بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار، که با عنوان «اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی» در سال 2018 منتشر شده، برای نخستین بار آماری در باره «پراکنده کاری» یا «دور کاری» و در واقع «کارهای ناپایدار» ارائه داده شده است: 1.4میلیارد نفر از جمعیت جهان در این طبقه‌بندی قرار دارند. سهم کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) از این حجم، بسیار زیاد است: 1.1میلیارد نفر.
بر اساس آمار اعلام شده از طرف مرکز آمار ایران، 23.8میلیون نفر ایرانی شاغل‌اند (هر 3.5 نفر، یک شاغل). فقط نیمی از این شاغلان، اشتغال تمام وقت دارند. درصد اشتغال کشاورزی 17.5درصد، صنعت 32درصد و خدمات 50.5درصد است. تعداد کارگران پاره‌وقت روزافزون است و سیالیت شدید نیروی کار در ایران وجود دارد. شاید عمده‌ترین دلیل آن، به کارگیری نیروی کار از طریق شرکت‌های پیمانکار تامین نیروست که باعث کاهش شدید امنیت شغلی شده است. این بی‌قوارگی روزافزون که به کاهش کمی طبقه کارگر منجر شده است و آنان را به سمت تهیدستان شهری رانده و باعث تقویت سپاه لومپن پرولتاریا شده است، موضوع پرسش اول، تحلیل این وضعیت و تاثیر آن روی ساختار نیروی کار در ایران است.
فریبرز رئیس دانا:
اجازه بدهید ابتدا اصلاحیه‌ای روی متن سؤال بگذارم: خروج کارگران از عرصه کار و مدار تولید، لزوما به معنای تبدیل شدن به لومپن پرولتاریا نیست. لومپن پرولتاریا، لایه معینی است که اگرچه از فرط تهیدستی، دور بودن از آگاهی اجتماعی و محرومیت‌های گسترده، به این حیطه پرتاب شده است اما، اینان پس از مدتی یک فرهنگ خاص خودفروشی، تقلب، تهاجمی و لاابالی‌گری پیدا می‌کنند. اما کارگر بیکار لزوماً به این مرحله نمی‌رسد. در ترکیب لومپن‌ها، معمولاً بیشتر خرده‌بورژوازی تهیدستِ کم‌درآمدِ رانده‌شده و مهاجرین را می‌یابیم تا کارگران بیکار را. من علت اصلی پراکندگی کارگران را در ضعف سرمایه‌داری ایران می‌بینم. به این معنی که بهره‌وری بسیار پایین است. این درست است که نرخ استثمار -به عبارت روشن‌تر نسبت اضافه ارزش به دستمزد- در اقتصادهای صنعتی پیشرفته -مثلاً در آمریکا- بیش از ایران است، اما ستم و محرومیت، به معنای عمومی آن، نسبت به طبقۀ کارگر در ایران شدت بیشتری دارد. در کشورهای صنعتی، به دلیل انسجام سرمایه‌داری صنعتی، به معنی پیشرفت تکنولوژیک، آموزش، ارتباطات و توسعه زیرساخت‌ها، اضافه ارزشی که از کار کارگران به دست می‌آید، بسیار بالاست. دستمزدها هم به طور متوسط نسبتاً بالا و بالاتر از ایران است. اما در نهایت، نرخ استثمار در آنجا شدیدتر از سرمایه‌داری ضعیف و وابستۀ جهان سومی، و شدیدتر از ایران است.
