حتی کارشناسانی که «خصوصی‌سازی» را یکسره مردود نمی‌دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالفند؛ این واحدها، توانمند نیستند، زیان انباشته دارند و اندام‌های تولید در آنها در پی سال‌ها حضیض طولانی، ترک خورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حال و روزگارِ چند واحد صنعتی عمده‌ی کشور، حسابی ناخوش است؛ این ناخوش‌احوالی، معلول کاستی‌ها و نقایص بسیار است؛ دلایل بسیاری، از عدم اهلیت خریداران و سهامداران عمده گرفته تا زیان انباشته‌ی حاصلِ رکود سال‌های اخیر و پا پس کشیدن دولت از وظایف حمایتی، وضعیت امروز واحدهایی مانندِ هپکو، آذرآب و هفت‌تپه را به نقطه‌ی «بغرنج» کشانده است. هرچند این بحران ساختاری، محدود به همین چند واحد نیست و بازه‌ی گسترده‌ای از صنایع کشور را از کارخانجات قند (برای نمونه قند فسا) تا صنایع نساجی (برای نمونه پلی‌اکریل اصفهان) و ریخته‌گری‌ها و قطعه‌سازی‌ها (مانند فولادین ذوب آمل با ۱۶۰۰ کارگر) را دربرمی‌گیرد.
اما راه خروج از «نقطه‌ی بغرنج» چیست؛ شکی نیست که وقتی سهامداران عمده‌ی این کارخانه‌ها که همگی از میانه‌ی دهه ۸۰ به بعد، سهام را با شرایطی بعضا مشکل‌دار و پر از ایراد خریده‌اند، در عمل «نمی‌توانند» به وظایف خود در قبال تولید و کارگران عمل کنند، «خلع ید»، کوچک‌ترین کاری است که باید انجام شود؛ اما باید در نظر گرفت که گرفتن اختیار از این سهامداران، تنها گام اول است.
«خلع ید» اولین گام است
بیست و دوم مهرماه، بعد از روزها اعتراض و دادخواهی کارگران هپکو در اراک، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای از انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.»
این اطلاعیه را رسانه‌ها و کارگران به «لغو خصوصی‌سازی هپکو» تعبیر کردند و کارگران هپکو احساس کردند یک گام به موفقیت نزدیک شده‌اند؛ در راستای همین تعبیر، کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که بیش از یک ماه است در اعتراض به شرایط نامناسب کارخانه و با مطالبه‌ی بازگرداندن سهام به دولت، در اعتراض صنفی و مذاکره با فرادستان و نمایندگان مجلس به سر می‌برند، به همتایان خود در هپکو تبریک گفتند و تاکید کردند که اتحاد و مطالبه‌گری، همواره معطوف به نتیجه خواهد بود.
بیست و دوم مهرماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در دیدار با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، به عدم اهلیت کارفرما اشاره کردند و درخواست کردند قرارداد مالک فسخ شود. پس از آن، قرار شد که بررسی‌های سازمان خصوصی‌سازی در این مورد، در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا این هیات بتواند به تخلفاتِ خصوصی‌سازی هفت‌تپه ورود کند و در نهایت اگر این گزارش به حد کافی قانع‌کننده باشد، کارگران هفت تپه نیز خواهند توانست مانند هپکویی‌ها، شاهد مراد را در آغوش بگیرند: اولین گام برای رفع مشکلات هفت‌تپه که همان «خلع ید از سهامدار عمده» است، برداشته خواهد شد.
وضعیت نامساعدی که نیازمند اقدام است
کافیست نگاهی اجمالی به وضعیت فعلی این دو واحد بزرگ –هفت‌تپه و هپکو- که یکی از آنها از سهامدار عمده‌اش خلع ید شده و دیگری در آستانه خلع ید شدن است و محتمل به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در این زمینه آستین بالا بزنند، بیاندازیم تا دریابیم که چقدر این «تعیین تکلیف» ضروری است.
هپکو در حال حاضر، به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشت؛ از ابتدای امسال نیز علیرغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طو متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است.
نیشکر هفت‌تپه که به اندازه ۲۳ کشور دنیا وسعت دارد، در وضعیت مشابهی به سر می‌برد؛ این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار تن تولید داشته اما بعد از واگذاری در دهه ۹۰، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه‌ی دومِ سال ۹۸، فقط ۲۵ هزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز براساس تخمین‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.
