دولت که ظاهرا کلید همه ی قفل ها یا مشکلات را در دستان خود دارد، راه حل بیکاری جوانان را کشف کرده و آن را ” بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ،درتبصره33 لایحه برنامه ششم توسعه ” این گونه بیان نموده است: ” به منظور ترغیب کار فرمایان و” کارآفرینان” بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان، با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر راطی سال های برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید، مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی زیر 29 سال . . . تعین حداقل دستمزد برای کارگران جدید . . . به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دوسال با هدف انگیزه بیشتربرای به کار گیری نیروی کار جدید .”
آقایان فراموش کرده اند که دولت مجاز به انجام هر کاری نیست. تنها مجاز به انجام برنامه هایی است که قانون اساسی را دور نزده باشد و در چارچوب آن باشد. از سوی دیگر آیا این سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن قدر با دانش اجتماعی بیگانه است که نمی داند تعاونی ها چنانچه به استخدام نیروی کار بپردازند دیگر تعاونی نیستند و می شوند شرکت های
سهامی خاص؟! البته شاید حق با این جماعت با شد، زیرا وقتی در حرف ادعا می کنند:” حضرت علی فرموده عرق کارگر خشک نشد مزدش را بپردازید” ولی در عمل حقوق او را پس از ماه ها تاخیر نمی پردازند؛ و بنام و زیر پرچم باور همان حضرت؛ حقوقشان را بالا می کشند آن هم شرکت های نیمه دولتی که روزی روز گاری کارشان دفاع از مملکت بوده . از دلالها که فعلا صاحب مملکت شده اند نمی شود انتظار دیگری داشت. به هر حال جناب رأیس جمهور در عمل نشان دادند کلید همه ی قفل هایی را دارند، که درخدمت مطلق سرمایه داری مالی یا همان دلالهای کهنه و پوسیده ی بازارند؛ نه مردم ایران. البته در دست دیگر این جناب قفل های بدون کلیدی قرار دارد که هرچندی یکی از آنها را بردستان کارگران و همه ی حقوق بگیران ایران می زنند . نمونه زنده، همین مصوبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است که به هیچ وجه ضروری نمی دانند به بررسی عوارض فاجعه بار این پیشنهادشان بیندیشند. از نظر این جماعت نو کیسه و نولیبرال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) یک جوان دانش آموخته که پس از 18 یا بالای 20 سال آموزش و آموزش دانشگاهی دیده، اینک باید به استخدام دلالانی در بیایند که اکثر آن ها یا تازه چوب چوپانی را زمین گذاشته اند و تنها به دلیل یک رابطه صاحب شرکت های منپاوری(دلالی کار) هستند و روزانه صاحب میلیارد ها می شوند، در حالی که از کار فنی هیچ نمی دانند یا آقا زاده های دانش آموخته ای هستند که با چراغ آمده اند تا هر چه بیشتر منابع ملی را غارت کنند. آنهم با پرداخت حقوقی معادل 75 درصد، حداقل حقوق که یک کارگر بدون تخصص و کم سواد باید دریافت کند، یعنی با مبلغ 534000 تومان استخدام شوند!! جناب صاحب “کلید همه ی قفل ها” با این رقم در کدام شهر عقب مانده ی ایران می توان یک خانه اجاره کرد؟ که در آن جا، کار هم وجود داشته باشد؟! هزینه های خورد و خوراک و رفت و آمد و بهداشت و . . . چگونه پرداخت شود؟ جناب رأیس جمهور شما که به پیشنهاد مشاور ارشدتان نیلی مناسبات اقتصادی نولیبرالی را کاربردی می کنید بر اساس همین مناسبات که پذیرفته اید؛ دولت تان حق ندارد در امور بازار و هم چنین در بازار کار دخالت کند، براساس این مناسبات نرخ ها، باید توسط قانون خود به خودی بازار یعنی عرضه و تقاضا تعین گردد. ولی در زمان ریاست شما، پای محاکم شرع را هم به بازار کار کشانده اید. چرا؟ آیا می خواهید با تهدید شلاق و زندان کارگران را وادار به سکوتی بکنید که حتا اگر حقوقشان را هم پرداخت نکردند؛ حق اعتراض نداشته باشند؟ زیرا اعتراض شان با شلاق و زندان پاسخ داده خواهد شد؟ ولی کسی از “کار آفرینان” شما حتا نباید بپرسند، چرا حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند!!! باز جای شکرش باقی است که شما ابوذر گونه عمل می کنید والی بیچاره کارگران و حقوق بگیران که می باید چه بلا هایی را از این بیشتر، تحمل می کردند.