در ایران، شدت محرومیت بالاست. چرا؟ چون سرمایه‌داری ایران، به انواع حیلِ سودبریِ فوق عادی، شامل رانت‌خواری، به بهره‌برداری از منابع نفتی، به استفاده از فرصت‌های تجاری عادت کرده و با آن عجین شده است. لایه‌های ممتاز شهری، مدت‌ها از فروش زمین برای تبدیل به سرمایه استفاده کرده‌اند. اراضی بسیار زیادی در جای جای کشور مورد تعرض و تصاحب و تسلط این لایه قرار گرفته است. شمار بسیار زیادی پرونده‌های قضائی پیشینه‌دار که در این مورد تشکیل شده است، مستند عالی‌ای برای زمین‌داری شهری و برون شهری در ایران است (و کشاورزی نیز به میزان محدودتر). این اراضی به طور پایه‌ای بازمانده از نظام ماقبل سرمایه‌داری بوده است. اما بعداً با توسعۀ شهری و زیرساختی، مقیاس‌های جدید و عظیم به خود گرفت. ثروت به دست آمده از طریق تملک و فروش این زمین‌ها، بیشتر در فعالیت‌های تجاری صرف شده تا سرمایه‌گذاری در صنعت.
علت دیگرِ ضعف سرمایه‌داری در ایران، وابستگی این سرمایه‌داری به درآمدهای نفتی است. این وابستگی به سلسله‌ای از وابستگی‌های بعدی منجر شد. مثل بالا بودن نسبی سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و فن‌آورانه در کنار پائین بودن شدید ارزش متوسط دلاری هر تن کالای صادراتی و صادراتی صنعتی در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته، نشان‌دهنده‌ی ضعف و وابستگی سرمایه‌داری است. نشانه‌ی دیگر این که ایران توان رشد تکنولوژی تولیدی، توان جذب نیروهای متخصص، و توان بالا بردن بهره‌وری در تولید را ندارد. اما از سوی دیگر، توان کسب درآمد و نرخ سود بالایی دارد، به ویژه در مستغلات یا معاملات مالی.
اما طبقه کارگر، هم تحت تأثیر ضعف سرمایه‌داری، و هم به دلایل تاریخی، در واحدهای صنعتی بزرگ متمرکز نشده است و در شهرهای مختلف و به گونه‌ای ناموزون پراکنده شده است. آماری را خدمت خوانندگان مجله شما عرض می‌کنم، که البته تقریبی است. طبق آمار رسمی سال 1395، حدود 27میلیون شاغل داشتیم. از این تعداد، حدود 14درصد در صنعت اشتغال داشتند (حدود 4میلیون نفر از 14میلیون نفر کارگر). نگاهی به توزیع تمرکز بیفکنیم. در کارگاه‌های صنعتی 10نفر و بیشتر، 1،258،000نفر شاغل بودند که شامل بخش‌های زیر می‌شد:
در کارگاه‌های 10 تا 49نفر: 195،000 نفر؛
در کارگاه‌های صنعتی 50 نفر تا 99 نفر: 140،000 نفر؛
در کارگاه‌های 100 نفر و بیشتر: 920،000 نفر.
مابقی یعنی بیش از ۲میلیون‌و۷۰۰هزار نفر، در کارگاه‌های زیر 10نفر، به صورت پراکنده از نظر جغرافیایی و رشته‌های صنفی مشغول به کارند. به جز آن، از 1.1میلیون تا 1.3میلیون (بسته به وضع اقتصاد) کارگر ساختمانی در نقاط مختلف به کار مشغول‌اند. کارگران کشاورزی در حدود 600هزار نفرند (بجز زارعان) که در 65هزار روستا به کار مشغول‌اند. شمار کار گران موقت و با مشاغل ناپایدار مدام بالا می‌رود. گفته می‌شود در حدود 80درصد یا بیشتر از قراردادهای کار، موقت و 89 روزه است.