در این شرایط، بدیهی‌ست که خلع ید از سهامدار عمده و بازگرداندن سهام به دولت، اولین اقدامی‌ست که باید صورت بگیرد؛ اما گام‌های بعدی چیست؛ آیا دولت قصد دارد سهام هپکو را نزد خود نگه دارد یا در ایده‌آل‌ترین و البته صحیح‌ترین حالت، آن را براساس اهمیت و اصالت بخش «تعاون» در اصل ۴۴ قانون اساسی، به شرکت‌های تعاونی متشکل از ذینفعان یعنی پرسنل و کارگران واگذار کند؛ یا قصد دولت ازاساس، چیز دیگری است و می‌خواهد سهام را به محض در اختیار گرفتن، بازهم در اختیار سازمان خصوصی‌سازی بگذارد تا این سهام دوباره نصیب خریدار یا خریدارانِ جدید شود؟
گام بعدی چیست؟
از شواهد و قراین چنین برمی‌آید که دولت خیال دوم را در سر می‌پرواند؛ یعنی قصد دارد مراحلِ نادرست و پُر از ایرادِ «واگذاری به بخش خصوصی» را مجدداً برای هپکو طی کند و بازهم برخلاف تصریحات قانون اساسی و اسناد بالادستی، ارجحیت اقتصاد را به «بخش خصوصی» بدهد؛ غافل از اینکه آزموده را دوباره آزمودن بسیار خطاست!
محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با اطلاعیه‌ی بیست و دوم مهرماهِ فرابورس در ارتباط با بازگردادن سهام هپکو به «دولت» می‌گوید: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود. اما این سهام فقط «فعلاً» در اختیار همان دولت یا سازمان خصوصی‌سازی است و به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد؛ می‌گوید: قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
در روزهای پس از انتشار اطلاعیه فرابورس، آقازاده، استاندار مرکزی نیز در گفتگو با صداوسیما، در ارتباط با این اطلاعیه توضیحاتی داده و تاکید کرده است که اختیارداری دولت در هپکو، موقتی است و این سهام دوباره خصوصی خواهد شد.
با این حساب، به نظر می‌رسد که این «دولتی‌سازی»، کاملاً موقتی‌ست و دولت بدترین راه را برای برداشت گام دوم در پیش گرفته است؛ یعنی نه تعاونی و نه دولتی بلکه فقط خصوصی!
حالا نگرانی کارگران و دغدغه‌مندان این است که این واحدها از پس از اینهمه مشکل و بحران، از یکسری «خواص» گرفته شده و به یک عده «خواصِ» دیگر داده شود.
اگر ادعاهای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار استان مرکزی درست بوده و سهام هپکو هم‌اکنون نه در اختیار دولت بلکه در اختیار خصوصی‌سازی برای واگذاری مجدد باشد، هیچ بعید نیست که خوشحالی هپکویی‌ها خیلی زود دوباره به یاس بدل شود.
این درحالیست که کارگران آذرآب –دیگر واحد مشکل‌دارِ استان مرکزی- در اعتراض صنفی روز بیست و دوم خود، یک خواسته‌ی کلیدی مطرح کردند: «با وجود لغو سهامداری شرکت هیدرو اطلس، سهامدار عمده هپکو و واگذاری آن به دولت، مسئولان برای تعیین تکلیف شرکت آذرآب نیز هرچه سریعتر اقدام کنند.»
در واقع این کارگران نیز که درگیر معضلات سهامداری کارخانه هستند، خواستار دولتی‌سازی سهام به عنوان اولین گام هستند اما نکته کلیدی اینجاست که اگر دولت گام دوم را «درست» برندارد، دیری نخواهد گذشت که ترمیم مشکلات واحدها، به بن‌بست می‌خورد و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد شد.
واگذاری مجدد؛ آری یا خیر؟
وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه) از جمله کارشناسانی است که با اصل و اساس خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی مخالف نیستند. او معتقد است؛ واگذاری مجدد واحدهایی مانند هپکو که در بحران به سر می‌برند، بدون اجرای یک برنامه توانمندسازی مدون و موثر، اشتباه است و مشکلات را به صورت پایدار حل نخواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری در کشور صورت گرفته و بخشی از این واگذاری‌ها به مشکل برخورده؛ می‌گوید: بحث اول این است که برای هر وگذاری، بایستی یک برنامه اصلاحات ساختاری و یک برنامه توانمندسازی فراهم می‌شد که این کار، انجام نشد. به عبارتی دولت می‌بایست قبل از واگذاری بنگاه‌ها، یک برنامه توانمندسازی را آماده می‌کرد؛ برخی بنگاه‌ها نیازمند حمایت دولت قبل و حتی بعد از واگذاری بودند؛ این حمایت‌ها، در سطوح مختلفی از جمله مالی، قانونی و حمایتی تعریف می‌شوند؛ بنگاه‌های واگذار شده باید حمایت می‌شدند تا بتوانند سیر واگذاری را تا زمانِ اتکای به خود طی کنند.
وی تاکید می‌کند: ما در خصوصی‌سازی‌ها، دارای یک برنامه توانمندسازی نبودیم؛ نبود برنامه توانمندسازی برای واگذاری‌ها، موجب شده بنگاه‌هایی مثل هپکو و هفت‌تپه به مشکل بخورند. آنهایی هم که بعد واگذاری موفق شدند مثل پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها، به خاطرِ ماهیتِ سودزای خود فعالیت اقتصادی بوده؛ در نهایت، در بنگاه‌های مشکل‌دار، شاهد اعتراضات کارگری هستیم؛ این بنگاه‌ها به دلیل عدم اهلیت خریدار و مشکلات بعد از واگذاری، نتوانستند توسعه پیدا کنند.
شقاقی راهکارها را دسته‌بندی می‌کند: حالا می‌شود چند راهکار در نظر گرفت؛ یکی اینکه دولت با خریداران فعلی این واحدها وارد مذاکره شود؛ تفاهم‌نامه شکل بگیرد و دولت تا مرحله‌ای حمایت کند و با همان افراد کار را ادامه دهند؛ روش دیگر این است که اگر واقعا خریداران دیگر توانایی ادامه کار ندارند، این واحدها را بایستی دولت دوباره تحت مالکیت خود بگیرد و بعد برای اینها تعیین تکلیف کند. اما قبل از تعیین تکلیف مجدد، مشکلات باید خوب شناسایی شده و رفع شود. لذا اصل مشکل اصلی در واگذاری‌ها این بوده که دولت برنامه توانمندسازی نداشته؛ الان هم پس از بازگرداندن سهام به دولت، مرحله بعدی هرچه باشد -چه دولتی شدن، چه تعاونی شدن و چه خصوصی شدن- این توانمندسازی باید اجرا شود تا بنگاه بتواند سرپا بایستد.
این کارشناس اقتصادی، گذشته‌ی بنگاه‌ها را در بروز مشکلات فعلی آنها مقصر می‌داند: این بنگاه‌ها برای دهه‌های متوالی دولتی بودند و دولت همواره به دلیل وابستگی به درآمد نفتی، از اینها حمایت زیادی کرده؛ در آن سال‌ها، هر زمان به مشکل خوردند، دولت حمایت کرده برخی زیان‌ده بودند و دولت بازهم حمایت کرده؛ بعد بنگاه‌هایی که ۳۰ سال با مشکلات ساختاری، نیروی انسانی و مدیریتی روبرو بودند، به بخش خصوصی واگذار می‌شوند؛ پس بدیهی‌ست که اگر توانمند نشوند، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، حتی اگر اهلیت خریدار هم ثابت شود، باز به مشکل برمی‌خورند چراکه زیرساخت‌های آنها مشکل‌دار است.
به گفته‌ی او، واگذاری مجدد بدون توانمندسازی و اصلاح ساختاری، یعنی آزموده را دوباره آزمودن و باز هم به درِ بسته، برخوردن.
با این حساب، حتی کارشناسانی که «خصوصی‌سازی» را یکسره مردود نمی‌دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ هپکو، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالفند؛ این واحدها، توانمند نیستند، زیان انباشته دارند و اندام‌های تولید در آنها در پی سال‌ها حضیض طولانی، ترک خورده است؛ آیا به راستی راه نجات واحدهایی مثل هپکو، «واگذاری مجدد» بعد از خلع ید از سهامدار است؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم