اصولا در ایران حکومت‌های غیر دموکراتیک و قانون شکن، با صراحت قانون را رد نمی‌کنند اما همواره آن را دور زده و زیر پا می‌گذارند. شرکت آزاد در انتخابات از اصول مسلم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مذکور در اصول گوناگون قانون اساسی موجود است. بر اساس دموکراسی و اصل حاکمیت ملی، ملاک جابه‌جایی قدرت، مراجعه به آرای عمومی است. افراد یا احزاب با برنامه‌های معین، خود را به آرای عمومی عرضه می‌کنند تا اکثریت رای خود را اعلام کنند و همین رای، ملاک قرار خواهد گرفت. هیچ فرد یا گروه حق تحمیل رای خود به اکثریت را ندارد و هیچ مقامی حق سلب آزادی انتخاب مردم از مرحله‌ی کاندیداتوری تا مرحله‌ی رای دادن و اعلام نتایج را نخواهد داشت.
در ایران امروز اما این حق در همه‌ی مراحل سلب می‌شود. روز گذشته به عنوان عضو ارشد همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، به همراه چند تن از همپایگان برای ثبت نام در فرمانداری تهران حاضر شدم. اینک به عنوان یک روزنامه‌نگار و کاندیدای مجلس شورا از تهران، به صورت مستند به چند مورد که حاکی از قانون شکنی حکومت در گام اول انتخابات و غیر دموکراتیک بودن انتخاباتی است که رژیم برگذار می‌کند، اشاره خواهم کرد. همان‌گونه که اشاره شد، فقط مردم و اکثریت حق دارند در مورد کاندیداها و البته با رای خود داوری کنند. به جز آن، هیچ دخالتی پذیرفته نیست و ما مردم ایران نباید حق هیچ دخالت غیرقانونی به قدرتمندان بدهیم. اما شوربختانه آن‌ها با سوء استفاده از قدرت، زمینه‌ی دخالت‌های قانون‌شکنانه به نام نظارت استصوابی یا تعیین و اعمال ملاک‌های به ظاهر قانونی اما سلب کننده‌ی حق تعیین سرنوشت و حق انتخاب آزاد را فراهم آورده‌اند.
برای مثال، با وجود این‌که از رهبر جمهوری اسلامی حاکم در ایران تا رئیس تشخیص مصلحت، فقهای شورای نگهبان، و اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری رژیم، اعضای تشخیص مصلحت و سایر دست اندرکاران که حساس‌ترین پست‌ها را در اختیار دارند، در سنین بالاتر از ۷۵ سالگی هستند، اما با تصویب قانون با اعمال اراده‌ی غیر دموکراتیک، از ثبت نام شخصیت‌های ملی، آزادی‌خواه، با تجربه، پاک‌دست و آماده‌ی خدمت به مردم، بالاتر از ۷۶ سال، ممانعت به عمل می آورند.
این یک تبعیض آشکار است و اگر یک نماینده‌ی مجلس نمی‌بایست بیش از ۷۵ سال سن داشته باشد، اولا با رای دهنده است که او را انتخاب کند یا نکند و دوم این‌که، چرا رهبر رژیم یا دبیر شورای نگهبان یا اعضای خبرگان رهبری، که مسئولیت سنگین‌تری برای خود تراشیده‌اند بتوانند تا روز مرگ رهبر و رئیس باشند، اما مردم حق نداشته باشند نمایندگان خود را برگزینند؟!
مانع دوم در برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک، تعیین فوق لیسانس به عنوان شرط ثبت نام است. البته با لحاظ یک تبصره‌ی کاملا تبعیض آمیز و رانتی برای عوامل حکومت که در پست‌های مدیریتی و یا در مجلس مشغول رانت‌خواری و فساد بوده‌اند. آن‌ها با ارایه‌ی لیسانس می‌توانند، ثبت نام نمایند. جمهوری اسلامی با راه اندازی کارخانه‌های مدرک سازی و رانت خواری، عملا از این راه مانع ثبت نام افراد و شخصیت‌های آگاه، دلسوز، ملی و نمایندگان واقعی زحمت‌کشان و طبقات گوناگون اجتماعی می‌شوند. گویا قرار است مجلس اریستوکرات‌های بی سواد اما رانت خوار و وابسته به طبقات وابسته به حکومت راه بیندازند و نه مجلس ملی و نمایندگان واقعی طبقات گوناگون اجتماعی. چرا باید زیر بار چنین ستم آشکاری رفت؟
سومین عامل قانون‌شکنانه و غیر دموکراتیک در مسیر انتخابات، وجود فرم‌های ثبت نام، متضمن تفتیش عقاید و تجسس از زندگی خصوصی شهروندان و سپردن آن، به دست نهادهای امنیتی و اعمال نظارت استصوابی است. تا جایی که حتا در هنگام ثبت نام، مامور شورای نگهبان هم‌چون عامل امنیتی به سراغ کاندیداها از جمله من آمد و قصد پرسش‌های غیر قانونی را داشت که در پاسخ به اعتراض من، اعلام کرد که کار شورای نگهبان از همین جا و با پرسش از کاندیداها شروع می‌شود!؟ به راستی که حقارت آمیز و قانون شکنی آشکار است! گویا به جای زنان و مردان شجاع و ملی برای دفاع از حقوق اساسی شهروندی، قرار است گماشته برای حکومت تعیین نمایند!؟
البته اعضای همبستگی زیر بار هیچ‌یک از این شروط غیرقانونی و غیر دموکراتیک نرفته و نمی‌روند. اما جا دارد اعلام کنم، همه‌ی ما مردم ایران می‌بایست تلاش کنیم تا دست متجاوزین به حقوق اساسی خود از دخالت در انتخابات را قطع نماییم. این تلاش البته طولانی مدت بوده اما زمان باردهی آن فرا رسیده است.