نوع دیگری از تقسیم‌بندی وجود دارد که بر حسب رشته تولیدی تقسیم‌بندی می‌شود. از 1،258،000 کارکنان واحدهای دارای شاغلان 10نفر و بیشتر در سال 1394، 216هزار نفر در منسوجات و 160هزار نفر در ساخت وسایل نقلیۀ موتوری، 134هزار در تولید فلزات اساسی و مابقی در 20 رشته‌ی دیگر پراکنده بوده‌اند. پراکندگی تا سال 98 بیشتر هم شده است. استان تهران بیش از 270هزار و استان‌های اصفهان و آذربایجان شرقی، البرز، خراسان (رضوی و مرکزی) به ترتیب147هزار، 68هزار، 66هزار، و 81هزار از این کارکنان را در خود جای داده‌اند. مابقی، از کارگاه‌های کوچک و میانه و بزرگ و بسیار بزرگ، در جاهای دیگر کشور پراکنده‌اند. تمرکزهای اصلی در تهران، کرج، اصفهان، تبریز، اراک، مشهد و اهواز است.
در واقع کارخانجات صنعتی بزرگ بعد از اصلاحات ارضی تاسیس شده‌اند. در شهرهای بزرگی چون اصفهان، اراک و تهران. و همانگونه که گفته شد، وجه غالب را در اشتغال کارگری ندارند.
کل جمعیت ایران نیز به نسبت‌های تقریباً مساوی در چهار بخش جغرافیای اجتماعی تقسیم شده‌اند: 25درصد در روستاها، 25درصد در شهرهای کوچک و خیلی کوچک، 25درصد در شهرهای بزرگ میانی و 25درصد در کلان شهرها ساکن‌اند. بنابراین 50درصد جمعیت در مناطقی زندگی می‌کنند که از مراکز انتشار اطلاعات و آگاهی تقریباً بطور کامل به‌دورند و در محیطی بسته و زیر نظارت همگانی زندگی می‌کنند.
اگر به سیاست‌های دولت در زمینه جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران توجه کنیم، نیز می‌بینیم که نه تنها به طبقه کارگر فرصت رشد داده نشده است، کاملاً برعکس و حساب‌شده و سیستماتیک عمل شده است. سرکوب کارگران از دوران قبل از انقلاب تا به کنون به‌شدت پیگیری می‌شده است. با همۀ این اوصاف بنا به تجربه‌های تاریخی در واقع کمتر می‌توان نشانی از تنبلی و کاهلی طبقه کارگر برای تشکل‌یابی یافت، گرچه شرایط سال‌های اخیر از یأس و فتوری گسترده در کنار جنب و جوش اقلیتی آگاه حکایت دارد.
تشکل‌های کارگری، از پیش از انقلاب مشروطه در ایران سابقه فعالیت دارند. پیشینۀ کارگری خوبی داریم. جنبش‌های دهقانی نیز قبل از انقلاب مشروطه سابقه دارند. جنبش کارگری در دوران جنبش ملی شدن نفت نیز با تمام قوا در صحنه حاضر بوده است. شورای متحده مرکزی در آن زمان، به روایت تاریخ‌نگاران معتبر، چهارصدهزار نفر عضو داشته است. در زمان انقلاب نیز کارگران سهم خود را، گرچه نَه متناسب با نقش و جمعیت‌شان و نَه برابر با خرده‌بورژوازی و طبقۀ متوسط شهری، ادا کرده‌اند.
محمد مالجو:
اگر پرسش این باشد که تأثیر تحولات اشاره شده بر ترکیب کمی و کیفی طبقه کارگر چه بوده است، ابتدا پاسخ کوتاه خودم را ارائه می‌کنم و بعد همین پاسخ را قدری مفصل‌تر در متن چهارچوب تحلیلی مشخصی بسط می‌دهم.
