کمال اطهاری با تاکید بر لزوم جامعیت طرح‌های توسعه، می‌گوید: برنامه‌های ابترِ از بالا تحمیل شده، نمی‌تواند معضل مسکن را برای سطوح پایین درآمدی حل کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها تامین مسکن و سرپناه، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مزدبگیران ایرانی است؛ افزایش قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها و پایتخت «شوک‌آور» است؛ این افزایش قیمت، نه تنها در خود تهران قابل رویت است، بلکه در شهرهای اقماری و نواحی اطراف این کلانشهر نیز به عنوان یک «پدیده‌ی عینی» همه کسانی را که برای خانه‌دار شدن تلاش می‌کنند، مبهوت می‌سازد.
طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. قیمت مسکن در پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن افزایش یافته که در مواردی از میانگین رشد قیمت مسکن تهران نیز فراتر رفته است.
افزایش حبابی قیمت مسکن در مناطق اطراف تهران، مویدی بر یک واقعیت تلخ است: مزدبگیران پس از این هیچ امیدی به خانه‌دارشدن حتی در مناطق حاشیه‌ای پایتخت که به طور سنتی، کلونی خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر محسوب می‌شود، نخواهند داشت؛ اگر پیش از این کارگران می‌توانستند با هزار زحمت، در پرند و هشتگرد و پردیس، صاحب یک آپارتمان نقلی شوند، حال با شوک تورمی موجود، این امکانِ حداقلی از آنها سلب شده است.
در این شرایط، طرح‌های مختلفی از طرح مسکن اجتماعی گرفته تا واگذاری واحدهای خالی مسکن مهر به بازنشستگان تامین اجتماعی، برای تامین مسکن ارزان مطرح شده است اما کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد شهری) بر این باور است تا زمانی که یک طرح جامع توسعه با مداخله فعالانه‌ی جامعه مدنی تدوین نشود و در دستور کار قرار نگیرد، مشکل رو به تزایدِ حاشیه‌نشینی و مهاجرتِ معکوس، حتی با صرف هزینه‌های هنگفت مرتفع نخواهد شد.
گرانی مسکن در کلانشهرها و حتی حاشیه‌های آنها که معمولاً کلونی فرودستان محسوب می‌شد، چه تبعاتی دارد؛ افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران موجب می‌شود که مزدبگیران حتی نتوانند در حاشیه پایتخت، خانه‌دار شوند؛ این نمودار افزایش قیمت مسکن و به تبع آن، افول سطح و محیط زندگی، چه تبعاتی دارد و اصولاً چه تمهیدات و سیاست‌هایی لازم است که طبقاتِ کم‌درآمد بتوانند صاحب مسکن ارزان شوند؟
باید یک رابطه‌ی هم‌افزا بین عدالت و رشد اقتصادی برقرار شود
شرایط موجود، در اثر به‌بازارسپاریِ زمین، انسان و پول رخ داده است؛ مولفه‌هایی که گاهاً از هجوم یک کشور خارجی، آسیب‌زاتر است؛ عجیب این است که وزیر مسکنِ قبلی بعد از این به‌بازارسپاری‌هایی که انجام شد، به خاطرِ این استعفا داد که دولت مانع این به‌بازارسپاری‌ها شد! مشکلات فعلی حوزه مسکن، با اقدامات کوچک و پراکنده‌کاری‌هایی که بخواهد یک شهرداری انجام دهد یا انواع نسخه‌های مختلفی که گاهاً اعلام می‌شود، به‌سامان نمی‌شود؛ باید توجه کنیم که در بیست، سی سال گذشته، هر وزیر مسکنی که آمده کلنگ حداقل ۲۰۰-۳۰۰ هزار مسکن را به زمین زده و بعد، تمام وجوهات نقدی را که اگر در راه صحیح خرج می‌شد، می‌توانست مساله مسکن را خیلی پیشتر از اینها حل کند، هزینه کرده اما درنهایت، پروژه ناکام مانده! این شرایط موجود، آخر و عاقبتِ ناخوشی است آنهم برای مردمی که همواره انواع و اقسام تحریم‌ها را تحمل کردند ولی اکنون با جهش قیمت‌های ۵ برابری در مناطق پیرامونی پایتخت که حتماً بدون تردید با یک تاخیری به باقی شهرها هم سرایت خواهد کرد، نمی‌توانند هیچ کجا صاحبِ «سرپناه» شوند. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد، در درجه اول باید یک «الگوی توسعه» تنظیم شود؛ الگویی که باید دارای یک شرط اساسی باشد؛ آن شرط هم این است که باید یک رابطه‌ی هم‌افزا بین عدالت و رشد اقتصادی در آن برقرار باشد و برای انجام این اقدام، دولتِ رانتی بایستی به دولت توسعه‌بخش یا همان Developmental state تبدیل شود نه اینکه بسنده کنند به این جمله که دولت باید حداقلی شود!
این حداقلی شدن دولت را با دستاویز قرار دادن نیاز به توسعه، اهرمی کرده‌اند تا دولت از همه مسئولیت‌های اجتماعی خود به سادگی فرار کند؛ به عقیده شما، این حرف، «کودکانه» است؛ البته با توجه به شاخص‌های جهان توسعه‌یافته نیز کودکانگی این ادعا به راحتی قابل اثبات است.
انواع و اقسام یارانه‌ها به شنزار پاشیده می‌شود
دولت حداقلی که اینها می‌خواهند، در جهان اصلاً وجود ندارد! مثلاً در آمریکا ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی را دولت صرف مسائل و مقولات اجتماعی می‌کند؛ از اقتصاد آمریکا ما اقتصاد رهاشده‌تر و بازتری که نداریم! این سهم در ایران به ۲۰ درصد هم نمی‌رسد. پس مشخص است که ادعای آنهایی که می‌گویند دولت بزرگ است و باید کوچک شود، ادعایی واهی‌ست. نکته مهم دیگری که وجود دارد، در مورد هدر رفتن «یارانه‌های مسکن» است؛ در فرانسه، چیزی حدود شش میلیون خانوار تحت پوشش انواع مختلف مسکن اجتماعی قرار دارند؛ نسبت یارانه مسکن به تولید ناخالص در فرانسه، ۱.۷۴ درصد است؛ در ایران در سال‌های اخیر این نسبت ۴ درصد بوده است؛ یعنی چند برابر آنکه در فرانسه صرف مسکن اجتماعی شده، در ایران صرف این کار می‌شود ولی هیچ اتفاق مثبتی تا امروز نیفتاده؛ چرا اینگونه است؟ چون اولاً الگوی توسعه نداریم، دوم، اینکه سیاست اجتماعی نداریم؛ انواع و اقسام یارانه‌ها به شنزار پاشیده می‌شود، بدون اینکه بتواند به صورت موثر با فقر مقابله کند؛ مقابله موثر با فقر، یعنی پیشگیری از فقر. همین اتفاق در بخش کشاورزی هم افتاده؛ یارانه‌ای که در سال‌های گذشته، به بخش کشاورزی ایران داده شده، کم نبوده اما با این وجود، بخش کشاورزی ایران، با رو آوردن به جنگل‌تراشی و برداشت اضافی آب، نابود شده؛ اینها همه معلول نبود الگوی توسعه است؛ وقتی الگوی توسعه نداشته باشید، اقتصادِ دانش-بنیان را به شرکتِ دانش-بنیان تقلیل می‌دهید و درنتیجه، شرکت‌های دانش-بنیانی که موجود هستند مثل شرکت «ارج» تعطیل می‌شوند و کارگرانش باید طعم بیکاری و آوارگی را بچشند. بعد از آن، صندوق‌های بیمه‌ای به خاطر این بیکاری‌ها، ورشکسته می‌شوند چراکه شاغل جدیدی نمی‌آید که حق بیمه بپردازد و این دور باطل، همچنان ادامه پیدا می‌کند. از سوی دیگر، همه برنامه‌های جدیدی که ارائه شده مانندِ «طرح جامع مسکن» که در سال ۸۴ داده شد، ناکام ماند؛ رئیس‌جمهور قبلی گفت این طرح سرمایه‌دارانه است و آن را کنار گذاشت؛ در دولت بعد، وزیر مسکن گفت این طرح مخالف بازار آزاد است و او هم این طرح و برنامه را کنار گذاشت! بعد برنامه‌های دم‌بریده و ابتری مثل «بازآفرینی» به میدان آمد و تازه آن هم ادامه نیافت؛ یعنی برنامه‌های ارائه شده همه کنار گذاشته شد؛ الان هم همگی دنبال آن هستند که با کمک بورژوازی مستغلات و به اسم اینکه ما می‌خواهیم مسکن بسازیم، بتوانند به انحای مختلف، نقبی به خزانه‌ی صندوق توسعه بزنند.
در شرایطی که آن را ترسیم کردید، راهکار موثر و مفید برای حل بحران مسکن، چیست؛ چه نوع برنامه‌هایی می‌توانند مشکل سرپناه را برای اقشار فرودست و کارگران به صورت اصولمند و ساختاری حل کنند؟
هر طرحی را که به دست‌شان می‌دهی، مثله‌اش می‌کنند!