عالی جناب بفرمایید برفرض محال جوان حقوق بگیر توانست سر بار خانواده اش باقی بماند، آیا با این مبلغ می تواند زندگی خانوادگی؛ داشته باشد وفرزند؟! که شما با این همه آب وتاب مرتب آن را تبلیغ می کنید؟!آیا مشاور ارشد شما و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی تان به اطلاع شما رسانده اند که هم مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و هم این طرح جدیدتان همگی برخلاف قانون اساسی کشور است؟ یعنی همان قانونی که به شما مشروعیت قانونی داده است؟ عالی جناب آیا مشاوران شما می دانند در قانون اساسی حق اشتغال وجود دارد؟ همان حقی که دولت های پس از جنگ و شما با اقتصاد نولیبرالی(امپریالیستی) تولید کنندگان نعمات مادی کشور را از آن محروم کرده اید.آیا مشاوران شما می دانند هیچ نهاد و دولتی حق ندارد خارج از چارچوب قانون اساسی مصوبه ای را تنظیم کنند؟ و کلیه ی مصوبات ومقررات این چنانی مشروعیت قانونی ندارند. و پیشنهاد دهندگان آن، روزی از نظر قانون قابل تعقیب هستند؟ آیا این نهاد های نولیبرالیستی می دانند قانون کاری که از دولت رفسنجانی تا به امروز، که کارشناسان شما پیشنهاد حذف کامل آن را می دهند بر اساس مواد قانون اساسی کشور تنظیم شده است. آیا آقایان با خبر هستند بدون اجازه مجلس موسسان حق تعدیل قانون اساسی را ندارند؟
بگذریم چون در دموکراسی مراد و مریدی جایی برای اظهار نظر عوام وجود ندارد.( البته، این باور شماست. ولی سرشت نگرش ما، باوردارد که کارگران فنی از خواص و نخبگان شما، دقیق تر وسنجیده تر برنامه ریزی می کنند.) از این رو به مبلغ حقوق پیشنهادی تان برمی گردیم.آیا این مبلغ غذای روزانه و بهداشت و آموزش نسل آینده را تامین می کند؟ یا با آن تنها می توان با شیوه ی کارتن خوابی در زیر پل های شهر ها، اگر شهرداریها اجازه دهند، روز گار گذراند. در همان قانون اساسی مهجور و ترد شده به وسیله مشاوران دولت های پس از جنگ ، همه ی این حقوق را پیش بینی کرده بودند و دولت های ذکر شده با هدف از میان بر داشتن هر قانون مردمی در قانون اساسی، نو لیبرالی را با همیاری بانک جهانی در ایران کاربردی نمودند.
در ضمن سازمان ذکر شده شما در بیانیه اش حرف از شورای عالی کار زده است، اصلاح می کنم شورای دولتی تعین حداقل حقوق سالانه آنهم بدون حضور کارگران واقعی ایران. معرفی چند حقوق بگیر بله قربان گوی باز مانده از مرده ریگ ساختار شاهی را، کارگر معرفی کردن نا بجاست.