برخلاف گزاره‌ای که در سؤال مستتر است، به گمان من این تحولات، در درازمدت تحت تأثیر چهار عامل، به گسترش طبقه کارگر از منظر ساختاری خواهد انجامید. منظور از ساختار، «در خود» بودن طبقه است، یعنی وقتی می‌بینیم نسبت کسانی که به مجموعه فروشنده نیروی کار می‌پیوندند، به کل جمعیت افزایش خواهد یافت. اما این که این طبقه «در خود»، آیا می‌تواند مهر و نشان منافع طبقاتی خود را بر تحولات اجتماعی بزند، یا به عبارتی به «طبقه برای خود» تبدیل شود، به سه مجموعه عوامل بستگی دارد که قابل پیش‌بینی نیستند و از این‌رو پاسخ به این پرسش را که طبقه کارگر از نظر کیفی چه وضعی خواهد داشت با قطعیت نمی‌توان عرضه کرد. اکنون اجازه دهید همین پاسخ کوتاه را قدری بسط بدهم.
ابتدا به چهار مجموعه عواملی بپردازم که در حال حاضر و آینده به گسترش نسبت جمعیت نیروهای کار به کل جمعیت خواهد انجامید.
یکم. مجموعه سازوکارهایی که به طور مستمر، منابع جامعه را به زیان اکثریت جمعیت در دستان اقلیتی از جمعیت جامعه متمرکز می‌کنند. این مجموعه را، «تصاحب به مدد سلب مالکیت» نام‌گذاری می‌کنم. این سازوکارها جریان‌های بازتوزیعی را فعال می‌کنند، بدون آنکه تأثیری روی تولید بگذارند. منابع اقتصادی از این مسیر از دستان اکثریت به دستان اقلیت منتقل می‌شوند. یعنی جمعیت اکثریت، هر چه بیشتر «بی‌چیز» شده و برای تأمین معیشت خویش در قیاس با گذشته الزاماً به میزان بیشتری ناگزیر خواهد بود که به بازار کار روی بیاورد.
دوم. تغییر روابط کار بین نیروهای کار و کارفرماها به زیان نیروهای کار سرعت خواهد گرفت. این فرآیند بدان معناست که سهم کمتری به نیروهای کار و سهم بیشتری به کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه دولتی در فرآیندهای تولید و توزیع تعلق می‌گیرد. این خود به معنای «بینوا»تر شدن نیروهای کار است، آن‌هم از رهگذر کاهش چشم‌گیر توان چانه‌زنی فردی و دسته‌جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار.
سوم. تولید سرمایه‌دارانه با شدت بیشتری رو به ضعف خواهد رفت. یعنی در حوزه تولید ارزش، ما شاهد غلبه بیش از پیش نیروهای نامولد بر نیروهای مولد هستیم. این یعنی تشدید فزاینده‌تر بحران تولید ارزش. در حوزه تحقق ارزش، شاهد غلبه فزاینده‌تر سرمایه تجاری بر تولیدکنندگان داخلی هستیم. این یعنی تشدید فزون‌تر بحران تحقق ارزش. و در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری مجدد نیز شاهد غلبه فزون‌تر نیروهای سرمایه‌بَردار از اقتصاد ملی، بر نیروهای سرمایه‌گذار در اقتصاد ملی هستیم. این یعنی تشدید فزاینده‌تر بحران «انباشت‌زدایی». حاصل تغییر فزاینده‌تر این سه نوع رابطه قدرت درون طبقه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مسلط و تشدید بحران‌های سه‌گانه متعاقب‌شان است که باعث تضعیف فزاینده‌تر تولید سرمایه‌دارانه درون نظام سرمایه‌داری ایران خواهد شد که به سهم خودش باعث هرچه بی‌چیزتر شدن اکثریت جمعیت نیروهای کار خواهد شد.
چهارم. در حوزه حقوق مالکیت شاهد انبساط سه نوع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست هستیم. اولاً گسترش حق مالکیت خصوصی نزد ثروتمندان؛ ثانیاً گسترش حق تصرف دولتی بر ظرفیت‌های محیط زیست در نبود نوعی جنبش قوی صیانت از محیط‌زیست در جامعه؛ و سوم، گسترش حق مالکیت وقفی بر ظرفیت‌های محیط زیست. این انبساط‌ها خود به خود به معنای انقباض حق مالکیت اکثریت جامعه، یعنی نیروهای کار، بر دارایی‌های غیرسرمایه‌ای خودشان خواهد بود.
