فرزندانِ طبقه کارگر نه تنها نمی‌توانند هزینه ثبت‌نام در مدارس لاکچریِ موفق را بپردازند که به نظر می‌رسد دیگر پول خرید لوازم‌التحریر برای رفتن به مدارس دولتیِ ناموفق را هم ندارند؛ در همین روزهای اخیر، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر در کشور خبر داد؛ به راستی در این شرایط ناگوار، برای طبقه کارگر، گزینه‌های پیشرفت و ارتقای جایگاه اجتماعی کدام‌ها هستند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، استیصال خانواده‌های کارگری، وجوه متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «سلب امکان پیشرفت و ارتقای جایگاه طبقاتی» است؛ نمود اصلی این سلبیّت نیز، نظام آموزشی کشور است.
«اریک الین رایت» در تحلیل‌های مدرن طبقاتی، سه عامل اصلی را برای تعیین جایگاه و طبقه شهروندان مشخص می‌کند؛ در این نمودار، اول مالکیت پول و سرمایه، دوم، تخصص و سوم مهارت جای دارد؛ اما سوال اینجاست که خانواده‌های کارگری ایران که پول و سرمایه در اختیار ندارد، آیا امکان ارتقای جایگاه براساس «تخصص» یا «مهارت» برایشان فراهم است؟ آیا می‌توانند از طریق «آموزش» و «کسب مهارت»، طبقه‌ی اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه، جایگاه شهروندی خود را ارتقا ببخشند؟
با در نظر گرفتن نتایج «کنکور» که در سیستم آموزشی ایران به مثابه پلی برای رسیدن به جهانی بهتر، تفسیر می‌شود، پاسخ این سوال، منفی‌ست.
نتایجی که نمودارِ بی‌عدالتی‌ست
در میان ۴۰ نفر اول کنکور سراسری، ۱۹ دانش آموز اهل تهران‌اند که ۶۶ درصدشان در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند. همچنین بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستان‌ها، سمپادی بوده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد که سهم مدارس دولتی در برترین‌های کنکور، فقط یک درصد است! این آمارها نشان‌دهنده‌ی آن چیزی است که سالهاست صدای اعتراض دغدغه‌مندان حوزه برابری و آنهایی که برای دفاع از حقوق طبقات فرودست فعالیت می‌کنند را درآورده است: «بی‌عدالتی آموزشی».
چه شاخصه‌ای محکم‌تر از این آمار می‌تواند رشد «بی‌عدالتی آموزشی» را در دهه‌های گذشته به تصویر بکشد؛ بی‌عدالتی‌ای که در دهه‌های گذشته با نادیده گرفتن اصل ۳۰ قانون اساسی و خصوصی‌سازی‌‌های گسترده، کیفیت آموزشی را تبدیل به یک «کالا» کرد؛ کالایی که مدتهاست خرید آن از توان طبقات کارگر و فرودست خارج شده است.
براساس سالنامۀ آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند. این جدای از انواع پولی‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌های گسترده‌ای است که در مدارس دولتی جریان دارد. البته گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ در واقع بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند. این درحالیست که در انگلستان، در پایان دورۀ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به حدود ۷ درصد رسید! بنابراین ما دو برابر سرزمینی که مهد تاچریسم و به تبع آن نئولیبرالیسمِ نهادینه شده است، مدرسه خصوصی داریم.
لازم به ذکر است که نرخ مدارس خصوصی در آمریکا که امروزه صادرکننده اصلیِ تفکرات نئولیبرالیستی به اقصا نقاط جهان است، فقط ۶ درصد است!
«کنکور» پله پرشِ دانش‌آموزانِ بخش خصوصی!
محمدرضا نیک‌نژاد (پژوهشگر و فعال صنفی آموزش) در رابطه با نرخ نجومی خصوصی‌سازی می‌گوید: «مدارس خصوصی ما تا قبل از دولت تدبیر و امید ۱۰ درصد بود و ظرف ۶ سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است. طبق آمارها در کشور ۲۴ نوع مدرسه داریم که برخی از این مدارس به رغم دولتی بودن به شکل خصوصی اداره می‌شوند. نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی باعث شده نیازهای مادی معلمین مدارس دولتی تامین نشده و به رغم توانایی در آموزش کیفی، عملکرد مناسبی نداشته باشند اما در نقطه مقابل معلمین مدارس خصوصی انگیزه دارند به همین علت تمرکز خود را بر روی دروسی می‌گذارند که در کنکور تاثیرگذار است، طبعا این برای دانش‌آموزان یک نوع «دوپینگ» و «پله پرش» محسوب می‌شود.»