آیا کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بقیه هزینه های اجتماعی را کاهش داده اند که اینک به سوی کاهش هزینه نیروی کار آمده اند؟ یا درست برخلاف آمارهای غیر واقعی بانک مرکزی همه ی کالا ها نسبت به سال قبل 100درصد رشد داشته اند و تنها هزینه کار هر روز نسبت به گذشته ارزان تر شده است. دشمنی علنی و آشکار نسبت به تولید کنندگان اجتماعی سرشت دولت های بعد از جنگ را عیان کرده است.دولت هایی پشتیبان سرمایه داری، آن هم از نوع دلالی.
یاد آوری کارگران به آقایان
اگرچه برخی از آقایان تصور می کنند، آنها تافته ای جدا بافته و مصون از هر خطری هستند. باید خاطر نشان کنیم دولت های سرکوبگری چون اندونزی که با کشتار یک میلیون کمونیست تصور می کرد برای همیشه خرش از پل گذشته و ریشه همه ی مخالفان را کنده است و با خیال راحت مناسبات تعدیل ساختاری وخصوصی سازی پیشنهادی صندوق بین المللی پول را در اندونزی کاربردی کرد. پس از چند دهه، در باتلاق دیکتاتوری خود و مناسبات اقتصادی نولیبرالی خفه شد. و سوهاتوی جانی به رغم حمایت همه جانبه امریکا به ذباله دان تاریخ پیوست ودر تاریخ جهان، نامش در کنار آدم کشان فاشیست به یاد گار باقی ماند.
یاد آوری دوم
تعدیل ساختاری و خصوصی سازی در برزیل
دیکتاتوری ژنرال ها در برزیل هم کمتر از نوع اندونزیایی آن نبود. چکمه پوشان امریکایی سالها با وحشیانه ترین شیوه ها، کمونیست ها را تعقیب کردند و کشتند. آن ها هم مانند همه ی سرسپردگان گوش به فرمان، پیشنهاد صندوق بین المللی پول را یعنی نولیبرالی را در برزیل پیاده کردند. در نهایت فاجعه رخ داد، بدهکار ترین کشور جهان برزیل شد.ژنرالهای سرسپرده تنها کاری که از دستشان بر آمد زمین گذاردن سیاست و تحویل کشور به مردم بود. کمونیست ها طی 8 سال برزیل بدهکار را؛ به یکی از 20 کشور صنعتی جهان تبدیل نمودند،بدهکاریها را پرداختند و بر خلاف دولت روحانی ومشاوران گوش به فرمان صندوق بین المللی پول او، حداقل حقوق را کم نکردند بلکه آن را دو برابر کردندو بدین گونه اقتصاد داخلی را فعال نمودند، هم از نیروی کار حمایت کردند و هم از سرمایه های ملی، و در نتیجه رونق اقتصادی جای رکود و بحران اجتماعی را گرفت. این سناریو در شیلی هم تکرار شد. پس گامان این مناسبات واپس گرا، دیکتاتور های عرب زبان بودند که تصور می کردند باپذیرفتن این مناسبات حکومت دیکتاتوری را تا ابد تضمین کرده اند، ولی؛ یکی پس از دیگری به گور سپرده شدند. با وجود این همه تجربیات تاریخی باز در ایران و در دولت های پس از جنگ مرغ تنها یک پا دارد و آن یک پا هم، درمناسبات پیشنهادی بانک جهانی قرار دارد.
عالی جناب؛ راهی که این مشاوران سرسپرده ی صندوق بین المللی پول پیشنهاد داده اند همان راه های رفته پینوشه و سوهارتو و ژنرالهای آرژانتین وبرزیل است که تنها برآیندش ورشکستگی و سقوط دولت هایشان بوده است. مدت ها است که این دولت های داوطلب مناسبات نولیبرالیستی به ذباله دان تاریخ پیوسته اند،درس های تاریخ را مورد توجه قرار دهید و جدی بگیرید.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
ناصر آقاجری
28 آذر ماه 94