این چهار مجموعه از دگرگونی‌ها بی‌تردید باعث گسترش طبقه کارگر «در خود» خواهد شد. حال به این بپردازیم که چشم‌انداز تبدیل‌شدن این طبقه به طبقه «برای خود» چیست؟ در این زمینه نمی‌توان پیش‌بینی کرد. اما زمینه‌های بسترسازِ برای طبقه « شدن» یا «نشدن» را می‌توان مطالعه کرد. سه مجموعه از عوامل مؤثر را می‌توان برشمرد.
یکم. تجربه‌های زیسته طبقاتی نیروهای کار. یعنی تجربه مسکن، بهداشت، آموزش، فراغت، ازدواج، معاشرت و سایر فعالیت‌ها و حوزه‌ها در زندگی شبانه‌روزی دارای پایه‌های مادی است که به تمامی معلول جایگاه طبقاتی افراد در جامعه است. باید دید در سال‌های آینده چه اندازه احیاناً درک مشترکی از زندگی نزد اعضای این طبقه شکل خواهد گرفت. اشاره‌ام به ادراک‌ها و مهرها و کین‌ها و عاطفه‌ها و آرمان‌های مشترک میان‌شان است. انتظار بر این است که دینامیک تجربه‌های زیسته طبقاتی نیروهای کار به این درک مشترک شکل دهد. چقدر؟ هیچ قطعیتی در بین نیست. اما، به نظر من، در آینده احتمالاً وضعیت رو به وخامت زندگی نیروهای کار با سرعت بیشتری این درک مشترک را ایجاد خواهد کرد.
دوم. میزان موفقیت انعکاس معناهایی که طبقه کارگر در تجربه‌های زیسته طبقاتی خود به دست می‌آورد در قالب فرم‌های فرهنگی نخبگان و روشنفکران و میزان هژمونیک شدن این معناها. یعنی آنکه آیا معناهایی که طبقات فرودست در تجربه‌های زیسته طبقاتی‌شان شکل می‌دهند تا چه حد به کمک انواع فرم‌های فرهنگی در جامعه دست بالا را خواهد یافت؟ تا چه اندازه، فرم‌های فرهنگی این توانایی را خواهند یافت که معناهای برخاسته از تجربه زیسته طبقه کارگر «در خود» را در سطح جامعه منتشر کنند؟ مثلاً آیا کلمه «کارگر» در ذهن عموم مردم همچون وضعیت کنونی کماکان یک شخصیت ناآرام و غیرموجه و بی‌فرهنگ را متبادر خواهد کرد، یا معنای جدیدی به آن بخشیده خواهد شد؟ علیرغم آنکه تلاش‌های فراوانی به همت نیروهای پیشرو جامعه برای معناسازی‌های مترقی صورت پذیرفته، متأسفانه نتیجۀ مثبتی چندان حاصل نشده است. این‌جا با جنگ گفتمان‌ها روبرو هستیم و درجه آگاهی طبقاتی طبقه کارگر نیز به درجه موفقیت در همین جنگ گفتمان‌ها بستگی دارد.
سوم. توان عملی طبقه کارگر در زدن مهر منافع طبقاتی خویش بر تحولات اجتماعی از طریق تشکل‌های مختلفی نظیر سندیکاها، شوراها و احزاب سیاسی. در شرایط نامناسبی که امروزه از جهت میزان تشکل‌یابی وجود دارد، متأسفانه بحث بر سر «شکل» این مراکز گرچه اهمیت دارد، اما بیش از حد گسترده شده و بطور نابجا جایگزین محتوا گردیده است. امروزه هر نوع تشکلی که امکان استقرار و استمرار دارد باید پا بگیرد. باید از هر نوع سازمانی استفاده کرد تا به شکل‌دهی به توان عملی دسته‌جمعی کارگران کمک شود. برحسب این که این سه مجموعه وسیع از عواملی که برشمردم به چه ترتیب نقش‌آفرین شوند، مشخص خواهد شد که طبقه کارگر که به طور کمّی گسترش خواهد یافت همچنین آیا به‌طور کیفی نیز انبساط خواهد یافت یا خیر.
پرویز صداقت:
آقای رئیس‌دانا تقریباً تصویر جامعی از وضعیت نیروهای کار و طبقه‌بندی آنها، به کمک آمار و از منظر تاریخی ارائه دادند. من بحث خودم را از منظر دیگری ارائه می‌کنم.
1. روندهای ساختاری جهانی تأثیر زیادی بر پیکره‌بندی فعلی نیروهای کار داشته‌اند. به‌عنوان نمونه انقلاب انفورماتیک که از دهۀ 80 قرن بیستم آغاز شده، امکانات جدیدی برای سازمان‌دهی نیروهای کار فراهم کرده است. مثلاً «دورکاری» محصول استفاده از کامپیوتر و شبکه‌های جهانی اطلاعاتی است. روند دیگر به‌موازت انقلاب انفورماتیک، ضد انقلاب نئولیبرالی است که آن هم از همان دهۀ 1980 وارد عرصه شده است. این جریان هجوم گسترده‌ای به حقوق طبقۀ کارگر را سازمان داد و متأسفانه موفق هم بوده است. عامل جهانی دیگری هم که به موفقیت روند دوم کمک کرد، شکست «سوسیالیسم واقعاً موجود» بوده است. این شکست، به‌موازت پیروزی نولیبرالیسم، در کنار تفوق گرایش‌های فکری پست‌مدرنیستی از همان زمان، قدرت مقاومت در برابر هجوم سرمایه را تضعیف کرده است. جامعۀ ما نیز کاملاً از وضعیت فوق تأثیر پذیرفته است.
2. عوامل سیاسی و به‌طور مشخص نتایج انقلاب بهمن 1357 نیز بر وضعیت فعلی اثر تعیین‌کننده گذاشته است. شکل‌گیری نوعی الیگارشی در دهه‌های پس از انقلاب، ویژگی‌هایی داشت که تأثیر مستقیمی بر پیکره‌بندی طبقات در ایران امروز داشته است. اولاً حاکمیت پساانقلابی اعتقادی به حقوق صوری برابر در میان شهروندان نیز نداشته است. به عبارت دیگر شاهد یک تبعیض گسترده میان لایه‌های نزدیک به حاکمیت و لایه‌های دور از آن وجود دارد. علاوه بر آن، به‌طور کلی برای طبقات فرودست امکان تشکل‌یابی مستقل را بسیار محدود کرده است.
3. به‌موازات عوامل جهانی و سیاسی بالا، باید عوامل ساختاری جمعیتی را نیز ملاحظه بکنیم. جهش رشد جمعیت در سال‌های اولیۀ انقلاب، اختلالات درازمدت در فزونی عرضۀ نیروی کار در مقایسه با تقاضا برای آن به وجود آورد. به این ترتیب در دهۀ 80 خورشیدی، ما با عرضۀ گسترده نیروی کار جدید در جامعه مواجه شدیم، در حالی که رشد اقتصادی اندکی داشتیم. از سوی دیگر، آموزش عالی –صرف نظر از کیفیت آن– گسترش کمّی فوق‌العاده‌ای پیدا کرد. بنابراین از میانه‌های دهه‌ی 80، شاهد رشد آمار نیروهای ماهر و آموزش‌دیده بودیم. این امر نیز به‌نوبه‌ی خود با افزایش نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار، تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار را بیش از پیش به سمت کارفرمایان تغییر داد.
4. در کنار عوامل سیاسی و ساختاری، باید به سیاست‌های اقتصادی نیز اشاره کنیم؛ سیاست‌هایی که از ابتدای برنامه اول توسعه، مبتنی بر ایدئولوژی نئولیبرالیسم در پیش گرفته شد. یعنی تقویت طبقات به‌اصطلاح «کارآفرین» در کنار ثبات و کاهش دستمزدهای واقعی و سیاست‌هایی از این دست، در کنار عوامل یاد شده، در مجموع پیکره‌بندی طبقاتی فعلی را شکل داده است.
در رأس این پیکره‌بندی، شاهد نوعی الیگارشی کم‌شمار از وابستگان به حاکمیت هستیم. در ادامه، لایه‌هایی قرار دارند که در پیوند اندام‌وار با همین الیگارشی هستند و به درجات متفاوت با حلقۀ بالایی ارتباط دارند. بورژوازی بزرگ مالی و تجاری و بوروکرات در این حوزه هستند.
پایین‌تر از این دو بخش، طبقه‌ی متوسط قرار دارد که بهتر است برای سهولت تحلیل آن را به دو بخش لایه‌های بالایی و لایه‌های پایینی تقسیم کنیم. البته همه می‌دانیم که در تعریف طبقۀ متوسط وحدت‌نظر وجود ندارد و همواره ابهاماتی در تعریف این طبقه وجود داشته است. در این‌جا برای این که از منظر هرم درآمدی به قشربندی اجتماعی نگاه می‌کنیم، به تقسیم‌بندی از نظر سطح درآمدی توجه داریم و از این رو طبعاً بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی را نیز در بر می‌گیرد. البته، بخش کوچکی از این خرده‌بورژوازی در لایه‌های بالایی طبقه‌ی متوسط و بخش بزرگ‌تری در لایه‌های پایینی این طبقه جای می‌گیرند و بخشی نیز در میان تهیدستان شهری قرار دارد.
لایه‌های بالایی دارای تخصص‌ها و مهارت‌های ویژه هستند، یا اقتدار ویژه‌ای در سازمان‌ها دارند -شامل بسیاری از مدیران میانی- یا نوع مالکیت عوامل تولید جایگاه متمایزی در میان طبقۀ متوسط به آنها بخشیده است. این لایه‌ها، صدای بلندی در طول به‌ویژه دو دهۀ گذشته در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی داشته‌اند. به لحاظ سیاسی، این لایه‌های دارای پتانسیل قرارگیری در کنار حاکمیت، یا در کنار طبقات مردم هستند. توازن نیروها و شرایط ملی و بین‌المللی جایگاه اینان را تعریف خواهد کرد.
در لایه‌های پایینی، بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی، کارمندان دولت، حقوق‌بگیران از قبیل معلمان، پرستاران، کارشناسان رده‌های میانی، کارمندان و موارد مشابه را می‌توان یافت. پایین‌تر از آن، کارگران صنعتی و خدماتی و بازنشستگان را می‌بینیم. بدنۀ اصلی طبقاتی حرکت‌های دموکراتیک در ایران امروز را این گروه تشکیل می‌دهند.
در سطوح پایین‌تر، تهیدستان شهری قرار دارند. اینان نیز مانند لایه‌های بالای طبقه‌ی متوسط، هم این امکان را دارند که پیاده‌نظام انواع گرایش‌های ارتجاعی و افراطی باشند، و هم امکان همراهی با طبقۀ کارگر و لایه‌های پایینی طبقۀ متوسط را برای پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون اجتماعی را دارند.
به‌موازات قشربندی بالا، در خصوص حدود 25درصد جمعیت ایران که در فضاهای روستایی ساکن هستند، باید توجه داشت که این گروه‌‌ها به‌شدت در اقتصاد ملی ادغام شده‌اند و در مقام بخشی از طبقات فرودست، عمدتاً نیروهای کار مزدبگیر کشاورزی و نیز خرده‌بورژوازی کم‌توان روستایی را تشکیل می‌دهند.
….
ادامه در مجله