با تصویب فروش سهام دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو تا سال آینده خورشیدی، کارگران این دو شرکت نگرانند که با بیکاری خود، به سرنوشت کارگران هپکو اراک و دیگر کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی دچار شوند.
هپکو الآن به شرکتی تبدیل شده که دستمزد کارگرانش با تاخیر پرداخت می‌شود، تعداد آنها روز به روز کاهش می‌یابد و حالا فقط با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.
بحران‌زا بودن واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی مسئولان دولتی را به تقلا انداخت و علت را در خصوصی‌سازی غیرواقعی دانستند. هدف آنها، متوقف نشدن سود هنگفتی بود که از قبل پروژه خصوصی‌سازی نصیب‌شان می‌شد.
به گفته یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، «هر خودروساز ۱۰ هزار نیروی مازاد دارد.» علی‌رغم حمایت دولت از صنایع خودروسازی ایران، سالیان است که آنها با زیان‌دهی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بحران خودروسازی ایران از یکسال پیش عمیق‌تر شده است. به واسطه این بحران، کارگاه‌های قطعه‌سازی زیادی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و کارگران زیادی را تعدیل کردند و یا به مرخصی اجباری فرستادند.
بنا به اظهار رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، هر یک از این کارخانه‌ها تعداد زیادی کارگر دارند و واگذاری ناگهانی این کارخانه‌ها، ممکن است باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شود.
آخرین آمار از شمار کارگران شاغل در دو شرکت ایران خودرو و سایپا ۱۱۰ هزار نفر اعلام شده است. حدود ۷۷۵ هزار کارگر هم در دیگر خودروسازی‌ها و صنایع قطعه‌سازی مشغول به کار هستند.
حال انتظار می‌رود که به واسطه واگذاری این دو شرکت خودروسازی به بخش خصوصی، تعداد بیشتری از کارگران این دو شرکت به جمع انبوه بیکاران کشور افزوده شوند.
لازم به ذکر است که از سال پیش شمار زیادی از کارگران صنعت قطعه‌سازی هم شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده‌اند.