استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دو عامل خلق رانت از کانال شوک‌های نرخ ارز و از کانال شکلگیری بانک‌های خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در سه دهه اخیر با پدیده مافیای رسانه‌ای روبه‌رو بوده‌ایم که تبحر و توانایی خارق‌العاده‌ای در سردرگم کردن مسئولان داشته‌اند حتی آنهایی که هیچ زد وبندی نداشته و به دنبال بهبود شرایط بوده‌اند. برای اینکه قدرت آنها را متوجه شوید به آدرسی که در طی آشوب‌های دی ماه سال ۹۶ مطرح کردم بازگردید که گفتم اگر می‌خواهید بدانید که اقتصاد ایران را چه کسانی بصورت مافیایی اداره می‌کنند، ببینید چه کسی در اول شهریور ماه سال ۹۶، در سرمقاله‌ای به صورت بسیار خشن و تحقیرآمیز، خطاب به رئیس جمهور گفتند که زمان افزایش نرخ ارز فرارسیده است.
چه کسانی خواستار افزایش نرخ ارز بودند؟
وی ادامه داد: در آن مطلب به صراحت گفته بودند که دیگر بهانه انتخابات منتفی شده است چون شما رای‌تان را گرفته‌اید. این یک سند تاریخی مهم و گویای واقعیت اقتصاد سیاسی ایران است که به صورت شفاف نشان می‌دهد که آنها به خوبی می‌دانند وارد کردن شوک‌های ارزی چه بر سر مردم، تولیدکنندگان و مالیه دولت می‌آورد اما با این وجود منافع خود را مرجح می‌دانند. آنها سعی می‌کنند از طریق مافیای رسانه‌ای اولا مسائل حیاتی را به حاشیه برانند و دوماً در مورد مشکلات کشور، آدرس‌های اشتباه بدهند.
نباید تحت عنوان شرایط حاد، به سمت پنهانکاری حرکت کرد
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: در شرایطی که تحریم‌ها بازگشته است، این خطر وجود دارد که حکومت به جای اینکه مردم را معتمدین اصلی خود بداند، تحت عنوان جلوگیری از سواستفاده دشمن به پنهان کاری روی بیاورد. باید توجه داشت که هر اندازه پنهان کاری بیشتر باشد بستر برای اعمال مقاصد رانت‌جوها و غیرمولدها بیشتر فراهم خواهد شد. بنابراین این خطر وجود دارد که حکومت از رویکرد پنهان کارانه استقبال کند و فسادها و ناکارآمدی‌ها را تحت عنوان شرایط حاد به سمت عدم شفافیت ببرد. در این شرایط نظام تصمیمگیری ما نیاز به بلوغ سطح بالا نیاز دارد یعنی هر چه قدر مردم در جریان بیشتر مسائل باشند، مشارکت فعالانه داشته و قدرت چانه‌زنی و توانایی اجرایی اداره امور نیز افزایش خواهد یافت.
در زمان جنگ، تخصیص دلارهای نفتی به مجلس واگذار شد
این اقتصاددان یادآور شد: شاید بهترین نمونه در این زمینه، مربوط به دولت مهندس موسوی است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اتفاق افتاده است. در دولت ایشان وقتی دیدند که در چانه‌زنی‌های پنهان، قدرت رانتجویان بیشتر است، خود نخست وزیر به رئیس مجلس وقت نامه زدند و خواستند که تصمیمگیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی برعهده مجلس باشد. تقریبا همه می‌دانند که در شرایط جنگی توجیه برای پنهانکاری چندین برابر می‌شود اما گوهر اصلی موفقیت در آن دوران ارجاع تصمیمگیری در مورد دلارهای نفتی به مجلس بود که موجب افزایش هزینه فرصت رانتجویان شد البته این نوآوری نهادی مستقل از کیفیت مجلس و نمایندگان موضوعیت داشت.
توجیه عدم شفافیت یعنی همکاری به تحریم‌کنندگان
وی اضافه کرد: این سوال مطرح است که چرا در دولت آقای روحانی و در بحران‌های اقتصادی سال گذشته، وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی اندکی شفاف شد و عمق و گستره فسادها برملا شد، از آن استقبال نکرد و پس از آنکه آب‌ها از آسیاب افتادند، دوباره عدم شفافیت و پنهانکاری را ادامه دادند که باید مشفقانه توصیه کرد؛ وقتی نحوه تخصیص دلارهای نفتی را شفاف نمی‌کنید در واقع بستر سازی می‌شود تا رانتجویان دست بالا را داشته باشند. باید توجه داشت، هر کس و تحت هر عنوانی عدم شفافیت و مشارکت‌زدایی از مردم را توجیه کند عملاً با تحریم کنندگان همکاری کرده است بنابراین دولت و مجلس دوباره این مطالبه را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند که نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی و اعتبارات بانکی با اولویت ویژه شفاف شوند.
سطوحی از هوشمندی در درون دولت به وجود آمده است
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: الان هشت ماه است که تعداد زیادی مقاله نوشته می‌شود تا به اعضای دولت بگویند که افزایش افسارگسیخته نرخ ارز تاثیری در تورم ندارد. البته اگر دوباره خطایی در این مورد رخ دهد، بنده مانند گذشته آدرس‌های مشخص خواهم داد. دلیل اینکه فعلاً آن را مطرح نمی‌کنم این است که سطوحی از هوشمندی در درون دولت به وجود آمده است و همانطور که ملاحظه کردیم آقای رییس‌جمهور با همه خطاهایی که در اتخاذ جهت‌گیری اقتصادی و انتخاب افراد فاقد صلاحیت بایسته داشته‌اند، بیان کرد که کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز را بالا ببرید ایران گلستان خواهد شد، در حالیکه نرخ ارز بالاتر از نرخ شما رفت و نه تنها ایران گلستان نشد بلکه در معرض بحران‌های بی‌سابقه قرار گرفت.
شوک‌های نرخ ارز و شکلگیری بانک‌های خصوصی؛ دو کانال اصلی ایجاد رانت در کشور
مومنی با بیان اینکه عده‌ای رشد نقدینگی را عمده، اما عوامل ایجاد جهش در نقدینگی را پنهان می‌کنند، گفت: دو عامل خلق رانت از کانال شوک‌های نرخ ارزی و خلق رانت از کانال شکلگیری بانک‌های خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود. در مورد عامل نخست، کافی است سند پیوست برنامه اول توسعه و گزارش عملکرد آن در دوره ۶۸ تا ۷۲ و با تمدید برنامه اول تا ۷۳ را ملاحظه کنید، در پیش‌بینی رشد نقدینگی و آنچه از طریق افزایش نرخ ارز محقق شد، مشاهده می‌شود تورش پیش‌بینی از نسبت یک به بیست هم فراتر رفت. مثلاً در سال ۷۳ نقدینگی تقریبا ۲۰ برابر آنچه پیش بینی شده بود، رشد یافت.
ادعا داشتند رشد نقدینگی در برنامه اول و دوم کاهنده خواهد بود، اما رشد ۱۲ برابری داشت
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۲ که ۴ میلیارد دلار از بدهی‌های دولت سررسید شده بود تنها از ناحیه تفاوت در نرخ ارز بین زمان وام‌گیری و سررسید ۶۷۲ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شد و فقط در سال ۱۳۷۲ تقریبا ۱۷۹۴ میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. براساس محاسبه دکتر شاکری، در مجموع اضافه رشد نقدینگی تنها از ناحیه افزایش نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۷۳ از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان گذشت. در واقع آنهایی که ادعا داشتند که رشد نقدینگی در سند برنامه یک روند کاهنده خواهند داشت، در ۱۰ سال اجرای برنامه اول و دوم همواره با افزایش نرخ ارز همراه بود و رشد نقدینگی ۱۲ برابر شد.
شکلگیری بانک‌های خصوصی، کج‌ترین سنگ بنای اقتصاد ایران
مومنی با اشاره به دومین کانون اصلی ایجاد رانت در کشور گفت: از برنامه سوم یکی از کج‌ترین سنگ بناهای اقتصاد ایران و حرکت به سمت انحطاط با شکلگیری بانک‌های خصوصی در غیاب توان نظارتی بانک مرکزی و بستر نهادی مشوق تولید، شکل گرفت. اگر توجه داشته باشیم از این زاویه بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، مسکن، … همه به تبع شکلگیری بانک‌های خصوصی روی دادند. البته از همان برنامه سوم، بانک مرکزی در برابر خلق پول‌های رانتی ضدتوسعه‌ای مشوق غیرمولدها رویکرد کاملا همدلانه داشت.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۳۸۷ در حالیکه نقدینگی ۱۵.۶ درصد رشد داشت، رشد پایه پولی از مرز ۴۷ درصد هم گذشته است. البته در سال‌های اخیر شکنندگی این مسئله افزایش یافته‌است، بنابراین باید کمک کرد تا این مناسبات به شکل بنیادی اصلاح شود. از سال ۱۳۸۷ که بانک‌های خصوصی بتدریج در حال فعالیت هستند بی‌سابقه‌ترین رشدها در نقدینگی روی می‌دهد، در حالیکه حادترین و بحرانی‌ترین مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است. از سویی شاهد تنش‌های دائمی و هجوم نقدینگی سرگردان به بازار ارز، طلا و زمین هستیم.
بانک‌های خصوصی موجب رانتی شدن ملت شدند
مومنی تصریح کرد: رانت اعطای شکلگیری بانک‌های خصوصی، کمرشکن‌ترین رانت توزیع شده در اقتصاد سیاسی ایران است. این مسئله مناسبات ما را به سمت تنبل‌محوری و ربامحوری سوق داده است و با شکلگیری این بانک‌ها از اوایل دهه هشتاد شاهد رانتی شدم ملت نیز هستیم، با بررسی تحولات مربوط سپرده‌های مدت‌دار متوجه خواهیم شد، شرایط بگونه‌ای بوده که ریسک و عدم اطمینان در فرآیند تولید بالا بوده و افراد ترجیح داده‌اند دارایی‌های خود را به صورت سپرده تبدیل کنند. در حال حاضر سهم پول معاملاتی به زیر ده درصد رسیده است که یک موضوع حیاتی است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که رانت افزایش نرخ ارز و شکلگیری بانک‌های خصوصی چه بر سر اقتصاد ایران آورده است، گفت: از شروع جنگ تا پایان آن، در مجموع حجم نقدینگی ۴ برابر شد در حالیکه از سال ۶۸ تا امروز و هر هشت سال یک بار حجم نقدینگی ۷ برابر افزایش داشته است. همچنین خالص بدهی‌های بانک‌های خصوصی به بخش غیردولتی از سال ۹۲ تا ۹۷ بیش از پنج برابر شده و در همین دوره بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی هم تقریباً ۲۰ برابر شده است، اما شاهد هستیم آدرس‌های اشتباه می‌دهند.