بی‌عدالتی آموزشی که تبلور آن نظام طبقاتی کنکور است، از آبشخورِ افزایش «خدمات القائی» آموزش آب می‌خورد؛ کیفیت آموزش در آن معنا که به موفقیت در کنکور و باز شدن سد پیشرفت گره خورده است، ناشی از رشد خدمات القائی در حیطه آموزش است که نفع مادی این خدمات یکسره به جیب مافیای کنکور و کلاس‌های خصوصی سرازیر می‌شود.
محرومیتِ ناگزیرِ فرودستان
رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان همدان) در این رابطه می‌گوید: «کیفیت‌زدایی از آموزش با رشد مافیای کلاس‌های خصوصی و کنکور، اتفاق افتاده است؛ آنچه در نظام آموزشی ما مهجور است، کیفیت واقعی آموزش است که معنای آن، مهارت‌های زندگی و شغلی است؛ اما مساله اینجاست که کلید موفقیت و پیشرفت، ظاهراً با همین خدمات القایی که در یک بستر سالم، باید ناکارآمد تلقی شوند، گره خورده است و تنها مدارس خصوصی و کلاس‌های کنکور، این خدمات را عرضه می‌کنند و طبعاً خانواده‌ای که «پول» ندارد از این خدمات و در نتیجه از آن پیشرفت و موفقیت، محروم می‌ماند.»
او به تجربیات ملموس خودش اشاره می‌کند: «من در یکی از مدارس حاشیه‌ای شهر همدان تدریس می‌کنم که اکثر خانواده‌های دانش‌آموزانِ آن کارگران بسیار فرودست هستند؛ در واقع خانواده‌ها «نان» خالی هم ندارند؛ در این مدرسه فقط یک دانش‌آموز در کنکور امسال، رتبه ۱۰۰۰ آورد؛ بقیه سال دوازدهمی‌ها، رتبه‌های بسیار بالایی آورند؛ آن یک نفر هم نه کلاس خصوصی رفته بود و نه حتی توان خرید کتب کمک آموزشی داشت؛ چند تا کتاب کمک‌درسی، معلمان به او داده بودند؛ همانها را خواند و رتبه ۱۰۰۰ آورد. در همدان بهترین رتبه‌ها مربوط به یک مدرسه غیرانتفاعی است و اوضاع را جوری هدایت کرده‌اند که خانواده‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد از شهرهای اطراف مثل اسدآباد، بهار یا کبودرآهنگ، فرزندانشان را برای تدریس به همین مدرسه می‌فرستند.»
مسلمی مشکل را زاییده دو عامل می‌داند: کاستی‌های نظام آموزشی که به مدارس دولتی بها نمی‌دهد؛ حتی سرانه مدارس را نمی‌پردازد و در مرحله پایین‌تر، خود معلمان برای تدریس در مدارس دولتی وقت کافی صرف نمی‌کنند و بعضاً دانش‌آموزان را «سوژه‌هایی» می‌بینند که باید به کلاس‌های خصوصی هدایت شوند. او البته نقش ناکافی بودن دستمزد معلمان در تامین معیشت را کمرنگ و بلاتاثیر نمی‌داند.
شاید اگر در سال‌های میانی دهه ۷۰ به دانشگاه‌های تراز اول تهران مراجعه می‌کردید، آنچه می‌دیدید از زمین تا آسمان با آنچه امروز می‌بینیم، فرق می‌کرد. آن سالها، در شریف و پلی‌تکنیک، بچه‌های روستایی و شهرستانی بسیاری روی نیمکت‌ها نشسته بودند و با سر و وضع ساده و لهجه‌های متفاوت، رویای روزهای بسیار بهتر را در سر می‌پروراندند اما امروز زمانه عوض شده است؛ دانشگاه‌های برتر هم تغییر کرده‌اند؛ فضای این دانشگاه‌ها امروز مانند فضای طبقاتی شهرها، لاکچری و پر از نمودهای ثروت است.
سهم سه دهک پایین جامعه از آموزش باکیفیت فقط ۴.۵ درصد است!