من چند بار در یک سال اخیر گفته‌ام، تنها کاری که دولت می‌تواند صورت بدهد این است که تدوین یک برنامه جامع را در دستور کار قرار دهد و برای آن، تمام توان موجود کشور را فارغ از هر نوع خودی و غیرخودی و به دور از ایدئولوژی‌هایی که در سال‌های اخیر بر ساماندهی اقتصاد حاکم بوده و رانتخواران از آن تغذیه کرده‌اند، بسیج کند. دانشی را که در جامعه موجود است، اجازه دهند جامعه استفاده کند؛ اجازه بدهند روشنفکران بیرون دولت که مغضوب دولت هم هستند، برنامه توسعه تنظیم کنند؛ چون این بوروکراسی دولتی که رانتخوار و فسادآور است و هر روز یک گوشه آن دچار ضعف و ایراد ساختاری است، مسلم است که نمی‌تواند برنامه منسجم و مدون بدهد. دانشگاه‌ها هم نمی‌توانند چنین برنامه‌ای بدهند که اگر می‌توانستند تا حالا داده بودند؛ دانشگاه‌های ما خطاهای بسیاری در زمینه اقتصادِ دانش دارند؛ همین خطاها باعث می‌شود که شرکت دانش-بنیان را در انکواتورِ شرکت‌های علمی- فنی به جای اقتصاد دانش بگیرند و اقتصاد دانش را در محیط واقعی رها کنند. اینقدر خطا وقتی که در حوزه‌های رسمی وجود دارد، عقل سلیم حکم می‌کند که برای تدوین برنامه جامع به کسانی رجوع بکنند که تا الان طردشان کرده‌اند. تدوین برنامه جامع نیازمند فکر مستقل است. هرچند جامعه مدنی و روشنفکران خارج از دایره خودی‌ها تمایل چندانی به کار کردن با این دولت‌ها و ساختار آنها ندارند چراکه اینها هر طرحی را که به دست‌شان می‌دهی، مثله‌اش می‌کنند و به صورت مجعولی تغییرش می‌دهند و درنهایت چیزی از کار آدم بیرون می‌دهند که کاملاً جعل شده است. هرگوشه‌اش را یک گروهی برای بردن یک رانتی عوض کرده‌اند؛ سر طرح جامع مسکن که ارائه دادیم، همین بلا آمد؛ یک گوشه از طرح را بنیاد مسکن عوض کرد تا بوروکراسی رانتی مستحیل نشود؛ گوشه دیگر را وزارت رفاه عوض کرد؛ هرکسی یک گوشه از آن را عوض کرد تا به دست تکنوکرات‌هایی افتاد که در طول زمان در همین سیستم پرورده شده بودند؛ لذا ما باید یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشیم که در آن، بخش مسکن در قالب یک سیاست اجتماعی با کل برنامه هم‌پیوند شده باشد و یک رابطه متقابل داشته باشد. تدوین چنین برنامه‌ای دور از توانِ روشنفکرانِ جامعه مدنی نیست. مبانی آن هم در دسترس است؛ بسیاری در جامعه مدنی به این نتیجه رسیده‌اند که جز این راه، هیچ چاره‌ای نداریم؛ در شرایطی که از یک طرف، یک دشمن نیمه‌فاشیست ما را تهدید می‌کند و از طرف دیگر، دولت و جناح‌های مختلف، توان چندانی ندارند، نباید دست روی دست بگذاریم؛ باید پای تدوین این برنامه جامع برویم و چارچوب‌های آن را مشخص کنیم؛ دولت مانع روشنفکران و متفکران جامعه مدنی نشود کافیست، توقع کمک نداریم! وقتی همه کانال‌ها، مجاری و مقررات‌گذاری‌ها به این میزان از فساد و رانت و گرانی در عرصه‌های مختلف انجامیده، نشان‌دهنده این است که از این کوزه همان برون تراود که در اوست؛ خب اجازه بدهند که جامعه مدنی کار خودش را انجام بدهد. هیچ چاره دیگری هم وجود ندارد.
یعنی معتقدید طرح‌هایی که از بالا توسط دولت‌ها ارائه می‌شود، به هیچ وجه در بحثِ «معضل مسکن» کارساز نیست؟
برخی اظهارات، اعتماد جامعه را که به حداقل‌ها رسیده، کاملاً نابود می‌کند
وقتی اعلام می‌کنند با استارت‌آپ‌ها می‌خواهم جلوی افزایش اجاره‌بهای مسکن را بگیریم، نتیجه‌ای جز این شرایط موجود نخواهد داشت؛ اظهارات برخی از این آقایانِ آنقدر بی‌پایه است که حتی نمی‌شود آنها را نقد کرد؛ آخر مسئولی با اینهمه کبکبه و دبدبه که ادعای سابقه علمی و مدیریت طولانی دارد، همچین حرفی را می‌زند، دیگر شما توقع تدوین برنامه جامع و کارساز دارید؟ این اظهارات، اعتماد جامعه را که به حداقل‌ها رسیده، کاملاً نابود می‌کند. این مجموعه، روشن است که نمی‌تواند یک برنامه جامع مسکن را تدوین و هدایت کند؛ فوقش هم اگر چنین برنامه‌ای تدوین شود، اینها یا کنارش می‌گذارند یا مثله‌اش می‌کنند. این است که جامعه مدنی باید مثل یک امانت، برنامه توسعه را تدوین کند و پیش خودش نگه دارد، اگر دولت امانتدار خوبی باشد، جامعه مدنی می‌تواند امانت را به آن تحویل دهد، اگر هم نباشد که وای به حال ما…
گفتگو: نسرین هزاره مقدم