ضمن آنکه بعنوان شهروندان صاحب حق اگرچه در بند، انجام هرگونه کنش ایستادگی مدنی ومسالمت جویانه و هرگونه پیگیری قانونی را در راستای احقاق حقوق تمام زندانیان وبرای رفع چنین مظالم مستمری، حق و بلکه وظیفه خود میدانیم ضمنا از آن نمایندگان محترم نیز انتظار داریم به آنچه افکار عمومی در پیگیری این مطالبات از آنها انتظار خواهد داشت جامه عمل بپوشانند وچه در باب پیگیری موارد معین وچه بطور کلی با تهیه و تصویب طرحهای قانونی لازم درباره رعایت حقوق زندانیان و مجازات نقض کنندگان این حقوق اقدامات لازم را مبذول داشته و از تلاش مورد انتظار فرو گذار نکنند.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس موارد مهمی از نقض حقوق زندانیان محبوس در زندان اوین را مطرح کردند. دراین نامه تاکید شده است که بر خلاف وعده ها با تغییر رئیس قوه قضاییه تغیری در وضعیت زندانیان سیاسی رخ نداده و با تعویض رئیس این زندان محدودیت ها افزایش نیز پیدا کرده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
با سلام
از آنجاییکه بخشی از مسئولیت دفاع از حقوق حقه شهروندان از وظایف آن نمایندگان محترم میباشد و با توجه به آنکه نمایندگان مجلس به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی حق تفحص در تمام امور کشور را دارند، لازم دانستیم تا موارد مهمی از نقض حقوق زندانیان محبوس در زندان اوین را به اطلاع برسانیم. برخلاف آنچه که عده ای بعد از تغییر ریاست قوه قضاییه در جهت گشایش امور انتظار داشتند متاسفانه در زمینه رعایت حقوق زندانیان نه تنها گشایش و بهبودی حاصل نشده بلکه با تعیین سرپرست جدید برای زندان اوین بر موارد محدودیت ونقض فاحش حقوق زندانیان افزوده هم شده است به نحوی که شدت آن دیگر دارد از سقف تحمل زندانیان فراتر میرود. برخی از موارد نقض حقوق زندانیان به قرار زیر است:
۱. ملاقات حضوری بند زنان که قبلا هر دو هفته یکبار بود به هر سه تا چهار هفته یکبار تقلیل داده شده و نیز ملاقات اختصاصی مادران زندانی با کودکانشان که قبلا یک روز جداگانه در هفته و هر هفته بود به کل حذف شده! یعنی فرزندان مادران زندانی از این پس فقط میتوانند در همان نوبت ملاقات کلی خانوادگی ( که سه تا چهار هفته یکبار موعدش میرسد) مادرشان را بصورت حضوری ملاقات کنند. همچنین ملاقات حضوری زندانیان سیاسی بند ۴ نیز که قبلا چهار هفته یکبار بود به دو ماه یکبار تقلیل داده شده . واضح است که این محدودیتهای جدید تا چه حد میتواند بر زندگی و روابط عاطفی زندانیان و خانواده های آنها بیش از پیش اثرات منفی بگذارد.
۲. پیش از این دریافت کتاب یا نشریات مجاز از طریق تحویل حضوری به زندان توسط خانواده ها یا از طریق پست امری معمول بود که سالها مطابق روال قانونی انجام میشد اما با تغییر سیاستها سرپرست جدید زندان با دستوری غیر قانونی، دریافت هرنوع کتاب ونشریه مجاز را مطلقا ممنوع کرده است (برای تمام زندانیان اعم از سیاسی وغیر سیاسی) آنهم در حالیکه ماده ۲۱۰ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها تاکید دارد که متهم یا محکوم حق دارد هر کتاب یا نشریه مجاز را “دریافت”یا مطالعه نماید( همچنین ماده ۶۰ همان آیین نامه ” کتاب ونشریات مجاز” در زمره لوازم واشیای شخصی محکومان یا متهمان دانسته و ماده ۱۴۶ نیز موید آنست که ” استفاده از مجله ها و روزنامه های مجاز در داخل زندان مانعی ندارد”) بدین ترتیب زندانیان که همراه خانواده هایشان، همانند سایرهموطنان تحت فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی بوده ونیز فشارهای مضاعف دیگر را هم به سبب محرومیتهای همه جانبه زندان تحمل میکردند ودر این بین تنها از طریق دریافت کتاب یا نشریات میتوانستند لااقل جنبه هایی از زندگی فرهنگی خودرا تداوم بخشند، این تنها دلخوشی باقیمانده را هم از دست داده اند ومجرای باریک تنفس فرهنگی آنان نیز با رویه ضد فرهنگی جدید مسدود شده است. البته سیاستگذاران جدید مدعی هستند که جای نگرانی نیست چون خودشان قرار است برای زندانیان کتابهایی انتخاب کنند ودر کتابخانه زندان قرار دهند تا زندانیان تنها مجاز به خواندن همان کتابهای انتخاب شده توسط ایشان باشند!
واضح است که خبر “ممنوعیت دریافت کتاب توسط زندانیان” جدا از غیر قانونی بودن با ادعای فرهنگ دوستی و ترویج کتابخوانی و رشد فرهنگی که از سوی بالاترین مقامات نظام به تکرار میشنویم در تناقضی آشکار است.
۳. درباره امکان تماس تلفنی که پیش از این برقراری تماس با هر شماره داخلی برای زندانیان مقدور بود و البته از طرف زندان پیام صوتی “این تماس از زندان اوین میباشد” یا ” تماس گیرنده زندانی میباشد “مکررا برای مخاطب پخش میشد ( که منطق آن قابل درک است) اما اخیرا تماس تلفنی تمام زندانیان فقط به چند شماره معدود که ازقبل تعیین کرده باشند محدود شده است. محدودیت تماس تلفنی در بند زنان بسیار بیشتر وصرفا منحصر به امکان یک نوبت تماس کوتاه در هر دو روز است که اگر آن نوبت به روز تعطیل بخورد هم از بین میرود و کل ارتباط تلفنی زندانیان زن با فرزندان یا سایر افراد خانواده یا هرگونه پیگیری حقوقی، قضایی، مشاوره ای، اداری و… همگی بایستی طی همین یک نوبت تماس چند دقیقه ای در هر دو روز صورت گیرد.
۴. نگهداری توامان و غیر قانونی زندانیان سیاسی با سایر جرائم همچنان ادامه دارد و مسئولان جدید نیز همچنان از انجام وظایف قانونی خود در اینباره (یعنی از تفکیک زندانیان که ماده ۷ آیین نامه “نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان” بر آن صراحت دارد) طفره میروند. اخیرا نیز “دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه” از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده که در بند ح ماده ۲۰ آن بر ” اجرای کامل وسریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان ومحکومان زندانی ” تاکید شده است. طبعا مسئولیت هرگونه عوارض وعواقب ناشی از این کوتاهیها مستقیما برعهده مسئولان جدید خواهد بود.
موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد( نظیر آنکه طی شش ماه گذشته فقط یکبار اجازه تحویل لباس به خانواده های زندانیان داده شده و …) که به منظور جلوگیری از اطاله مطلب، طرحشان را به موقعیت بررسی جزیی تر موکول میکنیم.
ملاحظه میفرمایید که درسایه سیاستهای مسئولان جدید چگونه انواع محدیتها وفشارهای عاطفی ،فرهنگی و حقوقی تازه بر موارد پیشین اضافه شده است، این درحالی است که با وجود دوبار درخواست مکتوب بیش از بیست تن از زندانیان سیاسی برای تعیین جلسه گفتگویی پیرامون مشکلات مذکور وامکان بررسی راه حل آنها ، سرپرست جدید زندان اوین حاضر به ملاقات با نمایندگان زندانیان دراین مورد نشد.
ضمن آنکه بعنوان شهروندان صاحب حق اگرچه در بند، انجام هرگونه کنش ایستادگی مدنی ومسالمت جویانه و هرگونه پیگیری قانونی را در راستای احقاق حقوق تمام زندانیان وبرای رفع چنین مظالم مستمری، حق و بلکه وظیفه خود میدانیم ضمنا از آن نمایندگان محترم نیز انتظار داریم به آنچه افکار عمومی در پیگیری این مطالبات از آنها انتظار خواهد داشت جامه عمل بپوشانند وچه در باب پیگیری موارد معین وچه بطور کلی با تهیه و تصویب طرحهای قانونی لازم درباره رعایت حقوق زندانیان و مجازات نقض کنندگان این حقوق اقدامات لازم را مبذول داشته و از تلاش مورد انتظار فرو گذار نکنند.
“جمعی از زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین”
منبع: امتداد