رضا امیدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه هم در زمینه تبعیض آموزشیِ حاکم می‌گوید:«خصوصی‌سازی آموزش نه در جهت ایجاد برابری که در جهت تشدید نابرابری در دسترسی به آموزش عمل کرده است. مهم‌ترین شاخص شکاف طبقاتی در ایران، آموزش است. در سال ۹۵ این شکاف بین دهک بالا و پایین جامعه برای پرداخت هزینه در حوزه آموزش، ۴۷ برابر بوده و طبق آمارهای خام در سال ۹۶ به ۵۸ برابر رسیده است. مطابق با پژوهش انجام شده در وزارت رفاه، دسترسی سه دهک بالای جامعه به آموزش باکیفیت ۵۸ درصد بوده و این سهم برای سه دهک پایین تنها ۴.۵درصد است.»
در این بین، متضرران اصلی «کارگران» هستند که به نظر می‌رسد فرزندانشان در این فضای طبقاتی، هیچ آتیه‌ای ندارند.
ریبوار داودی (عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان) با اشاره به اخباری که نشان‌دهنده سهم صفر درصدی مدارس عادی دولتی در نفرات برتر کنکور است، می‌گوید: «پس سهم دانش‌آموزانی که در مدارس عادی درس خوانده‌اند چه خواهد شد؟ یعنی کسی که پول ندارد بچه‌اش را به مدارس پولی بفرستد، دیگر شانس قبولی در کنکور را ندارد؟ پس تکلیف فرزندانِ کارگرانی که قوت لایموت خود را به سختی تامین می‌کنند چه می‌شود!؟ آیا این به معنی محروم کردن و جدا کردن بچه‌های خانواده‌های کارگر از بدنه آموزش و تحصیل نیست؟ آیا با این آمار و تلاش بخش خصوصی در کشور، شانسی برای قبولی بچه‌های فقیر وجود دارد!؟»
راهی که به جامعه‌ای مالامال از قربانیان اجتماعی ختم می‌شود
داودی به قضیه از زاویه دیگری نگاه می‌کند: «وقتی آموزش و پرورش خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی پولی و خصوصی می‌شود، آن وقت بخش قابل توجهی از جمعیت فقیر و طبقه فرودست نمی‌توانند به آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت دست پیدا کنند و درنهایت یا از بدو ورود به مدرسه ترک تحصیل می‌کنند و یا در میانه تحصیل مدارس را رها می‌کنند و راهی بازار کار می‌شوند و در همان اویل کودکی و نوجوانی، بخشی از آنها جذب مافیاهای مواد مخدر و یا قاچاق و …می‌شوند و در نهایت، به این قربانیان نظام اجتماعی، برچسب دزد، معتاد، زن خیابانی، تن فروش و…زده می‌شود. یعنی در واقع ما خود به آنها برچسب می‌زنیم اما قبول نداریم که اینها قربانیان نظام اجتماعی ما هستند معتادان و دزدان و تن فروشانی که ما در سطح شهرها می‌بینیم اینها از کجا آمده‌اند؟ از کشوری دیگر که نیامده‌اند همه اینها همینجا به دنیا آمده‌اند و مع‌الاسف نتیجه سیاست‌های غلطِ ما هستند. وقتی متولیان و مسئولان، تمام سیاست‌های تدوین شده توسعه خود را در راستای پولی کردن و خصوصی‌سازی جهت می‌دهند و تنها از اقتصاددانان در تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه استفاده می‌کنند و جایی برای علوم اجتماعی و بررسی و تبعات این سیاست‌ها نمی‌گذارند، نتیجه‌اش می‌شود یک جامعه مالامال از قربانیان اجتماعی و فقر و بدبختی که ما خود تولید کرده‌ایم؛ نتیجه‌اش می‌شود همین که می‌بینیم…»
اینها شرایطی است که امروزه فرزندان طبقه کارگر با آن مواجه هستند؛ فرزندانی که نه تنها نمی‌توانند هزینه ثبت نام در مدارس لاکچریِ موفق را بپردازند که به نظر می‌رسد دیگر پول خرید لوازم‌التحریر برای رفتن به مدارس دولتیِ ناموفق را هم ندارند؛ در همین روزهای اخیر، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر در کشور خبر داد؛ به راستی در این شرایط ناگوار، برای طبقه کارگر، گزینه‌های پیشرفت و ارتقای جایگاه اجتماعی کدام‌ها هستند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم