همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران همچنان ۱۳ معلم در زندان و یا تبعید به سر میبرند. همچنین براساس آمار رسمی بیش از صد هزار دانش آموز از تحصیل و مدرسه بازماندند. وزیر آموزش و پرورش اما میگوید که سال تحصیلی جدید با نشاط آغاز میشود و آموزش به صورت رایگان در دسترس همگان است.
چند سالی است که شماری از معلمان معترض ایرانی سال تحصیلی را در زندان به سر میبرند. محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، روحالله مردانی، یاسر امینی آذر، اسکندر لطفی، هوشنگ کوشکی و چند معلم دیگر در آغاز سال تحصیلی جدید در زندان به سر میبرند و یا در انتظار اجرای حکم قضایی صادر شده هستند.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش که در سال تحصیلی گذشته شاهد سه مرحله تحصن و تجمع چندباره معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف بودند، همچنان سیاست سکوت در قبال معلمان زندانی را در پیش گرفتهاند.
معلمان ایران در سال تحصیلی گذشته (۱۳۹۸-۱۳۹۷) سه مرتبه در اعتراض به وضعیت معیشتی، کالاییسازی آموزش و اجرا نشدن قوانین مربوط به رتبهبندی معلمان در سراسر کشور تحصن کردند.
در جریان تحصن سهگانه معلمان صدها معلم به مراجع امنیتی، قضایی احضار و بازجویی شدند. شماری از معلمان معترض نیز بازداشت موقت و پس از محاکمه به زندان و شلاق محکوم شدند.
تشکلهای صنفی معلمان در آستانه بازگشایی مدارس خواستار آزادی معلمان زندانی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید دارد، شدند.
فقر مانع آموزش کودکان
حجت میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ایران در یک کنفرانس خبری، مدعی دسترسی همه دانشآموزان به آموزش رایگان شد. خلاف این اظهارات اما برپایه آمارهای رسمی در آستانه سال تحصیلی جدید، دستکم ۱۴۲ هزار دانشآموز از تحصیل بازماندهاند.
استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان همانند سالهای گذشته بیشترین آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل را دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهار امسال شمار بازماندگان از تحصیل را حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد.
وزارت آموزش و پرورش به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو سال قبل ستاد ویژهای برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل تشکیل دادهاند. این ستاد اما به گفته احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها موفق شد با خانواده ۲۷ هزار تن از بازماندگان از تحصیل تماس بگیرد.
میدری سال گذشته فقر اقتصادی را عامل اصلی بازماندگی کودکان از تحصیل دانست و گفت: ۲۷۰۰ خانواده گفتند که به دلیل فقر اقتصادی فرزند خود را به مدرسه نمیفرستند و ۱۱۰۰ خانواده هم گفتند که نمیتوانند هزینه ایاب و ذهاب را پرداخت کنند.
رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هم فقر و بحرانهای اجتماعی را دلیل اصلی بازماندن کودکان از تحصیل عنوان کرده بود.
او بدون بیان جزییات گفته بود که برخی از کودکان به دلیل اینکه نانآور خانواده هستند، از آموزش باز میمانند.
براساس گزارش مرکز آمار، سهم آموزش در سبد هزینه خانوارها به کمتر از دو درصد کاهش یافته است.
خصوصی سازی آموزش
سه دهه از عمر مدارس خصوصی در ایران میگذرد، حدود اواخر دهه هفتاد بود که نخستین مدارس خصوصی در کشور راهاندازی شد، علیرغم اینکه از تأسیس این مدارس زمان زیادی نمیگذرد اما به نظر میرسد که با رشد قابلتوجهی همراه بودهاند، تا آنجا که بانک جهانی در یکی از تازهترین گزارشهای خود، ایران را در خصوصیسازی مدارس متوسطه بین سالهای 1998 تا 2019 رکورددار معرفی کرده است.
آموزش به یکی از مهمترین معرفهای شکاف طبقاتی و شکاف بین دهکهای درآمدی در ایران تبدیل شده است به طوریکه محاسبات نشان میدهد که میزان نابرابریهایی که در هزینههای آموزش بین خانوادههای دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد، چیزی حدود یک به پنجاهوسه است؛ یعنی دهک ثروتمند 53 برابر دهک فقیر، برای آموزش فرزندش هزینه میکند. البته این آمار مربوط به سال 96 است.
بنابراین، پیامد اجتماعی آن، تقطیع و متمایز کردن جامعه است. به طوریکه برای خانوادههای طبقات بالا دسترسی به این نوع از مدارس، الزاما با هدف دسترسی به آموزش با کیفیت نیست؛ بلکه ابزاری برای تمایز دادن خود از دیگر طبقات است. این در حالی است که تحصیل در این نوع از مدارس الزاما به معنای آموزش با کیفیت هم نیست. به عنوان مثال، از جمله خدمات این مدارس، اردوهای خارج از کشور است. مدرسهای در تهران، در ازای هر دانشآموز 35 میلیون تومان برای سفر یک هفتهای به انگلستان از والدین هزینه دریافت کرده است! این در حالی است که چنین برنامهها و اردوهایی در عمل به دانشِ دانشآموزان چیزی اضافه نمیکند. در واقع، یکسری خدمات لاکچری برای طبقات خاصی از جامعه است که حتی اگر مدرسهها خصوصی نمیشد خود خانوادهها از طریق دیگری میتوانستند به این خدمات دسترسی پیدا کنند.
به صورت میانگین در دنیا امروزه، حدود 87 درصد هزینههای آموزش عمومی را دولتها تأمین میکنند، در اروپا این مقدار 90 درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این مقدار به 99 درصد هم میرسد. و مابقی را سایر نهادهای خیریه و موقوفات میپردازند. اما در ایران در بهترین حالت هزینههای آموزش عمومی که دولت متقبل میشود، 60 درصد است. بدون احتساب هزینههایی که خانوادهها برای خرید کتب درسی و کلاسهای کنکور میپردازند که از این نظر جز کشورهای ضعیف به حساب میآییم. 98 درصد بودجهای که دولت به آموزش و پرورش میدهد، فقط صرف حقوق معلمان میشود یعنی ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را عملا از جیب مردم تأمین مالی میکنیم.