند.
در مورد رویکرد مسئولان و دولتی‌ها در مقوله شستا، ابهامات و کاستی‌های دیگری هم وجود دارد؛ آیا بهتر نیست به جای تاکید چندباره برای واگذاری و مشخص کردن تعداد شرکت‌هایی که باید بروند، ابتدا شفاف‌سازی مالی در مورد داراییهای شستا انجام می‌شد و اطلاعات تفکیکی از نمودارهای سود و زیان هر شرکتِ زیرمجموعه‌ی آن، برای اطلاع ذینفعانِ اصلی انتشار می‌یافت؟
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار می‌گوید: اگر منظور از «عرضه در بورس»، بحث شفافیت مالی است -مثل سهام‌ِ شرکت‌های دیگر که در بورس هستند-مثبت است اما اینکه سهام را ببریم در بورس و واگذار کنیم، به هیچ‌وجه صحیح و قانونی نیست؛ کارگران با واگذاری شرکت‌های شستا به خصوص شرکت‌های سودده، به شدت مخالفند.
او بر این باور است که اگر می‌خواهند چیزی را واگذار کنند، شرکت‌های زیان‌ده و غیر استراتژیک که جزو هلدینگ‌های کلان و خطِ سیاست‌گذاری‌های اصلی سرمایه‌ای شستا نیستند را ببرند و واگذار کنند؛ با این کار، کارگران مشکلی ندارند.
شوکت ادامه می‌دهد: اگر شرکت‌های سودده مثل داروسازی‌ها، پتروشیمی و سیمان‌ها را ببریم و واگذار کنیم، کاملاً اشتباه است. کارگران با شفافیت مالی و بورس به معنای شفاف‌سازی و با واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و خارج از استراتژیک، مشکلی ندارند ولی با واگذاری هلدینگ‌های نفت و گاز، سیمان و داروسازی و گردشگری، به شدت مخالفند؛ این شرکتها، سودده و تضمین آینده سازمان هستند. تعداد این شرکتها باید افزایش بیابد. دولت هم اگر می‌خواهد به جای بدهی خود به تامین اجتماعی، شرکت به سازمان بدهد، باید از همین شرکت‌های سودده بدهد منتها در این هفت سال، هنوز هیچ حرکتی در این زمینه از دولت ندیده‌ایم.
نگرانی‌هایی که جدی‌ست
به اعتقاد شوکت، دلیل اصرار بر واگذاری شرکت‌های شستا در این مقطع کنونی این است که روزهای پایانی دولت است و دولت می‌خواهد با فروش شرکت‌های شستا، درآمدی کسب کند تا سازمان تامین اجتماعی بتواند کجدار و مریز به تعهدات خود عمل کند و دیگر نیازی به دریافت بدهی‌های خود از دولت نداشته باشد.
او در پایان می‌گوید: سازمان سالیانه ۱۲ یا ۱۳ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه دارد؛ در حالیکه بدهی جاری سالانه‌ی دولت، ۳۰ هزار میلیارد تومان است و اگر دولت یک‌سوم این بدهی جاری را هر سال به سازمان بدهد، مشکل حل می‌شود و نیازی به وام گرفتن با سود سی درصد از بانک‌ها نیست؛ حال چون بدهی را نپرداخته‌اند و قصد ندارند بپردازند، می‌خواهند شرکتها را بفروشند تا امورات بگذرد!
در این شرایط، آنچه کارگران به آن می‌اندیشند، نه یک تصور باطل و خیال‌گونه، بلکه واقعیتی مسلم است؛ برخی دولتی‌ها می‌خواهند با رویکردی به نامِ «خروج دولت از بنگاه‌داری»، کارگران را از سرمایه‌های تاریخی بین‌النسلی خود محروم سازد؛ در این بین به نظر می‌رسد معنایِ «سازمان عمومی بین نسلی» که دولت فقط یکی از شرکای اجتماعیِ دخیل در آن است، برای دولتی‌ها از صدر تا ذیل، روشن نیست! آنها نمی‌خواهند سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک ماهیت مستقل از دولت بپذیرند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم